مع تطبيع الأنظمة.. كيف قادت الشعوب العربية حملتها لمقاطعة إسرائيل؟

موجة التطبيع التي انزلقت إليها عدة أنظمة عربية مؤخرا، تبعها إلغاء لقوانين مقاطعة إسرائيل مثلما فعلت حكومات السودان والإمارات والبحرين، لكن في المقابل كانت هناك موجة شعبية لتفعيل المقاطعة وإحيائها على نطاق واسع.

من ذلك إعلان 24 حزبا سودانيا، خلال مؤتمر للقوى الشعبية لمقاومة التطبيع 11 أبريل/ نيسان 2021 رفض شعب السودان للتطبيع مع الاحتلال وإلغاء قانون المقاطعة.

كما أعلنت أحزاب وجماعات إسلامية مغربية رفضها تطبيع العلاقات مع إسرائيل، واعتبروا ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس الشريف، "تطورا مؤسفا وخطوة مرفوضة"، بحسب وكالة رويترز 13 ديسمبر/ كانون أول 2021.

أيضا أعلنت قوى مقاطعة شعبية خليجية مثل "إماراتيون ضد التطبيع" و"سعوديون ضد التطبيع" وحركات مقاطعة إسرائيل (BDS) في الكويت وقطر والبحرين رفضها لتطبيع الأنظمة.

في آخر مؤتمراتها 10 يناير/ كانون الثاني 2021 دعت (BDS)، إلى مفاقمة عزلة تل أبيب في 2021، وتكثيف حملات مقاطعتها وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات دولية عليها.

قوانين مناهضة

بدأت مقاطعة الدول العربية والإسلامية للبضائع والمؤسسات الصهيونية التجارية خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، وقبل إعلان قيام "إسرائيل".

كانت أولى حلقات هذه المقاطعات عام 1922 عندما دعت الحركات الثورية والوطنية إبان الاحتلال البريطاني، لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية وعدم التعامل مع أي تجارة مملوكة لليهود.

في 2 ديسمبر/ تشرين أول 1945، أعلن مجلس جامعة الدول العربية المقاطعة الرسمية للبضائع اليهودية وطالب المؤسسات والمنظمات والتجار والأفراد برفض شرائها أو توزيعها.

مقاطعة إسرائيل اقتصاديا، شملت 3 درجات: (الأولى) عدم شراء أي بضائع أو منتجات من إسرائيل.

و(الثانية) وقف التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل، و(الثالثة) عدم شراء منتجات الشركات التي تشحن بضائعها من إسرائيل. 

عقب قرارات الجامعة العربية، بدأت دول عربية تصدر قوانين خاصة بها لمقاطعة إسرائيل، وتمنع دخول أية بضائع إسرائيلية أو غير إسرائيلية بها مكون إسرائيلي.

من بين أوائل من تبنوا "قوانين مناهضة التطبيع" البرلمان اللبناني 23 يونيو/ حزيران 1955 والبرلمان السوري عام 1963، وما زالت القوانين سارية حتى يومنا هذا، وتركز بشكل أساسي على العلاقات التجارية.

في 15 يونيو/ حزيران 1958، قررت حكومة الخرطوم إصدار "قانون مقاطعة إسرائيل" الذي تضمن 7 بنود أبرزها حظر دخول أو تبادل أو الإتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.

جرى النص على منع أي سوداني من عقد أي اتفاق مع هيئات أو أشخاص إسرائيليين، وعقوبات بالسجن 10 سنوات للمخالفين.

اعتبرت الخارجية الإسرائيلية ذلك انتصارا للدولة الصهيونية على اللاءات العربية الشهيرة في مواجهتها خلال قمة الخرطوم 1967.

وفي 9 مايو/ أيار 1964 أصدرت حكومة الكويت قانون مقاطعة إسرائيل الذي حظر التعامل مع سلع وشركات وهيئات إسرائيلية أو استيراد بضائع إسرائيلية والحبس بالأشغال الشاقة والغرامات المالية الضخمة للمخالفين.

وصدرت قوانين مشابهة في ليبيا عام 1957 وقطر 1963 وعمان 1972 والإمارات 1972، والسعودية، إضافة إلى العراق، حيث تنص المادة 201 من قانون العراق عام 1969 على "الإعدام" لمن روج للصهيونية.

