نائب رئيس اتحاد بلديات غزة: نحتاج تدخلا دوليا عاجلا ولدينا 3 مسارات لما بعد الإبادة (خاص)
"الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع إدخال السيولة إلى قطاع غزة لضرب ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني"
منذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تسلم أي زاوية من الحياة من آلة التدمير، إذ نال القصف الممنهج البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تشرف عليها بلديات القطاع، من مياه وصرف صحي ونظافة، إلى شبكات الطرق والمرافق التشغيلية، في محاولة لجعل القطاع غير قابل للحياة.
في ظل هذا الواقع الكارثي، تقدر كميات الركام الناتج عن الاستهداف الإسرائيلي للأحياء السكنية والبنية التحتية بأكثر من 60 مليون طن، ما يعكس حجم الدمار غير المسبوق الذي تعاني منه غزة
حول هذا المشهد المدمر، وتفاصيل الأضرار التي لحقت بالبلديات، وخطط الطوارئ لإعادة إنعاش ما يمكن إنقاذه، أجرت صحيفة “الاستقلال” حوارا مع نائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، رئيس بلدية خان يونس، علاء الدين البطة، للوقوف على حجم الكارثة، والتحديات اليومية، وانعكاسات الحصار المستمر على أداء البلديات في ظل العدوان.
وخلال اللقاء طالب البطة بلجنة تحقيق دولية تزور قطاع غزة للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالبشر والحجر.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
إبادة مستمرة
بداية، كيف تقيّمون حجم الدمار الذي خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة؟
الاحتلال الإسرائيلي تعمد خلال عدوانه الغاشم والمستمر على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة تدمير مناحي الحياة كافة والتي تشمل الخدمات التي تقدمها بلديات قطاع غزة من مياه وصرف صحي ونظافة وفتح وشق الطرق وتعبيدها.
وكذلك تدمير المنظومة الصحية والقطاع البيئي، لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة، بمعنى يوجد أكثر من (60) مليون طن من الركام في قطاع غزة جراء استهداف الاحتلال للأحياء السكنية وكذلك شبكات الطرق وآبار المياه وشبكات المياه والصرف الصحي.
وتقدر بلدية خان يونس حجم الدمار الذي لحق بممتلكاتها ومرافقها الخدماتية وشبكات الطرق والنظافة والمياه والصرف الصحي والمرافق التشغيلية بــ (500) مليون دولار خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ما أبرز قطاعات البلدية التي تعرضت للتدمير؟
خان يونس كان لها نصيب كبير من الدمار والاستهداف والتجريف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدف أكثر من (350) كيلو متر طولي من شبكات وخطوط المياه بنسبة تجاوزت (86%).
وكذلك جرف (34) كيلو مترا من خطوط تصريف مياه الأمطار بنسبة فاقت (90%) أضف إلى ذلك إخراج (4) خزانات مياه أرضية من أصل (5) عن الخدمة وهي بسعة تخزينية (20) ألف متر مكعب.
حيث استهدف بنيتها الإنشائية والتشغيلية، ودمر كذلك (60) مولدا كهربائيا يتم استخدامهم في تشغيل آبار المياه، وقام كذلك بتجريف (40) بئر مياه من أصل (44) بئرًا، وكذلك (125) كيلو مترا من شبكات الطرق بنسبة تجاوزت (80%).
هل تم استهداف مباشر لمرافق بلدية أو موظفين أثناء الحرب؟
نعم الاحتلال الإسرائيلي تعمد خلال عدوانه الغاشم على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة استهداف وتدمير كل شيء تقريبا، حيث لم تسلم المرافق ولا المنشآت من هذا التدمير الممنهج، وقد استشهد (18) موظفا من العاملين في البلدية خلال تأدية واجبهم لأبناء شعبهم.
فيما يخص المرافق العامة فإن الاحتلال استهدف (37) حديقة عامة، و(6) أسواق شعبية، ودمر المسلخ البلدي الوحيد على مستوى جنوب قطاع غزة.
ودمر كذلك (40) مرفقا خدماتياً، و(9) مبان إدارية و(7) مبان تجارية تتبع للبلدية و(6) ساحات عامة قام بتجريفها وتغيير ملامحها، وجرف (3) ملاعب رياضية كبرى وهي بالمناسبة ملاعب المدينة كافة، وجرف (4) ملاعب متوسطة الحجم معشبة صناعيًا كانت تستخدم لممارسة الأنشطة الرياضية والساحات الشعبية.
كيف أثر هذا الدمار على الخدمات الأساسية اليومية المقدمة للمواطنين؟
بطبيعة الحال معظم الخدمات الأساسية التي يتم تقديمها للسكان في القطاعات المائية والصحية والبيئية تأثرت بشكل كبير؛ إذ يتعذر تقديم الخدمات في ظل شح الموارد وضعف الإمكانات والدمار الهائل في منظومة الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية من قبل الاحتلال التي استهدفها مرارًا وتكرارًا على مدار الحرب الإسرائيلية.
