رقم قياسي.. لماذا يرفع المغرب سقف إنفاقه العسكري إلى 10 بالمئة؟

يزيد المغرب من إنفاقه العسكري إلى 10 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي، لكنه لا يتفوق على إسبانيا إلا في عدد الدبابات والجنود؛ حيث يركز في جهوده الدفاعية على تحديث جيشه، وإنتاج ترسانته محليا، ونقل التكنولوجيا.

وقالت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية: إن المغرب سيحطم الرقم القياسي الذي سجله سابقا، ففي سنة 2025، سيخصص 13.3 مليار يورو للإنفاق العسكري، وهو ما يعادل 10 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي. 

واستدركت: "مع ذلك، ستظل قواته المسلحة متأخرة عن نظيرتها الإسبانية؛ حيث لا يتفوق عليها إلا في عدد المركبات المدرعة وعدد الجنود.

ثلاثة محاور

ويرتكز الدفاع في المغرب على ثلاثة محاور رئيسة: تحديث القوات المسلحة الملكية، وإنتاج الترسانة محليا، ونقل تكنولوجيا المعدات الدفاعية. 

ومع ذلك، تُصنّف بيانات شركة "غلوبال فاير باور" القوات المسلحة الملكية في المرتبة 59 من أصل 145 دولة. 

في المقابل، تحتل إسبانيا المرتبة 17، بعد أن تقدمت ثلاثة مراكز في سنة واحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف المعلن للمغرب اليوم هو ضمان دفاع متعدد الأبعاد يشمل البر والبحر والجو والفضاء الرقمي. 

ومع زيادة إنفاقه العسكري لهذه السنة، يهدف المغرب إلى اقتناء معدات جديدة وتحديث ترسانته، ودعم الإنتاج المحلي للأسلحة، ورفع قيمة رواتب العسكريين، مثلما هو منصوص عليه في مرسومين معتمدين أخيرا.

وفي هذا الصدد، تتميز إسبانيا في مجال التكنولوجيا والتحالفات الدولية، بينما عززت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تسليحها من خلال ميزانية أكبر وتحديث ترسانتها.

ونقلت الصحيفة أن إسبانيا تمتلك 461 طائرة عسكرية، مقارنة بحوالي 260 طائرة للمغرب. 

وتمتلك البحرية الإسبانية 152 سفينة، مقارنة بنحو 111 سفينة للمغرب، مع أن معظم سفنها زوارق دورية.

وبالنسبة للمعدات الأرضية، ووفقا لبيانات غلوبال فاير باور، تمتلك إسبانيا 317 دبابة، منها 238 دبابة جاهزة للاستخدام، مقارنة بحوالي 903 دبابات للمغرب، منها 542 دبابة فقط صالحة للاستخدام.

ومن حيث عدد الجنود يتفوق المغرب أيضا على إسبانيا؛ إذ يمتلك حوالي 200 ألف جندي في الخدمة الفعلية و150 ألف جندي احتياطي، مقارنة بنحو 133 ألف جندي و15 ألف جندي احتياطي في إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب يصنف حاليا ضمن الدول العشر الأفضل تسليحا في إفريقيا، وفقا لأرقام "غلوبال فاير باور"، إذ أصبح من الدول الأكثر تطورا في القدرات العسكرية. 

ومع ذلك، يحتل المرتبة السابعة على مستوى القارة، بينما تحتل الجزائر المرتبة الثانية.

وتضمن تقرير غلوبال فاير باور أيضا "مؤشر القوة"؛ حيث تشير القيم المنخفضة إلى قدرة عسكرية أكبر.

في هذه الفئة، حصلت إسبانيا على درجة 0.3242، مقارنة بمعدل 1.1273 للمغرب.

نسق تصاعدي 

ونوهت الصحيفة إلى أن مسار الدولة الإفريقية في التصاعد، خاصة عند الأخذ في الحسبان توجيهات العاهل محمد السادس للقوات المسلحة الملكية في 14 مايو/ آيار 2024، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيسها.

وتنص هذه التوجيهات على مراجعة وتحديث مفاهيم الأمن والدفاع، مع مراعاة التوترات والتحالفات والصراعات العالمية. 

كما طلب عاهل البلاد بمراجعة برامج التدريب العسكري، ودمج أساليب مبتكرة وتقنيات متقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التهديدات المحتملة.

