التوتر على الحدود مع لبنان.. لماذا تبنّت البحرين موقف إسرائيل؟

قَصُرَ لسان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أمام كمِّ الجرائم التي ‏يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعوب العربية، وتلجَّمت كلماته أمام التهديدات المتتابعة التي تطلقها تل أبيب المحتلة لتلال ومزارع لبنان تجاهها بين الحين والآخر، والتي كان أبرزها التهديد بإعادة لبنان إلى العصور الوسطى.

الوزير البحريني أصابته الفصاحة والطلاقة في القول حين تمكَّنت قوات حزب الله من تدمير آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عند طريق ثكنة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، رداً على هجوم نفذه الاحتلال بطائرتين مسیّرتین مفخختين على ضاحية بيروت الجنوبية المعروفة بأنَّها معقل رئيسي للحزب.

تلك الغارات الإسرائيلية على لبنان، اعتبرها الرئيس اللبناني ميشال عون، بأنَّها إعلان حرب يسمح للبنان باللجوء إلى استخدام حقها في الدفاع على سيادتها.

وناقش الرئيس اللبناني "الاعتداء الإسرائيلي مع منسق الأمم المتحدة الخاص بشؤون لبنان، يان كوبيش، وقال له: إنّ الغارات على الضاحية الجنوبية ووادي البقاع تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أنهى حرب يوليو/تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله، والذي يحظر جميع الأسلحة غير المرخص بها فيما بين نهر الليطاني في جنوب لبنان، والحدود التي تراقبها قوات من المراقبين الدولية التابعة للأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان.

فيما قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، :إنَّ غارات الطائرات بلا طيار تهدف إلى إثارة التوتر الإقليمي.

محامي إسرائيل

وسط حالة الغضب اللبناني من الاعتداءات الإسرائيلية، نصَّب وزير الخارجية البحريني نفسه ناطقاً باسم تل أبيب ومحامياً حاملاً راية الدفاع عنها، منتقداً ما قامت به قوات الحزب اللبناني، وخرج متحدثاً بلسان رجل القانون مستعجلاً الإعراب عن موقفه وردَّة فعله عما حدث بالتغريد على تويتر: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

تغريدة "آل خليفة" حملت اعترافاً علنياً مكرراً منه بأنَّ إسرائيل "دولة" وليست "احتلال" وهو ما يستوجب المحاكمة، حسب القانون البحريني الذي صوت عليه البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2009، والذي يحظر بناء أي شكل من العلاقات مع إسرائيل على المستويين العام والخاص، ونصَّ على فرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين للقانون.

إسرائيل والبحرين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، لكن هناك علاقات سرية وثيقة بينهما كشفتها المواقف الرسمية والتقارير والتحقيقات الإعلامية، والطرفان يعتبران إيران الراعي الرئيسي لمنظمة "حزب الله" تهديداً إستراتيجياً لهما، ما دفع البحرين لتصنيف الحزب اللبناني منظمة إرهابية في 2016.

ما قاله "آل خليفة" جاء استكمالاً لدور المحامي الذي سبق للوزير القيام به في ديسمبر/كانون الأول 2018، حين أعرب عن دعمه للعملية الإسرائيلية التي هدفت إلى الكشف عن أنفاق حزب الله العابرة للحدود وتدميرها، ووصفت حينها بأنَّها حالة نادرة من الدعم العلني البحريني لإسرائيل.

وكتب الوزير على حسابه بـ"تويتر": "أليس قيام حزب الله الإرهابي بحفر الأنفاق عبر حدود لبنان هو تهديد صريح لاستقرار لبنان وهو شريك الحكم فيه؟ من يتحمل المسؤولية حين تأخذ الدول المجاورة على عاتقها مهمة التخلص من هذا الخطر الذي يهددها؟".

الوزير نشر تغريدات استفزازية في 26 أغسطس/آب الماضي، على خلفية شن إسرائيل غارات على مواقع للحشد الشعبي في العراق وأهداف أخرى في سوريا ولبنان، قال فيها: إنَّ توجيه ضربات لإيران وأذرعها "دفاع عن النفس".

وقال الوزير البحريني: "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها (الحرس الثوري) وحزبها اللبناني (حزب الله) وحشدها الشعبي (قوات الحشد الشعبي) في العراق وذراعها (جماعة) الحوثي في اليمن وغيرها". وتابع: "لا يلام من يضربهم ويُدمر عتادهم.. إنَّه دفاع عن النفس".

