بعد 3 حروب "فاشلة".. مركز عبري: هذا ما تحتاجه إسرائيل لتغير الواقع مع غزة

اعتبر معهد عبري أن 3 عمليات عسكرية على غزة "لم تغير الواقع" في القطاع المحاصر، كما أن التهدئة التي جلبتها للمستوطنين جنوب الأراضي المحتلة "كانت مؤقتة".

وطالب معهد "دراسات الأمن القومي الإسرائيلي"، تل أبيب أن تعمل على تغيير الواقع السياسي والأمني ​​والاقتصادي في قطاع غزة لكي تعود الأوضاع التي كانت سائدة في المنطقة عشية الجولة الأخيرة من المواجهة  "حارس الأسوار" (عدوان مايو/أيار 2021).

وقال: "لقد فشلت الجولات الثلاث السابقة بإحداث تغيير في الواقع، ومن أجل تعزيز التغيير الذي من شأنه تحسين البيئة الإستراتيجية لإسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة، ستحتاج تل أبيب إلى اتخاذ قرار بشأن إستراتيجية شاملة، وليس فقط إيجاد حلول فردية لبعض القضايا المتعلقة بهذه الساحة".

إستراتيجية شاملة

وأكد المعهد على مطالبته بوجوب شمول هذه الإستراتيجية "مبادئ للتعاون مع السلطة الفلسطينية والدول العربية التي قامت بتطبيع علاقاتها معها ومع الدول والهيئات الدولية".

وتابع: "يجب أن يكون هدفها الأساسي هو إعادة إعمار غزة، وتحسين كبير في المستوى المعيشي لسكانه ووقف جميع أعمال العنف من غزة تجاه إسرائيل، من خلال 3 جهود دولية متشابكة - سياسية ، واقتصادية، وتحقيق الأمن العسكري، مع عدم وجود فرصة ملموسة لتغيير توجه حماس، وبالتأكيد ليس في العملية الديمقراطية أوالانتخابية".

وأشار المعهد الأمني العبري إلى أن "العمليات العسكرية التي قادتها إسرائيل ضد غزة انتهت منذ استيلاء حماس على السلطة في القطاع (الرصاص المصبوب - 2009، عامود السحاب - 2012، والجرف الصامد - 2014) بدون سلسلة شاملة من 3 مكونات رئيسة: سياسية وأمنية واقتصادية، والأهم أنها لم تضعف حماس وسيطرتها على غزة".

واعتبر أنه "بدون سلسلة شاملة ومتكاملة من هذه الجوانب الرئيسة الثلاثة، هناك احتمال كبير بأن عملية حارس الأسوار لن تسفر عن نتائج مختلفة عن تلك التي سبقتها".

لذلك يجب على إسرائيل أن تسعى لتغيير الواقع السياسي والأمني ​​والاقتصادي في غزة لتلافي العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة في هذه الساحة عشية الجولة الأخيرة والجولات الثلاث التي سبقتها، وفق المعهد.

أولا وقبل كل شيء، سيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن إستراتيجية شاملة، وليس مجرد إيجاد حلول فردية لقضايا محددة, وفي هذا السياق، سيتعين عليها صياغة تعاون مع السلطة الفلسطينية والدول العربية التي طبعت علاقاتها معها ومع الدول والهيئات الدولية.

ويرى المعهد العبري أن "الهدف الرئيس لخطة عمل متكاملة يجب إنشاء معادلة استقرار دائم، من شأنها تنظيم محيط قطاع غزة، وتحسين مستوى معيشة سكانه بشكل كبير، ووقف جميع الأعمال العنيفة من غزة تجاه إسرائيل".

ويتطلب تحقيق هذا الهدف 3 آليات مختلفة فيما يتعلق بالجوانب الثلاثة الرئيسة، الجانب السياسي: فمن دون تغيير عميق في التوجه السياسي لحماس، أو بدلا من ذلك، إضعاف نفوذها وسيطرتها على غزة، سيكون من الصعب تغيير الواقع في هذه الساحة.

واستدرك المعهد قائلا: "كان من الأفضل لو كان مثل هذا التغيير قد نتج عن عملية ديمقراطية، ولكن من الصعب توقع حدوثه أو نهايته في النتيجة المرجوة".