وفي هذا السياق "تلتزم الرباط بإستراتيجية دفاعية طموحة ومتكاملة لتعزيز سيادتها العسكرية، مع إرساء أسس صناعة أسلحة وطنية حقيقية". وفق ما ذكرته صحيفة "الأحداث المغربية".

وخلال عام 2025، تسلم الجيش المغربي أول أسطول له من مروحيات أباتشي الهجومية من طراز إيه إتش-64 أباتشي. 

وتكمّل هذه المعدات المجرّبة ميدانيا طائرات بيرقدار تي بي 2 التركية المُسيّرة للمراقبة والهجوم بعيد المدى، بفضل قدرتها على التحليق لأكثر من 40 ساعة ومدى طيران يصل إلى 7.500 كيلومترات. 

وبهذا الشكل، يعزز المغرب، إلى جانب أسطوله من مقاتلات إف-16 بلوك 70/72، سيطرته على المجال الجوي الوطني.

وبالمثل، يحدّث سلاح الجو المغربي أسطوله للنقل الجوي. وقد أطلق برنامج تحديث لطائرات لوكهيد سي-130 هيركوليس بالتعاون مع شركة إل 3 هاريس تكنولوجيز الأميركية لتعزيز القدرات اللوجستية والدعم العملياتي.

بالإضافة إلى ذلك، يستحوذ الجيش المغربي تدريجيا على قطع مدفعية ثقيلة، مثل مدافع سيزار الفرنسية وأنظمة أتموس 2000 الإسرائيلية، في انتظار استلام قاذفات صواريخ هيمارس الأميركية.

وبامتداد ساحلي يزيد عن 3500 كيلومتر، تسعى الرباط أيضا إلى تعزيز قوتها البحرية وتطوير وحدة متخصصة في الأمن السيبراني قادرة على مواجهة الهجمات السيبرانية المحتملة.

صناعة دفاعية

وأوردت الصحيفة أن "طموحات المغرب لا تقتصر على اقتناء المعدات؛ بل تسرّع أيضا عملية بناء صناعة دفاعية وطنية". 

وذكرت أنه “يتمثل خير دليل على ذلك في إنشاء مصنع لإنتاج وصيانة طائرات بايكار التركية المسيرة. ويدار المصنع الجديد من قِبل شركة أطلس للدفاع، وهي فرع بايكار المغربي، برأس مال قدره 0.24 مليون يورو، وسجل في الرباط في ديسمبر/ كانون الأول 2024”.

وفي الوقت نفسه، تتقدم الشركة في قطاع المركبات المدرعة، باتفاقية وقّعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 مع شركة “تاتا أدفانسد سيستمز” الهندية لإنتاج مركبة قتالية من طراز 8×8 ذات منصة مدرعة، طورتها منظمة البحث والتطوير الدفاعي، وهي وكالة حكومية هندية مسؤولة عن إنتاج التقنيات العسكرية.

وسيُسلّم المصنع المغربي هذه المركبات المدرعة على مدى 36 شهرا القادمة، ومن المتوقع أن يصل معدل الاندماج المحلي إلى 50 بالمئة، مما سيوفر ما يقرب من 90 وظيفة مباشرة و250 وظيفة غير مباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ يوليو/ تموز 2020، سمح قانون بإنتاج الأسلحة والمعدات الدفاعية محليا، وتصديرها أيضا، وهو ما يحقق الاستقلالية التكنولوجية ويقلل الاعتماد على الواردات.

وبهدف تطوير صناعة دفاعية وطنية، أرسى المغرب تدريجيا إطارا قانونيا صارما. في سنة 2022، أُدرجت صناعة الدفاع لأول مرة ضمن إطار الاستثمار. وهكذا، تتمتع مشاريع الاستثمار في صناعة الدفاع بمكانة إستراتيجية، ما يُتيح لها الاستفادة من مزايا محددة يتم التفاوض عليها مع الدولة.

وجاءت هذه الخطوة عقب اعتماد مجلس الوزراء برئاسة عاهل البلاد محمد السادس عدة مراسيم إستراتيجية، ففي مطلع يونيو/ حزيران 2024، وافق على إنشاء منطقتين لتسريع الصناعة الدفاعية.

كما ستحتضن هاتان المنطقتان صناعات متخصصة في أجهزة ومعدات الدفاع والأمن، بالإضافة إلى تصنيع الأسلحة والذخائر، على أن يتم توسيع نطاقها لاحقا.

وختمت الصحيفة بالقول: “يتمثل حجر الأساس في هذا النظام في إنشاء لجنة وطنية مكلفة بتنظيم هذا القطاع الحساس للغاية”.