ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" أن المحكمة أصدرت أمر قبض بحق الأسدي، على خلفية اتهامات تتعلق بالانتفاع مباشرة من التعاقدات والأشغال التي كان له شأن بإعدادها عندما كان وزيرا للعمل (2022- 2026)، وتمرير تعاقدات مخالفة للقانون للحصول على منفعة له أو لغيره.