"قمة العلا".. كيف أظهرت رباعي الحصار مرغما على المصالحة مع قطر؟

عشية انعقاد القمة الخليجية رقم 41 في السعودية، لخص مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال" قصة اتفاق "العلا" بين دول الحصار الأربعة وقطر.

المسؤول الأميركي قال يوم 4 يناير/كانون الثاني 2021، "يبدو أن الاتفاق الذي ستشهده محافظة العلا السعودية لا يعني أن قطر والرباعي العربي سيكونان أفضل أصدقاء، لكنه يسمح بأن يعملا معاً".

وفق مراقبين، تبدو المصالحة الخليجية محاولة لحفظ ماء وجه دول الحصار بعد فشل خنقها لقطر على مدار الثلاث سنوات الماضية، وتبريد الخلافات مع الدوحة سواء لجهة الاصطفاف ضد نفوذ إيران وتركيا المتزايد في المنطقة العربية أو لإرضاء الإدارة الأميركية والاستجابة لضغوطها.

مصالحة منقوصة

بات واضحا أن الاتفاق الذي انتهت له القمة، هو اتفاق منقوص وليس كاملا للمصالحة بين دول الحصار (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) وقطر، حسبما أظهرت مخرجات القمة وردود أفعال دول تعارض المصالحة خاصة مصر.

حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لأول مرة منذ عام 2017، وغياب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد الإمارات الأمير محمد بن زايد، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، عن القمة قد يؤكد ما ذهب إليه المسؤول الأميركي.

كما بات واضحا أن المصالحة جاءت بضغوط أميركية ووافقت عليها السعودية مرغمة بغرض تحسين علاقاتها مع أميركا قبل مجيء إدارة الرئيس الجديد الديمقراطي جو بايدن.

فمن المتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطا على الرياض فيما يخص ملف حقوق الإنسان، وهو ما أكدته صحيفة "واشنطن بوست" في تقريرها الذي نشرته يوم 4 يناير/كانون الثاني 2021.

الصحيفة قالت إن "الإمارات قاومت المصالحة مع قطر على عكس السعودية التي أرادت إنهاء المقاطعة وإزالة الأزمة من طاولتها مع قرب تسلم إدارة بايدن البيت الأبيض"، وبدليل مشاركة كوشنر في توقيع الاتفاق بين قطر والدول الأربع.

موقف السعودية الجديد ظهرت علاماته في اللقاء والسلام الحار بين ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، وأمير قطر، وعبارات الترحيب "نورتم المملكة"، وجولة بالسيارة بينهما.

"مسئول خليجي" أشار لأسباب الفشل في تحقيق مصالحة كاملة بين دول الحصار الأربعة وقطر، بقوله لموقع أكسيوس الأميركي إن "جذور الأزمة ومنها العلاقات الشخصية السيئة بين القادة واختلاف الرؤى الكبير بشأن إيران وتركيا وجماعة الإخوان المسلمين مازالت قائمة".

لهذا أخرجت محصلة القمة و"بيان العلا" قطر الرابحة بشكل أكبر، لأن المملكة وباقي الدول تنازلوا رسميا عن شروطهم الـ 13 لرفع الحصار مقابل تنازل قطري غير حيوي ولا علاقة له بالشروط، وهو سحب الدوحة لدعاوى أقامتها أمام المحاكم والمنظمات الدولية.

ووصف مسؤولون أميركيون وسعوديون لصحيفة وول ستريت جورنال ما جرى بأنه: "حل وسط يسمح لقطر بتحليق طائراتها فوق أجواء دول الحصار مقابل إسقاط الخطوط الجوية القطرية سلسلة من الطعون القانونية أقامتها ضد الدول الأربع وطلبت 5 مليارات دولار كتعويض عن حظر المجال الجوي".

وفي يوليو/تموز 2020 قالت الخطوط الجوية القطرية، على موقعها الإلكتروني، إنها رفعت 4 طلبات أمام التحكيم الاستثماري الدولي تطلب فيها تعويض قدره 5 مليارات دولار من الدول الأربع، بسبب إجراءات المقاطعة التي تفرضها هذه الدول على الدوحة منذ 2017.

