بين الانتخابات وضغوط البيت الأبيض.. لماذا يطلب نتنياهو العفو الآن؟

بعد سيناريو رسمه مبكرا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، بالعفو عنه من تهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويحاكم بسببها.

نتنياهو برر طلب العفو عنه، بحجة منع انقسام الإسرائيليين وتوحيدهم لمواجهة التحديات، وانشغاله بالتالي بقضايا إستراتيجية تخص مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.

لكن طلب العفو جاء بصيغة "الأمر" لا الطلب، ولم يتضمن اعتذارا ولا اعترافا بالذنب كما جرت العادة بطلبات العفو، ومع أنه أثار ضجة في إسرائيل، فقد ظلت أصوات المطالبين بعقابه تشترط أن يعتذر رسميا ويغادر الحياة السياسية تماما.

محللون إسرائيليون يرون أن طلب العفو بصيغته التي قدَّمها مكتب نتنياهو (من 111 صفحة)، يُعقد المسألة أمام هرتسوغ ويُفاقم مأزقه، فلم يُبد فيه رئيس الوزراء ندمه، كما أن طلبه لا يستوفي شرط حالات العفو القانوني.

فهو لم يعترف فيه بالذنب، كما لم يُقر بوقائع التهم المُوجهة إليه، ولم يُعلن اعتزامه اعتزال الحياة السياسية كشرط للعفو عنه، وغير مستعد لسماع أي شيء عن إبعاده عن الحياة السياسية، رغم أن العفو مقرون بإقالته. وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 30 نوفمبر 2025.

والمفارقة أن نتنياهو المدان بثلاث تهم جنائية تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبدأت محاكمته منذ عام 2020 بسبب قضايا فساد داخلية، وهو في الوقت ذاته محمي سياسيا من واشنطن فيما يخص جرائمه في قطاع غزة.

فهل يسقط بسبب جرائم فساد وينجو من جرائم الإبادة؟ أم ينجو أيضا من الفساد، ويهيل التراب على نظام العدالة الإسرائيلي؟

سياسية لا قانونية

مشكلة طلب نتنياهو العفو عنه، أن الأمر إما سيؤول لصالحه بضغط من ترامب وينال العفو، ولكن مقابل التخلي عن منصبه ومغادرة الحياة السياسية؟

أو رفض العفو حال رفض التنحي، أو العفو بدون اعترافه بالذنب، ما يعني تجاوز نظام العدالة؛ لأنه سيخالف القانون وسيكون صفقة سياسية لا قانونية.

وفي 12 نوفمبر 2025، دعا ترامب في برقية أرسلها إلى الرئيس هرتسوغ، لإصدار عفو عن نتنياهو، المتهم بالفساد في عدة ملفات وقضايا.

وتقول صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 30 نوفمبر 2025، إن أي عفو - في حال قبول طلب نتنياهو - لن يأتي إلا بعد مفاوضات بين ثلاث شخصيات رئيسة، الرئيس هرتسوغ، ووزير العدل ياريف ليفين، وهو مؤيد طبيعي للعفو، والنائبة العامة، بهاراف-ميارا التي ترأس فريق الادعاء في محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، وسيكون لمحكمة العدل العليا، دور حال تقدم معارضو العفو بطلب إليها في حال الموافقة عليه، لرفضه والطعن عليه.

وسبق أن رفضت المدعية العامة التوصل إلى حكم من خلال اتفاق إقرار بالذنب كما اقترح قضاة، وأكَّدت أنه إذا رغب نتنياهو حقا في إنهاء المحاكمة، فعليه التفاوض على اتفاق إقرار بالذنب يتضمن الاعتراف بالذنب وقبول حكم بالفساد الأخلاقي، مما سيجبره على الاستقالة ومغادرة الحياة السياسية.

وبموجب القانون الإسرائيلي، دخل طلب نتنياهو المرحلة القانونية؛ إذ سيُحيل وزير العدل الداعم لنتنياهو الذي يجب أن يُصادق رسميا على العفو، الطلب إلى إدارة العفو لتقييمه مهنيا.

ثم ستُصدر الإدارة رأيها بشأن الوضع القانوني لنتنياهو، مُحددة ما إذا كان الطلب يستوفي معايير مثل الاعتراف بالخطأ، والتعبير عن الندم، وقبول المسؤولية أم لا؟ ثم سيُقدم "ليفين" توصيته الخاصة. وفق صحف الاحتلال.

ثم ستقدم المدعية العامة، بهاراف-ميارا، المعارضة لنتنياهو، بعد التشاور مع فريق الادعاء، رأيها القانوني للرئيس ومستشاريه القانونيين. 

ومن المتوقع أن تركز على مبادئ قانونية أوسع، كالمساواة أمام القانون، ومن المرجح أن تُصر على الاعتراف بالذنب وإصدار حكم بالفساد الأخلاقي.

