ميلوني تحاول احتواء الفوضى.. فهل تنجو أوروبا من تسونامي الاضطرابات؟

تضع موجة الاضطرابات التي تشهدها إيطاليا، رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة البلاد، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات مماثلة في دول أوروبية أخرى، وسط مخاوف من تداعيات واسعة على القارة، في ظل تزايد الخسائر الاقتصادية وتصاعد الضغوط الشعبية وتدهور المواقف تجاه إسرائيل.

ووصفت ميلوني المشاركين في أعمال العنف بشوارع المدن بأنهم "بلطجية يستغلون المظاهرات لنشر الفوضى والاعتداء على المسؤولين عن حفظ الأمن واحتجاز مدن بأكملها رهينة".

وأضافت في منشور على منصة “إكس” أن "الحق في التظاهر حق مشروع، لكن تحويل مدننا إلى أنقاض ليس كذلك".

أزمة شرعية

وبحسب تحليل نشرته الباحثة الإسرائيلية عنات هوخبرغ-ماروم في صحيفة "معاريف" العبرية، فإن "أعمال الشغب في ميلانو، التي بدأت بوصفها احتجاجا محليا، امتدت بسرعة إلى عشرات المدن في أنحاء إيطاليا، وفي مقدمتها روما وتورينو وبولونيا ونابولي وفلورنسا".

وهو ما يكشف، وفق تحليلها، أن "إيطاليا تقف في مقدمة موجة متصاعدة من الاضطرابات تجتاح أوروبا بأكملها".

وتابعت: "ومما يزيد الوضع اشتعالا إعلان الاتحاد العام الإيطالي للعمل في روما تنظيم إضراب عام في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، قبيل الانتخابات المتوقعة في 4 ديسمبر/ كانون الأول، ما يضيف بعدا سياسيا شديد الحساسية إلى التوترات المتصاعدة".

وأشارت إلى أن "الأضرار الاقتصادية في ميلانو، المحرك الاقتصادي لإيطاليا، تقدر بالفعل بملايين اليوروهات، نتيجة نهب المتاجر وإضرام النيران في البنية التحتية للمدينة، فضلا عن الإضرار المباشر بسمعتها بوصفها عاصمة عالمية للأزياء والسياحة".

علاوة على ذلك، قالت: إن "تزامن أعمال الشغب في الشوارع مع إضرابات سائقي الشاحنات وإغلاقهم الطرق في جنوب البلاد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد وتعطيل المصانع وتفاقم التضخم".

ومن زاوية أخرى، ترى الكاتبة أن "الحرب في الشرق الأوسط تؤدي دور المحفز و(مضاعف القوة) لهذه الاضطرابات، فعلى الصعيد الاقتصادي، تؤدي القفزة في أسعار الوقود والطاقة إلى تعميق المعاناة المعيشية".

أما على الصعيد السياسي، فإن "الحرب توفر إطارا فكريا وخطابيا يربط بين ارتفاع تكاليف المعيشة والغضب من زيادة ميزانيات الدفاع والتضامن مع الفلسطينيين".

واستطردت: "إن أعمال العنف في الشوارع، التي شملت إحراق العلمين الإسرائيلي والأميركي، ونشر دعاية مرتبطة بحركة حماس ضد القتال في غزة، إلى جانب دعوات تحريضية لممارسة العنف ضد المهاجرين، تزيد الضغوط على الميزانية العامة، وتردع المستثمرين الأجانب، وتقوض الشعور بالاستقرار الاجتماعي".

ومن منظور أوسع، تعتقد الكاتبة أن "ما تشهده أوروبا لا يمثل موجة اضطرابات عابرة، بل يعكس أزمة عميقة في شرعية الحكومات الأوروبية".

وأردفت: "وفي مواجهة هذه الاضطرابات، اختارت حكومة ميلوني اتباع نهج صارم، يتمثل في نشر مئات الجنود داخل المدن، وإصدار أوامر طوارئ، وتشديد العقوبات الجنائية لتصل إلى السجن الفعلي لمدة خمس سنوات، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة.

وأضافت أن "ميلوني تعهدت أيضا بتشديد الإجراءات ضد الاعتداءات التي تستهدف أفراد الشرطة وأصحاب الأعمال".

في خطوة ترى الكاتبة أنها "تتناقض تماما مع السياسة الفرنسية المترددة، في ظل الصعوبات التي تواجهها باريس في كبح الفوضى وإظهار قدرتها على فرض سلطة الدولة".

ووفق تحليلها، فإن "هذه الإجراءات قد تتحول إلى نموذج تحتذي به حكومات اليمين والوسط في أنحاء القارة الأوروبية التي تبحث عن مبررات لتشديد الرقابة على المجتمع".

