القتل تجويعا وتعذيبا.. ناشط فلسطيني يروي لـ"الاستقلال" معاناة الأسرى ما بعد 7 أكتوبر
الاحتلال فرض بعد السابع من أكتوبر “قانون الطوارئ الاعتقالي” الإجرامي
أكد أمجد النجار الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) رفضه قرار السلطة الفلسطينية منع صرف الرواتب لبعض أهالي الأسرى في سجون الاحتلال.
وفي حوار مع الاستقلال، قال النجار: إن تعطيل الرواتب ربما يكون من وزارة المالية؛ لأن القائمة التي اعتمدت لصرفها أخيرا لم تستثن أحدا وأرسلت إلى الوزارة لاعتمادها.
وخلال مايو/أيار 2025، أدى قرار غير مسبوق إلى حرمان عائلات 1612 أسيرا ومحررا من سجون الاحتلال، من رواتبهم، بعد أن رفضت وزارة المالية الفلسطينية تحويل كشوفات رواتبهم للبريد من أجل صرفها.
وجاء ذلك رغم تأكيد هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) إرسالها الكشوفات كاملةً.
وهذه الخطوة يفهم منها استجابة سلطة محمود عباس لمطالبات وضغوط الاحتلال بعدم مكافأة من تصفهم بـ"الإرهابيين"، حيث تقطع في مقابل ذلك أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) وتحولها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وتأتي الخطوة بعد شهرين من تصريح لرئيس الوزراء، محمد مصطفى، قال فيه: إنّ صرف رواتب عائلات الأسرى سيكون بناءً على حاجتها وليس على أساس سنوات الأسر، كما كان مُتَّبعًا في السابق.
كما تأتي هذه التطورات في وقت شرعت فيه مؤسسة "التمكين الاقتصادي"، التي خوّلها مرسوم رئاسي بتولي مسؤولية صرف رواتب الأسرى والجرحى والشهداء، بإرسال استمارة مسح اجتماعي إلى تلك العائلات، ما أثار حفيظة المؤسسات المختصة والأهالي الذين رفضوها.
وأوضح النجار أن الاحتلال يرفع من مستوى البشاعة والإهانة والرغبة في الانتقام من الأسرى داخل سجونه، مستشهدا بذلك على حالات بعينها وأرقام معتمدة.
وتحدث الناطق الإعلامي عن معسكرات اعتقال جديدة أنشأها الاحتلال بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتم فيها التعامل مع الأسرى بشكل يقضي على الإنسانية وبأساليب لا يتحملها "أي مخلوق". على حد وصفه.
وعرج الحوار مع النجار على وضع الأسيرات والتعامل معهن بخاصة في ظل احتياجاتهن وطبيعة الإجراءات التي تتخذ معهن. كما سلط الضوء على حملة تعذيب ممنهجة ضد القادة الأسرى في سجون الاحتلال.
وأمجد النجار (51 عاماً) هو ناشط سياسي فلسطيني وعضو الهيئة التأسيسية لنادي جمعية نادي الأسير، وكان قد اعتُقل وطورد عدة مرات من قبل الاحتلال وفرضت عليه الإقامة الجبرية.
شكّل مجموعة عسكرية إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ونفذ أعمالا نضالية ضد الاحتلال. وكانت محكمة إسرائيلية قد أصدرت ضده قرارا بالسجن لمدة 20 عاما في عام 1991 أمضى منها خمس سنوات سجنا وأطلق سراحه بعد معاهدة أوسلو للسلام.
واقع السجون والأسرى
بعد ما يقارب عشرين شهرا من حرب الإبادة على غزة.. كيف تصفون وضع الأسرى في سجون الاحتلال الآن؟
الحقيقة نحن في أكثر الأزمنة دمويةً تجاه الأسير الفلسطيني، نتحدث عن نحو 10100 معتقل، منهم 37 أسيرة فلسطينية موجودات في سجن الدامون يتعرضن لصنوف تنكيل شبه يومي.
وهذا فضلا عن 450 معتقلا من الأطفال موزعين بين سجني عوفر ومجدّو وفي بعض مراكز الاعتقال المنتشرة في الضفة الغربية أيضا.
الاحتلال بعد السابع من أكتوبر فرض “قانون الطوارئ الاعتقالي” الإجرامي الذي يتضمن أكثر من 37 أمرا عسكريا.
هذه القرارات -ومن ضمنها قانون الحرمان الطبي وعدم تسليم جثامين الشهداء الذين يرتقون داخل سجون الاحتلال- أمور مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.
