شبح الديون السعودية يطارد بن سلمان في رؤية 2030

هل السعودية على وشك الإفلاس؟ سؤال أثارته تدابير وزارة المالية بالمملكة مؤخرا بشأن التخطيط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) خلال 2019 للمساعدة في تمويل عجز الموازنة العامة التي أقرتها الوزارة بعجز حوالي 131 مليار ريال (35 مليار دولار).

مستنقع الأزمات الذي أوقع الأمير محمد بن سلمان -ولي العهد السعودي- البلاد فيه، يبدو أنه قد استنزفها ماليا وعسكريا وبشريا، وجعلها عالقة في فخ المديونية وعجز الموازنة العامة ومؤشرا كبيرا على فشل رؤيته لإصلاح الاقتصاد بحلول 2030.

حرب اليمن

عجز الموازنة السعودية يتوالى منذ خوض المملكة لحرب اليمن في مارس/آذار 2015، لتعلن عن موازنتها العامة لعام 2016 بعجز قدره 326.2 مليار ريال (حوالي 87 مليار دولار)، حيث استحوذ القطاع الأمني والعسكري على نصيب الأسد من الميزانية السعودية بإجمالي 213.37 مليار ريال، وأعلنت الوزارة حينها أن المملكة تعتزم تغطية العجز عبر الاقتراض في السوق الداخلية والخارجية.

فيما أظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية عام 2017 قدره 230 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 696 مليار ريال والمصروفات 926 مليار ريال، وجاءت ميزانية المملكة لعام 2018 بتوقعات عجز بقيمة 52 مليار دولار للعام الخامس على التوالي نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أنه سجل ارتفاعاً عن المتوقع بنسبة 24%.

وسجلت المملكة ميزانية وصفت بالأكبر في تاريخها لعام 2019، بلغت 1.106 تريليون ريال بعجز سيبلغ 131 مليار ريال، وهي الميزانية التي توقع معها بلوغ الدين العام للسعودية هذا العام، نحو 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار).

إلا أن صندوق النقد الدولي، خفّض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في المملكة، بسبب تراجع أسعار النفط مجدداً، وانخفاض الإنتاج، والتوترات، وذلك في تقرير له بداية العام الجاري.

خسائر الحرب

وعلى ذكر التوترات في المنطقة، فقد ساهم التدخل العسكري في اليمن منذ مارس/آذار 2015 بزيادة النفقات الحكومية، وباتت المملكة تعيش تراجعاً حادّاً في اقتصادها لأنها تتحمل العبء الأكبر من تكاليف هذه الحرب، مما دفعها إلى اللجوء إلى احتياطيها النقدي.

ورغم عدم وجود أرقام دقيقة معلنة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية بشأن تكلفة الحرب إلا أن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى قال إن السعودية أنفقت في سنوات حربها باليمن أموالا طائلة قدرها بـ 6 مليارات دولار شهريا كنفقات مباشرة أي أن إنفاقها تجاوز حتى الآن 270 مليار دولار، ولم تحقق أي تقدم من أهداف الحرب المعلنة.

وبعد 6 أشهر فقط من بدء الحرب، قدرت مجلة "فوربس الأمريكية" المعطيات والأرقام حول الخسائر المادية في الحرب بنحو 120 مليار دولار شهرياً، ولا يشمل ذلك الخسائر غير المباشرة التي تكبّدتها السعودية مثلاً بتراجع الاستثمارات، والنقص في الاحتياطي الأجنبي، وزيادة الإنفاق العسكري.

أما بالنسبة للطائرات فإن تكاليف استخدام مثل هذا العدد منها تقدّر بما لا يقل عن 175 مليون دولار شهرياً.

المغرد الشهير "مجتهد" قال إن خسائر القوات السعودية خلال عدوانها على اليمن تجاوزت الـ 10 آلاف قتيل وجريح، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قررت الخروج من التحالف الخشبي مع الرياض والعودة من اليمن باستعانة أمريكية.

وأوضح "مجتهد" أن "الخسائر البشرية في القوات السعودية تجاوز 4 آلاف قتيل و6 آلاف جريح والخسائر المادية مئات المليارات وكلها في ازدياد ولا أمل في تحسن الوضع"، مؤكدا أن "استمرار الحرب قد يؤدي لسقوط عائلة النظام السعودي، ولذلك فإن الملك السعودي مستمیت لإنهاء الحرب دون القرار الدولی".