تصريحات الوزير لاقت رفض وإدانة، إذ قالت الخارجية العراقية في بيان: إنَّ "الحشد الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة والبشمركة، ومقاتلي العشائر، للدفاع بكلّ شرف عن أراضينا، وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مُدُن العراق، وهزيمة عصابات داعش".

كما اعتبر عدد من الناشطين العرب، في تغريدات لهم عبر "تويتر"، أنَّ "آل خليفة" قام بدور المتحدثين باسم جيش الاحتلال، حين دافع عن الرواية الإسرائيلية قبل خروج أي تصريح رسمي من "إسرائيل" نفسها، ووصفوه بـ"المتصهين".

ثمرة الاتصالات

إلا أنَّ المنامة تجاهلت الرفض العربي لسياستها واختارت الانخراط مع تل أبيب التي فضحت دوافع موقفها وموقف الإمارات التي انتقد أيضاً وزير خارجيتها أنور قرقاش، استهداف حزب الله للمركبة العسكرية الإسرائيلية، واعتبرها "تفردا بالقرار اللبناني".

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ عقب على موقف البلدين الخليجيتين، خلال حديث إذاعي تم بثه 2 سبتمبر/أيلول الجاري، بالقول إنَّه نتاج "الاتصالات السرية التي تجريها إسرائيل".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عن حوارات سرية بين البحرين وإسرائيل بهدف الإعلان عن علاقات علنية بين الطرفين.

وذكرت قناة تليفزيونية إسرائيلية، في فبراير/شباط الماضي، أنَّ البحرين أبلغت إسرائيل قبل عامين بأنَّها معنية بتطبيع العلاقات، وذلك وسط تقارير مستمرة تتحدث عن اقتراب تل أبيب من تشكيل علاقات مع دولة عربية.

كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في أغسطس/آب الماضي، أنَّ ممثلين عن الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، عقدوا اجتماعات سرية، رتبتها واشنطن في الأشهر الأخيرة، لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لمواجهة ما يعتبرانه تهديداً متزايداً تشكله إيران.

وأشارت إلى أنَّ العلاقات الدبلوماسية العربية مع (إسرائيل) ظلت حصراً مع مصر والأردن، لكنَّ الاتصالات السرية، وأحيانًا العلنية، زادت بشكل سريع في السنوات الأخيرة بين كيان الاحتلال ودول خليجية مع تزايد المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني ودور طهران في النزاعات بالعراق وسوريا واليمن.

 

مؤتمر المنامة

سياسة الحكومة البحرينية تجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي، تأتي أيضاً استكمالاً لدور وضعت فيه المملكة نفسها، كحكومة تسير أعمال لإسرائيل، بعدما استضافت على أرضها مؤتمر المنامة في الفترة 25 - 26 يونيو/ حزيران الماضي، لتمرير "صفقة القرن" التي صاغها جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تلك الصفقة تتضمن سلب مدينة القدس المحتلة ومنحها لـ"إسرائيل"، في تصفية علنية للقضية الفلسطينية وشرعنة للاحتلال، وذريعة لتمييع حق العودة، وتهويد القدس وإعطاء الاحتلال الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية، في مقابل وعود بإصلاحات اقتصادية ودولة فلسطينية منزوعة السلاح.

وزير خارجية البحرين قال في مقابلة له مع موقع إسرائيل على هامش مؤتمر المنامة، إنَّ إسرائيل "دولة باقية هنا"، مشيراً إلى أنَّ بلاده تريد السلام مع تل أبيب، بحسب تصريحات أدلى بها لموقع إسرائيلي، 26 يونيو/حزيران الماضي.

وفي مقابلة مع موقع "تايمز أوف إسرائيل"، قال آل خليفة: إنَّ البحرين تؤكد اعترافها بـ "بحق إسرائيل في الوجود"، وأضاف: أنَّ "إسرائيل دولة في المنطقة، وهي باقية، طبعاً".

وفي الشهر التالي لعقد مؤتمر المنامة كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن لقاء جمع وزير خارجية البحرين بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في 18 يوليو/تموز الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل أن يؤكد كاتس الأمر لاحقاً، في تغريدة عبر "تويتر"، في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.

وأضافت: أنَّ الوزيرين البحريني والإسرائيلي تصافحا خلال اللقاء، وتم التقاط صورة تذكارية لهما، من دون تفاصيل إضافية.

بدوره، نشر كاتس صورة ظهر فيها مع نظيره البحريني، مبتسمَين وقد وقفا بجانب بعضهما. وقال: "بالأمس، التقيت علناً وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة. سأواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) لدفع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج قدماً".