الوضع داخل السجون بعد السابع من أكتوبر ارتبط بسحب كل "ما يخص الحياة اليومية" من الأسير ليعيش الآن داخل محبسه فقط على سرير حديد.
وبعض السجون بدون فرشات أو أغطية، فقد أخذوا ملابسهم جميعها ولم يبقوا لكل أسير سوى طقم داخلي واحد فقط، ويضطر أن يظل عاريا حتى يجف الطقم هذا بعد غسله.
وأيضا صادروا كل ما يدل على الحياة الإنسانية، فلا تجد لدى الأسير منشفة أو صحن أو أداة يأكل بها.
وعن الطعام حدث ولا حرج فالأسير يعيش المجاعة بكل مكوناتها وهو أمر متعمد من قبل الاحتلال.
الرسالة واضحة للأسير وهي أنه عليك أن تجوع فإن كنت ضعيفا فستموت جوعا وإن كان جسدك يتحمل فستعيش مريضا ذليلا، هذا كله على مرأى ومسمع من العالم.
والآن خمسة أسرى ارتقوا شهداء داخل السجون من الجوع فقط أخيراً ولا أتحدث عن باقي حالات الاستشهاد، أتحدث فقط عن الذين ماتوا جوعا.
داخل السجون أصلا استشهد منذ السابع من أكتوبر 70 أسيرا منهم عدد في معسكر سدي تيمان الذي يشبهه البعض بغوانتانامو (الأميركي) والحقيقة أنه أبشع وأشنع من ذلك بكثير.
في غوانتانامو خلال عشرين عاما مات تسعة من المعتقلين، لكن نتحدث نحن خلال 18 شهرا يرتقي 70 معتقلا شهيدا في سجون الاحتلال. ولا يتم إبلاغ ذويهم أو إبلاغنا باستشهادهم إلا بعد أسابيع بل أشهر.
بعض التقارير تحدثت عن تعامل مدمر للإنسان في معسكرات اعتقال جديدة أنشأها الاحتلال أخيرا.. ما معلوماتكم عنها؟
الاحتلال اعتمد الاعتداء الجنسي منهجا والاغتصاب طريقا للانتقام من الشعب الفلسطيني داخل السجون، خصوصا في سدي تيمان الذي افتتحوه بعد السابع من أكتوبر.
وحديثا افتتحوا معسكرا جديدا تحت الأرض في سجن الرملة اسمه “ريكيفت” يضعون فيه من الأسرى من يسمونهم "مقاتلين غير شرعيين" أو "أسرى النخبة"، يتم وضعهم في ظروف لا يتحملها أي إنسان كان أو أي مخلوق آخر.
المحامون في هذا الإطار يخبروننا عن أمور تشيب لها الرؤوس. في سجن ريكيفت يتم ترك الأسير عاريا تماما على مدار الساعة لمدة أيام متتالية، وقبل أن يسمحوا له بارتداء ملابسه يطلقون عليه الكلاب لتنهش من جسده وتُرعبه.
الآن هناك شهداء من الأسرى تم حجز جثامينهم تحت ذريعة استخدامها في صفقات التبادل المتوقعة.
وقد شكل الاحتلال وحدات خاصة يشرف عليها إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وهي مسؤولة عن إيصال التعذيب إلى مستوى معين ليدخلوا الأسير في حالة من اليأس من الحياة.
هذه المعلومات تصلنا ولا نجد من العالم حراكات تجاه هذه الأمور. نحن نعلم أن هناك أسرى داخل سجون الاحتلال يتمنون الموت من شدة التعذيب.
حملة ضد القادة
ترددت معلومات أيضا عن حملة تعذيب ممنهجة ضد القادة من الأسرى.. ما الجديد في هذا الشأن؟
حديثا بدأت إدارة السجون في إطلاق حملة مخصصة ضد قادة الحركة الأسيرة المعروفين.
ومنهم الأسير مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي وإبراهيم حامد وكثيرون من الرموز النضالية المعروفة الذين عزلوا في زنازين انفرادية.
هؤلاء يتعرضون لتنكيل بشكل ممنهج على شكل مواعيد محددة يتم تعذيب الواحد منهم ثماني مرات في اليوم ولا يتوقف الأمر إلا بعد سيل الدماء من أجسادهم حتى أصبحت حياتهم في خطر شديد وقد حملنا الاحتلال المسؤولية عن حياتهم.
نحن نعمل مع عدد كبير من المحامين ونضغط بطرق كافة على الأقل لإيقاف هذا العزل الانفرادي والتعذيب.
فمعظم هؤلاء القادة تعدت أعمارهم الخمسين والستين كما أنهم يعانون من أمراض عديدة وفي ظل تجويع ممنهج.