وأرجعت ذلك إلى "سرعة تنظيم الاحتجاجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن التقارب غير المعتاد بين الطلاب والناشطين الاجتماعيين والمنظمات المؤيدة للفلسطينيين، إلى جانب عناصر اليسار الراديكالي والجماعات الفاشية الجديدة، وعناصر متطرفة داخل مجتمعات المهاجرين"، على حد قولها.

بصورة عامة، ترى الكاتبة أن "إيطاليا تحولت، على الأقل في الوقت الراهن، إلى ساحة اختبار أوروبية للصراع على سلطة الدولة، ومدى قدرة الحكومات على احتواء الاضطرابات قبل تحولها إلى موجة عاتية تجتاح المنطقة بأكملها".

مخاطر واضحة

وفي هذا السياق، ترى الصحيفة أن "تفاقم أعمال الشغب وتعطل الموانئ وشبكات النقل، بالتزامن مع تشديد إجراءات إنفاذ القانون، ينذر بتداعيات اقتصادية وأمنية واسعة النطاق".

وعزت ذلك إلى أن "إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بناتج محلي إجمالي بلغ 2.55 تريليون دولار عام 2025، تتحمل أكبر دين عام في منطقة اليورو، بنحو 3 تريليونات يورو، أي ما يعادل 137.1 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي".

وتابعت: "قد تؤدي الاضطرابات الداخلية إلى تعميق الاستقطاب السياسي والإضرار بالتجارة والسياحة وزعزعة الأسواق المالية، بما يحول أزمة وطنية إلى أزمة تنال منطقة اليورو بأكملها".

ومن هنا، تعتقد الكاتبة أن "تزايد المخاوف من تدهور الأوضاع السياسية في فرنسا وإيطاليا، اللتين تعدان أكبر اقتصادين في منطقة اليورو بعد ألمانيا، يعزز الارتباط الوثيق بين الاستقرار الداخلي واستقرار العملة الأوروبية الموحدة".

بعبارة أخرى، "كلما استمرت الاضطرابات وتداخلت مع أعباء الدين العام والتضخم أو أزمة طاقة، ازدادت الضغوط على البنك المركزي الأوروبي".

بالتوازي مع ذلك، أشارت إلى أن "الاضطرابات الداخلية تضيق هامش المناورة أمام روما في سياستها الخارجية والدفاعية، وقد تضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أوكرانيا، وخصوصا حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رغم بلوغها هدف إنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع عام 2025، وتحديدها هدفا طموحا يبلغ 3.5 بالمئة بحلول عام 2035".

وبحسب تحليلها، فإن "هذه التطورات تؤدي إلى تراجع تماسك الاتحاد الأوروبي وإضعاف قدرة حلف الناتو على إظهار جبهة موحدة في مواجهة التهديدات العالمية، وفي مقدمتها روسيا والصين وإيران وأزمات الطاقة والهجمات السيبرانية".

في سياق متصل، ترى الصحيفة أن "تصاعد أعمال الشغب، لا سيما مشاركة من وصفتهم بـ(عناصر متطرفة) في الاحتجاجات، يؤثر بصورة مباشرة على سياسة إيطاليا الخارجية تجاه الشرق الأوسط".

واستشهدت باقتحام شبان مؤيدين للفلسطينيين وصفتهم بـ"الراديكاليين"، إلى جانب مجموعات "مناهضة للإمبريالية"، مدرج الكولوسيوم في روما، حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات مناهضة للحكومة.

واستطردت: "كما تتسلل إلى المظاهرات مجموعات فوضوية تعرف باسم الكتلة السوداء، يرتدي أفرادها ملابس سوداء ويخفون وجوههم خلف أقنعة، ويضرمون النيران في الممتلكات ويرشقون قوات الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة".

وربطت الكاتبة هذه الأحداث باستطلاع أجراه معهد "بيو"، أظهر أن نحو 75 بالمئة من الإيطاليين يحملون مواقف سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ66 بالمئة عام 2025، وهو تحول يضع حكومة ميلوني في مأزق سياسي، على حد تعبيرها.

ومن ثم، رجحت أن "تدفع الضغوط الشعبية، خصوصا في ظل نشر قوات عسكرية في الشوارع، روما إلى تبني موقف دبلوماسي أكثر حذرا وتحفظا تجاه واشنطن وإسرائيل، مع محاولة الموازنة بين استمرار التعاون مع إسرائيل ودعم إقامة دولة فلسطينية".

