عقاب مزدوج.. ماذا وراء توقيف إسرائيل نائبا أردنيا بتهمة "نقل أسلحة" للضفة؟

يبدو أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمينية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو، أرادت تعويض تراجعها خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان وإجازة عيد الفطر خشية انفجار حرب، فعادت لتستعرض نفسها.

وجرى ذلك بخطوة تصعيدية مزدوجة عبر اعتقال النائب الأردني عماد العدوان بدعوى "تهريب أسلحة وذهب للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية".

وفي 23 أبريل/نيسان 2023، تناول إعلام أردني نقلا عن آخر إسرائيلي، توقيف سلطات الاحتلال النائب الأردني على الحدود المشتركة "بعد أن عثرت بحوزته على كميات من الأسلحة والذهب بهدف التهريب".

وجاء الاعتقال بعد أيام قليلة من هدوء أزمة انتهاكات المسجد الأقصى، التي اشتعلت بين الأردن وإسرائيل، فأشعل أزمة جديدة أكبر من توترات الاعتداءات على المصلين في المقدسات التي تشرف عليها الأوقاف الأردنية.

وهاجم الأردن خلال شهر رمضان وما قبله، عبر أكثر من 10 بيانات، اعتداء قوات الاحتلال على المسجد الأقصى، ورفض تلقي رسائل من إسرائيل عبر الولايات المتحدة أو الإمارات، إلا إذا التزمت بعدم اقتحام المقدسات مرة أخرى، وفق صحف عبرية.

لماذا اعتقلوه؟

ولقيت قضية النائب العدوان اهتماما كبيرا لأن فكرة تهريب السلاح إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحظى بحاضنة اجتماعية عريضة وسط الأردنيين.

كما ينظر لها في سياق من البطولة بالنسبة للوجدان العام للشارع، كخط داعم للمقاومة وضد التطبيع، وفق صحيفة "القدس العربي" 24 أبريل 2023.

وفي 11 أبريل 2023 دعا مروان المعشر، والذي كان أول سفير للأردن لدى إسرائيل وأحد مهندسي مبادرة السلام العربية، بلاده إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع "حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتطرفة دينيا وعرقيا".

وقال المعشر لراديو البلد ومقره عمان: "الأدوات القديمة التي استخدمها الأردن في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية لم تعد تعمل"، في إشارة لضرورة التشدد مع دولة الاحتلال في ظل تصعيدها العدوان على الفلسطينيين ومناكفتها الأردن.

بحسب وكالة أنباء عمون الأردنية، جرت عملية اعتقال النائب "العدوان" مساء 22 أبريل 2023 عند معبر "اللنبي" المعروف بجسر الملك الحسين.

كان النائب عماد العدوان متوجها إلى الضفة الغربية بالسيارة فاعتقلته سلطات الاحتلال بدعوى اكتشاف الجمارك مخالفات في صورة أسلحة وذهب بسيارته، وأعلنت إسرائيل إصرارها على محاكمته، ما ينبئ بأزمة شديد في العلاقات.

إسرائيل زعمت أنه جرى ضبط عملية تهريب ينفذها النائب شملت 200 مسدس وبندقية M16 وكمية ذهب بوزن 100 كيلوغرام في سيارته، التي كانت ينبغي ألا يجرى تفتيشها، ولكنهم فعلوا ذلك "بناء على معلومة استخبارية مسبقة".

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية يزعم بأنه جرى ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.

القوى السياسية الأردنية استغربت الواقعة، وكذبت رواية الاحتلال لأن النائب معروف عنه أنه مناهض للاحتلال وقالوا إنهم اعتقلوه لهذا السبب مع تلفيق التهم له، لكنهم استغربوا الصمت الرسمي الأردني والتعامل الرسمي البارد مع الأمر.

قالوا إنه عندما قتل حارس أمن إسرائيلي مواطنين أردنيين بوسط عمان في يوليو/تموز 2017، لم يهدأ بال لحكومة نتنياهو حتى أعادوه لبيته سالما ومن دون محاكمة خلال أقل من يومين بحجة حصانته الدبلوماسية.

فلماذا لا يتحرك الجانب الأردني على أعلى مستوى وبسرعة لإعادة النائب الذي يتمتع بحصانة وتلتزم السلطة والبرلمان الأردني سياسة الهدوء الحذر؟!