وإذا أردنا أن نتأكد من ذلك لننظر إلى الأسرى المفرج عنهم ونرى أثر ذلك عليهم من مرض وهزال شديد في الجسم.
كيف يتعامل الاحتلال في أوقات تسليم الأسرى أو تنفيذ عمليات تبادل مع المقاومة؟
عند عقد صفقة تبادل أسرى مع الطرف الفلسطيني، سواء كان حركة المقاومة الإسلامية حماس أو فصائل أخرى، يتبع الاحتلال سلسلة من الإجراءات المعقدة والمقيدة، تتخللها مماطلات وتعطيلات مقصودة.
أولا على مستوى التواصل والتفاوض نعرف طبعا أن الاحتلال يجري المفاوضات بشكل غير مباشر دائما ويكون من خلال وسطاء، وهذا أمر مرهق للأطراف كافة.
ثانيا يضع الاحتلال شروطا مسبقة وغالبا ما تكون قاسية، مثل استثناء أسرى "ثقيلي الأحكام" أو المعتقلين من القدس والـ48، أو الإبعاد الجغرافي بعد الإفراج.
أما على مستوى الإجراءات قبل التنفيذ، يجري الاحتلال تحقيقا أمنيا داخليا شاملا لكل أسير في الصفقة وهو أمر يستغرق وقتا وترقبا بدون داع.
كذلك يمارس الاحتلال نوعا من الضغط الإعلامي والسياسي، إذ تحاول الحكومة الإسرائيلية استخدام الإعلام لتهيئة الرأي العام والتقليل من “ثمن الصفقة”.
ثم نأتي إلى الطعون القانونية حيث تتيح المحكمة العليا للاحتلال المجال لتقديم طعون من عائلات القتلى الإسرائيليين ضد الإفراج عن أسرى، مما قد يؤخر التنفيذ. وهناك تعطيلات يمارسها عند التسليم والتسلم لا تخفى على أحد.
وأيضا تجزئة الإفراج، فأحيانا لا يتم إطلاق سراح الأسرى دفعة واحدة بل على مراحل، في محاولة للضغط على الطرف الآخر أو لكسب الوقت لتنفيذ ضغوطات أخرى على أهالي المفرج عنهم.
وكذلك يفرض الاحتلال رقابة صارمة على الإعلام الفلسطيني في تناول أخبار الصفقات، هذا طبعا فضلا عن الكارثة الأكبر وهي إعادة اعتقال بعض المُفرج عنهم.
فالاحتلال يعمد لاحقا إلى إعادة اعتقال بعض الأسرى المحررين بذريعة خرق "شروط الصفقة" أو مزاعم أمنية، كما حدث في صفقة الجندي جلعاد شاليط الشهيرة.
قطع رواتب الأسرى
كيف ترى القرار الأخير الذي أصدرته السلطة الفلسطينية بشأن منع المستحقات المالية عن أهالي بعض الأسرى؟
أذكر في هذا الصدد كلام رئيس نادي الأسير لأنني مقتنع به، والذي مفاده أن “صون كرامة أسرانا وحقوق عائلاتهم يشكّل أساسا لنهج سعت إليه منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني”.
وقد عملت على ترسيخه على مدار عقود طويلة، ضمن رؤية واضحة أساسها حماية عائلات المناضلين الذين ضحوا في سبيل حرية شعبهم ووطنهم.
واستنادا لهذا النهج الذي سرنا عليه رغم كل التحولات والتحديات الكبيرة التي واجهناها، فإننا- كجهة مختصة- نرفض أي قرار من شأنه أن يمس حقوق الأسرى وعائلاتهم.
وفي ضوء العديد من الاتصالات التي تلقيناها عن معطيات تفيد بقطع رواتب أسرى ومحررين. فإننا نؤكّد أننا لم نبلغ حتى الآن بأي قرار من شأنه أن يمس بحقوقهم وعائلاتهم، أو قطع مخصصاتهم.
نادي الأسير الفلسطيني يتابع مع هيئة الأسرى، والجهات كافة المعنية بالقضية، وكل شيء من شأنه أن يمس بحقوق أسرانا وعائلاتهم بالنسبة لنا أمر مرفوض.
هذا ما أقتنع به ولن نسمح بهذا الأمر مطلقا والحقيقة لم يصل فعلا أي تعميم بهذا الأمر. فضلا عن أن مخصصاتهم أصلا تصرف من هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وهناك تصريح أيضا من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بهذا الشأن قال فيه: إنه "يتابع قضية عدم صرف رواتب لـ 1612 أسيرا لم تصرف رواتبهم، علما أن كشف الرواتب الذي أُرسل من الهيئة لوزارة المالية كان شاملاً لهذه الأسماء.
