Tuesday 31 January, 2023

صحيفة الاستقلال

خبير أمني عراقي لـ”الاستقلال”: تعيين رشيد بلا أثر والسوداني إعادة تدوير

منذ 2022/10/27 20:10:00 | حوارات
الحراك الشعبي لن يقبل بأنصاف الحلول، ولا بهذه الطبقة السياسية التي لم تحقق أيا من أهدافه
حجم الخط

أكد الخبير الأمني العراقي العقيد المتقاعد حاتم الفلاحي، أن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لن تكون سوى عملية لإعادة تدوير الوجوه القديمة في الحكم.

وأضاف الفلاحي في حوار مع "الاستقلال"، أن السوداني سيرأس حكومة محاصصة ضعيفة لن تستطيع القيام بأعباء العراق في ظل انقسام الشارع حولها، متوقعا أن يكون للحراك الشعبي صولات وجولات معها، في ظل تبعيتها للإطار التنسيقي الموالي لإيران.

إقليميا، أوضح الخبير العراقي، وهو باحث بمركز الرافدين للدراسات الإستراتيجية "راسام"، أن إيران تحرك العديد من أذرعها لوضع عقبات أمام تطور التعاون بين بغداد من جهة وأنقرة والعواصم العربية من جهة أخرى، معتبرة ذلك الأمر "خطا أحمر" لا يمكن تجاوزه.

ويترقب العراقيون ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية المتأزمة منذ شهور بعد انتخاب عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، وتكليف السوداني بتشكيل حكومة جديدة قائمة على مبدأ المحاصصة الطائفية، لا الأغلبية الوطنية التي كان يطالب بها التيار الصدري قبل استقالة نوابه من البرلمان تاركا الكرة بملعب حلفاء إيران.

والفلاحي خبير عسكري وضابط سابق في الجيش العراقي برتبة عقيد ركن، كما ينشر دراسات في مركز "راسام"، المتخصص بالشأن العراقي والعربي والإسلامي، المؤسس في تركيا عام 2012.

إعادة تدوير

هل يمكن لرئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني النهوض بالعراق اقتصاديا وتلبية مطالب الشعب حال مُنح الثقة؟

بداية لا أعتقد أن هذه الخطوة يمكن لها أن تنتج عملية سياسية جديدة؛ لأنه ما يجرى الآن عملية إعادة تدوير الوجوه القديمة في الحكم.

ولا أعتقد أيضا أن هذه الحكومة هي التي ستنتشل العراق من المشاكل التي يعاني منها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

كما أن تكليف السوداني بتشكيل الحكومة في العراق، يأتي في ظروف استثنائية صعبة يمر فيها العراق بسبب الانقسام والفوضى السياسية التي تضرب أركان الدولة في هذه الفترة.

علما بأن مسألة تشكيل الحكومة منذ عام 2003 وحتى اليوم ينتابها الكثير من الصعوبات والتعقيدات بسبب البُنى التي قامت عليها العملية السياسية.

حيث لم تنجح حكومات حزب الدعوة قبل ذلك، فما الذي يجعلها تنجح الآن بنفس الوجوه ونفس الأحزاب.

فاليوم عُدنا إلى عام 2003 حيث الذي يحكم رئاسة الجمهورية هي جماعة الحزب الكردستاني والحكومة بيد حزب الدعوة برئاسة محمد الشياع السوداني فوجود هؤلاء يؤكد أنه لا جديد في المشهد.

ناهيك عن أن هناك تحديات كبيرة جداً أمام رئيس الوزراء المكلف خلال الفترة المقبلة حيث إنه الآن يحاول تشكيل حكومة توافقية ما بين جميع الأطراف.

وهو ما يعني بأننا نأتي على حكومة محاصصة طائفية بامتياز خلال هذه الفترة، ودائما ما تكون هذه الحكومات التوافقية ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية وحقيقية تُراعي مصالح العراق العليا.