وتعول المؤسسة القانونية على أن اعتراف نتنياهو سيشمل جرائم تعدّ "دنيئة أخلاقية"، وهو التصنيف الذي يتطلب منه تلقائيا الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، وهو أمر يعارضه بشدة.

وفي حال الموافقة على طلب نتنياهو، سيتعين على بهاراف-ميارا أيضا الرد على الالتماسات التي يُحتمل تقديمها إلى المحكمة العليا، وستقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستدافع عن قرار الرئيس بمنح العفو أم تعارضه.

ويخشى معارضون لنتنياهو أن يُكرر الرئيس الحالي ما فعله أبوه (الرئيس السابق حاييم هرتسوغ) في قضية العفو عن القتلة الصهاينة في قضية "الحافلة 300" الذين قتلوا فلسطينيين بدم بارد بعد اعتقالهم.

ففي 10 أبريل/ نيسان 1984 قام أربعة فدائيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باختطاف باص متجه من تل أبيب إلى عسقلان، وعلى متنه 41 راكبا وأجبروه على التوجه إلى غزة، وقتل جيش الاحتلال اثنين منهم واعتقل اثنين، وأثناء سيرهم بعد الأسر قام بقتلهم!.

ومنح حاييم هرتسوغ عفوا استباقيا لكبار مسؤولي جهاز المخابرات (الشاباك) الذين قتلوا الفدائيين الفلسطينيين، وصدر هذا العفو قبل بدء أي محاكمة، ودون اعتراف المسؤولين بالذنب!.

وأيدت المحكمة العليا حينئذ العفو عن القتلة الصهاينة في قضية الحافلة رقم 300، ومن غير المرجح أن تُلغي قرارا مماثلا بالعفو عن نتنياهو.

بعد جديد

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر مطلع على المناقشات الأخيرة بين مقربين من هرتسوغ إلى أن "الرئيس يميل إلى دعم العفو، مقدرا إياه خطوة نحو تخفيف حدة الاضطرابات الاجتماعية المتفاقمة في إسرائيل". 

لكن هرتسوغ قد يطالب بـ"صفقة شاملة"، تتضمن اعتراف نتنياهو ببعض المخالفات الجنائية على الأقل، وتعهده بوقف أي تشريعات أخرى لإصلاح القضاء (ألمح إليها طلب نتنياهو للعفو)، ووقف محاولاته لعزل النائب العام، والتزام علني بالمصالحة الاجتماعية. 

لكن صحفا عبرية قالت: إن هرتسوغ يأخذ في الحسبان مساهمة نتنياهو في تقسيم المجتمع، و"حربه على السلطة القضائية والإعلام الحر، ويعلم أن نصف الشعب على الأقل، يعتقد ذلك، ولا يمكنه تجاهل خيبة أملهم"، لذا ترجح رفض طلب العفو ما لم يعتذر نتنياهو ويعترف أنه مُذنب.

ويُعد طلب العفو خطوة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل؛ إذ يعدّ نتنياهو أول رئيس حكومة متهم ويُحاكم يطلب عفوا رئاسيا قبل صدور حكم، وفق صحيفة "الغارديان" و"إسرائيل هيوم" في 30 نوفمبر 2025.

لكن الطلب يعكس تحولا سياسيا مهما هو استخدام العفو كأداة سياسية وليس فقط قانونية، في وقت يُعاد فيه رسم موازين القوة داخل دولة الاحتلال.

أيضا العفو، لو تم، يضيف بعدا جديدا للصراع حول استقلال القضاء وسيادة القانون في إسرائيل، وهو صراع قد يؤثر على الثقة بمؤسسات دولة الاحتلال.

لذا دعا رئيس المعارضة، يائير لبيد، هرتسوغ إلى عدم إصدار عفو دون تنحي نتنياهو فورا عن الحياة السياسية، وقال مخاطبا هرتسوغ في بيان، إنه "لا يمكنك منح عفو لنتنياهو دون اعترافه بالتهم والتعبير عن ندم والتنحي فورا عن الحياة السياسية".

وزعم نتنياهو في طلب العفو أن "إسرائيل تقف أمام فرص ذهبية من شأنها أن تؤدي إلى تغيير جذري للشرق الأوسط كله، وذلك إلى جانب مخاطر وتهديدات وتحديات".

واستطرد: "وفي هذا الوضع، توجد مصلحة عامة من الدرجة الأولى أن يتمكن رئيس الحكومة من تخصيص كل وقته وجهده من أجل الانشغال بهذه المهمات الكبيرة".

وتابع نتنياهو أن "منح العفو سيسمح لرئيس الحكومة بالعمل على لم الانقسامات، وكذلك العمل في قضايا أخرى، مثل جهاز القضاء ووسائل الإعلام. وهذه قضايا هو ممنوع من التعامل معها بسبب المحاكمة الجارية بشأنه".