صفقات السلاح

وتتزايد الأصوات المناهضة لاستمرار الحرب في اليمن من داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، فيما يطالب عدد من النواب بإيقاف أي صفقات تسليح جديدة للسعودية، إلا أن ترامب يبقى بوابة بيع الأسلحة للسعودية مفتوحة، لأن بلاده تصدر الأسلحة لـ 92 دولة حول العالم، تأتي السعودية في المركز الأول، بنسبة 22%، بحسب تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

كما كشف المعهد أن السعودية تعتبر أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2014 و2018 بنسبة 12% من إجمالي الأسلحة المصدرة للعالم أجمع.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في مارس/آذار الماضي، أن شركة لوكهيد مارتن، ستحصل على دفعة أولى من مقابل منظومة الدفاع الصاروخي "ثاد" في السعودية بقيمة 15 مليار دولار، في إطار حزمة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، قالت إدارة ترامب إنها تفاوضت مع المملكة عليها في 2017، حيث أعلن ترامب خلال الخطاب الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض في مايو/آذار 2017 عقد اتفاقيات وصفقات تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار بين بلاده والسعودية.

وخلال استقبال ترامب ولي العهد السعودي في البيت الأبيض نهاية مارس/آذار 2018، طالبه بشكل واضح بأن تعطي المملكة بلاده "بعضا من ثروتها".

تمويل اللوبيات

وسعت السعودية لتمويل اللوبيات الخارجية وجماعات الضغط الخارجية، حيث ذكر مرصد "أوبن سيكريتس" الأمريكي في سبتمبر/أيلول 2018 أن السعودية أنفقت أكثر من 26 مليون دولار للتأثير في السياسات والرأي العام الأمريكي، حسب ما كشفته بيانات وزارة العدل الأمريكية.

وأضاف المرصد الأمريكي المتخصص في متابعة أموال جماعات الضغط بالولايات المتحدة أن حجم التبرعات التي دفعتها شركات باسم السعودية لسياسيين أمريكيين في العام 2018 فاق المليون و600 ألف دولار، وذلك بمناسبة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وكانت أبرز الجهات في السعودية التي دفعت أموالا لجماعات الضغط في أمريكا هي الحكومة أولا بستة ملايين و751 ألف دولار، تليها شركة "المملكة 5 كي أر" للملياردير الراحل عدنان خاشقجي بمليون و125 ألف دولار، ثم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بـ 132 ألف دولار، والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب (33 ألفا و750 دولارا).

وفي عام 2017 دفعت السعودية إلى اللوبيات في أمريكا أكثر من 18 مليون دولار، منها 13.8 ملايين مصدرها حكومة الرياض والباقي من جهات غير حكومية سعودية (4.2 ملايين دولار).

وكانت أبرز الجهات التي مولت مؤسسات ضغط أمريكية للتأثير في صانع القرار بواشنطن وأيضا الرأي العام الأمريكي الحكومة السعودية (13.8 مليون دولار)، ثم لجنة العلاقات العامة السعودية الأمريكية التي يرأسها سلمان الأنصاري (2.6 مليون دولار)، ثم شركة "المملكة 5 كي أر" (750 ألف دولار)، وشركة أرامكو النفطية (549 ألف دولار)، وشركة تداول المشرفة على البورصة السعودية وهيئة الأوراق المالية السعودية (192 ألف دولار).

شراء الصمت وتحسين السمعة

وكانت سمعة المملكة مثار خلاف بسبب سجلها في حقوق الإنسان وتورطها في حرب اليمن، إلا أن الضربة الأقوى لها في سمعتها كانت عقب اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مما دفعها لتبديد أموالها لمحاولة تحسينها مرة أخرى، وإسكات أبنائه عن المطالبة بحق والدهم، حيث ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن أبناء خاشقجي، تسلموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات ويتقاضون شهريا آلاف الدولارات من السلطات السعودية.

وأوضحت الصحيفة التي كان خاشقجي يكتب مقالات فيها، أن تلك المنازل تقع في جدة غربي السعودية، في مجمع سكني واحد، وتبلغ قيمة كل منها 4 ملايين دولار، فيما نقلت عن مسؤولين سعوديين، حاليين وسابقين، وعن أشخاص مقربين من العائلة، أن دفعات مالية شهرية تصرف لكل واحد من أبناء خاشقجي الأربعة، تقدر بأكثر من 10 آلاف دولار.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ملفات وزارة العدل أظهرت أن الصندوق السعودي للاستثمار برئاسة "بن سلمان" أبرم عقدًا بقيمة 120 ألف دولار شهريا مع شركة "كارف كوميونيكيشن" الشهر الماضي، وتم تكليفها بمهمة "تحسين سمعة وصورة" الصندوق السعودي وكبار المسؤولين فيه، مع طلب التأكيد على أن "الصندوق يركز على الأغراض التجارية فقط".