بشكل آخر المواطن ينتظر الخدمة، ونحن للأسف نحاول وبكل الإمكانات تقديم ولو جزء بسيط منها للتخفيف عن كاهل المواطن والنازح، ولكن نحن بحاجة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي والجهات المانحة من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمات للسكان ولو بالحد الأدنى.
ثانيًا: مرحلة ما بعد الحرب
يمكن لنا القول إن خطط البلديات للتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب تتلخص في مسارات ثلاثة:
أولها: استكمال عمليات رفع الركام من الشوارع والأحياء وفتحها بشكل كامل والبدء في رفع ركام المباني السكنية وتشوين كل الركام في أماكن يتم الاتفاق عليها لاحقًا، ومن ثم البحث في إمكانيات تدويرها وإعادة الاستخدام.
المسار الثاني: تعزيز خدمات البلديات في القطاعات المائية والصحية والبيئية وعمل الإصلاحات اللازمة لهذه المنظومة التي تدمرت بشكل كامل.
المسار الثالث يتعلق ببدء إعادة الحياة إلى قطاع غزة من خلال عمليات الإعمار وما شابه ذلك.
وجميع ما سبق يبقى في إطار العمل الميداني وحسب ما يتوفر من إمكانات للبلديات والتي معظمها تعرضت لأضرار كبيرة وبالغة أثرت بشكل كبير على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين .
ما أولويات اتحاد البلديات في التعامل مع تداعيات الحرب؟
نعتقد من أهم وأبرز الأولويات هي وقف الحرب الإسرائيلية والعدوان الغاشم ومن ثم البدء في رفع الركام من الشوارع والأحياء لتجاوز مظاهر العدوان والمتمثلة في كميات الركام المهولة في الشوارع والأحياء السكنية والتي تقدر ب (60) مليون طن ركام، وهذا الرقم مهول جدا مقارنة بحجم ومساحة قطاع غزة.
هل هناك خطة طوارئ موحّدة بين البلديات للتعامل مع الكوارث والدمار؟
يمكننا القول إن خطة الطوارئ الموحدة بين البلديات يتم التعامل معها حسب خصوصية كل بلدية أو بلديات مجتمعة، مثلا البلديات في محافظة غزة، أو بلديات المحافظة الوسطى، وكذلك بلديات محافظة خان يونس ونظيراتها في محافظة رفح.
وكل بلدية تتعامل مع التحديات وفق ما يتوفر لديها من إمكانات، ولكن هناك خطوط عامة تنضوي تحتها البلديات أي تكون مرجعية للعمل، وبشكل عام هناك تنسيق وتعاون على أعلى المستويات والهدف منه التشارك في العمل وتعزيز الخدمات للسكان والنازحين والتخفيف من حجم المعاناة الواقعة عليهم.
كيف يتم التنسيق بين البلديات المختلفة لتوزيع الجهود والإمكانات؟
هناك جهود مشتركة ويتم عقد اللقاءات الدورية بشكل مباشر أو من خلال استخدام منصات التواصل التي تتيح عقد اللقاءات بشكل أو بآخر، وهناك كما أسلفت تنسيق كبير بين البلديات في المحافظة الواحدة، مثلا في خان يونس يوجد (7) بلديات يتم التنسيق بينها من أجل تجويد العمل وتعزيز الخدمات للسكان والنازحين.
ما المصادر التي تعتمدون عليها في إعادة التأهيل؟ وهل هناك دعم خارجي؟
لعل من أبرز المصادر التي نعتمد عليها كبلديات في إعادة التأهيل هي علاقتنا المباشرة والشراكة الحقيقية مع مصلحة مياه بلديات الساحل التي تتبنى تشغيل أنظمة المياه والصرف الصحي بل وإعادة إصلاح ما دمره الاحتلال ولو بشكل جزئي.
وهناك مصادر أخرى قمنا بالتواصل مع عملية الفارس الشهم (3) ونفذنا مشاريع طارئة في مجال المياه والصرف الصحي، وكذلك هناك تعاون مع بعض المتبرعين في الخارج الذين يساعدون من أجل تقديم الخدمات للسكان، ولا ننسى التعاون الكبير من المجتمع المحلي الذي يساند جهودنا في الميدان.
هل لديكم مشاريع جاهزة تنتظر التمويل لإعادة الإعمار؟
بالطبع قمنا بتجهيز مئات المشاريع الصغيرة والكبيرة والطارئة من أجل التنفيذ، وأرسلنا جزءا منها للجهات المانحة وننتظر توقف العدوان من أجل المباشرة في العمل وإعادة الإعمار.
