صحيفة فرنسية ترصد آثار "الهزيمة المذلة" لرئيس وزراء إثيوبيا في تيغراي

يبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أصبح على شفا أزمة إنسانية قد تطيح بشعب تيغراي، ما يزيد من تأزم موقف أديس أبابا الدولي، إلى جانب أزماتها العسكرية والسياسية الداخلية.  

صحيفة "لاكروا" الفرنسية تحدثت عن عرقية "تيغراي" الإثيوبية التي تسعى للانفصال بإقليمها عن الحكومة الاتحادية في أديس أبابا.

وقالت الصحيفة إن مسلحي "تيغراي" الذين يخوضون مواجهات مسلحة بمواجهة الجيش الإثيوبي سيطروا على كل شيء في منطقتهم، بل إنهم تقدموا في مقاطعتين متجاورتين.

في المقابل تشير الصحيفة إلى أن من نتائج ذلك الصراع الدامي نزوح مئات الآلاف من المدنيين.

على الجانب الآخر هددت إثيوبيا، 6 أغسطس/ آب 2021، بنشر "قواتها الدفاعية الكاملة" ضد قوات تيغراي التي تهاجم الأقاليم المجاورة.

في اليوم السابق، للتهديد الإثيوبي استولت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" (TPLF) على مدينة "لاليبيلا" الشهيرة في منطقة أمهرة، وأحد مواقع التراث العالمي التابع لـ"اليونسكو".

حرب تيغراي اندلعت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عندما أرسل آبي أحمد قوات للإطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وتعد الجبهة هي الحزب الذي سيطر فترة طويلة على السياسة بالإقليم، قبل تولي آبي أحمد السلطة في أديس أبابا عام 2018.

إلى عفارة وأمهرة

"لاكروا"، تصف الصراع بقولها: "كان آبي أحمد ينوي ترسيخ سلطته في مواجهة هذه القوة السياسية والعسكرية المتمردة".

اليومية الفرنسية أضافت: "لكن على الرغم من الوعد بتحقيق نصر مبكر، استمر الصراع".

وأشارت إلى أن المواجهات انطلقت مرة أخرى في يونيو/ حزيران 2021، عندما استعادت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ميكيلي، عاصمة الإقليم.

وفي مشهد مثير أجبرت الجيش الإثيوبي على التراجع وإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

ومنذ ذلك الحين، سيطرت الحركة على معظم تيغراي وقادت هجمات مسلحة في المناطق المجاورة للإقليم، شرقا في عفارة وجنوبا في أمهرة.

 

الصحيفة اعتبرت أن "الامتداد الإقليمي للنزاع يمثل تحديا عسكريا وسياسيا لآبي أحمد ويثير المخاوف من تفاقم معاناة السكان".

في هذا السياق زار المسؤول عن الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، إقليم تيغراي يوم 6 أغسطس/ آب 2021، إذ دفعت شهور من القتال والانتهاكات 400 ألف شخص نحو المجاعة.

 وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الحكومة الاتحادية بأديس أبابا بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وينتقد المسؤولون عن هذه المساعدات العوائق البيروقراطية التي تعرقل إيصالها.

من جانبها، تؤكد الحكومة أن وقف إطلاق النار كان بهدف تسهيل وصول المساعدات وأن الهجمات التي شنتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تدمر هذه المبادرة.

لكن في الوقت نفسه، أوقفت أديس أبابا عمل منظمتين غير حكوميتين موجودتين في تيغراي، هما "منظمة أطباء بلا حدود"، و"المجلس النرويجي للاجئين".

وبررت قرارها بالقول: إنهم "ينشرون معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات، خارج نطاق التفويض والأغراض التي سمح لهذه المنظمات بالعمل من أجلها".

الأمم المتحدة رفضت هذه التهم، وكذلك رفضتها سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد.

وأصدر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، بانتظام على "تويتر" تحذيرات صارمة بشأن الأزمة.

وقال: "كما حدث في فبراير/ شباط 2020، وخلال 40 عاما من العمل الإنساني، نادرا ما رأيت الكثير من العقبات أمام تقديم المساعدات".

مجاعة متوقعة

مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن يوم 6  أغسطس/ آب 2021، وصول 63 شاحنة إضافية من المساعدات الإنسانية إلى ميكيلي العاصمة التيغرية، ليصل إجمالي المساعدات في الأسابيع الأخيرة إلى 220 شاحنة.

ومع ذلك ، قدر مارتن غريفيث أن الأمم المتحدة ستكون في حاجة إلى إرسال 100 شاحنة إلى تيغراي يوميا.

وحذر من أن هذه المساعدة الحاسمة ستكون ضرورية حتى في عام 2022، بسبب قلة المحاصيل المتوقعة لعام 2021. 

ووفقا للأمم المتحدة، يعيش حوالي 5.2 مليون شخص، أكثر من 90 بالمئة من سكان تيغراي على المساعدات الخارجية.

وتعتبر أميركا إثيوبيا شريكا حيويا في منطقة القرن الإفريقي المضطربة، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن انتقدت علنا الحرب في تيغراي.

في مارس/ آذار 2021، شجب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعمال التطهير العرقي في غرب تيغراي.

وفي مايو/ أيار 2021، أعلن عن قيود التأشيرات على المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين المتهمين بتأجيج الصراع.