نتنياهو يقرر إقالة رئيس الشاباك والشارع يحتج.. وناشطون: توابع الطوفان

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاصفة سياسية جديدة بقراره إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، في خضم اختلاف وجهات النظر ومحاولات للاستفراد بالقرار السياسي.

مكتب نتنياهو قال في 16 مارس/آذار 2025، إن الأخير قرر إقالة رونين بار. موضحا أنه التقاه وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: إن نتنياهو استدعى بار إلى لقاء طارئ وسيتقدم للحكومة بمقترح لإقالته، فيما قالت القناة 14 العبرية، إن طرح قرار الإقالة سيجرى في الجلسة الحكومة الخاصة للتصديق عليه في 19 مارس.

وبعد اجتماع طارئ عقد مع رئيس الشاباك، أوضح نتنياهو في كلمة له، أنه اتخذ قرارا بإقالة بار، بسبب انعدام ثقة مستمر ازداد مع مرور الوقت، فيما قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا إنه "لا يمكن إقالته دون رأي قانوني مني" بحسب وسائل إعلام عبرية.

وبدوره، قال رئيس الشاباك إن قرار الإقالة لا يتعلق بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (عملية طوفان الأقصى)، فنتنياهو يقول: إنه يستند إلى مزاعمه بوجود أزمة ثقة مستمرة بيننا.

وأضاف: "أجرى الشاباك، تحت قيادتي، تحقيقا شاملا كشف عن إخفاقات استخباراتية في 7 أكتوبر، وبدأنا بالفعل في تصحيحها".

وتابع بار: "أظهر التحقيق وجود تجاهل طويل ومتعمد من المستوى السياسي لتحذيرات الجهاز" فيما يتعلق بتهديد حركة المقاومة الإسلامية حماس.

واستطرد: "إن الحاجة إلى التحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك سياسة الحكومة ورئيسها، وليس فقط الجيش والشاباك، اللذين أجريا تحقيقا داخليا معمقا، هي ضرورة لصالح أمن الجمهور".

وأكد بار: "إذا لم أصر على ذلك، مهما كلفني الأمر على المستوى الشخصي، فسأكون قد قصرت في أداء واجبي تجاه أمن الدولة".

وقال: “يجب علي استكمال التزامي الشخصي والتزام الجهاز بإعادة المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، وإتمام عدة تحقيقات حساسة، وضمان نضج مرشحين اثنين لخلافتي ليختار رئيس الوزراء من بينهما، كما يقتضي دوره الرسمي بموجب القانون”.

ومن جانبه، رحّب وزير الأمن القومي السابق المتطرف إيتمار بن غفير، بقرار نتنياهو إقالة بار، قائلا "هذا ما كنت أطالب به منذ مدة طويلة.. لا يوجد مكان في بلد ديمقراطي لمسؤولين يتصرفون سياسيا بطريقة معادية للمسؤولين المنتخبين".

فيما عد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش استبدال بار "خطوة ضرورية وكان الأفضل له أن يتحمل المسؤولية ويستقيل قبل أكثر من عام".

وفي المقابل، رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أن طريقة نتنياهو "المخزية" في إقالة بار تشير إلى فقدانه السيطرة على أعصابه وانهيار القيم، وأن الإقالة في هذا الوقت "غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن"، معلنا الطعن في القرار أمام المحكمة العليا.

وفي سياق متصل، قررت الشرطة الإسرائيلية استدعاء الرئيس السابق للشاباك نداف أرغمان للتحقيق بعد تقديم نتنياهو شكوى ضده إلى المفتش العام للشرطة داني ليفي.

ووجهت تهمة “تجاوز جميع الخطوط الحمراء” لأرغمان بعدما قال إنه سيكشف كل ما يعرفه عن نتنياهو.

واتهم نتنياهو رئيس الشاباك السابق بتهديده وابتزازه في منصبه، "مستخدما أساليب عصابات الجريمة المنظمة، كأنه زعيم مافيا وليس مسؤولا أمنيا سابقا في إسرائيل".