واكتفت وزارة الخارجية الأردنية بالقول إنها تتابع "توقيف" العضو في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عماد العدوان، فيما التزم القصر الملكي والحكومة والبرلمان الصمت، وسط حديث عن اتصالات سرية لإنهاء الأمر بهدوء قبل انفجاره.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية (قناة كان 11)، إن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين في أعقاب اعتقال النائب الأردني.

لفتت إلى أن كوهين "حاول التواصل مع الصفدي بأكثر من طريقة، حتى عبر وسطاء، غير أن الأخير رفض تلقي أي مكالمة من نظيره الإسرائيلي". 

غضب كبير

نقلت وكالة "رويترز" البريطانية في 23 أبريل 2023 عن النائب الأردني البارز خليل عطية، المعروف بمعارضته الصريحة لإسرائيل، والذي قاد حملات لإلغاء معاهدة السلام قوله إن "الحكومة ستتحمل المسؤولية إذا فشلت في التحرك بسرعة".

وأردف عطية "يجب ألا نعطي العدو فرصة للإضرار بكرامة الأردنيين باحتجاز عضو مجلس النواب وسجنه".

ودعا النائب صالح العرموطي رئيس كتلة الإصلاح (الإخوان المسلمون) في البرلمان، الدولة الأردنية للتحرك لأجل استعادة "العدوان" بصفته "أسيرا"، والعمل لضمان عدم إخضاعه للمحاكمة داخل كيان الاحتلال، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة القضية.

ووصف في حديث لموقع "الأردن 24" في 24 أبريل 2023، قضية النائب عماد العدوان بأنها "سياسية بامتياز".

وأكد أن العدوان "مستهدف من قبل العدو الصهيوني لمواقفه المشرفة تحت القبة (البرلمانية)"، واتهم "الطابور الخامس" بتشويه صورة النائب.

وشدد على أن حصانة النائب العدوان "تسري في الضفة الغربية بصفتها محتلة باعتراف دولي"، بحسب القرار الأممي 242.

وذكّر العرموطي، وهو نقيب المحامين الأسبق، بواقعة الإفراج عن قاتلي مواطنين أردنيين داخل سفارة الاحتلال في عمان، وإفلات قتلة القاضي رائد زعيتر من العقاب.

وقتل القاضي "رائد زعيتر" في مارس/آذار 2014، برصاص جندي إسرائيلي عند نقطة تفتيش على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.

وسخر عضو البرلمان الأسبق "طارق خوري" من رواية إسرائيل في موضوع ضبط 100 كيلو من الذهب مع النائب العدوان.

وقال في تصريحات لصحف أردنية 23 أبريل 2023 إن القصد من الزج بالذهب هو تشويه سمعة الشعب الأردني وأعضاء البرلمان، والإيحاء بأن المسألة عبارة عن تهريب جنائي فقط لأغراض الكسب المالي.

وتساءل: لماذا لم يعرض الجانب الإسرائيلي ما قال إنه كمية ذهب وصلت إلى نحو 100 كيلوغرام جرى ضبطها في سيارة النائب، كما فعل مع أسلحة غامضة المصدر عرضها في شريط فيديو؟

وطالب مقرر لجنة العمل النيابية، النائب سالم العمري، الحكومة بعقد جلسة خاصة مع مجلس النواب لإطلاعه على آخر مستجدات قضية النائب عماد العدوان، وبحث آلية التعامل مع هذا الملف، مشددا على ضرورة أن يكون التعامل مع الاحتلال "بالمثل".

وأكد العمري لموقع "الاردن 24" في 24 أبريل 2023 أن النائب العدوان لم يكن يوما من أصحاب المآرب الشخصية أو الأجندات الخاصة، واستهجن ترك الرأي العام الأردني للإعلام العبري وعدم وضعه بصورة التفاصيل من مصادر أردنية.

وطالب الحكومة باستخدام أدواتها كافة لاستعادة النائب العدوان، ومنع محاكمته أو التحقيق معه لدى الكيان الصهيوني.

إسرائيل تتوعد

استفز نواب الأردن والسياسيين، تأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في 24 أبريل، "تمسك"حكومته بتقديم النائب العدوان إلى المحاكمة في تل أبيب بعد اعتقاله رغم أنه برلماني لديه حصانة.

كما استفزهم تأكيد سياسيين وإعلاميين إسرائيليين، وفق القناة 14 العبرية 24 أبريل/نيسان 2023 أنه يجب عدم إعادة النائب الأردني إلى بلاده، حال ممارسة ضغط دبلوماسي كبير.

وأيضا عدم الإفراج عنه دون محاكمة، حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية، بسبب الاشتباه في نيته مساعدة الفصائل الفلسطينية.