وفي ضوء ذلك، خلصت الكاتبة إلى أن "هذه الموازنة تقلص هامش تحرك إيطاليا في مواجهة إيران، وتضعف مكانتها بوصفها لاعبا إستراتيجيا في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج الفارسي وشمال إفريقيا".

بالنسبة إلى إسرائيل، لفتت إلى أن "المخاطر واضحة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي مع إيطاليا نحو 5.2 مليارات دولار عام 2025، غير أن روما جمدت في أبريل/ نيسان 2026 اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين".

وبحسب وجهة نظرها، "تشير هذه الخطوة إلى تراجع استعداد إيطاليا لدعم المواقف الإسرائيلية داخل الاتحاد الأوروبي، ما يثير مخاوف من أن تفقد إسرائيل تدريجيا إحدى حليفاتها الرئيسات".

وتعتقد أن "هامش المناورة المتاح أمام ميلوني نفسها محدود؛ إذ إن الابتعاد المفرط عن إسرائيل سيثير استياء واشنطن، في حين أن التقارب المبالغ فيه معها سيضر بمصداقيتها لدى الدول العربية، لا سيما الخليجية منها التي تعد من الشركاء التجاريين الرئيسين لإيطاليا".

ساحة اختبار

وفي سياق تحليلي، ترى الكاتبة أن "انتشار أعمال الشغب في إسبانيا والبرتغال وألبانيا، خصوصا فرنسا، يزيد من حدة الأزمة واتساع نطاقها".

ووفق تقديرها، فإن "عجز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن احتواء الاضطرابات في شوارع باريس، إلى جانب سياساته المترددة، يعكس ضعفا عميقا في سلطة الحكم بقلب القارة الأوروبية".

وتابعت: "في حين تغرق فرنسا في الفوضى، فإن ضعف السلطة المركزية في إيطاليا يفتح نافذة أمام روسيا والصين لتعميق نفوذهما، من خلال حملات التضليل الإعلامي والضغوط الاقتصادية والاستثمارات في البنية التحتية الإستراتيجية".

وتزيد هذه التطورات، وفق الصحيفة، من "صعوبة مواجهة إيطاليا لمخاطر الهجرة والتهديدات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، فضلا عن التحديات المرتبطة بالدفاع عن أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية، وحماية طرق إمدادات الطاقة في الخليج العربي".

وبحسب تحليلها، فإن "هذه العوامل تقوض مكانة إيطاليا الجيوسياسية بوصفها وسيطا موثوقا بين واشنطن وبروكسل، وتحدث شرخا إضافيا في منظومة الأمن الأوروبي".

في هذه الظروف، تعتقد الكاتبة أن "الفوضى التي تشهدها ميلانو وباريس ومدريد ولشبونة وتيرانا تضع أوروبا بأكملها أمام مفترق طرق مصيري".

وتساءلت: "هل ستواصل أوروبا التحرك ببطء والاستجابة المتأخرة لموجات الاحتجاج والضغوط التضخمية والتطرف الجيوسياسي، مع استمرار تآكل سلطة الحكم، كما يتجلى في عجز ماكرون، أم ستتمكن من صياغة إستراتيجية صارمة وحاسمة تستند إلى رؤية مستقلة، على غرار ما تحاول ميلوني رسم ملامحه؟"

ومن ثم، ترى الكاتبة أن "إيطاليا أصبحت ساحة الاختبار الرئيسة في أوروبا، محذرة من أنه إذا فشل نموذج ميلوني القائم على التشدد في إنفاذ القانون والمناورة الدبلوماسية، فإن (التسونامي الأوروبي لن يتوقف عند روما)".

واستطردت: "بل قد يجرف معه تماسك حلف شمال الأطلسي واستقرار الاتحاد الأوروبي، فضلا عن قوة الغرب بأكمله وقدرته على الصمود في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة".

وعليه، دعت الكاتبة "الحكومات الأوروبية إلى استعادة السيطرة على المدن، دون تحويل القمع الشرطي إلى عامل إضافي لتصعيد الاضطرابات".

وأردفت: "ويتمثل التحدي الأساسي أمام الحكومات في التمييز بين الاحتجاجات المشروعة وأعمال العنف، وبين إنفاذ القانون والقمع، وكذلك بين الحفاظ على النظام العام وتقويض ثقة المواطنين".

وفي المحصلة، شددت الكاتبة على أنه "في ظل انكشاف أوجه الخلل والتوترات العميقة التي تعاني منها الديمقراطية الغربية، كما يظهر في إيطاليا، لم تعد أوروبا تواجه مجرد موجات عابرة من أعمال الشغب، بل باتت أمام اختبار وجودي مباشر لقدرتها على الحكم وإدارة شؤونها".