ورأى أن "هذه جريمة تضاف إلى حملة كاملة من الابتزاز والتهديد يقودها رونين بار بهدف منعي من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر.

مسؤول عن الهزيمة

ورونين بار ضابط استخبارات ولد في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 1965، انضم إلى الجيش الإسرائيلي عام 1984، ثم أصبح عام 1993 ضابطا في وحدة العمليات التابعة للشاباك، وتدرج في المناصب حتى عُين رئيسا للجهاز في أكتوبر 2021.

وأعلن في رسالة رسمية بعث بها إلى موظفي جهاز الشاباك، أنه يتحمل مسؤولية العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، قائلا: "لسوء الحظ لم نتمكن من إصدار تحذير كافٍ يسمح بإحباط الهجوم".

وأضاف: "بصفتي الشخص الذي يترأس الجهاز، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي، سيكون هناك وقت لإجراء التحقيقات، لكن الآن نحن نقاتل".

ونشأ بار في مستوطنة رحوفوت جنوب تل أبيب، ويجيد اللغتين العربية والإنجليزية إضافة إلى العبرية.

بدأ مسيرته العسكرية في وحدة سييرت متكال التابعة للجيش، وأثناء فترة خدمته شارك في عملية اغتيال المسؤول العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح خليل الوزير في أبريل/نيسان 1988.

وبعد انتهاء خدمته العسكرية، انضم إلى "الشاباك" 1993 وأصبح ضابطا في وحدة العمليات التي أهّلت تقدمه بشكل سريع في مناصب مختلفة داخل الجهاز.

وفي 2011 ترأس  قسم العمليات في جهاز الشاباك، وكان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ العمليات الاستخباراتية الحساسة.

وأثناء عمل بار بهذا المنصب قاد في 2012 عملية اغتيال أحمد الجعبري، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مما أشعل مواجهة وعدوانا إسرائيليا دام عدة أيام.

وعد ناشطون على منصتي "إكس"، "فيسبوك" عبر مشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #نتنياهو، #رونين_بار، وغيرها، أن قرار إقالة رئيس الشاباك نتاج آلام الهزيمة والنكسة السياسية والعسكرية والاستخباراتية التي مُنِي بها الاحتلال الإسرائيلي على يد المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر.

وذكروا بالقيادات التي تخلص منها نتنياهو بعد 7 أكتوبر، ومنهم رئيس الأركان والاستخبارات العسكرية وعدد من قادة الجيش، وصراعه مع السلطة القضائية وغيرها من الأزمات، مؤكدين أنها تعبر عن أزمة الاحتلال الداخلية والخلافات التي وصلت حد التناحر.

صراع وانقسام

وتحت عنوان "أزمة الكيان الداخلية تتصاعد"، أكد المحلل السياسي ياسر الزعاترة، هبوب عاصفة داخلية إثر إقالة نتنياهو لرئيس جهاز "الشاباك؛ والذي رفض ذلك بدوره.

وعرض تصريحا لرئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان، يكشف عُمق الأزمة قال فيه: "نتنياهو أعلن الحرب على الدولة. إنّ إقالة رئيس جهاز الشاباك هي محاولة يائسة من جانب مُتَّهم جنائي للتخلص من شخص مُخلص لإسرائيل".

كما لفت الزعاترة إلى قول زعيم المعارضة (لابيد)، "مرة أخرى يضع نتنياهو مصالحه الخاصة فوق مصلحة الدولة وأمنها".

وأكد أن الصراع غير المسبوق لا يعبّر فقط عن أزمة نتنياهو الشخصية، بل يكشف حجم المأزق الذي يعيشه "الكيان" بعد "الطوفان"، وما طرحه من أسئلة لا يجدون لها حلّا، قائلا إنها بداية النهاية كما يقول منطق السياسة والتاريخ.