وعلى ما يبدو، فإن الرياض كانت حريصة من خلال موافقتها على فتح الأجواء مع قطر على حرمان إيران من جني رسوم تصل إلى 100 مليون دولار سنويا لقاء فتح مجالها الجوي للطائرات القطرية.

سقف التوقعات

جاءت مخرجات وبيان قمة "العلا" في 5 يناير/كانون الثاني 2021 عامة ولم تتضمن توضيحا أو دلائل لقبول قطر شروط دول الحصار الـ 13 ولا المبادئ الستة التي أعلنوها لاحقا.

ورغم مشاركة مصر في التوقيع على البيان، إلا أنه لم يرد أي بند في البيان يخص مصر باستثناء ما قيل إن توقيعها على بيان العُلا "توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر الشقيقة بدول المجلس".

ويبدو أن التنازل الوحيد الذي قدمته قطر هو التخلي عن مطالبات بالتعويض جراء تضررها من الحصار، وكان من المتوقع أن يحكم لصالحها، لهذا تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" في 5 يناير/كانون الثاني 2021، عما أنجزه الحصار الذي فرضته السعودية مع حلفائها، على دولة قطر منذ أكثر من 3 أعوام؟.

نص البيان الختامي لـ "قمة العلا" في السعودية، كما كشفه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف، تضمن مبادئ عامة من قبيل التأكيد على "الأهداف السامية لمجلس التعاون"، و"التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات"، و"تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس".

وأكد البيان على تنفيذ رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز، في دورة (36) في ديسمبر/كانون الأول 2015، بشأن "استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة".

أيضا نص البيان على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، وتمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وتشجيع المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وتنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

أما القضايا التي خرجت بشأنها توصيات عديدة فهي بعيدة عن الخلافات السياسية مثل التصدي المشترك لتحدي جائحة كورونا عبر سلسلة توصيات منها: "التعاون بين دول العالم" في مواجهة هذا الوباء، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، و"تفعيل دور "المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها" الذي تم تأسيسه في هذه القمة.

ما قيل عن إدانة القمة الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتأكيد على دعم القضية الفلسطينية بصفتها القضية الأولى للعرب والمسلمين ورفض التدخلات الإيرانية والأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، فكلها كانت تصريحات لقادة خليجيين لم يتضمنها "بيان العلا".

وعن نقاط الخلاف والشروط، قال الأمين العام للمجلس إن الدول الخليجية أكدت في بيانها الختامي "التزامها بعدم المساس بأمن أي دولة أو استهداف أمنها والمساس بلحمتها الوطنية، وعدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها"، و"العمل على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب"، وهو مطلب قطري أيضا، والأهم أنه لم يتم تضمين ذلك في البيان الختامي وإنما في تصريحات الأمين العام غير الملزمة لأحد!.

أيضا ما قيل عن التزام الدول الخليجية "بتعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية التي تهدد أيّاً منها"، جاء ضمن مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي وأمين عام التعاون الخليجي ولم يتضمنه البيان الختامي، وفي كل الأحوال هو التزام فضفاض لأن ما تراه دول خليجية، "تيارات وتنظيمات إرهابية" مثل الإخوان وحماس، لا تراه كذلك دول أخرى مثل قطر.

الشروط الـ 13

أبرز نتائج القمة الخليجية والمصالحة المنقوصة بالتالي هي سقوط شروط دول الحصار الـ 13 التي فرضتها علي قطر لقبول رفع الحصار، وهو ما أكده مسؤول أميركي قال لصحيفة واشنطن بوست "السعودية وحلفاءها وافقوا على التخلي عن قائمة الـ 13 شرطاً التي قدموها لقطر في بداية الأزمة عام 2017 والتي كان من بين ما تضمنته إغلاق قناة الجزيرة وتقليص تعاون قطر مع إيران".

وتمثل سقوط الشروط الـ 13 في إعلان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للصحفيين "عودة العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة الأربعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، و"تنحية خلافاتنا جانبا تماما".

