إسرائيل تحول الحدود مع مصر إلى "منطقة عسكرية مغلقة".. مجرد مناكفة أم نذير حرب؟

بعد أشهر من تقارير صحف إسرائيلية تحدثت عن رصد مستوطنين لطائرات مسيّرة تحلّق على مقربة من الحدود مع مصر، اتخذ وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس خطوة تصعيدية وغير مسبوقة في هذا الملف، عبر أوامر اعتُبرت في إسرائيل بمثابة “تهيئة ميدانية لحرب محتملة”.

ففي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدر كاتس تعليمات بإعلان المنطقة المتاخمة للحدود بين إسرائيل ومصر “منطقة عسكرية مغلقة”، مع تعديل قواعد وتعليمات إطلاق النار داخلها، تحت ما وصفه بـ “الحرب على تهديد التهريب”.

قرارات وزير الحرب جاءت في وقت تشهد فيه علاقات البلدين توترا متصاعدا منذ العدوان الإسرائيلي على غزة أكتوبر/تشرين الأول 2023، واحتلال تل أبيب منطقة الحدود ومعبر رفح ووقوع عمليات إطلاق نار على الجنود المصريين.

القرارات الأخيرة التي تشبه "إعلان حرب"، جاءت بعد تطورين آخرين زادا من توتير العلاقات:

الأول: تصاعد الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية على الحدود مع مصر، وإنشاء مركز قيادة جوي على حدودها يخالف اتفاق كامب ديفيد، بحجة "مراقبة عمليات التهريب من سيناء إلى إسرائيل"، بحسب ما ذكرته قناة i24NEWS الإسرائيلية، في 30 أكتوبر 2025.

والثاني: تجميد إسرائيل في 2 نوفمبر 2025، اتفاق توريد الغاز الفلسطيني المسروق إلى مصر الذي جرى توقيعه في سبتمبر/أيلول 2025، بقيمة 35 مليار دولار، بدعوى أنه "لا يحقق مصالح إسرائيل".

ما القصة؟

عقب بدء العدوان الإسرائيلي على غزة أواخر 2023، بدأت إسرائيل تروج أنه تم تهريب السلاح من سيناء لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وبررت لنفسها بذلك احتلال رفح ومحور صلاح الدين في مايو/ أيار 2024، ورغم ذلك ظهرت الشكاوى نفسها وهي تحتله.

بعدما كانت تقول إنه يجرى تهريب السلاح من الأنفاق تحت الأرض، زعمت أنه يتم عبر طائرات بدو طيار (مسيرات)، وبدأت نتشر روايات من سكان المستوطنات القريبة من حدود مصر عن مرور طائرات مسيرة بشكل مستمر فوقهم.

وفي كل مرة يعلن الجيش اعتراض طائرة بدون طيار تحمل أسلحة من مصر إلى إسرائيل على طول الحدود الغربية، يزعم أنها "كانت محاولة لتهريب الأسلحة إلى غزة"، بحسب ما ذكره موقع “ميديا ​​لاين” في 17 أكتوبر 2025.

والمفارقة هنا أن الحديث كان يدور في أغلبه عن تهريب عدة بنادق قليلة العدد، وأن التهريب من مصر لإسرائيل وليس لغزة، ولكن الكيان كان يقول إنها محاولة لتهرب سلاح لغزة، ربما عبر مهربين إسرائيليين بعدما تصلهم من مصر.

وقال الجيش الإسرائيلي عدة مرات أنه أسقطت طائرات مسيرة "كانت تهرب أسلحة من مصر وصادر أسلحة"، وكان الحديث يدور غالبا عن "محاولة تهريب" عدة مسدسات أو بنادق هجومية قليلة من مصر لإسرائيل عبر المسيرات.

وفي 25 مارس/آذار 2025، ذكر أن أفشل تهريب 50 كيلوغراما من المخدرات لإسرائيل بالطائرات أيضا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، 16 أبريل/نيسان 2025.