وأكد الباحث في الشؤون الإسرائيلية سلطان العجلوني أن هناك زلزالا يضرب الكيان؛ حيث قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك وقبلها تخلص من رئيس الأركان والاستخبارات العسكرية وعدد من قادة الجيش، وهناك الصدام مع محافظ بنك إسرائيل ورؤساء الجامعات.

وأضاف أن فوق ذلك هناك صدام مع السلطة القضائية والمستشارة القانونية للحكومة، قائلا إن النتن يهدم الكيان فادعوا له بالتوفيق.

وعلق العجلوني، على تصريح المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، بوصفه “تصعيدا في الأزمة الداخلية للكيان”.

وأشار إلى تصريح المحلل الإسرائيلي ناحوم بارنيع لصحيفة يديعوت أحرونوت بأن "الصدام بين نتنياهو ورئيس الشاباك يقربنا من حرب أهلية.. حتى الآن بدون سلاح ولكن وصلنا إلى مرحلة فقدان الثقة وغياب الطاعة داخل الأجهزة الأمنية". 

قراءات وتحليلات

وفي قراءة وتحليل للأحداث، قال الباحث في شؤون الأمن القومي عمرو دغيدي، إن المتابع للمشهد في إسرائيل سيلاحظ أن نتنياهو يحاول تكميم أي صوت يعترض عليه، سواء كان من المؤسسة الأمنية أو السياسية. 

وذكر بأن نتنياهو دخل سابقا في صدام مع قيادات الجيش والمخابرات، والآن الدور على الشاباك، مشيرا إلى أن رونين بار كان واضحا من البداية أنه غير مرتاح مع سياسات رئيس الوزراء، خصوصا أنه انتقد سوء التخطيط السياسي والعسكري الذي أدى للكارثة التي حصلت في الجنوب.

ورصد دغيدي، خلفيات القرار، مؤكدا أنه تصفية حسابات؛ إذ حمل تقرير الشاباك مسؤولية الفشل الأمني بشكل ضمني لنتنياهو، وهذا ما جعل الأخير يرى أن بار أصبح خطرا على صورته أمام الرأي العام الإسرائيلي.

وأضاف أن القرار محاولة لإعادة السيطرة وضبط المشهد لصالحه، خاصة في غضب الشارع الإسرائيلي واشتعال المظاهرات.

ولفت إلى أن قرار إقالة بار رسالة من نتنياهو للقيادات الأمنية من قادة الجيش والمخابرات بأن هذا مصير أي أحد يعارضه، كما أنه محاولة لكسب الوقت وإزاحة أي عائق يهدد مستقبله السياسي في ظل اقتراب الانتخابات (خريف 2026).

وتوقع دغيدي،  انفجار أزمة داخل إسرائيل، وتصعيدا من الشارع وضغوطا من قادة الجيش لرفض الإقالة، وتصعيدا عسكريا خارجيا للهروب من الأزمات الداخلية، وإعادة ترتيب الشاباك وتعيين نتنياهو شخصية موالية له تماما، مما سيؤثر على الأمن الداخلي بسبب صراع المصالح السياسية.

وأكد الكاتب وسام عفيفي، أن في دهاليز الحكم في دولة نتنياهو، لا تسير الأمور كما تبدو على السطح، فإقالة رئيس الشاباك خطوة لن تمر بسهولة، ليس لأنها مستحيلة، بل لأن تعقيداتها القانونية والسياسية تتشابك في شبكة من المصالح والتحقيقات. 

ولفت إلى أن نائب المستشارة القضائية لم يمنح الضوء الأخضر، والملفات المفتوحة في مكتب نتنياهو تتراكم، من "وثائق السنوار الملفقة" إلى "قطر جيت"، حيث تتسرب المعلومات من الداخل.

ورأى عفيفي أن السؤال الأخطر: "إذا أقال نتنياهو رئيس الشاباك وعين بديلا، ثم أجبرته المحكمة العليا على التراجع، فمن سيكون القائد الفعلي للجهاز؟"، مؤكدا أنها وصفة لأزمة غير مسبوقة، وأزمة قد تهز المؤسسة الأمنية والدستورية في آن واحد. 