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت حصارا على قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، وحددت 13 شرطا لفك هذا الحصار، اعتبرتها قطر تمس سيادتها ولم تنفذها أبرزها: خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية، وقطع العلاقات مع "التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية" وعلى رأسها الإخوان المسلمين وحزب الله.

وتضمنت الشروط أيضا: إيقاف التمويل القطري لما يوصف بالكيانات أو المنظمات الإرهابية المتطرفة، وتسليم "العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الرباعي" وقطع العلاقات مع العناصر المعارضة لهذه الدول، وإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية، ووسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر وغير مباشر.

وعقب إعلان هذه المطالب ورفض قطر لها لعدم واقعيتها وتحركها للتغلب على الحصار وتعزيز تحالفها مع تركيا، ظهر في يوليو/تموز 2017، أي بعد شهر من المقاطعة، ما يعرف بـ "المبادئ الستة" التي جاءت أخف حدة وتتسم بالعموم.

ومن أبرز هذه المبادئ الستة: مكافحة التطرف والإرهاب ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو دعم الكيانات الخارجة عن القانون.

موقف مصر

في 2 يناير/كانون الثاني 2021، وخلال استقباله وزير الخارجية الكويتي لتسلم رسالة حول المصالحة والقمة الخليجية، حدد السيسي شروط مصر للمصالحة مع قطر في "الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة"، بحسب بيان للمتحدث الرئاسي.

الشروط التي ذكرها السيسي تتوافق مع المبادئ الستة التي وضعتها دول الحصار في يوليو/تموز 2017، لقبول المصالحة، خصوصا البند الخامس الذي ينص على "الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو دعم الكيانات الخارجة عن القانون"، والبند السابع من شروط المصالحة الـ 13 وهو "وقف التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول ومصالحها الخارجية ..." ولم يتحدث السيسي عن باق الشروط.

ما ذكره السيسي مبهما ومختصرا، ترجمه إعلاميو النظام في تأكيدهم عبر برامج التوك شو الموجهة على ضرورة تنفيذ قطر الشروط الـ13 خاصة وقف هجوم قنوات الجزيرة لنظام السيسي، وإبعاد أعضاء جماعة الإخوان عن قطر أو تحجيم نشاطهم، فضلا عن تقليص التعاون مع تركيا وإيران.

ويبدو أن رفض قطر لمطالب مصر، دفع الأخيرة لتقليص حضورها في القمة إلى مستوى وزير خارجية، وقصر الحديث عن المصالحة في فتح المجال الجوي بين البلدين، لكن بعد "تنفيذ الدوحة لعدد من المطالب المصرية"، حسبما قالت مصادر مصرية لقناة "العربية".

كان لافتا تضمين بيان القمة تبريرا لحضور وتوقيع القاهرة على البيان بأنه جاء بهدف "توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر الشقيقة بدول المجلس"، حسبما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، وهو هدف عام لا يبرر تكلفة حضورها وتوقيعها.

لم تحقق القاهرة بالتالي مطالبها الأساسية للمصالحة التي تتلخص في إنهاء وجود شخصيات من جماعة الإخوان في قطر، أو على الأقل فرض تقييدات صارمة على تحركات هذه الشخصيات، وإيقاف دعم الدوحة لأي نشاطات إعلامية مُعادية للنظام في مصر.

ولعدم رغبة القاهرة في إحراج المملكة أو إغضاب ترامب، فضلت التعبير عن موقفها الغاضب والرافض للمصالحة الشاملة عبر إعلاميي النظام، الذين يتلقون التعليمات والرسائل الإعلامية المطلوب توجيهها للرأي العام في الداخل والخارج من جهاز المخابرات العامة.

ظهر أحمد موسي ومصطفي بكري وغيرهما ليؤكدوا رفض مصر المصالحة ما لم تطرد قطر الإخوان من اراضيها وتتغير سياسة قناة الجزيرة وتتوقف عن التعاون مع تركيا ضد مصر.

بل أن أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" خرج في فيديو خاص من منزله عقب القمة، لينفي وجود مصالحة فعلية مستمرا في وصف النظام في قطر بأنه "إرهابي" و"يأوي إرهابيين"، ونفي فتح المجال الجوي بين القاهرة والدوحة.

