شابت الانتخابات اتهامات بالتزوير وغياب الشفافية، إلى جانب اتهامات بوجود مساع منظمة لضمان وصول شخصيات موالية لرئيس السلطة محمود عباس عبر قوائم معدة مسبقا.

واصل جيش الاحتلال عمليات القصف والتدمير والتجريف والتوغلات العسكرية، في ظل غياب أي تحرك فعّال من الوسطاء الضامنين للاتفاق لوقف هذه الانتهاكات أو إلزام إسرائيل ببنوده.

في ظل تعثر الحسم العسكري مع إيران وحلفائها، تتصاعد داخل إسرائيل دعوات إلى تبني إستراتيجية جديدة تقوم على إضعاف الخصوم من الداخل عبر أدوات سياسية وأمنية ودبلوماسية، بدلا من الاعتماد الحصري على القوة العسكرية المباشرة.

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود اليميني في يونيو/حزيران 2026 أنه سيخوض الانتخابات المقبلة ويعتزم النصر، ما أعاد فتح سؤال القدرة على الحكم.

أحدث حلقات هذا المسار ظهرت في منتصف يونيو/حزيران 2026، خلال “معرض العقارات الإسرائيلي الكبير” الذي أقيم داخل كنيس “إدغوير يونايتد سيناغوغ” شمال لندن؛ حيث تضمنت كتيبات الفعالية مشاريع في مستوطنات بالضفة وشرق القدس.

اتفاقية الخليل هي التسمية الشائعة لـ“بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل”، الذي وُقّع في 15 يناير/كانون الثاني 1997 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بصفته جزءًا من تنفيذ التزامات اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995.

بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لا يزال الكيان الإسرائيلي عاجزا عن تحقيق أحد أبرز أهدافه المعلنة، والمتمثل في إنهاء حكم حركة حماس عسكريا وإداريا.

الخطوة الجديدة تنقل جماعات الهيكل من موقع الضغط الخارجي على شرطة الاحتلال إلى الحضور داخل الجهاز الذي يرافق الاقتحامات ويحدد زمن وحركة المصلين، ويتعامل يوميًا مع الأوقاف الإسلامية.

قرار فصل الموظفين السابقين ضرب منطقة حساسة في علاقة اللاجئين بالأونروا التي تأسست لتقديم الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين، فقد ظهرت كأنها تتعامل مع الاتهام الإسرائيلي بصفته معيارًا كافيًا لإنهاء خدماتهم.

في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، تتصاعد الجهود الدولية والشعبية لكسره وإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في المشهد العالمي.

ضمن هذه المجازر، كثف الاحتلال استهدافاته الدموية بحق الشرطة والأجهزة الأمنية في غزة، بهدف إغراق القطاع في مستنقع من الفوضى يسمح بتمدد المليشيات العميلة له إلى عمق القطاع. بحسب ما يراه مختصون أمنيون.

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن واشنطن وتل أبيب تسعيان لاستبدال دائرة الأوقاف بإقامة ترتيب جديد تصنف فيه المدينة المقدسة على أنها “مركز متعدد الأديان”.

في مايو/أيار 2026 تقدمت الحكومة الأيرلندية بمشروع قانون يمنع استيراد بضائع المستوطنات، مع رهان على إقراره بحلول يوليو/تموز من نفس العام، فيما سبقتها عدة دول إلى الخطوة.