وتحت عنوان "علاقات في الكواليس.. تل أبيب والمنامة"، قال موقع "جلوبز" الاقتصادي العبري، إنَّ السبب وراء إقامة المؤتمر الاقتصادي في البحرين هو أنَّ المنامة لها علاقات طيبة مع غالبية الدول العربية، كما أنَّ لها صِلات مع تل أبيب، سواء فيما يتعلق بالنواحي الأمنية أو الاستخباراتية.

وأشار الموقع إلى مشاركة وفد بحريني في تشييع جثمان شيمون بيريز رئيس الاحتلال الإسرائيلي الأسبق في عام 2016، وبعدها بعام أعلن حاكم البحرين أنَّه لا مانع لديه من زيارة إسرائيل وأنَّه ضد مقاطعتها تجارياً.

وذكر الموقع أنَّ ملك البحرين كان أول القادة العرب الذي يعلن عدم معارضته نقل السفارة الأمريكية للقدس، مشيراً إلى أنَّ المنامة مركز مصرفي وتجاري بارز، ومن شأنها أن تعزز الجانب الاقتصادي لصفقة القرن، وتعمل على توجيه وتجميع الاستثمارات الضخمة، المدرجة في نفس الصفقة.

مغالطات قانونية

الدكتور السيد مصطفى أبو الخير أستاذ القانون الدولي، أكد أنَّ ما قاله وزير خارجية البحرين مخالف تماماً للقانون الدولى، لأنَّ قوات الاحتلال ليس لها حق الدفاع الشرعى لأنَّ من أركانه ألا يكون مستخدمه معتدى، وهو ما قامت به القوات الاسرائيلية المحتلة لأرض لبنان، مشدداً على أن لبنان هى التى لها حق الدفاع الشرعى. 

وأشار في حديثه لـِ "الاستقلال" إلى وجود قاعدتين ثابتين فى القانون الدولى الأولى: "لا دفاع شرعى ضد دفاع شرعى، والثانية: لا مقاومة لفعل مباح". لافتاً إلى أنَّ القانون الدولى يعتبر الاحتلال جريمة دولية وهي جريمة حرب طبقاً للمادة الخامسة والثامنة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنَّه جريمة عدوان طبقاً للمادة الثامنة مكرر من النظام ذاته. 

وبيَّن "أبو الخير" أنَّ المادة الثالثة والسادسة والثلاثين من مشروع المسئولية الدولية الصادر عن لجنة القانون الدولى بالأمم المتحدة تفيد بأنَّ القانون الدولى هو من يحدد مصطلحاته وليس أشخاص الدول أو المنظمات الدولية.

وخلص إلى أنَّ ما قاله وزير خارجية البحرين ليس من القانون الدولى فى شئ وهو كلام ورأي سياسي مخالف للشرعية الدولية وكافة مواثيق المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.

ووصف "أبو الخير" ما قاله الوزير البحريني بأنَّه تصريح سياسى غير ملزم  ومنعدم قانوناً لأنه يخالف المبادئ العامة والقواعد الآمرة فى القانون الدولى أى لا يترتب عليه أى آثار قانونية.

وأكد أنَّ محاكمة الوزير البحريني على تصريحاته ممكنه بناء على سندين الأول: باعتباره مساهم فى جريمة الحرب وجريمة العدوان سالفة الذكر بصورة من صور المساهمة الجنائية وهى الاتفاق والتحريض والمساعدة، وقوله يجعله محرضاً على الجريمة، والثاني ما ينصُّ عليه القانون البحريني الذي يحظر أي شكل من أشكال العلاقات مع إسرائيل.

ممالك تابعة

عالم الدين السني اللبناني الشيخ ماهر حمود، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، حثَّ على ضرورة وضع تصريحات ومواقف الجهات الخليجية بشكل عام والبحرينية بشكل خاص في إطار واحد ليس له وجه آخر، وهو أنَّ هذه التي يسمونها ممالك وإمارات ومشيخات هي عبارة عن كيانات أوجدها الاستعمار البريطاني ثم تولَّاها الاستعمار الأمريكي.

وأضاف في حديثه لـ"الاستقلال" : أنَّ هؤلاء يتصرفون على أساس أنَّهم (موظفون) لدى من نصبهم وأتى بهم ومكنهم من الثروات الهائلة التي يتمتعون بها وينفقونها على الفساد، وبالتالي إذا صدر منهم موقف مؤيد لأية قضية وطنية فلأن الأمريكي سمح بذلك، وإن صدر منهم أي موقف آخر  فلأن الوقت قد حان لإظهار دورهم الحقيقي.

