صحيفة تركية: هذا ما يجب فعله لحماية حقوق أنقرة البحرية

في إطار القانون الدولي، تواصل تركيا حماية حقوقها في شرق البحر المتوسط بوسائل مشروعة تماما، وهي بذلك لا تنوي أبدا الهجوم ضد دولة ما أو استعمارها وهذا أمر معروف تماما، وفق ما تقول صحيفة تركية.

وتضيف صحيفة ديرليش بوسطاسي: "على الرغم من ذلك تحاول الكثير من الأطراف تشكيل لوبي ضاغط وحدها فمن جهة تحاول أن تظهر تركيا بمظهر الوحيدة والمنعزلة في المنطقة ومن جهة أخرى لا تكف عن بث دعايات سوداء في بروباجندا مفضوحة".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج مذكرة تفاهم حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

ووفقا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي تمارسان فيها كافة حقوق السيادة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".

وبعيدا عن ليبيا، قال الكاتب إسماعيل شاهين في مقال له بالصحيفة: "اتبعت تركيا سياسة ناجحة لضمان الأمن البحري في شرق البحر المتوسط ​​وهي تحظى بدعم كبير تقدمه باكستان".

وعلى الرغم من الضغوط الدولية الكبيرة قدمت باكستان دعما واضحا لحركة السلام التي شنتها تركيا في سبعينيات القرن الماضي في قبرص وعملت على حماية الأتراك في شمال الجزيرة رغم كل الضغوط الدولية الشديدة عليها في ذلك الوقت.

مواقف باكستان

واستمرت المؤازرة الباكستانية لتركيا في مناورتها التي تجريها هناك منذ أعوام، وعلى رأسها مناورات درع البحر المتوسط.

باكستان من ذلك الوقت وقبله وهي تواصل التأكيد في كل مناسبة على الدعم المقدم لتركيا في قبرص والبحر المتوسط وهي تضيف: أن "مصالحكم مصالحنا ومواردكم مواردنا وحمايتها واجب علينا في فلسفة ورؤية باكستانية واضحة". 

ويتابع الكاتب: "باكستان ليست من الدول البسيطة؛ فبالإضافة إلى كونها واحدة من الدول التسع التي تمتلك تكنولوجيا الأسلحة النووية، فإنها أيضا من بين الدول العشرين الأولى في قائمة أقوى الجيوش في العالم من حيث القوة البحرية والجوية والبرية".

أيضا، باكستان خامس أكبر دولة من حيث السكان في العالم بعدد 220 مليون نسمة، وبالتالي لديها قدرة ردع عسكرية عالية وهنا دائما ما تلفت وسائل الإعلام اليونانية الانتباه إلى دور إسلام آباد في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأردف الكاتب: "من الضروري نشر الاتفاقيات التي تقوم بها تركيا وباكستان وما زالت في مجالات كثيرة أبرزها في المنحى الدفاعي العسكري".

وعلى الرغم من هذه العلاقات التاريخية والتعاون بين البلدين، فإن حجم التجارة أقل من مليار دولار، وهو بعيد كل البعد عن إمكانات البلدين.

إلى جانب العلاقات التجارية، ستوفر المشاريع المشتركة القادمة لو تمت في التعليم والثقافة والسينما مكاسب كبيرة لكلا البلدين في سياق القوة الناعمة، يقول الكاتب.

ويرى أن "القوة المتماسكة بين تركيا وباكستان وتحقيق برنامج تعاون دائم وثري، يمتد من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أمن واستقرار وازدهار منطقة بحر العرب، لديها الفرصة لتقديم مساهمات جديرة بالملاحظة وعليه يجب تقييم جميع هذه الفرص دون تأخير".

دور أذربيجان

وهذا الأمر ينسحب على أذربيجان؛ يقول الكاتب: "فمن المهم أن تطرح الدول الثلاث حلولا مشتركة للمشاكل الإقليمية الأخرى خاصة حول كشمير وقبرص وكرباخ (إقليم يقع داخل أراضي أذربيجان التي تتنازع عليه مع أرمينيا الداعمة لانفصاله)".

أولا وقبل كل شيء، يمكن للدول الثلاث التي تعمل معا في نزاع متصاعد بشكل خطير في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تلعب دورا رئيسيا في تشكيل الهيكل السياسي الدولي المتجدد، وفق تقدير الكاتب.

ويعتقد أن على أذربيجان وباكستان وتركيا، أن تبرز كقوة عالمية وإقليمية اذا ما أخذت بالاعتبار مواقع البلاد الثلاثة جغرافيا والموارد التي تتمتع كل دولة بها.

ومع ذلك، فإن القضية هنا ليست عرضا جيوسياسيا للقوة، بل إن الغرض الرئيسي هو الحفاظ على السلام المستدام والإقليمي والعالمي في جميع مناطق البلدان الثلاثة، والعمل معا ومع دول أخرى في مبادرات سلام طويلة الأجل.

وفي الفترة الحساسة التي يتسارع فيها سباق التسلح على المستوى العالمي، فإن البلدان الثلاثة المذكورة في الجغرافيا الهشة ليس لديها موارد كافية لإدارة أو التغلب على الأزمات طويلة الأجل التي تحدث إما إقليميا أو عالميا.

وبالتالي، يرى الكاتب أنه من الضروري أن تتعاون البلدان الثلاثة على نطاق واسع لتجنب أقصى قدر من الأزمات الإقليمية والعالمية.