اعتراف مشروط.. أبرز التحديات أمام حلفاء إيران في تشكيل حكومة العراق

رغم مساعي قوى الإطار التنسيقي الشيعي القريب من إيران، لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية (73 نائبا) وتفكك تحالف الأغلبية الذي كانت تقوده الأخيرة بالبرلمان، فإن تحديات عدة قد تعيق تلك المساعي وتؤخر تشكيلها.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يتزعم تحالف "إنقاذ وطن" (170 نائبا) بمعية الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا)، وتحالف السيادة السني (60 مقعدا)، إضافة لمستقلين، وذلك قبل أن يطلب من كتلته تقديم استقالتها في 13 يونيو/ حزيران 2022.

طريق وعر

وتعليقا على أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قوى الإطار التنسيقي الشيعي، أكد السياسي والبرلماني العراقي السابق حامد المطلك أن "موضوع تشكيل الحكومة ليس بالأمر السهل".

وأوضح المطلك لـ"الاستقلال" أن "ما يؤكد صعوبة تشكيل الحكومة، هو أن الانتخابات البرلمانية انتهت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021، والآن مضت تسعة أشهر ولم يتمكنوا من الاتفاق على تشكيلها، وأن انسحاب الصدر ليس بالأمر السهل، لأنه كان يمتلك 73 مقعدا بالبرلمان وله تأثير شعبي قوي".

ولفت السياسي العراقي أن "حلفا الصدر، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، وتحالف السيادة السني، بقيادة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق مع قوى الإطار التنسيقي، وهناك اختلافات كثيرة فيما بينهم على تشكيل الحكومة".

وأكد المطلك أن "هناك تأثيرات خارجية على القوى السياسية العراقية، ولا سيما إيران التي تضغط على الإطار التنسيقي، وأيضا دول أخرى مثل الولايات المتحدة لها تأثير في المشهد السياسي، وكلها تدخل في موضوع تشكيل الحكومة".

ونوه إلى أن "الطريق ليست معبدة لتشكيل الحكومة، وهناك عقبات كثيرة ينبغي على الجميع أن يتخطاها، لأن الوضع السياسي في العراق مرتبك ومهزوز".

ورأى المطلك أنه "حتى إذا استطاعت قوى الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة وسط وضع سياسي مربك، فإنها لن تستمر كثيرا وقد لا يتجاوز عمرها مدة عام أو أقل ثم تحصل انتخابات برلمانية جديدة مبكرة، وهذا السيناريو وارد جدا في ظل العقبات الحالية".

موافقة مشروطة

وعن مدى تعاطي الولايات المتحدة الأميركية، ودول الجوار العراقي مع حكومة يشكلها حلفاء إيران، رأى المحلل السياسي العراقي قصي محبوبة، أن أي حكومة "إطارية" ستتعامل معها واشنطن ستكون وفق شروط هي من تحددها.

ونقل محبوبة خلال تغريدة على "تويتر"  في 21 يونيو 2022 ما قال إنها "معلومة" تفيد بأن "واشنطن مستعدة للتعامل مع حكومة (إطارية) بشروط محددة.

أهمها أن "لا تكون حكومة مستفزة للصدر، ولا تخضع للمليشيات، وأن توازن بالعلاقة بين واشنطن وطهران، وتضمن استقرار العراق لثلاث سنوات قادمة، وكذلك أن يشترك بها الكرد بقوة".

من جهته، اتفق المطلك مع ذلك بالقول: "دول الجوار العراقي وغيرها وارد جدا أن تفرض شروطها على القوى السياسية بخصوص شخصية رئيس الوزراء المقبلة، لأن العراق يؤثر ويتأثر في محيطه، لذلك هم يسعون لأن لا يكون رئيس الوزراء المقبل مواليا لإيران والمليشيات التابعة لها".

وأشار إلى أن "القوى السياسية الداخلية، وخصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة (السني) بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أيضا سيكون لهما شروط وتأثير في تشكيل الحكومة من عدمه خلال المرحلة المقبلة".

لكن القيادي السابق في حزب الدعوة، صلاح عبد الرزاق، رجح خلال مقابلة تلفزيونية مع محطة عراقية في 21 يونيو 2022 لجوء الإطار التنسيقي إلى التلويح بإقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان والضغط عليه في حال فرض تحالف السيادة شروطا معقدة بشأن تشكيل الحكومة.

وقال عبد الرزاق إن "هناك مفاوضات بين الإطار والسيادة والديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة"، مضيفا أن "التنسيقي" يسعى لحكومة تشترك بها جميع الكتل السياسية.