ورأى "حمود" أنَّ كل الخطوات التطبيعية الخيانية تأتي في إطار دور أمريكي لإعطاء دفعة معنوية لإسرائيل في ظل تطور الأحداث وبعض الأزمات التي يعيش فيها المشروع الأمريكي الصهيوني الذي انهزم في سوريا وغزة ولبنان والعراق وقريباً سينهزم في اليمن.

واستطرد: "ضمن هذا الإطار ينبغي أن نفهم مواقف الكيانات الخليجية بشكل عام والاستثناءات قليلة، وعلينا العودة إلى بداية القرن العشرين والتفاصيل التي رافقت إنشاء هذه الكيانات، إضافة إلى كل ما ذكرته كتب المؤرخين المطلعين على الحقائق".

المعارض السياسي والناشط البحريني، علي مشيمع، قال: إنَّ النظام البحريني يتحدث بلسان الحلف العربي الإسرائيلي المتمثل في ثالوث محور الشر "الإمارات السعودية البحرين"، مشيراً إلى أنَّ البحرين وضعت في فوهة المدفع لتصفية القضية الفلسطينية، فكانت "ورشة المنامة" واحدة من أكبر الشواهد على ذلك.

وأضاف في حديثه لـِ "الاستقلال": أنَّ النظام البحريني مُتطبِّع في الأساس بإسرائيل ويشبهه إلى حد كبير في العقلية والتاريخ، فهو يعمل على استئصال السكان الأصليين وإحلال الدخلاء مكانهم، تماماً كما تفعل إسرائيل بالفلسطينيين.

ولفت "مشيمع" إلى أنَّ النظام البحريني يستهدف مقدسات المسلمين في البحرين حيث هدم 35 مسجداً بدعم من السعودية، كما يفعل الصهاينة بمقدسات المسلمين في فلسطين، مؤكداً أنَّه لا يتصرف في إدارته للبلاد كونه ينتمي لها، وإنَّما لديه عُقدة الانتماء لأنَّه في الأساس دخِيل على ثقافة البحرين، كما أنَّ النظام الصهيوني دخيل على ثقافة فلسطين.

وشدَّد على أنَّ ثقافة البحرانيين مُنذ القدم متمسكة بالقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أنَّ شعب البحرين من الشعوب السباقة لنصرة فلسطين، بخلاف ثقافة النظام الحاكم، ولذلك ليس غريباً أن يتبوَّأَ النظام الحاكم للبحرين موقع المدافع عن الصهاينة، فهو يُدافع عن أشباهه، ويعتقد أن دوام حكمه ومستقبله مصيره معقود على دوام الكيان الصهيوني.

الراعي الأجنبي

قال يحيى حرب إعلامي لبناني مقيم في بريطانيا، إنَّ تصريحات وزير خارجية البحرين ليست مفاجأة لأنَّ النظام البحريني بالكامل تحول إلى أداة بيد تل أبيب، وهذا الوزير باتت مهمته الوحيدة الترويج لدولة الاحتلال وسياساتها.

وأضاف في حديثه مع "الاستقلال" : أنَّ النظام البحريني ككل أنظمة الخليج مقتنعة بأنَّ شرعيتها الوحيدة تتأتى من الدعم الخارجي لها وما يوفره لها الراعي الأجنبي، والنظام البحريني بالتحديد يعرف أنَّه عدو لشعبه ولا يتمتع بأي تغطية شعبية تؤمن له البقاء.

وأشار الإعلامي اللبناني، إلى أنَّ الصهيونية العالمية استطاعت أن تقنع بعض أنظمة الخليج والعوائل الحاكمة بأنَّ مفتاح البيت الأبيض في اليد الإسرائيلية، وهذا ما يفسر سياسات أنظمة هذه الممالك والمشيخات ومن بينها مملكة البحرين الأشدُّ ضعفاً وحاجة للدعم الخارجي. 

وتابع: "لهذا أسفر النظام البحريني عن وجهه دون حياء بعد إضعاف الدول العربية القوية مثل مصر وسوريا والعراق"، مؤكداً أنَّ مواقف خيانته تُعبر عن "دفرسوار إسرائيلي" في الجسد العربي.

يشار إلى "الدفرسوار" هو مصطلح أطلق على حادثة أدَّت لتعقيد مسار الأحداث في حرب أكتوبر، وكانت في نهاية الحرب، حينما تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من تطويق الجيش الثالث الميداني من خلال ما عُرف بثغرة الدفرسوار، وكانت بين الجيشين الثاني والثالث الميداني امتداداً بالضفة الشرقية لقناة السويس.