ولفت إلى أن "البديل عن ذلك هو إيجاد آلية تؤدي بشكل غير مباشر إلى إضعاف قوة حماس، وستتألف هذه الآلية، وهي تتشكل من المجلس الاستشاري، من ممثلين عن السلطة الفلسطينية والجامعة العربية واللجنة الرباعية (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا)".

والسؤال الأساسي لماذا توافق حماس على العملية التي من المفترض أن تضعف قوتها؟ يكمن الجواب في تقديم إسرائيل لخطة منطقية سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وفي استعداد المجتمع الإقليمي-الدولي للاعتماد على استعداده للمساهمة في عملية إعادة تأهيل اقتصادي شامل كوسيلة لانتزاع التنازلات اللازمة من حماس.

كما سيطلب من إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت مستعدة للمشاركة في مسار تثبيت قرار مجلس الأمن، والذي قد تطالبه الأطراف الخارجية بإدراجها في مسار سياسي إسرائيلي فلسطيني أوسع، فإن نجاحها غير مضمون وقد يؤدي إلى تقليص مساحة العمليات الإسرائيلية بالنسبة لقطاع غزة اقتصاديا وعسكريا، بحسب المعهد الأمني العبري.

تأهيل اقتصادي

وأشار الباحث الأول في المعهد، عوديد عيران، إلى الجانب الثاني وهو الاقتصادي–التأهيلي.

وأكد عيران أن الشرط الضروري للتغيير هو إعادة تأهيل اقتصادي شامل ومستدام لغزة، إلى جانب جمع الموارد المالية.

وسيتطلب الأمر إنشاء آلية مدنية دولية، والتي ستكون بمثابة حكومة ظل اقتصادي تضم خبراء في مختلف القضايا (الاقتصاد، والبنية التحتية،  والصحة، والقانون، والتعليم) من السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية والدول المانحة.

ويمكن لمثل هذه الهيئة أن تحسن بشكل كبير من أداء الحكومة في قطاع غزة والخدمات المقدمة لسكانها، يقول عيران.

ويرى أنه في حالة إنشاء تلك الآلية، ستكون مسؤولة عن استيعاب أموال المساعدات وتخصيصها مباشرة وفقا لخطة منظمة ومنسقة بين الأطراف المعنية، وسيضمن هذا توجيه هذه الأموال إلى المشاريع المطلوبة ويقلل من قدرة حماس على استخدام بعض التبرعات لأغراض عسكرية.

ومن المفترض أن هيئة إعادة تأهيل اقتصادي إقليمي ودولي ستتطلب من إسرائيل التزامات في المجالين الاقتصادي والأمني.

وقد تشمل هذه الافتراضات تصدير منتجات غزة إلى إسرائيل، وإجراء عاجلا للصادرات الزراعية إلى الخارج، وإجراء عاجلا لاستيراد المواد الخام إلى غزة، وكذلك ضمانات لتزويد القطاع بالوقود والكهرباء والمياه  في حالة تم إعادة بناء ميناء ومطار وإنشاء البنية التحتية للمياه والكهرباء.

وتطرق عيران إلى الجانب الثالث وهو الجانب العسكري، ويرى أن النتيجة مختلفة للجولة الأخيرة عن سابقاتها والتي تستلزم حرمان "حماس" من إعادة ملء مخازن أسلحتها وتقييد قدرتها على إعادة ترميم البنية التحتية العسكرية، بما في ذلك الأنفاق.

وسيتم تحقيق بعض هذه الأهداف إذا تم إنشاء الهيئات المقترحة، بما في ذلك الهيئة الاقتصادية التي ستوجه أموال المساعدات والموارد الأخرى، بالإضافة إلى آلية لمراقبة أنشطة إعادة ترميم القدرات العسكرية للمنظمات المحلية المختلفة، وفي هذا الشأن أيضا، وفق عيران.

وسيكون لقرار مجلس الأمن مزايا وعيوب من ناحية إسرائيل، وتتمثل ميزته الرئيسة في نشر جهة عسكرية-أمنية أجنبية بغزة، مما سيساعد على تقليص قدرة حماس والفصائل الأخرى على إعادة ترميم بنيتها التحتية العسكرية، ويجب البحث عن مثل هذه الآلية لجنود من الدول العربية التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ومن دول أخرى، بما في ذلك "الناتو".