مكتب رسمي

"مكتب مقاطعة إسرائيل" هو مكتب رسمي أنشئ عام 1951م من قبل جامعة الدول العربية لمقاطعة إسرائيل، تتمثل مهمته في وضع لائحة سوداء مرتين في كل سنة باسم الشركات الإسرائيلية (مقاطعة مباشرة) أو باسم الشركات التابعة لدول أخرى تجري مبادلات تجارية مع إسرائيل (مقاطعة غير مباشرة).

تجتمع المكاتب العربية الإقليمية لمقاطعة إسرائيل دوريا مرتين كل عام، لتدرس أوضاع الشركات التي تتعامل مع إسرائيل لإدراجها ضمن لائحة المقاطعة، حيث يتم مقاطعة أي شركة تساهم إسرائيل في 30 بالمئة على الأقل من رأسمالها.

لم يمنع تطبيع 4 أنظمة عربية مؤخرا مع دولة الاحتلال، ولا تطبيع مصر والأردن قبلها، "مكتب مقاطعة إسرائيل" التابع للجامعة العربية من استمرار نشاطه الروتيني لكن دون فاعلية.

عقب التطبيع الخليجي عام 2019، استضافت جامعة الدول العربية بمقرها في القاهرة 28 أكتوبر/ تشرين أول 2019 أعمال المؤتمر الـ 93 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ "إسرائيل"، الذي دعا لاستمرار المقاطعة وتعزيز جهود أجهزة المقاطعة العربية.

وأقرت الدورة الـ 94 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل التي عقدت 12 أغسطس/آب 2020، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لممثلي الدول العربية، نفس التوصيات السابقة.

حركة المقاطعة (BDS)

في مواجهة تطبيع الأنظمة، تأسست حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس) (BDS) في عام 2005، وهي حركة شعبية نشطة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في كل دول العالم.

الحركة، فلسطينية المنشأ، عالمية الامتداد، تسعى لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ونجحت في إقناع حكومات أوروبية بمقاطعة سلع المستوطنات الصهيونية باعتبارها أرضا محتلة.

عبر هذه الحركة، أعلنت أحزاب وقوى مختلفة في البلدان التي أعلنت التطبيع رفضها "تطبيع الأنظمة" مع تل أبيب، وأكدت أن "التطبيع خيانة".

ركزت في تقرير إنجازات الحركة خلال العام 2020، على "موجة التطبيع مع إسرائيل" وإعلان كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، لتلتحق بمصر (1979) والأردن (1994).

شددت الحركة على ضرورة تصعيد مناهضة التطبيع، وتكثيف حملات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات الدولية عليها، وقالت: "ليكن 2021 عام رفع تكلفة التطبيع، وتدفيع النظام الإسرائيلي ثمن جرائمه، ومفاقمة عزلته عالميا في كل المجالات".

وأكدت الحركة أن من إنجازاتها عام 2020 دعم أكثر من 452 منظمة مدنية بالعالم للنداء الفلسطيني الذي يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في الفصل العنصري الإسرائيلي، وتعهد نحو 100 فنان بمقاطعة الأنشطة المدعومة من النظام الإماراتي، بعد إعلانه التطبيع مع إسرائيل.

بسبب ذلك، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية 14 يونيو/ حزيران 2015 أن المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات كبدت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تقدر بـ6 مليارات دولار فقط عامي 2013 و2014. 

حققت الحركة نجاحا في عزل النظام الإسرائيلي أكاديميا وثقافيا وسياسيا، وإلى درجة ما اقتصاديا حتى باتت إسرائيل تعتبرها من أكبر "الأخطار الإستراتيجية" المحدقة بها.

تكبدت إسرائيل خسائر كبيرة نتيجة المقاطعة، إذ قدرت جامعة الدول العربية الخسائر بنحو 90 مليار دولار عام 1999 فقط، فضلا عن 46 مليار دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة جراء مقاطعة الشركات العالمية. 

وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" في 7 يوليو/ تموز 2015 لتحذير "تقرير حكومي" أن الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر 40 مليار شيكل (10.5 مليارات دولار) سنويا، وربما يفقد آلاف الأشخاص عملهم، إذا تعرضت إسرائيل لمقاطعة دولية كاملة.

تقرير نشرته CNBC "سي إن بي سي" الأميركية 14 يوليو/ تموز 2017، قال إن المقاطعة تكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو 80 مليار دولار بأثر تراكمي بين عامي 2014 و2024.

خرق المقاطعة

يوم 6 أبريل/نيسان 2021، الخرطوم ألغت "قانون مقاطعة إسرائيل" الذي أقرته 15 يونيو/ حزيران 1958، بعدما وقعت على اتفاق للتطبيع مع دولة الاحتلال 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مقابل رفع العقوبات الأميركية.

