اعتقله طفلا وأعدمه سرا.. هذه قصة النظام الإيراني مع ساجد سنجاري

قسم الترجمة | منذ ٣ أعوام

12

طباعة

مشاركة

تحدثت صحيفة فرنسية عن إعدام السلطات الإيرانية في الثاني من أغسطس/آب 2021 "سرا" شابا كان طفلا وقت اعتقاله في عام 2010.

لم تستطع عائلة ساجد سنجاري توديعه بعد أن أعدم بعمر 26 عاما، عقب 11 عاما من الاحتجاز في انتظار حكم الإعدام.

كان الشاب الذي اعتقل في أغسطس/آب 2010، يبلغ من العمر 15 عاما لحظة القبض عليه آنذاك. 

وأشارت صحيفة لوباريسيان إلى أن منظمة العفو الدولية التي أدانت الهجوم "الوحشي" على حقوق الطفل في إيران.

وأفادت المنظمة أن سجاد سنجاري أعدم شنقا في سجن ديزل آباد في محافظة كرمانشاه.

وأضافت أنه "لم يتم إبلاغ أسرته حتى: اتصل مسؤول السجن بأقاربه في وقت لاحق من ذلك اليوم، وطلب منهم الحضور لاستلام الجثة". 

القاصر المدان

انتقدت منظمة العفو الدولية ما حدث وقالت: إن "حقيقة إعدام سجاد سنجاري سرا، وحرمانه وعائلته من فرصة الوداع، هي جزء من الممارسة المقلقة للسلطات الإيرانية في تنفيذ عمليات الإعدام السرية أو دون سابق إنذار".

وبالتالي فإنهم يحيدون أي إمكانية للتدخل العام أو الخاص لإنقاذ حياة المحكوم عليهم، وفق المنظمة.

وأوضحت أيضا أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة محظور تماما بموجب القانون الدولي".

اعتقلت الشرطة ساجد سنجاري، في أغسطس/آب 2010 في قضية قتل. وأثناء المحاكمة اعترف المراهق بطعن الرجل لأنه حاول اغتصابه.

كانت وضعية دفاع عن النفس وفقا لساجد الذي قال بأن الرجل هدد بالاعتداء عليه في اليوم السابق، فأخذ معه سكين مطبخ ليجعله يهرب.

رفضت المحكمة ادعاءات ساجد بالدفاع عن النفس بعد سماع عدة شهود يشهدون على أخلاق المتوفى.

وأضافت المحكمة أن ساجد سنجاري لا يمكنه الدفاع عن نفسه لأنه جرى تحذيره في وقت مبكر بما فيه الكفاية.

وبالتالي كان لديه متسع من الوقت للفت انتباه السلطات أو طلب المساعدة من سكان قريته. 

ساجد سنجاري أدين وحكم عليه بالإعدام لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2012، لكن جرى استئناف الحكم قبل أن يتم الموافقة عليه نهائيا في فبراير/شباط 2014.

ممارسة شائعة

على الرغم من بدء محاكمة جديدة في يونيو/حزيران 2015، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات الإسلامي فيما يتعلق بالحكم على القصر، حكمت محكمة جنائية في محافظة كرمانشاه مرة أخرى على ساجد سنجاري بعقوبة الإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.

وخلصت المحكمة دون تبرير لقرارها إلى أن المتهم بلغ درجة معينة من "النضج" في الوقت الفعلي. 

تجاهلت محكمة جنايات كرمانشاه رأي طبيب نفساني للأطفال، قال: إن ساجد سنجاري كان يفتقر إلى النضج النفسي وقت وقوع الحادث.

خلال المحاكمة الأولى في عام 2012، خلصت المحكمة إلى أن الشاب كان "ناضجا" بناء على "نمو شعر عانته"، تقول الصحيفة. 

هذه الممارسة شائعة، كما تذكر منظمة العفو الدولية إذ إن الشابين حسين شهبازي وأرمان عبد العلي اللذين قبض عليهما وحكم عليهما بالإعدام لارتكاب جرائم عندما كانا في السابعة عشرة من العمر، يتعرضان أيضا لخطر الإعدام "الوشيك".