ولفت إلى أن "إقالة رئيس مجلس النواب تتطلب تصويت النصف زائد واحد (166 نائبا من أصل 329) من أعضاء البرلمان، والإطار (الشيعي) قادر على تحقيق ذلك بسهولة"، معربا عن اعتقاده بأن "تشكيل الحكومة أمر لا يتوقف على انسحاب التيار الصدري ولا غيره".

ولم يصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة السني أي قرار حاسم بخصوص المشاركة في حكومة "الإطار"، الأمر الذي يجعل خيار عدم المشاركة لديهما وراد، لا سيما أن زعيم التيار الصدري دعاهما خلال بيان أصدره في 22 يوينو إلى عدم الرضوخ إلى ضغوط من وصفهم بـ"أذرع إيران" بالعراق، في إشارة للإطار التنسيقي.

9 مرشحين

وعلى صعيد الشخصيات المطروحة لرئاسة الحكومة المقبلة، كشفت مواقع محلية عراقية عن تداول تسعة أسماء خلال اجتماع عقده قادة "الإطار التنسيقي" في منزل رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي في 21 يونيو 2022.

وقالت وكالة "المعلومة" القريبة من قوى الإطار التنسيقي نقلا عن مصدر سياسي لم تسمه إن "الاجتماع انتهى بتوافق مبدئي على شخصين للتنافس على المنصب".

وكشفت الوكالة أن "رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي والذي ترأس حكومة 2014 بات أحد المرشحين للمنصب، فضلا عن محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني".

وأضافت أن "الإطار سيعقد اجتماعات متتالية لحسم اختيار رئيس الحكومة وإعلانه أمام الرأي العام خلال الأيام المقبلة وقد يتوجه إلى إجراء انتخابات داخلية للمنافسين بين الشخصيتين".

وأشارت الوكالة إلى أن "حزب الدعوة بكافة أجنحته يدعم العبادي في ترشحه"، مؤكدة أن "منصب النائب الأول لرئيس البرلمان سيكون حصرا ضمن حصة تحالف الفتح (الجناح السياسي للحشد الشعبي)".

ويسعى "الإطار التنسيقي" بحسب بيانات أصدرها يومي 13 و14 يونيو 2022 وبعد اجتماعات أجراها مع أطراف سياسية مختلفة، إلى تشكيل "حكومة خدمية وطنية"، مؤكدا  "استكمال الاستحقاقات الدستورية لذلك".

وقال النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي"، عارف الحمامي، إن "الإطار ومن معه من حلفاء يسعون إلى تشكيل (حكومة خدمية) خلال المرحلة المقبلة، قادرة على إنهاء معاناة الشعب العراقي من نقص الخدمات وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية".

ونقلت وكالة "تنوع نيوز" العراقية عن الحمامي قوله إن "العراق خلال المرحلة المقبلة يحتاج إلى حكومة خدمية، مهامها الرئيسة تكون توفير الخدمات والكهرباء والماء والإعمار وغيرها من الملفات التي لم تستطع الحكومة الحالية تطويرها رغم وجود كافة التسهيلات لها".

فيما تحدثت النائب عن التحالف ذاته، مديحة الموسوي، في 15 يونيو 2022 عن الحاجة لحكومة "تلبي حاجيات المواطن"، بحسب تصريحات أوردتها قناة تلفزيون عراقية.

وانسجاما مع ذلك، أكد النائب محمد الصيهود عن التحالف ذاته أن الحكومة المقبلة ستكون خدمية وبمشاركة القوى السياسية وبحسب استحقاقها الانتخابي.

وأكد أن "الإطار والقوى السياسية الأخرى عاكفون على عقد حوارات مستمرة للإسراع بتشكيل الحكومة بعد العطلة التشريعية للبرلمان".

وأوضح الصيهود خلال تصريحات نقلها موقع "آي نيوز" العراقي في 18 يونيو أن "المرحلة التي تمر بها البلاد صعبة وتحتاج إلى حكومة خدمية على الأقل وللاستفادة من الوفرة المالية جراء ارتفاع أسعار النفط وهي كبيرة جدا".

وأشار إلى أن "قوى الإطار بكونها الكتلة النيابية الأكثر عددا ونتيجة (بالانتخابات)، ستسمي رئيس الوزراء وتحدد البرنامج الحكومي". وأكد أن الإطار سيشرك جميع القوى السياسية لأنه لا يؤمن بالتهميش.