معنى كلامه أن منع الرواتب جاء من وزارة المالية والحقيقة الأمر غير واضح.
وفي هذا الإطار أيضا يمكنك العودة إلى تصريحات رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين وهذا أمر له من يختص فيه وهم قد صرحوا برفضهم له.
رئيس الهيئة صرح بأن "جهات أمنية أوعزت بوقف رواتب 1612 أسيرا والحكومة لا تريد التعاطي مع تنظيمي حماس والجهاد".
ربما تكون هذه هي الدوافع وراء هذا القرار. ودعنى أنقل لك هنا ما قاله رئيس شؤون الأسرى حرفيا “إن حقوق الأسرى منصوص عليها بالقانون، ونحن تواصلنا مع عدة جهات ولكن من الواضح أن هناك أزمة وموقفا سياسيا بهذا الخصوص”.
وقد قال أيضا: إنه "على الحكومة أن تصرح وبشكل علني بأنها لا تريد أن تعطي رواتب لأي فصيل لا ينتمي ولا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية".
البعض تحدث عن استمارة يجب على أهالي الأسرى أن يملؤوها لكي تحدد السلطة ما إذا كانوا مستحقين للراتب أم لا.. كيف ترون هذا؟
هذا أمر أعلن نادي الأسير عن رفضه على الإطلاق وليس لدي أكثر من ذلك في هذا الإطار.
الأسيرات ومعتقلو غزة
هل من جديد بشأن تعامل الاحتلال مع الأسرى المرضى خصوصا بعد استشهاد بعضهم؟
يوجد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو ألف أسير مريض، منهم من يعاني أمراضا مزمنة مثل أمراض القلب والكلى والسرطان.
وهناك 36 أسيرا مصابا بالسرطان داخل سجون الاحتلال لا يتلقون العلاج على النحو الطبيعي ووضعهم على شفا الموت.
كما لا يوجد أطباء متخصصون للإشراف على حالاتهم حتى الدواء الذي يقدم إليهم غير معروف طبيّا.
الأسيرات على وجه الخصوص يعشن أوضاعا صعبة جدا في سجن الدامون.. ما المعلومات المتوفرة في هذا الإطار؟
الاحتلال الآن لا يفرق بين رجل وامرأة بل على العكس ربما بعض النساء يعانين داخل السجون من الرجال لكونهن نساء وما يتعلق بطبيعتهن التكوينية والقدرة على التحمل.
بالنسبة للإجراءات تم سحب جميع الملابس منهن ولم يبق مع كل أسيرة إلا طاقم واحد للبس، وإدارة السجون ترفض إدخال الاحتياجات الخاصة للأسيرات أو توفيرها.
المحامون أبلغونا أيضا ومصادر مختلفة أنه يتم تكبيل بعض الأسيرات في الأسرة كنوع من أنواع العقاب.
ففي سجن الدامون هناك اثنتان من الأسيرات في حالة حمل لا يتم التعامل معهما طبيا على أن لديهما وضعا خاصا ولا تتابعهن أي طبيبة نسائية ولا طبيب، وواحدة منهما في حالة خطر هي والجنين في بطنها.
ولذلك، فإن سجن الدامون يمثل كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى للأسيرات.
التقارير تتحدث عن صعوبة التعرف على أوضاع الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر من غزة فضلا عن الضفة والمخيمات.. ما تعليقكم؟
بطبيعة الحال المعتقلون من أبناء شعبنا من غزة ليس سهلا أن نصل إلى معلومات عنهم.
ما لدينا من معلومات كلها مرتبطة بتعرضهم لتعذيب ممنهج كما أنهم لا يحصلون على أي حقوق من حيث الإجراءات القانونية.
والمحامون والبعض من أبناء غزة يحاولون مدنا بمعلومات لكنها شحيحة في الحقيقة.
فالاحتلال يتعمد ذلك؛ لأنه أعطى جنوده حق التصرف دون قيد قانوني مع الأسرى.
كيف تتابعون ملف الاعتقال الإداري الذي اتسع بقوة بعد السابع من أكتوبر؟
لأول مرة يصل عدد أوامر الاعتقال الإداري إلى حوالي 13 ألفا ما بين تجديد وتمديد، والتهمة واحدة أنك تمثل خطرا أمنيا على دولة إسرائيل.
وهذا أمر يقع ضمن سلسلة الاستخفاف بحقوق أي فلسطيني عند الاحتلال، فضابط المخابرات الإسرائيلي هو من يحدد التهمة بالأساس مع الأسف.