مع هذا، حاولت إسرائيل تفادي الأزمة مع عمان، من خلال تجنب تحميل المملكة الأردنية أو حكومتها، المسؤولية مباشرة عن "عملية التهريب" المزعومة، خاصة بعد أن رفض وزير خارجية الأردن، محاولة كوهين الاتصال به.

وزير الخارجية "إيلي كوهين" قال: لا نحمل الأردن مسؤولية محاولة تهريب أسلحة من نائبها، لكنه أكد أنه سيحاكم في إسرائيل، دون أن يستبعد محاكمته في الأردن لو جرى الاتفاق على ذلك.

أضاف، في مقابلة مع "يديعوت أحرونوت": "لا أعتقد أن الأمر مرتبط بالأردن بشكل عام، ولكن بعمل إجرامي غير مسؤول"، وزعم: "لا أريد أن أنسب الذنب إلى الحكومة أو البرلمان بأكمله".

لكن " كوهين" شدد على أنه يجب محاكمة النائب الأردني، وقال، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستطلب تعهدا أردنيا بمقاضاته لو سلمته، أنه تجرى محادثات حول هذا، وأي قرار بعد التحقيق الكامل، لكن "نطالب بضرورة محاكمته".

وقدم الاحتلال، النائب أمام محكمة عوفر العسكرية في 24 أبريل 2023 دون توضيح أي تفاصيل، بسبب فرضه حظرا عسكريا على نشر أخبار المحاكمة، ربما خشية تضرر العلاقات أكثر مع الأردن.

كما التقاه السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، وفق موقع "عمون" الأردني في 24 أبريل 2023 دون توضيح أي تفاصيل.

وحاولت "يديعوت أحرونوت" في 24 أبريل الإيحاء بأن السلطة الفلسطينية توافق على اعتقال النائب بدعوى أنه متورط في تهريب سلاح للمقاومة وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

قالت: "سُمع عضو بارز في حركة (التحرير الوطني) فتح وهو يقول في تسجيل نُشر على الإنترنت، بأن الذهب والأسلحة التي ضبطت مع النائب العدوان، كانت مخصصة لناشطي حماس في الضفة الغربية لمساعدتها في انتزاع سيطرتنا عليها"!.

موقع "العدوان"

زعم معارضون أردنيون في الخارج، وموقع استخباري عبري أن ما يثير الحرج أكثر في قضية اعتقال إسرائيل للنائب "العدوان" هو أنه مقرب من الملك عبد الله الثاني.

لذا رأى مراقبون اعتقال الاحتلال عماد العدوان، تصعيدا خطيرا ضد الأردن وستكون له تداعيات خطيرة، بصفته إهانة صريحة للملك ومؤسسات عمان السيادية.

أكدوا أن "نتنياهو يستعرض على حساب الأردن وكرامته"، لكنهم استغربوا الهدوء الرسمي في التعامل مع الأزمة وسببه.

المعارض الأردني اليساري المقيم في الولايات المتحدة أمين سر الائتلاف الاردني للمعارضة "مضر زهران" قال عبر تويتر إن هناك تقريرا من مؤسسة استخبارية أميركية يؤكد أن عماد العدوان كان مقربا من الملك ومتعاونا مع المخابرات.

موقع "جافاج" jafaj الاستخباراتي الإسرائيلي نشر تقريرا في 23 أبريل  2023 ركز فيه على أن النائب الأردني عماد العدوان مقرب من ملك الأردن.

أكد أن "النائب مرتبط بشكل كبير بدائرة الملوك الداخلية ويعد أحد المتواصلين بالمخابرات الأردنية، والمكتب الخاص لملك الأردن يضغط على إسرائيل للإفراج عنه ولكن دون جدوى حتى الآن".

زعم أن "عماد تابع لقسم الاستخبارات الأردنية (GID) "، وأن مصدر مخابرات أردني أكد للموقع العبري بالقول: "إنه مخبر لنا منذ عام 1997، وقد ساعدناه في الفوز بمقعد نيابي". 

أضاف أنه "في الأردن، تشتهر دائرة المخابرات العامة بالتدخل في جميع جوانب الحياة بطريقة تشبه إلى حد بعيد دور جهاز الأمن والاستخبارات (ستاسي) في ألمانيا الشرقية الشيوعية سابقا".

ونقل الموقع الإسرائيلي عن "مصدر استخباراتي غربي في عمان" قوله إن "عماد العدوان يعد من المقربين من الملك، وله صلات قوية بالناطق الرسمي باسم مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي". 