سبق هذا إلغاء حكومة الإمارات أيضا قانون مقاطعة إسرائيل 29 أغسطس/ آب 2020 عقب توقيعها اتفاق تطبيع العلاقات 15 سبتمبر/ أيلول 2019.

لم تحتج البحرين لإلغاء قانون المقاطعة لأنها ألغته بالفعل عام 2005 عقب توقيعها اتفاقية تجارة حرة مع أميركا تمنع هذه المقاطعة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" 14 سبتمبر/ أيلول 2020

أما المغرب فلم يسن قانونا لمقاطعة إسرائيل أصلا، رغم محاولات حزب العدالة والتنمية (الإسلامي الحاكم حاليا) 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 تمرير مشروع لتجريم التطبيع مع إسرائيل واستيراد أي مكونات منشؤها صهيوني، دون جدوى.

انهيار المقاطعة العربية الرسمية لإسرائيل لم يكن وليد اتفاقيات التطبيع الأخيرة، فقد ظلت دول عربية ترفض المقاطعة أو تتغاضى عنها، لكن الآن أصبح الباب مفتوحا رسميا للتطبيع ورفض مقاطعة العدو الصهيوني.

كانت مصر أول دولة تتخلى رسميا عن المقاطعة عام 1980 بعد توقيعها على معاهدة للسلام مع إسرائيل 1979، تبعتها الأردن في عام 1995 بإلغاء المقاطعة، بعد عام أيضا من التوقيع على معاهدة سلام مع إسرائيل (1994).

وفي عام 1994، تجاهلت دول عربية وخليجية منها المغرب وموريتانيا وعمان وقطر، تطبيق المقاطعة في درجتها الثانية والثالثة، ضد شركات أجنبية تتعامل مع إسرائيل، بعدما أقامت "علاقات دبلوماسية منخفضة المستوى" مع الاحتلال.

ويعتبر نظام عبد الفتاح السيسي أول نظام مصري يخرق المقاطعة ويطلق التطبيع بشكل رسمي، وأول من يفتح باب الاستيراد والتصدير على مصراعيه مع إسرائيل.

يوم 9 مارس/ آذار 2021، زار وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين شرم الشيخ، بصحبة وفد اقتصادي كبير ضم 20 رجل أعمال صهيوني وقع عشرات الاتفاقيات مع 40 رجل أعمال مصري، بحسب مصادر لـ "الاستقلال".

ويقول الجنرال "آفي بنياهو"، الناطق الأسبق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن "السيسي هو هدية الشعب المصري لإسرائيل ويجب توظيفه في حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل".

وفي مقال نشره بصحيفة "معاريف" 27 سبتمبر/ أيلول 2015 كتب "بنياهو" يقول إن السيسي هو الوحيد القادر على مساعدة إسرائيل في مواجهة حركة المقاطعة الدولية"BDS"، التي باتت تهديدا وجوديا لإسرائيل، بعدما بدأت دول أوروبية ترفض منتجات المستوطنات وجامعات أجنبية ترفض التعامل مع أساتذة إسرائيليين.

وطالب الجنرال الإسرائيلي بإدراج "شبح المقاطعة" بين المخاطر الثلاثة الرئيسة التي تهدد أمن الدولة العبرية، مع: "تصاعد الإرهاب الإسلامي والمشروع النووي الإيراني".

رغم التطبيع المصري والأردني المبكر مع إسرائيل، رفض تجار ونقابات وشعبي البلدين التعامل مع سلع وأنشطة إسرائيلية.

لهذا ظهرت فكرة مصانع "الكويز" التي فرضت أميركا بموجبها على مصانع مصرية وأردنية استيراد مواد أولية من إسرائيل تدخل في صناعة المنسوجات التي يجري تصديرها لأميركا كنوع من التطبيع الرسمي.

بموجب تشريع للكونغرس الأميركي سمي "المناطق الصناعية المؤهلة" أو "كويز" QIZ) تم السماح للأردن عام 1996 بتصدير منتجات معفاة من الجمارك لأميركا بشرط وجود مكونات إسرائيلية في صناعتها.

وفي 14 ديسمبر/ كانون أول 2004 وقعت مصر بروتوكولا في نفس الإطار مع إسرائيل والولايات المتحدة لإنشاء مصانع الكويز.

