بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة.. سيناريوهان محتملان في ليبيا

رأى موقع إيطالي أن تصويت برلمان طبرق في ليبيا لصالح منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة في مارس/آذار 2021، كان بمثابة  نقطة تحول تاريخية وخطوة ملموسة نحو تحقيق الاستقرار في البلاد. 

وبعد بضعة أشهر، قال "إنسايد أوفر" إن قرار نفس المجلس الآن بسحب الثقة من نفس الحكومة يشكل انتكاسة جديدة تضاف إلى الانتكاسات التي ميزت تاريخ هذا البلد المضطرب لسنوات. 

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الواقع في أقصى شرق البلاد، قد أعلن في 21 سبتمبر/أيلول، أن غالبية النواب الحاضرين في جلسة الصباح، سحبوا الثقة الممنوحة للحكومة منذ أشهر قليلة.

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن 89 برلمانيا، من إجمالي 113 صوت ضد الثقة في الدبيبة. وهو ما قد يؤدي إلى دخول البلاد في نفق مظلم مجددا، وفق قول الموقع الإيطالي.

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2021، تظاهر مئات الليبيين، في العاصمة طرابلس، ومدينة مصراتة، دعما لحكومة الوحدة الوطنية (الدبيبة)، وطالبوا بإسقاط مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وفق وكالة الأناضول.

السيناريوهات المحتملة

تشكلت حكومة الوحدة بقيادة رجل الأعمال الليبي عقب اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في فبراير/شباط 2021 بجنيف. 

اعتبر الموقع الإيطالي أن تشكيلها كان خطوة مهمة في المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة  نحو تنظيم الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021. 

وتابع بالقول إن "الشرط الضروري لنجاح هذه المرحلة الدقيقة كان يتعلق بحصول الحكومة الجديدة على ثقة برلمان طبرق الذي يعتبر من نواح كثيرة الذراع السياسية للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على جزء كبير من إقليم برقة". 

نوه الموقع بأهمية منح الثقة لها خصوصا وأن حكومة الوفاق السابقة بقيادة فايز السراج مارست مهامها من 2016 إلى 2021 دون الحصول على الضوء الأخضر من البرلمان.

ولفت إلى أن ميلاد حكومة الوحدة الأولى من نوعها منذ سنوات، لم يسهم في تحسن الوضع على الميدان رغم أهمية الخطوة السياسية. 

وذلك في ظل تواصل حالة الانقسام في البلاد، حيث تسيطر جماعات مسلحة في طرابلس ومصراتة على الغرب بينما يسيطر اللواء الانقلابي حفتر على الشرق. 

يرى الموقع أن هناك سيناريوهين محتملين الآن، الأول يتعلق باستقالة رئيس الحكومة الحالي وما يترتب على ذلك من إعادة تنفيذ نفس الإجراءات داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي لاختيار شخصية جديدة تقود الحكومة. 

أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر احتمالا بحسب الموقع الإيطالي، يتمثل في طعن الدبيبة في قرار برلمان طبرق استنادا إلى المادة 24 من الإعلان الدستوري المؤقت.

وهذه المادة تلزم تصويت ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان من أجل سحب الثقة من الحكومة خلاف اعتماد أغلبية الحضور كما حدث أخيرا.

في كلتا الحالتين، تخاطر ليبيا مرة أخرى بالدخول في أزمة مؤسسية خطيرة، يحذر الموقع الإيطالي. 

ويضيف أنه "في أفضل السيناريوهات، ستبقى الحكومة في منصبها على الرغم من أنها لم تعد تحظى بثقة البرلمان وبالتالي منتزعة الشرعية السياسية". 

أما في أسوأ الأحوال، ستواجه البلاد فراغا حساسا في السلطة قبل انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول. 

ردود فعل

أشار الموقع إلى أن قرار البرلمان أثار ردود فعل داخلية عديدة على غرار ما أوضحه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي اعتبر تصويت نواب برلمان طبرق باطلا. 

في المقابل، يعتبر العديد من السياسيين في إقليم برقة أن تجربة الدبيبة قد انتهت.

خارجيا، لفت الموقع إلى أن روما استثمرت  كثيرا في بقاء الدبيبة في السلطة وأيضا في العملية السياسية لإجراء مشاورات جديدة. 

وفي هذا الإطار، حل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه بليبيا في أبريل/نيسان 2021.

 في تلك المناسبة، وضع البنك المركزي الأوروبي سابقا الأسس للحوار مع الحكومة الليبية حول جملة من الملفات الرئيسة التي تؤثر على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، أبرزها ملف الهجرة غير النظامية. 

وأوضح إنسايد أوفر أن إيطاليا كانت ترى في الدبيبة، المحاور الممثل لليبيا  والمتمتع بثقة برلمانية واسعة، ضمانا لمصالحها الخاصة. 

والآن بعد أن بات الوضع ينذر بخطر حدوث مأزق مؤسسي في طرابلس، فإن شبح تعطل جديد في الحوار مع ليبيا يحوم حول  الحكومة الإيطالية التي تخشى فراغا في السلطة تتوقف معه المفاوضات بشأن الملفات العالقة بين البلدين.

في هذا الصدد، يتوقع الموقع أن تواجه روما صعوبات جديدة ليس فقط فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، ولكن أيضا فيما يتعلق بالعقود التجارية المطروحة على الطاولة في الأشهر الأخيرة. 

في إشارة إلى أن انطلاق الحوار مع السلطات الليبية الجديدة يتعلق بشكل رئيس بسوق الطاقة وإمكانية مشاركة العديد من الشركات الإيطالية في مشاريع إعادة إعمار البلاد الحيوية. 

يشرح الموقع أن روما تراقب باهتمام التطورات في الساعات القليلة المقبلة، وعليها في نفس الوقت تبني إستراتيجية جديدة بكل سرعة خصوصا وأن الوضع معقد. 

في الختام، اعتبر الموقع أن قرار برلمان طبرق يثير تخوفات الطرف الإيطالي لا سيما وأن تواصل روما مع جهة فاعلة محددة في ليبيا قد يخلق صعوبات في العلاقات مع الجهات الأخرى.