وبالنسبة للملف الاقتصادي رغم أن هناك الآن وفرة للموارد المالية بعد ارتفاع أسعار النفط، إلا أن مشكلة سوء الإدارة في مؤسسات الدولة العراقية تهدر ثروات البلاد وتضيعها، وتحرم المواطن من الحصول على حاجاته الأساسية.

فيعاني من نقص الخدمات والبطالة والفساد وغياب الأمن، ولا سيما في وسط وجنوب العراق؛ بسبب عجز مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها، وعدم وجود إدارة قادرة على النهوض بأعباء المرحلة بشكل عام.

فهذه الحكومة يسمونها حكومة الخدمات؛ بينما أراها حكومة محاصصة ضعيفة لن تستطيع القيام بأعباء العراق في ظل انقسام الشارع العراقي حولها، وعزوفه عن دعم هذه الطبقة السياسية الفاسدة.

ما صلاحيات الرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد وماذا يمكن أن يقدم للشعب؟

صلاحيات الرئيس التي أعطاها له الدستور الذي مُرر عام 2005 ليست صلاحيات تنفيذية حيث تم إعطاؤها كلها لرئيس الوزراء.

بينما رئيس الجمهورية أعطي صلاحيات تشريفية بحيث يحق له إصدار المراسيم، وتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويحق له منح الأنواط والأوسمة، وتمثيل العراق في المحافل الدولية.

وهكذا نجد أن الرئيس ليس لديه أي تأثير على الشأن الداخلي؛ حتى صناعة السياسة الخارجية لا تتعلق بالرئيس وإنما بيد رئيس الوزراء.

فنحن نتحدث عن منصب شرفي ليس له أي تأثير على الدولة العراقية، وأنا أؤكد أن خطوة تعيين الرئيس لن يكون لها أي تأثير على إدارة الوضع العراقي سواء داخليا أو خارجيا.

ألا ترى أن تكليف رئيس حكومة جديد يضع العراق على طريق الاستقرار لبداية مرحلة جديدة؟

لا أعتقد ذلك لأنه إذا نظرنا على المكونات فإن ما يقارب من 75 بالمئة من المكون الشيعي اليوم خارج العملية السياسية بعد أن استقال نواب الكتلة الصدرية.

وبالتالي هناك إشكال حقيقي بالداخل العراقي، علما بأن هذه الحكومات فشلت في النهضة بالعراق منذ 2003، ناهيك عن تفاقم البطالة وانهيار الخدمات وزيادة التدخلات الخارجية وانفلات السلاح.

معضلات جوهرية

ما حظوظ تفعيل ملف محاربة الفساد في ظل الحكومة المقبلة والرئيس الجديد؟

بالطبع هذا ملف شائك بشكل كبير جداً في العراق؛ ومشكلته أن جميع أطراف العملية السياسية أو الطبقة السياسية الحاكمة بلا استثناء متورطة بشكل أو بآخر في ملفات فساد كبيرة للغاية.

ما يعني أنه طوال الفترة الماضية جرى إهدار مليارات الدولارات نتيجة المحاصصة الطائفية التي حولت موارد العراق إلى وليمة يتم تقاسمها ما بين الأطراف السياسية الفاسدة.

وعليه فهذه الوزارة للحزب الفلاني، وتلك الوزارة للحزب الآخر، والثالثة للجهة الفلانية وتلك المحاصصة تنعكس على جميع مؤسسات الدولة نزولا إلى المحافظات.

الأمر الذي أدى إلى تقريب الكثير من الناس لشراء الولاءات بحيث أصبحت هناك طبقة مستفيدة تسيطر على المال وتسيطر على السلطة وتمنع أي تغيير في الملف العراقي بما فيه ملف معالجة الفساد.