وفي إحدى المرات ذكرت شرطة الاحتلال أن المهربين في جنوب إسرائيل يستخدمون طائرات مسيرة ثقيلة لنقل حيوانات (قرود وأشبال أسود) عبر الأردن ومصر!

وهذه الطائرات الدرونز التي يجري الحديث عنها، "صغيرة الحجم، صامتة نسبيا، رخيصة ومتوفرة تجاريا، وقادرة على حمل حمولات تصل إلى عدة كيلوجرامات"، وفق الصحف الإسرائيلية.

وحين قررت إسرائيل عسكرة منطقة الحدود مع مصر بحجة "تهديد المسيرات"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في 6 نوفمبر 2025، اعترف رئيس الأركان أن تهديد الطائرات بدون طيار هو "تهديد إجرامي"، لكنه "أمني يحمل إمكانات إرهابية"، حسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”.

لذا كان مستغربا التصعيد الإسرائيلي، والذي تمثل في إصدار وزير الحرب ورئيس الأركان، قرارات بإغلاق المنطقة الحدودية مع مصر (209 كم) وعدها "منطقة عسكرية مغلقة".

كما تضمن القرار الإسرائيلي تغيير أوامر إطلاق النار لتشمل استهداف من يخترق الحدود، كأنه قرار بالحرب.

وكان لافتا قول البيان الصادر عن وزير الحرب "كاتس": "نحن نعلن الحرب، كل من يتسلل إلى المنطقة المحظورة سيتعرض للاستهداف"، أي القتل.

وفي 16 أكتوبر 2025، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن عضو الكنيست تسفي سوكوت، أنهم يناقشون تصاعد تهريب الأسلحة من مصر، بعد مزاعم من أحد سكان المستوطنات القريبة من حدود مصر أنه رصد 550 تحليقًا لطائرات مُسيّرة خلال ثلاثة أيام.

قال: "أجلس على شرفتي والطائرات المُسيرة تمر فوقي، وأخشى يومًا ما، أن يُسقطون قنبلة على مدرسة أطفال".

مع هذا أدلي أعضاء لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست بشهادة في أكتوبر 2025، زعموا فيها أن إسرائيل سجلت نحو 900 محاولة تهريب لطائرات بدون طيار من مصر إلى داخل البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ويُمثل هذا العدد ارتفاعًا حادًا مقارنةً بـ 464 محاولة في الفترة نفسها من عام 2024. 

وفي أعقاب جلسة الكنيست، دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في 30 أكتوبر 2025، إلى مداولات خاصة لبحث "ظاهرة التهريب عبر الحدود مع مصر"، مع تركيز على التهريب بواسطة طائرات مسيرة، وفق قناة i24NEWS.

ما أهداف إسرائيل؟

لم ترد القاهرة رسميا على بيان وزارة الحرب الإسرائيلية، لكن الصحفي خالد محمود، القريب من السلطات، كتب يقول: “لو أن فعلا ثمة مسيرات تخرج من سيناء باتجاه إسرائيل، لما كانت الأخيرة قد التزمت الصمت، ولما كانت حدودها مع مصر أمنة لساعة واحدة".

ووصف إعلان الوزير الإسرائيلي كاتس، في اجتماعه الطارئ مع كبار مسؤولي الجيش والمخابرات والشرطة، عن إجراءات أمنية فورية لمواجهة تهديد تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة (الدرونز) على الحدود مع مصر، بأنه "هراء".

وأكد أن هذه التصريحات "تستهدف شغل الدولة المصرية، وتثبيت موقفها مما يجرى في غزة وعلى مقربة من الحدود المشتركة".

قال: "هذا التهويل الإسرائيلي أقرب إلى محاولة خلق ذريعة سياسية وأمنية جديدة، أكثر منه توصيفًا لخطر حقيقي، حيث تسعي إسرائيل عبر هذه الادعاءات لإعادة ضبط معادلات الأمن الإقليمي وتقييد الحركة المصرية في ملف غزة، عبر افتعال توتر مصطنع على الحدود".