وأشار المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد، إلى أن مع إقالة رئيس الشاباك في إسرائيل، يكون هناك سبعة من المسؤولين الثمانية الكبار استقالوا أو تمت إقالتهم، وفقط بقي نتنياهو المسؤول الأول عن كل الفشل.

وقال إن "إسرائيل تتحول من الولاء للملكة إلى الولاء للملك، في انتظار ما سيكون وإلى أين سيتجه الصراع".

وقالت الصحفية المتخصصة في الشأن الإسرائيلي منى العمري، إن اقالة رئيس الشاباك، خطوة في مسار تبديل نظام الحكم في إسرائيل.

وأضافت: "لا يتوافق وجود أشخاص مثل رونين بار، أو المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا ورئيس الأركان السابق هرتسي هليفي ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مع تصاعد التيار الديني المتطرف بقيادة بن غفير".

وأكدت العمري، أن إقالة رئيس الشاباك انعكاس للصراع التاريخي المحتدم المتصاعد بين ما يمثله الحرس القديم للدولة الليبرالية العلمانية، وبين الزمن الذي يفرض تقدم دولة التوراة وتغولها في أركان الدولة كلما تقدم عمرها أكثر. 

وإضافة إلى الدوافع الأيديولوجية وتحقيقات الشاباك في قضايا أمنية حساسة بمكتب نتنياهو، والدوافع الشخصية بينه وبين بار وتبادل الاتهامات في تحمل مسؤولية 7 أكتوبر، هناك حاجة للتصويت على الميزانية، الأمر الذي يحتاج إعادة بن غفير والإطاحة برئيس الجهاز الأمني، وفق قولها.

وقالت: إن المعارضة قدمت طعنا بالقرار للمحكمة العليا، على تقدير أن الخطوة شخصية، خاصة أن نتنياهو يسير في مسار ثابت في استبدال رؤساء مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، بداية بغالانت وليس نهاية بهليفي وبار، وعن قريب المستشارة القضائية للحكومة.

دلالات ومؤشرات

وعن دلالات الإقالات والاستقالات المتتابعة ومؤشراتها، أكد الباحث في الشأن السياسي والإستراتيجي سعيد زياد، إنها بقدر ما تعبّر عن أزمة الاحتلال الداخلية والخلافات التي تبلغ حد التناحر، تمثل وجها صارخا للهزيمة العسكرية لدولة العدو، سياسيا واستخباريا وعسكريا.

وقال: "لو كان العدو منتصرا لشهدنا حملة واسعة من التكريم والترقيات والاحتفالات، بدلا من مقبرة الإقالات والتراشق الإعلامي، والصراخ والعويل الذي لا ينقطع في مبنى الكرياه والكنيست".

وقال الكاتب إبراهيم حمامي، إن إقالة رئيس جهاز الشاباك يشير إلى تزايد أزمة نتنياهو الداخلية أمام الرأي العام الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والجيش.

وأشار إلى (إقالة وزير الحرب يوآف غالانت، واستقالة رئيس الأركان هاليفي تحت الضغط)، لافتا إلى تعالي بعض الأصوات المطالبة بإقالة المستشارة القانونية للحكومة، التي لها صلاحية الاعتراض على عدم قانونية القرارات الحكومية.

وأكد حمامي، أن نتنياهو يحاول الهروب من تحمّل مسؤولية الفشل في السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، وفي تحقيق أهداف العدوان على غزة، برفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ومن ثم إقالته رئيس جهاز الشاباك الذي تشير تحقيقاته إلى تحميل حكومته المسؤولية.

وأضاف أن ذلك علاوة على الخلاف بشأن الأسرى حيث يدعم الشاباك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، موضحا أنّ الأرقام تشير إلى تصفية نتنياهو الشخصيات القوية كافة التي تختلف معه في تقدير المصلحة، في وقت يُتهم فيه بتقديم حساباته الشخصية على مصالح الدولة.

