فايننشال تايمز: السعودية تحاول إقناع شركات دولية بالانتقال من دبي للرياض

بدءا من مطلع عام 2024، ستتوقف السعودية عن التعامل مع شركات أجنبية تقيم مكاتب إقليمية لها خارج المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة بعد ارتفاع معدّل البطالة فيها.

وفي 15 فبراير/شباط 2021، أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن مصدر مسؤول (لم تذكره) قوله، إن المملكة "عازمة على وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية مقرها إقليمي في المنطقة وليس في المملكة ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2024".

وأضاف أن التدبير يشمل "الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها". 

وبدورها، أكدت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن السعودية، اتخذت خطوة جديدة في اتجاه تحويل المقرات الإقليمية للشركات الدولية من دبي إلى الرياض.

وأوضح تقرير للصحيفة البريطانية أن هذا يعد أحدث تحرك لولي العهد محمد بن سلمان لجذب الشركات العالمية إلى الدولة الغنية بالنفط. 

ويشير البيان السعودي إلى أن الخطوة ستتعلق بالعقود التي أبرمتها مجموعات أجنبية مع أقوى الكيانات في المملكة، بما في ذلك أرامكو السعودية (شركة النفط الحكومية)، وصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق ثروة سيادي بقيمة 400 مليار دولار، بالإضافة إلى الوزارات السعودية.

إنفاق المليارات

ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تعهد فيه الأمير محمد بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على مشاريع عملاقة لتحديث المملكة وتقليل اعتمادها على النفط. 

وتمثل الحكومة في البلد الذي يعد أكبر مصدر للنفط في العالم، المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي لذلك عادة ما تتطلع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية إلى كيانات الدولة لتأمين عقود مربحة.

وتفتخر المملكة بأنها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، لكن معظم الشركات العالمية تفضل أن يكون مقرها الإقليمي في دبي، التي جهزت بنية تحتية متطورة لتصبح مركز التجارة والتمويل الأول في المنطقة وتوفر للمغتربين أسلوب حياة أكثر ليبرالية.

وفي سياق متصل قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في تغريدة على تويتر إن القرار سيخلق "آلاف الوظائف" وينقل الخبرات إلى المملكة العربية السعودية "حيث سيسهم في تطوير المحتوى المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات". 

ولم يتضح كيف يمكن أن تشكل السعودية "مقرا إقليميا"، حيث قال مسؤول تنفيذي (لم يُكشف عن اسمه) في الخليج إنه سيكون من الصعب تنفيذه.

وقال المسؤول التنفيذي للصحيفة البريطانية: "من المحتمل أن يكون تكتيكا مخيفا لإقناع الشركات باتخاذ خطوات استباقية وتشجيع الوافدين الجدد إلى المنطقة على زيارة الرياض أولا". 

حوافز للإقناع

وكشفت صحيفة فايننشال تايمز في يناير/كانون الثاني 2021 أن السعودية كانت تعرض على الشركات الأجنبية مجموعة من الحوافز في محاولة لإقناعها بنقل مقرها الرئيس إلى الرياض كجزء من حملة أطلقها الأمير محمد تحت عنوان "برنامج المقرات الإقليمية".

وبعد أسابيع، أعلنت السلطات السعودية أن 24 شركة متعددة الجنسيات، بما في ذلك مجموعة الهندسة الأمريكية Bechtel وشركة الفنادق الهندية Oyo، وافقت على تحديد مقرها الإقليمي في الرياض.

وكان ابن سلمان الذي يقود خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030"، قد قال في مؤتمر للمستثمرين في يناير/كانون الثاني إنه يخطط لتحويل العاصمة السعودية إلى واحدة من بين 10 أكبر عواصم اقتصادية في العالم ، لتحسين  وضعها الحالي حيث تحتل الآن المركز 40 في القائمة. 

وتتوقع خطته زيادة عدد سكان الرياض من 7.5 إلى حوالي 20 مليون بحلول عام 2030.

ومنذ إطلاق خططه الطموحة في عام 2016، كافحت المملكة العربية السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي، خارج القطاعات التقليدية للنفط والبتروكيماويات، لدعم أهدافه.

وتم تأجيل وصول بعض المستثمرين المحتملين بسبب المخاوف بشأن مخاطر سمعة المملكة، بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 على يد عملاء سعوديين في إسطنبول، مما فجر أكبر أزمة دبلوماسية في المملكة منذ عقود.  

مع ذلك، وضعت العديد من الشركات  هذه المخاوف جانبا حيث يمضي الأمير محمد  قدما في خططه التنموية الضخمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله إن هذه الخطوة "لن تؤثر على قدرة أي مستثمر على دخول السوق السعودية، أو مواصلة أعماله مع القطاع الخاص".