لكن مصادر غير رسمية مصرية رجحت أن تكون القاهرة "تعاكس إسرائيل عبر الحدود بالفعل عبر التغاضي عن أنشطة هذه الطائرات المسيرة"، ردا على خرق الاحتلال اتفاق السلام واحتلال الحدود وتهديد أمن مصر.

أوضحت لـ "الاستقلال"، أنه لو صحت هذه المعلومات الإسرائيلية عن عمليات تهريب صغيرة، ممكن أن يكون الهدف منها الرد على الاستفزازات الإسرائيلية بعدما احتلت منطقة الحدود ومعبر رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استفز مصر بقرار جديد بإنشاء مركز مراقبة جديد تحت قيادة سلاح الجو (ACC) ضمن قيادة الفرقة 80، لمتابعة النشاط الجوي على الحدود مع مصر، والطائرات المسيرة التي تُستخدم في تهريب الأسلحة وغيرها من شبه جزيرة سيناء.

وبحسب ما ذكرته قناة i24NEWS، في 30 أكتوبر 2025، "جاء هذا القرار بعد اجتماع طارئ عقده قائد سلاح الجو مع جهات أمنية معنية، في أعقاب تزايد ملحوظ في استخدام المسيرات لتهريب المخدرات (كالحشيش والكبتاغون)".

"وأحيانا أسلحة أو معدات تجسس من مناطق في شبه جزيرة سيناء يعتقد أن شبكات إجرامية وخلايا مرتبطة بتنظيمات متطرفة تنشط فيها".

وقد نقل موقع "مصراوي" المصري، 2 نوفمبر 2025، عن الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام، تحذيره من أن إنشاء الجيش الإسرائيلي مركز قيادة جوي متطور على الحدود المصرية، "يشكل انتهاكا صارخا وخطيرًا لاتفاقية كامب ديفيد، ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري".

وأكد الدكتور "مهران" أن مصر لن تقبل بمثل هذا الإجراء، لأنه يمس أمنها.

وأوضح أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979 تتضمن ملحقا أمنيا دقيقا ينظم بتفصيل شديد طبيعة ونطاق الوجود العسكري الإسرائيلي على الحدود مع مصر.

وهذا الملحق يقسم المناطق الحدودية إلى مناطق محدودة التسليح بدرجات متفاوتة ويحدد بدقة أنواع وأعداد القوات والأسلحة المسموح بها في كل منطقة.

وأكد "مهران"، أن إنشاء مركز قيادة عسكري متطور مزود بأنظمة رادار متقدمة ومنظومات تشويش إلكتروني وقدرات اعتراض جوي "يتجاوز بشكل واضح وفاضح الطبيعة الدفاعية المحدودة المنصوص عليها في الاتفاقية".

ووصف هذا المركز الإسرائيلي الجديد بأنه "يمثل منشأة عسكرية هجومية متطورة وليس مجرد نقطة مراقبة حدودية دفاعية".

وحول الذريعة الإسرائيلية بأن المركز يهدف لمكافحة التهريب عبر الحدود، أكد "مهران" أنها ذريعة واهية وغير مقنعة قانونيا.

موضحا أن مكافحة التهريب لا تتطلب منشأة عسكرية بهذا الحجم والتطور التقني الهائل وأن الإجراءات الأمنية التقليدية والتنسيق الأمني مع الجانب المصري كافية لمواجهة هذه الظاهرة.

ودعا مهران الحكومة المصرية لاتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذا الانتهاك المحتمل، مطالبا باستدعاء السفير الإسرائيلي فورا والمطالبة بإيضاحات رسمية مفصلة حول طبيعة هذا المركز وقدراته الحقيقية وأهدافه الفعلية.

تصعيد متواصل

وتشهد العلاقات بين القاهرة وتل أبيب تصعيدا متواصلا منذ بدء حرب غزة، بدأت برفض القاهرة خطة التهجير الإسرائيلية الأميركية، ثم اتهام تل أبيب لمصر بخرق اتفاق السلام وحشد تعزيزات على الحدود عقب احتلالها محور فيلادلفيا.