وبين أن "العدوان مفضل للغاية من قبل كل من الملك الذي التقى به بانتظام ودائرة المخابرات العامة "، حسبما أفاد مصدر أميركي لـ "جافاج".

أضافت المصادر أن "النائب العدوان كان على قائمة الملك، ومرشح مرجح لمنصب رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزراء، كما أنه يعد أحد مستشاري الملك لأداء المهام الخطرة المجنونة"، وفق وصفه.

وصل الأمر بالموقع الاستخباري الصهيوني "جافاج" للزعم أن هناك "أدلة دامغة على صلات الممالك الهاشمية بالجماعات الإرهابية التي نفذت هجمات في إسرائيل"، وفق زعمه.

وزعم "جافاج" أن رئيس الديوان الملكي الهاشمي (يوسف العيسوي) ووزير الخارجية أيمن الصفدي، يحاولان الوصول إلى نتنياهو منذ اعتقال النائب، على أمل تأمين الإفراج عنه ووقف التغطية الإعلامية للقصة. 

دلالات الواقعة

يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية صالح النعامي إن اعتقال النائب الأردني عماد العدوان "هو اختبار لمصداقية الحكم في الأردن".

وفي تغريدة عبر تويتر، دعا النعامي لعدم تفويت هذا الأمر للصهاينة كما جرى تفويت الإهانة التي تعرض لها الأردن عندما منع الاحتلال ولي العهد الحسين بن عبد الله من زيارة الأقصى.

وأيضا بعدما استقبل نتنياهو استقبال الأبطال حارس السفارة الصهيونية في عمان الذي قتل مواطنين أردنيين.

شدد على أن "للحكم في الأردن أوراق ضغط هائلة بإمكانه توظيفها في إجبار إسرائيل على الإفراج عن النائب العدوان: منها الشراكات الأمنية والاقتصادية وغيرها".

وبين أنه في 2018، اعتقلت سلطات الاحتلال ثلاثة مواطنين أتراك، هم: إبرو اوزكان، أورهان بويروك، جميل تكلي، ووجهت لهم تهم أمنية خطيرة جدا، تتعلق بتقديم مساعدات لحركة حماس.

لكنها أفرجت عنهم في وقت قصير رغم القرائن الدامغة ضدهم خوفا من ردة فعل الحكومة التركية "فما بالك عندما يتعلق الأمر بنائب في مجلس النواب الأردني؟"

ويقول صحفي أردني، فضل عدم الإشارة إليه، لـ "الاستقلال" إن القبيلة التي ينتمي لها النائب "العدوان" هددت الاحتلال بعواقب وخيمة ما لم يفرج عنه فورا لكنها فوضت الملك والمخابرات لإنهاء الأزمة قبل أن تنفجر.

أوضح أن قبيلة العدوان تملك معظم الأراضي في غور الأردن، وتحاذي الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة، وتعد من أكثر القبائل قوة ووطنية وولاء للقضية الفلسطينية، ومعظم أفرادها مسلحون، ومستنفرون بصورة غاضبة.

ويقول الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف إن تهمة عماد العدوان، التي تُشرفه، مثل نواب أردنيين آخرين، لدى الاحتلال هي أنه يقدم كل أشكال الدعم المعنوي والإعلامي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل المجرم.

وبين لـ "الاستقلال" أن النظام والحكومة والبرلمان والشعب الأردني لا بد أن يكون لهم موقف من جريمة اعتقال الاحتلال للنائب، والضغط للعمل بكل الوسائل من أجل الإفراج عنه وعودته إلى بلاده عزيزا مكرما.

ولفت إلى أنه "لا أقل من أن تعمل الحكومة والنظام الأردني على قطع العلاقات مع الكيان واستدعاء السفير الأردني فورا مع طرد السفير الصهيوني من الأردن، وبسرعة إذا لم يستجب الاحتلال لطلب الإفراج عن النائب".

حذر من أن الانتظار الطويل للقيام بهذه الخطوات "قد يشجع الاحتلال على مزيد من ارتكاب الجرائم بحق الأردن سياسيا ودبلوماسيا كما يفعل اليوم، مثلما يفعل بالتعدي على الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى".

شدد على أن الأردن "لن يخسر كثيرا حين يتصدى للاحتلال، بل سيحقق مكاسب كبيرة تعيد له التقدير والمكانة بين الأردنيين، قبل الفلسطينيين والعرب".