لكن صحيفة "هآرتس"، وصفت طلب نتنياهو العفو، في تحليل، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025، بأنه "أكثر الطلبات وقاحة على الإطلاق وينضح بالمؤامرة ومكافأة لإرهاب رئيس الوزراء لمعارضيه".

وقالت: “أي شخص اطلع على محاضر المحكمة يدرك أنه لا توجد قوة قادرة على إنقاذ نتنياهو من الإدانة في بعض التهم على الأقل”، مستغربة من أن طلب العفو المقدم إلى الرئيس هرتسوغ لا يتضمن أي إشارة إلى ذلك.

ولاحظ مُحللون أن صياغة النص في كتاب طلب العفو الذي قدَّمه نتنياهو، تمت بطريقة تحاول إظهار أنه لو رفض الرئيس العفو فهذا يعني أنه رفض رأب الصدع في المجتمع الذي يدعي نتنياهو أن إلغاء محاكماته سيعززه.

وتُظهر استطلاعات الرأي، أن أكثر من ثلث الإسرائيليين يؤيدون العفو عن نتنياهو في محاكمات الفساد.

لماذا الآن؟

ولكن لماذا يطلب نتنياهو العفو في الوقت الراهن، بينما كان يرفض ذلك على مدار قرابة 16 عاما، منذ توليه الحكم عام 2019؟ وحين اشتد الصراع بينه وبين القضاء في السنوات الأخيرة.

السبب الرئيس هو تدخل ترامب ووقوفه بجانبه وتدخله في نظام القضاء الإسرائيلي بمطالبة الرئيس هرتسوغ العفو عنه، وهي فرصة وصفقة ربما تم الاتفاق حولها قبل تقديمه طلب العفو.

لكن الكاتب غيلي كوهين يرى في تحليل نشره بموقع قناة "كان 11" في 30 نوفمبر 2025، أن الانتخابات المقبلة والمقرر أن تجرى العام المقبل 2026، هي السبب.

وأوضح أنه "جرت ثلاث جولات انتخابية منذ أن أصبح نتنياهو متهما بقضايا جنائية، لم يخرج منتصرا فيها كلها، لكن ما يريده نتنياهو مع اقتراب سنة الانتخابات المقبلة، هو الوصول إليها دون محاكمة، بفضل طلب العفو الذي تقدم به".

وأضاف: "قد يكون ذلك بسبب سنه، إذ يفهم نتنياهو أنها قد تكون آخر انتخابات يترشح فيها، وربما يكون قد أدرك أنه، مع الرياح الداعمة التي تهب من البيت الأبيض، يستطيع ببساطة أن يطلب العفو دون الاعتراف بأي شيء ويواصل الحكم".

أما نتنياهو فقد حاول من جهته التلميح لأسباب أخرى لإغراء الإسرائيليين بالعفو عنه منها التطبيع القادم مع دول عربية نفطية.

حتى إنه قال في الطلب: "في الأشهر القريبة من المتوقع حصول تطورات في قطاع الغاز والطاقة في الشرق الأوسط في ظل التفاهمات التي تتبلور بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية وهي خطوة تستلزم استعدادا كبيرا، وجهودا دبلوماسية وأمنية، وانشغالا متواصلا على مدار الساعة".

إقالة أم تلاعب

وحرصت تحليلات إسرائيلية على وصف طلب نتنياهو العفو بأنه "ليس خطوة قانونية، وإنما هي خطوة سياسية صرف"، بسبب الظروف المحيطة به وأنه طلب بلا اعتراف بالذنب، وهو الشرط الأساسي، مستغربه مع هذا قبوله.

ووفقا للمحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، فإن طلب العفو الذي قدمه نتنياهو إلى هرتسوغ "ليس خطوة قضائية وإنما خطوة سياسية صرف، ومشكوك بها من الناحية القانونية".

وأكد أن "الهدف هو التوصل إلى صفقة تؤدي إلى إنهاء المحاكمة، بصفقة مع النيابة أو بعفو أو بدمج بينهما"، ونتنياهو ليس مستعدا لتقديم شيء في هذه الصدد بل يطلب في رسالة للعفو أن يمنح نفسه بنفسه عفوا!

وأشار إلى أن "الجبهة السياسية، في بداية سنة انتخابات، هي الأساس. وإذا منحه هرتسوغ عفوا كاملا، فإن نتنياهو سيتحرر من المحاكمة، ويثبت لناخبي معسكره أنه قادر على أي شيء، وعلى موجات الفوز سيتجه مسرعا إلى الانتخابات.