ووصل الأمر لحديث السفير السابق بالقاهرة "ديفيد جوفرين"، في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت/ 23 سبتمبر 2025، عن "نهاية الملحق الأمني لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر".

وفي 22 سبتمبر 2025، نقل موقع “أكسيوس” عن مصدر أميركي ومصدرين إسرائيليين، أن نتنياهو قدم شكوى ضد مصر لدى إدارة ترامب، مطالبًا بالضغط عليها لتقليص حشودها العسكرية الأخيرة في سيناء، ووصفها بـ "نقطة توتر" بين البلدين. 

وذكر الموقع أن نتنياهو سلم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قائمة بالأنشطة العسكرية المصرية في سيناء، والتي عدها "انتهاكات جوهرية لمعاهدة السلام" الموقعة مع إسرائيل عام1979، والتي تُعد الولايات المتحدة ضامنًا لها.

وتقول إسرائيل: إن مصر أنشأت بنية تحتية عسكرية، وبنت منشآت تحت الأرض لتخزين الصواريخ، ووسعت مدارج الطائرات المقاتلة.

وفي 5 نوفمبر 2025، حذر وزير النقب والجليل و"الصمود القومي" في الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق فاسرلاوف، من أن "مصر تعزز قدراتها على الحدود وإسرائيل بلا خطة مواجهة".

وطالب "فاسرلاوف"، وهو عضو في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعقد جلسة طارئة لمناقشة "تزايد الخروقات الأمنية على الحدود مع مصر وتعاظم القوة العسكرية للجيش المصري".

زعم أنه خلال السنوات الأخيرة لوحظت "اتجاهات ثابتة من التسلح والتعاظم الواسع داخل الجيش المصري"، تشمل استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ووسائل القتال، وقدرات القيادة والسيطرة.

ووصف هذا التطور بأنه "يُلزم إسرائيل بإجراء فحص عميق حول جاهزية الجيش الإسرائيلية ومنظومة الأمن لمواجهة محتملة في ساحة تقليدية، وحذر من أن "خطط القتال الحالية وتعليمات الجيش لا توفر استجابة كافية لهذا التحدي".

وتزامن هذا مع إعلان "منتدى عوتيف يسرائيل" (غلاف إسرائيل) في بيان ضرورة الاستعداد على الجبهة المصرية محذرا من أن "هذا ملف حيوي لأمن إسرائيل".

قال فيما يبدو إشارة لطوفان الأقصى، وحرب أكتوبر 1973 مع مصر: "لقد عايشنا بأنفسنا نتائج الاستعداد وفق نوايا العدو لا وفق قدراته، وهذه المرة لا يجوز تكرار الخطأ، إنها رسالة إنذار واضحة لصناع القرار".

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أكد أن العلاقة مع إسرائيل شهدت احتقانا شديدا "بسبب الكوارث التي تحدث في قطاع غزة، وبعض الأطراف اليمينية المتطرفة التي تروج لأكاذيب في الإعلام وتنقلها إلى أطراف خارجية".

وأضاف، خلال لقاء لبرنامج "يحدث في مصر"، عبر قناة "إم بي سي مصر"، في 4 نوفمبر 2025، أن "هناك فارق بين إدارة العلاقات ومستواها وتبادلها، ومعاهدة السلام"، قائلا: "المعاهدة قائمة وملزمة للبلدين، والبلدان يحترمان التزاماتهما طبقا للمعاهدة".

وشدد على أن مصر حرصت على إبلاغ الجانب الأميركي بأن "أي ادعاءات بأن مصر خرقت اتفاقية السلام هي أكاذيب، وهذا الأمر لم يحدث على الإطلاق".

لماذا لا ترد مصر؟

رغم الاستفزازات الإسرائيلية، إلا أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي رد، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في 27 سبتمبر 2025، بالقول إنه لن يحارب إسرائيل بسبب غزة ولن يدخل المساعدات بالقوة.

قال: "لا أحد يطلب مني أن أراهن بحياة المصريين وادخل في صراع لإدخال المساعدات لغزة بالقوة "، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة بأنه لن يحارب إسرائيل مهما حدث وما يثار من لجان السلطة، أن الحرب قادمة هي مجرد أكاذيب.