وأعتقد أن من يريد فتح هذا الملف والخوض فيه للمواجهة عليه أولا أن ينظر تحت قدميه ويرى إلى أي كتلة سياسية ينتمي؟ وما حجم نصيب هذه الكتلة في ملف الفساد المالي والإداري الذي ضرب الدولة العراقية طوال الفترة الماضية؟ 

لذلك هناك شخصيات لن تقبل بفتح هذا الملف لأن الجميع مشترك ومتورط فيه، فضلا عن تورط السلطة القضائية التي تتواطأ وتصمت على فتح هذه الملفات وتتجاهلها.

حيث لم نر حتى هذه اللحظة تقديم أية شخصية أمام المحاكمات وخاصة الشخصيات السياسية الكبيرة المتورطة في الفساد الواضح للجميع. 

ولذلك فمع غياب المحاسبة وغياب الرادع نجد أن قطار الفساد مستمر حتى الآن بدون توقف للآسف على حساب مستقبل الشعب العراقي.

هل قضية الأقاليم الكونفدرالية الثلاث في إطار عراق موحد مازالت مطروحة.. ولماذا؟

العراق الآن مقسم من الناحية العملية، فهناك دولة للأكراد في الشمال على الرغم من أن هذه الدولة سبق أنها أجرت استفتاء رفضته الحكومة المركزية في بغداد.

إلا أن ذلك لا ينفي أن كُردستان الآن بمثابة دولة داخل الدولة العراقية، فالواقع الحالي أن رئيس الوزراء لا يستطيع أن يُحرك جنديا عراقيا واحدا في شمال كردستان.

وبالتالي هناك مشكلة حقيقية في مسألة قيادة وإدارة الدولة بين حكومة الإقليم وحكومة المركز، وهناك خلاف كبير في ملف عائدات النفط والغاز بينهما، وفي مسألة ميزانية الإقليم وغيرها من المسائل.

وعندما نتكلم عن مسألة الأقاليم الكونفدرالية فإن العراق غير مُهيأ لهذا الأمر، لأن أي دولة مقبلة على ذلك تحتاج أن يكون هناك على الأقل قدر من التوافق بين أقاليمها لعمل الوحدة الكونفدرالية. 

وإذا نظرنا إلى تفاصيل المشهد في كردستان نجد أن الصراع يحتدم بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (جماعة جلال طالباني)، والحزب الديمقراطي الكردستاني (جماعة مسعود بارزاني).

إضافة إلى الأحزاب الكردية الأخرى التي أصبحت تطالب بالتصدي للفساد الكبير داخل الحزبين الذين قادا العملية السياسية في كردستان منذ التسعينيات وحتى اليوم.

أما في المناطق الجنوبية فإن الصراع يحتدم بشكل كبير جدا، وهناك طبقة واسعة من الشعب عازفة عن الانتخابات وتتهم هذه الطبقة السياسية بقتل المتظاهرين.

ويضاف إلى ذلك أن هناك تيارا كاملا هو التيار الصدري لم يشارك في الحكومة وهذه مشكلة حقيقية في مسألة الكونفدرالية.

يضاف إلى ذلك بأن المناطق السنية الآن مُسيطر عليها من قبل المليشيات التابعة لإيران وأعتقد أن قضية الأقاليم الثلاثة لا يمكن طرحها في هذه الظروف، وإذا طُرح فلن يكتب له النجاح في ظل الأوضاع الحالية.

ما مستقبل الحراك الشعبي في الشارع العراقي وهل تحقق أيا من أهدافه التي خرج من أجلها؟

أعتقد ان الإطار التنسيقي والحكومات التابعة له حكمت العراق منذ 2003 وإلى يومنا هذا وهي من أوصلت العراق إلى ما هو عليه من فشل على المستويات كافة، سواء اقتصادية أو سياسية أو أمنية.

وهي التي صنعت هذا الخلل في إدارة الدولة وانتشار الفساد المالي والإداري بشكل كبير، والفشل على المستوى الصحي والتعليمي وتقديم الخدمات.