قبل القمة ظهر موسى في برنامجه ليؤكد أنه لن يكون هناك تصالح مع قطر، وأن مصر لن تحضر القمة الخليجية لأن "الدوحة لن تتوقف عن التآمر ضد الدولة المصرية"، ثم عاد ليقول عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدا: "لنا شروط واضحة ستطرح من خلال وزير الخارجية".

مصطفي بكري، الصحفي وعضو مجلس النواب، اعترض بشدة أيضا على المصالحة وقال عبر 8 تغريدات على تويتر أن المصالحة تم فرضها من جانب أميركا وأن قطر "لم تستجب" للشروط الـ 13" و"سننسى كل ذلك من أجل جمال عيون السيد كوشنر"!.

ووجه بكري سؤالا لقادة الدول التي قبلت مصالحة قطر قائلا: "دعوني أسألكم جميعا، لماذا قاطعتم قطر؟، من المؤكد كانت لكم أسبابكم الموضوعية، هل استجابت قطر لشروطكم؟، هل تعهدت، هل قابلت خطواتكم برد إيجابي، للأسف مازالت قناة الجزيرة تبث سمومها".

عمرو أديب، أكبر إعلاميي النظام، كان أكثر وضوحا خلال برنامجه "الحكاية"، في عرضه لموقف مصر الرسمي من المصالحة، حيث أكد ان مصر مستعدة لإنهاء الخلاف مع قطر، شريطة أن تقوم الأخيرة بالتوقف عن التدخل في الشأن الداخلي لمصر، واستضاف شقيقه الصحفي عماد الدين أديب، ليقول إن مصر "موافقة ولكن بشروط".

الربيع العربي

عُرف عن قطر دعمها للربيع العربي، وكانت هذه المسألة أبرز نقاط الخلاف الخليجي والمصري مع قطر، خصوصا أن قناة الجزيرة لعبت دورا هاما في دعم الربيع العربي عبر البث المباشر للفعاليات والثورات.

لذا تضمنت أغلب الشروط الـ 13 للحصار، تراجع قطر عن دعم الربيع العربي سواء في صورة وقف بث الجزيرة أو وقف دعم معارضين مؤيدين للربيع العربي، عصفت بهم الثورات المضادة، أو إغلاق منافذ التعبير لمؤيدي الربيع العربي عبر صحف ومواقع وفضائيات ومراكز أبحاث عربية تمولها الدوحة.

قبل القمة وحديث المصالحة ثارت تكهنات: هل ستكون المصالحة على حساب الدعم القطري للربيع العربي، والخطاب الإعلامي لقناة الجزيرة الداعم للربيع العربي ومن ثم تخفيف حدة انتقاد السيسي والقمع في مصر أم تخرج قطر منها أقوى بلا تنازل.

ربما يكون هناك بعض التفاهمات الضمنية بشأن الجانب الإعلامي، ووقف قناة الجزيرة النقد الموجه للسعودية، وربما تخفيفه دون توقفه تجاه مصر والإمارات، خصوصا بعدما ظهر أحمد موسى عقب القمة ليقول عن قطر إنها دولة إرهابية، ويؤكد "بكري" أن "قناة الجزيرة تبث سمومها ضد مصر".

الدوحة أرسلت طائرة حملت وزير ماليتها ووفدا من 9 شخصيات في أول رحلة مباشرة مع مصر منذ 2017 عبر الأجواء السعودية، لافتتاح فندق "سانت ريجيس القاهرة" على كورنيش النيل والمملوك لشركة الديار القطرية، وتأخر افتتاحه منذ عام 2016، دون أن يعقد الوفد القطري أي لقاءات رسمية في القاهرة.

مصالح قطر مع تركيا أصبحت أيضا أكثر أهمية خاصة أن أنقره تحركت لإنقاذ قطر من غزو عسكري خليجي محتمل كانت تدبره دول خليجية، وكشف تفاصيله موقع "إنترسيبت" الأميركي، ووزير خارجية قطر في حوار مع قناة CNN، وهناك اعتماد قطري أكبر على تركيا اقتصاديا وعسكريا أهم من استعادة علاقتها مع مصر أو دول الحصار.