الخبير القانوني، مردخاي كرمنينتسر، كتب في صحيفة "هآرتس"، يقول: "لا مكان للنظر في الطلب، ويجب رفضه، لأن هذا ليس طلبا من جانب من ارتكب مخالفة، وكذلك لأن صلاحية العفو ليست هدفا بالإمكان استخدامه كبديل أو حاجز أمام إجراءات قضائية موجودة في ذروتها".

وفيما يتعلق بطلب ترامب من هرتسوغ إصدار عفو عن نتنياهو، قال إن الأخير هو الذي خطط لذلك، “وهذا الأمر واضح في أقوالهما معا”.

لكن كرمنينسر لفت إلى أن "رئيس الحكومة، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يتآمر بشكل مخز ضد سيادة إسرائيل وضد استقلالية جهازها لإنفاذ القانون، باستدعائه تدخل دولة أجنبية في إجراءات قضائية داخلية".

من جهتها، ترى الصحفية الفلسطينية، منى عمري، أن قبول طلب العفو “سيكون له معان كثيرة”. 

وأوضحت في منشور عبر منصة “إكس” في 30 نوفمبر، أن “أول معنى أن إسرائيل دولة تشرعن الفساد ولا قيمة للقضاء فيها، وأن ما يسمى انقلابا على النظام القضائي قد وقع بالفعل”.

سيناريوهات محتملة

وفقا للمحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، هناك ثلاث احتمالات للقرار الذي سيصدره الرئيس هرتسوغ.

الأول، التوضيح أن العفو ليس واردا لأنه لم يتم استيفاء الشروط القانونية.

والنتائج المتوقعة هنا وفق صحف عبرية هي استمرار المحاكمة وتصاعد الضغط على نتنياهو، وانتقال الصراع من المحكمة إلى الشارع بين جهة معارضة تطالب بمحاكمته، وجمهور يميني يتهم المؤسسة القضائية باستهدافه.

والثاني هو إعطاء نتنياهو كل ما يطلبه، أي العفو، و(التمني) ألا ترفض المحكمة العليا العفو.

وترى صحف إسرائيلية وأجنبية أن النتائج المتوقعة على موافقة الرئيس بالعفو عن نتنياهو، ستكون سقوط منظومة الفصل بين السلطات في نظر خصوم نتنياهو.

وأنها ستكون سابقة تاريخية قد تُؤسس لاستخدام العفو مستقبلا لإنقاذ مسؤولين متهمين بالفساد.

وتوقعوا أن يتبع هذا انفجار سياسي داخلي، حيث ستعد المعارضة القرار انقلابا على القضاء وقد تدعو إلى مظاهرات واسعة.

وسيخرج نتنياهو من الأزمة أقوى بكثير، وقد يقدم نفسه كزعيم "نجا من المؤامرة" وهذا يُستخدم عادة لتعزيز الشعبية.

كما أنه إذا شعر نتنياهو بأنه أصبح بمنأى عن المحاكمة، فقد يدفع لإصلاحات أعمق للحد من نفوذ القضاء وصلاحيات النائب العام، ما يعني احتمال تعديل المنظومة القضائية بالكامل.

أي أن قبول العفو يعني إسرائيل جديدة وسلطة تنفيذية أقوى، وقضاء أضعف، وتسييس العدالة بشكل رسمي.

والثالث، الإصرار على تنحي نتنياهو مقابل العفو والإصرار على اعتراف المتهم بتهمته، لأن هرتسوغ "لا يؤدي هنا دور المحكّم أو الوسيط أو المحامي، وإنما هو صاحب القرار، وقراره سيرافقه حتى يومه الأخير".

وهناك احتمال رابع يطرحه محللون إسرائيليون قريب من الثالث هو "احتمالية إبرام صفقة بين النيابة ونتنياهو"، مثل، وقف الملاحقة مقابل اعتزال الحياة السياسية لسنوات.

ولو حدث هذا فسيحدث انقسام في الائتلاف الحكومي، وقد يتصدع إذا تصاعدت الأزمة، وستضغط أحزاب اليمين الديني لتمرير قوانين حصانة.

ويقول برنياع إنه “إذا كان نتنياهو يريد فعلا وقف الانقسامات في المجتمع، فإن الخدمة التي بإمكانه تقديمها هي التنحي، وإن لم يكن ذلك بسبب المحاكمة فإنه بسبب إخفاق 7 أكتوبر، واستمرار الحرب، وجنون الانقلاب على جهاز القضاء". 

"وإنهاء المحاكمة بالتنحي سيصحح شيئا ما، وإنهاء المحاكمة فيما يبقى نتنياهو وزملاؤه في مكانهم سيعمق الشرخ واليأس"، وفق قوله.

ووفقا للسيناريوهات المحتملة لما بعد طلب نتنياهو العفو، يتوقع محللو صحف الاحتلال أنه بموجبها يمكن أن تتغير الخريطة السياسية والقضائية. وفق المعطيات القائمة والتوقعات المبنية على موازين القوى الحالية.