كما كشفت صحيفة الجارديان البريطانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن لندن أصبحت مركزا دوليا للشركات والحملات السعودية في مجال العلاقات العامة والتأثير على وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الشركات البريطانية تجني ملايين الجنيهات مقابل محاولات تحسين صورة المملكة وحلفائها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

تشويه قطر

ومن تخصيص الميزانيات المالية لتلميع سمعة المملكة إلى تشويه سمعة دولة قطر في ظل الأزمة الخليجية، كشف تقرير بريطاني عن خطة تمويل دول الحصار لحملات تشويه سمعة قطر على موقع فيسبوك، كما أورد حساب "بدون ظل"، الذي يُعرّف نفسه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بأنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي، تفاصيل بشأن دور السعودية والإمارات وسعيهما الحثيث لسحب المونديال من قطر.

وكشف الحساب أن وليّ عهد أبوظبي محمد بن زايد، والسعودية محمد بن سلمان، دفعا 15 مليون جنيه إسترليني لمسؤولين بريطانيين "لتشويه سمعة قطر حتى تُسحب منها بطولة كأس العالم"، مطالباً الدوحة بضرورة استخدام علاقاتها لكشف المسؤولين الآخرين.

وتضمّنت الخطة تجهيز غرف إخبارية تعمل على مدار الساعة، هدفها نشر أخبار سلبية عن قطر في الإعلام، علاوة على نشر حملات إعلامية كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، والضغط على أكاديميين وإعلاميين وسياسيين للإساءة لقطر.

فقر وبطالة

وفي ظل تبديد الأموال السعودية بين الحروب وشراء الصمت والسمعة وتشويه قطر، تشير بيانات سعودية رسمية، إلى أن غلاء المعيشة وضعف المرتبات وضعا الكثير من مواطني المملكة تحت نيران الفقر والغلاء.

وحسب الجدول الذي نشرته مصلحة الإحصاء السعودية في بداية مارس/ آذار الماضي، فإن متوسط إنفاق الأسرة السعودية الشهري المكونة من 4 إلى 6 أشخاص يُقدر بنحو 14 ألف ريال.

ويوجد في المملكة قرابة مليون سعودي رواتبهم 3500 ريال أو أقل، وهنالك قرابة مليون سعودي مسجلين في الضمان الاجتماعي، تتراوح مخصصاتهم بين 850 إلى 2000 ريال، وأكثر من ربع مليون سعودي في التقاعد لا تتجاوز مخصصاتهم الشهرية 4 آلاف ريال.

وتتزايد البطالة في السعودية وسط الشباب تحت سن 30 عاماً، ويقدر عددهم بحسب إحصائيات رسمية بنحو 60 في المائة من إجمالي عدد السكان.

ونقلت وول ستريت جورنال عن سعوديون قولهم إنهم "غير راضين عن برنامج الإصلاح الاقتصادي". وأضافوا: "كل ما رأيناه من الإصلاح هو زيادة في أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء… وكمواطنين لم نستفد من الإصلاح".

2030.. رؤية فاشلة

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن خطة "الإصلاح الاقتصادي 2030"، التي قال ولي العهد السعودي إنها ستحول الاقتصاد من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على القطاعات غير البترولية، وتنوع في مصادر الدخل الحكومي، انتهت إلى أنها ألحقت أضراراً بالاقتصاد الخاصّ وشركاته، وجعلت المواطن أشدّ حرصاً في الإنفاق، بعد أن ضربت أرباح المتاجر والشركات.

ويعتمد الدخل الإنفاقي في السعودية حالياً بنسبة 87 في المائة، على صادرات النفط، ورفعت الحكومة السعودية أسعار الوقود والكهرباء، كما استحدثت ضريبة القيمة المضافة والرسوم على عائلات العمال الأجانب والمقيمين، والتي دفعت بنحو 1.3 مليون شخص إلى مغادرة البلاد بشكل نهائي.

وتدريجياً تحولت السعودية إلى بلد طارد للعمالة بسبب غلاء المعيشة وانخفاض الدخل للعمال الأجانب ولمواطنيها، وكذلك طاردة للشركات الخاصة والمستثمر الأجنبي والأثرياء، في أعقاب المطاردات وتجميد الحسابات ومصادرة الأموال، تحت ما تسمى حملة "مكافحة الفساد" التي اشتهرت بسجن ومحاكمة فندق "الريتز".

وأعلنت مجموعة من كبرى الشركات التجارية في السعودية عن تقاريرها المالية للعام 2018، بخسائر فادحة، وصلت إلى مئات الملايين من الريالات، حيث تعاني الشركات السعودية منذ عامين من زيادة الضرائب والرسوم، وزيادة أسعار الخدمات الضرورية، وخسرانها لليد العاملة الرخيصة التي كان يوفرها العمال الأجانب.