وتوقع حمامي، أن ذلك سيؤدي إلى بروز المزيد من التصدّعات الداخلية في إسرائيل؛ بين من يعد قرارات نتنياهو هدما للدولة ومؤسساتها وأنظمتها، وبين من يرى ذلك حماية للدولة بتطهيرها من المشاكسين.

وقال الباحث في العلاقات الدولية نعمان توفيق العابد، إن الإقالات والاستقالات والتهديدات عبر الإعلام عبر كل المستويات القيادية داخل كيان الاحتلال ارتدادات لما قامت به هذه الحكومة ومازالت من إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني.

وتساءل: “نتنياهو يدعي دوما بالنصر على كل الجبهات، فلماذا إذن كل هذه الإقالات والاختلافات والاستقالات من مؤسسة الأمن والجيش والقضاء، إذا كانت هذه المؤسسات منتصرة، فهل هذه مكافأة انتصارها؟”

وواصل تساؤلاته: “هل يمهد نتنياهو للانقلاب على النظام القانوني كما حاول ذلك قبل 7 أكتوبر ليحمي نفسه من المسؤولية والمساءلة، أم تنعكس هذه الفوضى الداخلية سلبا على وجود الحكومة وبالتالي يتم إسقاطها والتهرب من المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار؟”

غضب إسرائيلي

وتسليطا للضوء على ردة فعل الشارع الإسرائيلي على قرارات نتنياهو، أكد المغرد تامر قديح، أنه لم يحدث أمر كهذا في تاريخ الكيان.

وقال: إن المستشارة القضائية للحكومة تبقى العقبة الأخيرة قبل اكتمال انقلاب نتنياهو على جميع القيادات السيادية التي لا ترضخ له، مضيفا أن التصادم بين رئيس الوزراء ومؤسسات إسرائيل يصل ذروته.

وأشار المحلل السياسي ياسين عز الدين إلى خروج احتجاجات في تل أبيب بعد القرار، موضحا أن الإقالة هي ذروة سعي نتنياهو وحلفائه للسيطرة على مؤسسات الدولة.

وأردف أنه “بعد سيطرتهم على الشرطة وجزء كبير من الجيش، تتجه أنظارهم إلى الشاباك وبعدها الجهاز القضائي”.

وأضاف عز الدين: "يريدون عزل رونين بار ومرشحهم الأبرز ينتمي لتيار الصهيونية الدينية (من جماعة بن غفير وسموتريتش)"، مؤكدا أن هذا الصراع يدمر النسيج الاجتماعي الإسرائيل، وقد بدأ قبل السابع من أكتوبر لكن الحرب تسببت بتفاقمه بشكل كبير.

وأشار إلى أن تحالف نتنياهو يحقق انتصارات متتالية على خصومه من النخب العلمانية التي بنيت دولة إسرائيل على اكتافهم، موضحا أن بسبب هذا الصراع يهاجر الكثير من أبناء النخب الإسرائيلية إلى الخارج وهم أكثر عددا من الذين يهاجرون بسبب والحرب.

ونشر أشرف سويلم، مقطع فيديو لمظاهرات خرجت في تل أبيب احتجاجا على قرار إقالة رئيس الشاباك، ناقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قولها: إن المرشح لخلافة “رونين بار” "متدين ينتمي للصهيونية الدينية"، وله أقارب قُتلوا في عمليات للمقاومة.

وأشار إلى قول الصحيفة إن المرشح لخلافة بار، بدأ حياته في الشاباك كمنسق ميداني (ضابط منطقة) ثم ترقى ليصبح قائد منطقة القدس والضفة الغربية.

وبينت أن المرشح يتحمل مسؤولية الفشل عن السابع من أكتوبر أكثر من رئيسه بار نفسه؛ لأن المرشح يعد قائد العمليات في جهاز الشاباك، دون ذكر اسمه.