مندوب مبيعات

أغرب ما كشفه تكالب أنظمة عربية مؤخرا على التطبيع، أن هذه الأنظمة لم تكتف بإلغاء مقاطعة إسرائيل، بل تحولت إلى مندوب مبيعات لسلع الدولة الصهيونية.

أبرز هذه الأنظمة هي الإمارات، التي لم تكتف باستيراد منتجات صهيونية وإعادة تصديرها لدول عربية مقاطعة، مثل الكويت، بل سعت لتسويق منتجات المستوطنات الصهيونية التي ترفض دول السوق الأوروبية دخولها إليها أيضا.

يوم 24 مارس/آذار 2021، خاطبت جمعية "الرميثية" التعاونية الكويتية اتحاد الجمعيات التعاونية بشأن "وجود منتج إسرائيلي في بعض الجمعيات التعاونية الكويت، قالت إنه "وارد من الإمارات"، مطالبة بسحبه.

سبق في عام 2019، ضبط وزارة التجارة الكويتية 60 منتجا غذائيا إسرائيليا كحلوى الأطفال والمعلبات، في 8 محلات بإحدى الأسواق الشعبية بمدينة الكويت، وأيضا في نهاية 2020، أعلنت السلطات إغلاق 8 متاجر أحدها كان يبيع منتجات إسرائيلية.

لم يقتصر الأمر على خرقها المقاطعة العربية عقب التطبيع، بل استوردت الإمارات سلع المستوطنات الصهيونية التي تحظرها أوروبا، وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، قررت محكمة العدل الأوروبية إلزام إسرائيل بوضع ملصق على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات.

لكن في 15 سبتمبر/ أيلول 2019، أعلن رئيس تجمع مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة "يوسي داغان"، أنه التقى أكثر من 20 رجل أعمال إماراتي في دبي، ووقع اتفاقية تصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات.

في 7 ديسمبر/ كانون أول 2020، أكد موقع التلفزيون الإسرائيلي i24news إتمام أول صفقة بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الإمارات شملت خمورا وزيوتا.

في 14 يناير/ كانون الثاني 2021، نشرت وكالة رويترز تقريرا بعنوان: "أرض النبيذ والعسل؟ صادرات مستوطنات إسرائيلية للإمارات تثير حنق الفلسطينيين" أكدت فيه أن الإمارات لم تذكر ما إذا كانت ستضع علامات خاصة على سلع المستوطنين تبين أن منشأها المستوطنات.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقبل نهاية حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، زار وزير خارجية أميركا السابق مايك بومبيو مصنع النبيذ الذي تستورد منه الإمارات في مستوطنة "بساغوت" للنبيذ، المبني على أراض محتلة في رام الله.

منطقة مصنع "بساغوت" منحتها حكومة بيجين للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من سيناء عام 1982 عقب اتفاق السلام مع مصر، وخلال الزيارة، أعلن "بومبيو" اعتبار حركة مقاطعة إسرائيل "معادية للسامية"، وأمر بتصنيف واردات المستوطنات بالضفة الغربية على أنها "صنع في إسرائيل" خلافا لقرار الاتحاد الأوروبي.

بسبب دور الإمارات في محاربة المقاطعة، والترويج للبضائع الصهيونية، دشنت جمعيات ومنظمات عربية وأخرى تابعة لمسلمي أميركا وأوروبا 3 أبريل/ نيسان 2021 حملة لمقاطعة الإمارات.

الحملة التي ركزت على المقاطعة، انتقدت استيراد الإمارات سلع المستوطنات الصهيونية، وأوضحت أنه تحت مسمى "منتج أردني" أو "منتج في الضفة الغربية" يسعى الصهاينة إلى "السرقة العلنية لموارد الأراضي الفلسطينية".

وصفت الحملة عبر هاشتاج #مقاطعة_الإمارات، حكومة الإمارات بأنها "بوابة إسرائيل وفرعها الجديد في جزيرة العرب"، على خلفية ما تبع تطبيعها رسميا مع الكيان الإسرائيلي من علاقات تجارية ودبلوماسية.

يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ذكرت صفحة الخارجية الصهيونية "إسرائيل بالعربية"، أن أول شحنة من التمر الإسرائيلي تم إرسالها إلى الإمارات بعد إعلان الإمارات 29 أغسطس/آب 2020 إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1972.

دشن نشطاء حملة "لا تفطر على تمر إسرائيلي" للرد علي بدء تصدير التمر الصهيوني رسميا للإمارات واحتمالات انتقاله منها لدول أخرى بدعوى أنه منتج إماراتي.