ورصدت صحيفتا "الاقتصادية"، و"CNBC Arabia"، أبرز الشركات التي أعلنت عن خسائر فادحة في العام 2018، كان على رأسها شركة "نادك" للألبان، التي وصلت نسبة خسائرها إلى 490 بالمئة.

برامج تجسس

وفي غصون معاناة الشركات، توجه السلطات السعودية أموال الشعب إلى تل أبيب، وتبرم مع شركات إسرائيلية عقود مليونية مقابل برامج تجسس، فحسبما ذكرت صحيفة "الجيروزاليم بوست" الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2018، فقد أبرمت صفقة بمبلغ 250 مليون دولار اشترت بموجبها الرياض من تل أبيب منظومات أمنية متطورة، وتمّ نقلها بالفعل إلى المملكة.

ونقل التقرير عن صحيفة "هآرتس" العبرية أن "إسرائيل" أصبحت أكبر مصدر لأجهزة التجسس في العالم، حيث تمد الحكومات "الديكتاتورية" في عشرات الدول بهذه الأجهزة.

دعم الانقلابات

وتزامنا مع ثورات الربيع العربي، شهدت منطقة الخليج ظهور اثنتين من القوى المضادة للثورة، تحديدا الإمارات والسعودية بقيادة الأميرين، محمد بن زايد وبن سلمان، حيث قابل وليا العهد محاولات البلدان العربية للتحرر اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا بالسعي للحفاظ على الأنظمة السلطوية، وعلى رأسهم نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي في مصر.

وتحت عنوان "سعي الأمير السعودي لإعادة ترتيب الشرق الأوسط"، نشرت مجلة نيويوركر الأمريكية في أبريل/نيسان 2018 تقريراً مطولا حول علاقة السعودية ودول الخليج بالولايات المتحدة، والصراع الخليجي القطري، تطرقت فيه إلى دور السعودية والإمارات في دعم انقلاب السيسي في 3 يوليو/تموز 2013، نكاية في قطر التي كانت تدعم حكم الرئيس مرسي.

وأكد التقرير تواصل السعودية والإمارات مع وزير الدفاع حينذاك عبد الفتاح السيسي، ووعدوه بـ 20 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد، ثم قاموا بتمويل حركة "تمرد"، وتولي القيادي الفتحاوي المطرود (مستشار بن زايد) محمد دحلان، نقل الرسائل والأموال إلى المتعاونين في الجيش المصري.

ورغم عدم وجود أرقام رسمية حول حجم المساعدات السعودية لنظام السيسي، والتي تم تقديمها خلال السنوات الماضية، فإن خبراء قدروها عام 2016 بنحو 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع لدى البنك المركزي المصري.

رفاهية آل سعود

ورغم الإعلان عن قيمة مديونية المملكة وسط معاناة الشعب السعودي، إلا أن أنماط الحياة الفخمة والبذخ والترف والرفاهية ترافق الأمراء، وعلى رأسهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن راتبه 3 مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل 800 مليون دولار شهريا، وفق ما أخبره مصدر مقرب من الديوان الملكي  ونشره بموقع "ميدل إيست آي" في مارس/آذار 2018.

وأثارت زيارة "بن سلمان" منتصف فبراير/شباط الماضي، جدلاً في الأوساط الإعلامية الباكستانية بسبب "مظاهر البذخ والترف وضخامة الحاشية" التي ترافقه خلال الزيارة التي صُنِّفت تحت بند (VVIP) أي درجة شخص أكثر من مهم، رغم أن الزيارة دامت يومين فقط.

وفيما تكشف الكثير من التقارير مدى البذخ والتبذير والترف داخل الأسرة الحاكمة، فإن الشارع السعودي يئن من إجراءات التقشف التي اتخذتها السلطات بحقه مؤخرا.

خلاصة الأمر، فعلى مدى سنوات قليلة اقترضت السعودية بكثافة لإعادة ملء خزائنها التي استنزفها هبوط أسعار النفط، وحرب اليمن التي دفعت بن سلمان إلى عقد المزيد من صفقات التسليح مع حليفه الأمريكي ترامب الذي يصف المملكة بأنها "بقرة حلوب" ويعلن دوما عن رغبته في استنزاف أموالها.

كل المؤشرات السابقة تقود إلى احتمالات فشل رؤية 2030 التي أعلنها بن سلمان في أبريل/نيسان 2016 بشأن تحديث اقتصاد المملكة وإيقاف اعتماده على النفط كموردٍ رئيسي، واتجاه اقتصاد السعودية إلى السقوط التدريجي.