ولكن المشكلة الأساسية هي استمرار الحرب الإسرائيلية ما يعني الزيادة المضطردة في التدمير الممنهج، بمعنى كان هنا مدينة وشوارع وبعد أسبوع أصبحت ركاما؛ أي لم يتبق لها أثر، ما يزيد من معاناة البلديات ويفاقم الأزمات الإنسانية والصحية والبيئية.
كيف يتم إشراك المواطنين في عملية إعادة التأهيل أو الإبلاغ عن الأضرار؟
نحن بشكل عام نتعاون مع المجتمع المحلي من خلال لجان الأحياء التي تربطها علاقات عمل وثيقة مع بلدية خان يونس؛ إذ تمكنا من خلال لجان الأحياء والتعاون معها بشكل مباشر من جمع وترحيل (90) ألف طن من الركام الذي كان يغلق الشوارع الرئيسة والشريانية ويعيق توصيل الخدمات للسكان.
قمنا كذلك من خلال لجان الأحياء أي المجتمع المحلي بتشغيل (230) غاطس مياه خاص بالمواطنين حيث تم توفير كميات السولار والتي تقدر بـ(30) ألف لتر سولار لتشغيلها وضخ المياه للسكان والنازحين وقمنا بتوفير (4) آلاف أسطوانة غاز للآبار الخاصة لتشغيلها وضخ المياه للسكان ولكل من يحتاجها.
وأعدنا تشغيل (5) محطات صغيرة لتحلية المياه في الأحياء ومراكز النزوح لتزويد السكان بها، إضافة إلى تمديد (53) ألف متر طولي من شبكات المياه السطحية لرفد المواطنين بالمياه الصالحة للاستخدام، وقمنا بتوفير (400) نقطة لتزويد السكان والنازحين بالمياه.
ثالثا: التمويل والتحديات المرتبطة بالحصار
إلى أي مدى يؤثر الحصار الإسرائيلي على قدرة البلديات على أداء واجبها؟
منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في عام (2006) تقريبا وبلديات قطاع غزة تعاني كثيرا جراء هذا الحصار الذي أعاق توصيل خدماتها للسكان ومنع تنفيذ المشاريع الكبرى والإستراتيجية وألحق خسائر فادحة في معظم المشاريع التنموية التطويرية التي نفذتها بلديات قطاع غزة.
لو تحدثنا عن قدرة البلديات في الحرب فإن الاحتلال تعمد استهداف منظومة العمل الخدماتي والآليات وآبار المياه وشبكات الطرق وخطوط الصرف الصحي، ومنع إدخال السولار والمعدات اللازمة لصيانة الآليات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من (30) عاما تقريبا وهي في الخدمة، هذا كله يعرقل عمل البلديات وتقف عاجزة تماما عن تقديم الخدمات للسكان في ظل الظروف القاهرة العصيبة.
ما أبرز التحديات المالية التي تعانون منها حاليا؟
الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع إدخال السيولة إلى قطاع غزة لضرب ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد بشكل كبير على الكيان المحتل.
وهناك رقابة دولية كبيرة على كل أنواع الدعم المادي الذي يدخل غزة، ويوجد عراقيل كبيرة لمنع وصوله.
وهذا كله يندرج تحت بند تدمير قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة، وإلحاق الأذى والدمار بالبلديات ومنعها من تنفيذ خططها الرامية للنهوض بواقع الخدمات وجهود الإعمار.
هل هناك دعم من الحكومة في غزة أو منظمات دولية لتعويض هذه العجز؟
لا يوجد دعم من حكومة غزة وإن وجد دعم فإنه يكون بميسور الحال لمنع انهيار البلديات وبالأصل الحكومة في غزة هي جزء من العمل الخدماتي وتتعرض كذلك لمضايقات وتحديات كبيرة.
وفيما يخص المنظمات الدولية فيوجد دعم لبعض المشاريع الطارئة والصغيرة التي يتم تنفيذها من خلال مصلحة مياه بلديات الساحل التي تتكفل بالنظام المائي والصحي لمنع انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة في ظل التدمير الممنهج لشبكات المياه وخطوط الصرف الصحي وشبكات الطرق وخلافه.
ما مدى اعتمادكم على المجتمع الدولي أو الجهات المانحة؟ وهل هناك استجابة حقيقية؟
معظم المشاريع التي يتم تنفيذها في قطاع غزة تمول من الخارج، أي الجهات المانحة من خلال مصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة المياه الفلسطينية وبعض المؤسسات الإغاثية التي تتدخل أحيانا لمنع انتشار المكاره الصحية.
وتدخلت مؤسسة (UNDP) لتنفيذ مشاريع مهمة وحيوية (رفع الأسقف الخرسانية في الشوارع الرئيسة في أكثر من (68) موقعا وكذلك نقل مكب النفايات المؤقت الواقع غرب سور جامعة الأقصى إلى مكب آخر شمال حي الأمل.