لكن في 5 أغسطس/آب 2025، قال السيسي، لأول مرة منذ الطوفان، إن الحرب الإسرائيلية على غزة "تشكل إبادة جماعية للفلسطينيين بالقطاع".

ولكن المفارقة أنه بعد يومين اثنين من هذا التصريح، قام النظام المصري بتوقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وهي الصفقة التي أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تجميدها لأنها لا تخدم مصالح إسرائيل.

وقد عقب تحليل لموقع "ريسبونسيبل ستاتكرافت" على وصف السيسي إسرائيل بـ "العدو"، ثم استمرار العلاقات واتفاق الغاز مع إسرائيل، بأن "بعض الروابط العسكرية والاقتصادية يصعب قطعها"

أكد، تحت عنوان "هل تخرج مصر من ظل إسرائيل؟"، أن مصر تعلب دورا قياديا في الشرق الأوسط، "إلا أن اعتمادها على واشنطن يُحد من قدرتها على لعب دور قيادي فيه".

أوضح أن مصر تحاول أن تُؤكد وجودها، فيما يتعلق بحرب إسرائيل في غزة، وربما لهذا دعا السيسي إلى "تحالف أمني عربي إسلامي"، لكنه يظل معتمدا (مرهونا) على ترامب.

وذكرت المجلة الأميركية أن "مصر لا تريد أن تكون طرفًا في أي نزوح للفلسطينيين من أراضيها. وتخشى، بعد تحذير نتنياهو من أن إسرائيل قد تضرب قادة حماس "أينما كانوا"، أن تكون مصر هدفا أيضا، نظرا لاستضافة القاهرة بعض قادة حماس في إطار عملية الوساطة".

"كما تخشى مصر من أن يهاجم مقاتلو حماس الذين ينتقلون إلى مصر إسرائيل انطلاقًا من الأراضي المصرية، مما يستدعي ردًا إسرائيليًا انتقاميًا".

"وبالإضافة إلى ذلك، تواجه مصر على الصعيد المحلي مشاكلها الخاصة مع التمرد الإسلامي المحلي، ولا ترغب في أي تدفق لمقاتلي حماس".

وكل هذا كان السبب وراء حث مصر لحماس على الرد الإيجابي على اقتراح ترامب للسلام في غزة.

وتنقل مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت"، عن ستيفن زونس، أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة سان فرانسيسكو، أن "الرأي العام ربما يُشجع السيسي على "اتباع سياسة خارجية أكثر استقلالية".

إلا أن "اعتماد مصر الاقتصادي والعسكري على الولايات المتحدة"، كما أن "السيسي لا يحظى بشعبية تُذكر، ومصر تُعاني اقتصاديًا، ولا تتمتع بنفوذ الممالك النفطية"، كل هذا يعرقل استقلال قرار مصر.

وفي 25 أغسطس 2025، نشرت شبكة "تروث آوت" الإخبارية الأميركية، مقالًا بعنوان: "لدى مصر نفوذ على إسرائيل، فلماذا لا يستخدمه السيسي؟".

المقال الذي كتبه "عاطف سعيد"، وهو أستاذ مشارك في علم الاجتماع بجامعة إلينوي في شيكاغو، دعا المصريين للضغط على السيسي لدعم غزة، مُعددا أدوات يمكن أن تضغط بها القاهرة على إسرائيل وأميركا.

ودعا مصر لاتخاذ الإجراء الصحيح، والاستفادة من قوتها والتوقف عن موقفها المتمثل في الاستسلام للسياسات الإمبريالية الأميركية والإبادة الجماعية الإسرائيلية.

قال: يمكن للسيسي التهديد بإنهاء بروتوكول الأمن لعام 2005 الذي يحدد الكيفية التي يمكن بها أن تقوم مصر وإسرائيل ببسط السيطرة على الحدود، بعدما انتهكتها إسرائيل، حيث يمنع هذا البروتوكول أي حق لإسرائيل في التواجد بمحور فيلادلفيا.