لذا فالطبقة السياسية الحاكمة أصبحت منبوذة من قبل الشعب الذي عزف عن المشاركة في الانتخابات؛ بل وانتفض في الجنوب ومختلف محافظات العراق على تلك الطبقة السياسية الحاكمة.

ليس هذا فحسب؛ بل هناك مناطق خرجت عن سيطرة الحكومة في الفترة الماضية، خصوصا المناطق السنية التي رفضت السياسات الحكومية المُتبعة والتي أوصلت العراق لما هو عليه.

علاوة على عدم مشاركة التيار الصدري في حكومة المحاصصة الطائفية وهو يستند إلى قاعدة شعبية عريضة جدا في المناطق الوسطى والجنوبية.

ومن ثم لا أعتقد أن هذه الحكومة ستكون قادرة على الدخول في موازنات صعبة مثل كيفية تقديم الخدمات، وإرضاء الشعب والكتل السياسية التي دخلت حسب المحاصصة الطائفية التي قامت عليها العملية السياسية في آن واحد.

لذلك فنحن أمام إشكال حقيقي بأن الحراك الشعبي لن يقبل بأنصاف الحلول، ولا بهذه الطبقة السياسية التي لم تحقق أيا من أهدافه ولم تقدم قتلة المتظاهرين إلى العدالة.

إضافة إلى أن التدخلات الخارجية كبير جدا ولا سيما من إيران، وهو ما سيجعل الحراك الشعبي له جولات وصولات خصوصا إذا تلكأ السوداني في تقديم خدمات حقيقية لإرضاء هذه الجموع الشعبية الغاضبة.

العلاقات الدولية

ما مستقبل علاقات العراق مع تركيا وإيران في ظل التطورات الراهنة؟

نرى أن التدخل الإيراني في شؤون العراق أكثر وأخطر على العراق من التدخل التركي، حيث إن التدخل التركي جاء لضروريات تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي التركي.

بسبب وجود مليشيا حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) في شمال العراق والتي تُسيطر الآن على منطقة سنجار كما تسيطر على مناطق أخرى في جبال قنديل وجبل متين، وترفض الخروج من هذه المناطق وتتمرد حتى على الدولة العراقية نفسها.

يضاف إلى ذلك أن هذه المليشيات أصبحت لديها علاقات رسمية مع مليشيا الحشد الشعبي العراقية، وأصبحت رواتب مقاتلي بي كا كا تُقدم لهم من قبل الحشد الشعبي، وترتبط إداريا وتنظيميا معهم.

وبالتالي لا يوجد هناك خيار أمام تركيا إلا أن تطلب من العراق اتخاذ إجراءات رادعة لهذه المليشيات الكردية التي تتخذ من الأراضي العراقية منطلقاً للقيام بعمليات ضد الأمن القومي التركي.

وقدمت الحكومة التركية خلال الفترة الماضية المساعدة للعراق في مواجهة هذه المشكلة حيث لم تتمكن العراق من مواجهة تمرد مليشيا بي كا كا، ما شجع تركيا على التأكيد أنه بإمكانها القيام بتلك العمليات وهو ما جعلها تقوم بقصف بعض المواقع في شمال العراق.

يضاف إلى ذلك أن تركيا لديها علاقات ومصالح اقتصادية مع العراق كبيرة جدا، والملف المائي كبير جدا ومازال عالقا بين البلدين، ولكن الإشكالية الحقيقية أن إيران لا تريد للنفوذ التركي أن يتوسع في العراق على حساب نفوذها.

ولذلك نجد أن إيران الآن تقصف في شمال العراق وتستخدم القوة المسلحة من طائرات مسيرة وصواريخ لقصف كردستان، وتتسبب هناك بتهجير أهالي عشرات القرى في أربيل وفي السليمانية.

لكن الحكومة العراقية لم تحرك ساكنا ولم تقم بأية احتجاجات وتحركات رادعة ضد إيران كما فعلت مع تركيا عندما زعم البعض أنها قصفت في الفترة الماضية أحد المصائف.

