بينما لا تعترف بطالبان.. لماذا بدأت الصين ضخ استثمارات نفطية في أفغانستان؟

في 5 يناير/ كانون الثاني 2023، أعلن وزير التعدين الأفغاني بحكومة طالبان شهاب الدين ديلاوار، توقيع اتفاق مع شركة "تشينجيانغ آسيا الوسطى للنفط والغاز" الصينية، للتنقيب عن النفط والغاز في أفغانستان.

وأعربت صحيفة "إيه ريفرينسيا" البرتغالية عن استغرابها من الخطوة الصينية، رغم أنها لا تعترف في نفس الوقت بحكومة طالبان، لكنها أرجعت الأمر إلى كعكة الاحتياطات النفطية الكبيرة التي تتمتع بها أفغانستان.

قطاع مربح

ورأت الصحيفة البرتغالية أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها، التي تعقدها طالبان مع دولة أجنبية، منذ توليها سلطة البلاد في أغسطس/ آب 2021.

وبموجب هذا العقد، الذي تبلغ مدته 25 عاما، ستقوم الشركة الصينية باستثمارات تُقدر قيمتها بـ150 مليون دولار سنويا في أفغانستان، وستصل إلى 540 مليون دولار خلال 3 سنوات. 

كما تمتلك طالبان حصة 20 بالمئة من هذا المشروع، إضافة إلى إمكانية التوسع في المستقبل حتى 75 بالمئة.

ومن المتوقع أن يخلق هذا المشروع ما يقرب 3 آلاف فرصة عمل للمواطنين الأفغان.

وحول هذه الاتفاقية، قال السفير الصيني في كابل وانغ يو، إن "مشروع النفط في أمو داريا يعد تعاونا مهما بين الصين وأفغانستان".

وأضاف أن "تطور هذا المشروع وتقدمه سيكون نموذجا للتعاون الصيني الأفغاني لإقامة مشاريع كبرى في مجالات أخرى".

وناقشت الصحيفة البرتغالية مدى أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لبكين، حيث تُقدر الثروة المعدنية التي تخفيها التربة التحتية الأفغانية بحوالي تريليون دولار.

كما نشرت الأمم المتحدة، في مايو/ أيار عام 2021، تقريرا أفاد بأن أحد المصادر الرئيسة للثروة في البلاد هو "التنقيب عن المعادن".

وتقول "إيه ريفرينسيا" إن بكين مدركة تماما لأهمية هذه الثروة، ولا سيما أنها كانت تستثمر بالفعل في هذا القطاع، حتى قبل وصول طالبان للسلطة.

من ناحية أخرى، لفتت إلى أن العلاقات بين بكين وكابل تعرضت لضربة صغيرة أخيرا.

ففي أعقاب هجوم مسلح، حدث في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، في فندق لونجان، وهو مكان استراحة شهير للمواطنين الصينيين، أصدرت الصين بيانا تطالب فيه مواطنيها في كابل بمغادرة أفغانستان "في أقرب وقت ممكن".

ووفق الصحيفة، فإن وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، طالب بإجراء "تحقيق شامل" فيما يخص الهجوم.

كما أنه حث طالبان على "اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة، تحفظ أمن المواطنين والمؤسسات والمشاريع الصينية في البلاد".

وبمناسبة العقد بين كابل وبكين، أعاد وانغ ذكر هذا الحادث مرة أخرى، آملا أن "يتخذ الجانب الأفغاني إجراءات فعالة لضمان التشغيل الآمن والسلس للمشروع"، وأعرب كذلك عن رغبته في اكتساب ثقة المستثمرين الأجانب لتطوير أعمالهم في أفغانستان.

وفي المقابل، تعهد بأن الشركات الصينية "ستلتزم بدقة بالقوانين الأفغانية".

معضلة العزلة

أما من جهة طالبان، فإنها تسعى -منذ مجيئها إلى السلطة- للحصول على الاعتراف العالمي بها كحكومة شرعية لأفغانستان.

ورأت الصحيفة أن ذلك يعد "حاجة ملحة" بالنسبة للأفغانيين، حيث سيعزز هذا الاعتراف الموقف المالي لبلد وصفته بـ "الفقير، وليس لديه احتمال قريب لتكوين ثروة".

مع ضرورة الإشارة إلى أن أفغانستان تمتلك مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في البنوك الأميركية والأوروبية والشرق أوسطية.

ورغم الاتفاقية التي قامت بها بكين مع كابل، إلا أن الصين نفسها لا تعترف رسميا بطالبان كحكومة فعالة لأفغانستان.

كما أنها لا تنوي أن تكون الدولة الأولى التي تتخذ هذه الخطوة الدبلوماسية، بحسب ما ذكرته الصحيفة البرتغالية.

لكنها بالرغم من ذلك كانت تتخذ خطوات لتعزيز العلاقات التجارية معها، حيث تدرس بكين إمكانية استثمار المليارات في قطاع التعدين الأفغاني.

وفي نهاية عام 2021، صرح السفير الصيني في أفغانستان بأن الصين تدعم أفغانستان أيضا في المجال الدبلوماسي. وقال: "لقد تحدثنا على الساحة الدولية لصالح دول نامية مثل أفغانستان ودول أخرى تعاني من معاملة دولية غير عادلة".

واختتمت الصحيفة تقريرها بذكر العزلة العالمية التي تعيشها أفغانستان، واستمرار المجتمع الدولي في تهميشها. 

وأرجعت ذلك إلى "سياسة طالبان الراديكالية، والتي أعادت العقوبات البربرية منذ توليها السلطة، مثل الجلد وبتر الأطراف والإعدامات العلنية، فضلا عن القمع الشديد الذي تمارسه على النساء". حسب وصفها.