بالإضافة إلى بعض المشاريع الصغيرة والطارئة، فيما قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ مشروع "المال مقابل العمل" تشغيل صناع الجمال لجمع وترحيل النفايات من الشوارع والأحياء ومراكز النزوح.
رابعا: الجانب الإنساني والخدماتي
كيف تتعامل البلديات مع مشكلة تراكم النفايات أو تلوث المياه في ظل الظروف الحالية؟
هناك أكثر من (250) ألف طن من النفايات متراكمة في المكبات المؤقتة، حيث يتعذر ترحيل النفايات إلى المكب الرئيس والصحي الواقع شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس، حيث تعد تلك المنطقة خطرا ولا يمكن الوصول إليها بالمطلق منذ بداية الحرب.
وقد أسهم تراكم النفايات بالشوارع خاصة المكبات المؤقتة في تعزيز المعاناة الإنسانية بين السكان والنازحين، وهنا كانت خشية البلدية كبيرة جدا من وصول العصارة السامة الناتجة عن النفايات إلى باطن الأرض وبالتالي تلوث الخزان الجوفي، قمنا بتأمين مشروع من مؤسسة (UNDP) لنقل النفايات إلى مكب آخر.
هل هناك مناطق مهددة بكارثة بيئية أو صحية نتيجة انهيار البنية التحتية؟
معظم مناطق قطاع غزة مهددة بحدوث الكارثة البيئية والصحية جراء انهيار البنية التحتية؛ حيث تغرق معظم المناطق التي تقع في الأمان المنخفضة بمياه الصرف الصحي وكذلك الأمطار، هذا كله جراء تدمير الاحتلال للشوارع والأحياء وخطوط الصرف الصحي وشبكات المياه بل واستهداف شبكات الطرق بشكل كبير.
كيف تقومون بتأمين المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في المناطق المتضررة؟
نعم قمنا بذلك من خلال تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة والطارئة لتمديد شبكات مياه سطحية وكذلك صيانة وإصلاح بعض خطوط الصرف الصحي التي دمرها الاحتلال ولكن جميعها تبقى ضمن التدخلات الطارئة التي ترفع الضرر فقط ولا تعالجه بشكل كلي، لذا نحن بحاجة إلى مشاريع كبيرة لإعادة تعمير ما دمره الاحتلال خلال الحرب.
هل تأثرت خدمات الطوارئ والإنقاذ التابعة للبلديات؟ وكيف تعاملتم مع ذلك أثناء الحرب؟
نعم تأثرت بشكل كبير، الاحتلال استهدف العاملين في فرق الطوارئ، (18) موظفا استهدفهم الاحتلال أثناء عملهم، ما شكل ضعفا كبيرا في الموارد البشرية، معظم الموظفين العاملين في فرق الطوارئ يعملون ويجابهون الموت كل لحظة، وهذا يؤثر بطبيعة الحال على الخدمات في ظل الدمار الكبير في البنية التحتية وشبكات الطرق والشوارع والنظام البيئي والصحي.
خامسا: المستقبل والمساءلة
ما خطتكم لضمان عدم انهيار البلديات في حال استمرار الأزمات؟
نعمل على قدر ما يتوفر من إمكانات وموارد، ونتشارك مع البلديات في تقاسم الهم والعمل جميعنا نعمل من أجل خدمة شعبنا ورفع الضرر عن المواطنين.
وكل الخطط تبقى في مهب الريح لعوامل كثيرة لعل من أهمها استمرار العدوان وإغلاق المعابر واستهداف الخدمات الأساسية.
وإذا توقف العدوان فهناك أمل وخطط وسيتم تنفيذها تباعا بالتعاون مع المجتمع الدولي والجهات المانحة وغيرها من مؤسسات.
كيف تتابعون المساءلة أو توثيق الانتهاكات بحق مرافق البلديات؟
مع الانسحاب الإسرائيلي من مدينة خان يونس قمنا بتوثيق الأضرار كافة التي لحقت بالبلدية ومنشآتها ومرافقها الخدماتية، ورفعناها لجهات الاختصاص من أجل المتابعة.
هل تطالبون بلجنة تحقيق أو تدخل أممي فيما تعرضت له البنية التحتية؟
نعم نطالب بلجنة تحقيق دولية ونتمنى من الجهات الأممية زيارة قطاع غزة للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالبلديات.
ما الرسالة التي تود توجيهها للداخل الفلسطيني والمجتمع الدولي؟
الوحدة للداخل الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف العدوان الذي دمر قطاع غزة، والبدء بشكل فوري في مرحلة الإعمار لقطاع غزة.
ما هو الدور المطلوب من الإعلام لتسليط الضوء على معاناة البلديات؟
الإعلام مهم للغاية من خلاله يتم إظهار حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة.