ولكن بعد القصف الإيراني الأخير وتهجير أهالي القرى وسقوط الضحايا لم تقم حكومة بغداد بعمل أي شيء ولم تتحرك لا هنا ولا في الامم المتحدة.

علما بأن إيران لا تريد أن يكون هناك أية علاقات اقتصادية متوسعة بين تركيا والعراق، لذا تحرك العديد من أذرعها لوضع عقبات أمام تطور التعاون بينهما.

كيف ترى تطور علاقات العراق مع دول الخليج ولا سيما السعودية؟

علاقات العراق بجيرانه في المحيط العربي عامة والخليج بشكل خاص تواجه عائقا كبيرا يتمثل في الهيمنة الإيرانية التامة على مصدر القرار السياسي والأمني في العراق.

ولذلك لن تكون هناك علاقات قوية خلال الفترة المقبلة بين العراق ومحيطه العربي بسبب هذه المعوقات الإيرانية للقرار العراقي.

ناهيك عن أن هذه الحكومة تابعة للإطار التنسيقي الذي يُدين بالولاء التام للولي الفقيه في إيران، وبالتالي إيران ترى أن إعادة العلاقات العراقية العربية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وخاصة في مجال التبادل الاقتصادي، فهي تربط مشاريع الربط الكهربائي للعراق مع مصر أو الأردن والسعودية، وكذلك مد أنابيب للغاز أو النفط باتجاه الأردن وغيرها من المشاريع.

وتقوية العلاقات بين العراق والدول العربية أمر ستواجهه طهران بكل قوة ولن توافق عليه ولن تسمح به، وستستعين في تنفيذ ذلك بملشياتها المسلحة أو من خلال الأحزاب السياسية التابعة لها خصوصا وأنهم أصبحوا الآن في سُدة الحكم. 

إلى أين تتجه العلاقات العراقية الأميركية؟

أول من بارك انتخاب الرئيس الجديد أميركا وبريطانيا وهذا الانتخاب مرتبط بملفات إقليمية ودولية أخرى منها الملف النووي الإيراني والاتفاق الذي تم مع حزب الله وإسرائيل.

والقوات الأميركية الموجودة بالعراق قليلة واستشارية، أما تشكيل الحكومة، فمنذ 2003 يتم بالتوافق الأميركي الإيراني، ولا أعتقد أن هناك إشكالات في هذه القضية، فواشنطن أول من باركت بانتخاب الرئيس وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة.

لا استشارية ولا غيرها، هناك أصوات تطالب برحيل آخر جندي أميركي من العراق؟

من العجيب أنه عندما كان الوجود الأميركي بالعراق أكثر من 168 ألف جندي كانت هذه الجهات التي تطالب بخروج 2500 اليوم تنعت الأميركان بالقوات الصديقة وكانت تصحبهم في التدريب والمداهمات وغير ذلك! 

ولكن يبدو أن مسألة تغير المصالح وتغير الأجهزة التي تنتمي إليها هذه المليشيات خصوصا الخارجة عن إدارة الدولة بدأت الآن تطالب بخروج القوات الأميركية الموجودة في قواعد عين الأسد بمحافظة الأنبار، وحديثي في أربيل وفيكتوريا في بغداد.

وأعتقد أن القوات الأميركية خفضت وجودها العسكري وأصبح وجودها استشاريا، لذلك لا أعتقد أن الحكومة الحالية سيكون لها تأثير على قضية بقاء القوات أو خروجها من العراق.

ولكن الأجهزة الخارجية التي ترتبط بإيران هي التي تضغط في مسألة خروج القوات الأميركية وهي مرتبطة بقضية الملف النووي الإيراني. 


تحميل

كلمات مفتاحية :

إيران الحشد الشعبي الحكومة العراقية العراق الولايات المتحدة تركيا حزب العمال الكردستاني