إعلام فرنسي: هل تعيد محاكمة "طابو" حراك الجزائر إلى الشارع؟

توقف الإعلام الفرنسي، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، عند واقعة محاكمة الشخصية البارزة في الحراك الجزائري والمعارض السياسي كريم طابو، والتماس النيابة 3 سنوات سجنا نافذا بتهمة "الإضرار بمعنويات الجيش".

وتساءلت كل من صحيفة "لوبوان" و"جون أفريك" في هذا السياق: "هل يمكن لمحاكمة كريم طابو إحياء الحراك؟ وهل ستؤدي المحاكمة الجديدة للمعارض طابو إلى إضعاف حركة احتجاجية عالقة بين المطرقة القانونية والسندان الصحي؟ أو على العكس من ذلك، هل هي إحياء الثورة؟".

واعتبرت "جون أفريك" أن الحراك "يقف على مفترق طرق، بعد أن وصلت لعبة المراهنة نهايتها، حيث تم استبدال رئيس ثمانيني (عبد العزيز بوتفليقة) ذي صحة هشة برئيس في السبعينيات من عمره (عبد المجيد تبون) وهو في المستشفى (بألمانيا) لمدة شهر".

وقالت الصحيفة: إن "الحركة الاحتجاجية الجزائرية المولودة في فبراير/شباط 2019 والتي توشك على الاحتفال بعامها الثاني في منتصف الطريق".

وإذا كان مثل إفريقي يقول: "لا تدفن جثة بأقدامك في الخارج"، فإن الثورة التي تم الاحتفاء بها كثيرا على المستوى الدولي "لم تنته بمجرد طي صفحة نظام استبدادي (بوتفليقة)"، وفق "جون أفريك".

رمز للحراك

وفي ظل هذه الظروف، أوضحت "لوبوان" أنه "لإدلائه بتصريحات انتقادية للجيش والنظام القائم آنذاك، خلال اجتماع في مايو/آيار 2019 في مدينة خراطة بولاية بجاية، فإن طابو، الشخصية المركزية في الحراك، والتي نتج عنها استقالة الرئيس السابق بوتفليقة، يقف الآن أمام العدالة بتهمة الإضرار بمعنويات الجيش".

وكريم طابو، 47 عاما، والذي كان رمزا للحرية، اعتقل في 26 سبتمبر/أيلول 2019، ثم سجن لمدة 9  أشهر، قبل الإفراج عنه في 2 يوليو/تموز الماضي، ومحاكمته من جديد.

وقالت "لوبوان": إن "طابو، كرئيس لحزب سياسي، التجمع الديمقراطي الاشتراكي غير المرخص له من قبل الحكومة، يعتبر واحدا من أكثر الشخصيات شعبية".

وحسب جون أفريك بدأت، الاثنين 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، محاكمة طابو بتهمة "الإضرار بمعنويات الجيش"، في مايو 2019 خلال اجتماع في خراطة، أحد معاقل الحراك.

وبدأت هذه الحلقة الإجرائية الجديدة في محكمة القليعة (30 كلم غرب الجزائر العاصمة)، و"هي مجرد خطوة واحدة في الماراثون القانوني الذي عاشه المعارض الجزائري".

وقالت الصحيفة في ذات السياق: إنه هذه المرة النيابة العامة الجزائرية طلبت في مستهل محاكمة "طابو" إنزال عقوبة السجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار (650 يورو)

وذكرت "جون أفريك" أنه بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين  (CNLD)، فإن حوالي 90 شخصا مسجونون حاليا في الجزائر، لأسباب من شأنها أن تنتهك حرياتهم الفردية لا سيما في إطار الحراك، وكريم طابو أبرزها.

حرب أعصاب

وقالت "جون أفريك": إن "النظام الذي يرزح بين السخط الوطني والنظرة الدونية، لا يمكنه إسكات هذا المعارض بصفة نهائية".

وفي مقابلة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع صحيفة "جون أفريك"، شجب "السلطة المتغطرسة التي تسجن الصحفيين وتنتهك الحريات العامة وتفرض إملاءاتها على العدالة".

وذكرت الصحيفة أنه "حتى إذا تم إسكات طابو، فلا يمكن إسكات الصحافة تبعا لذلك"، وتتساءل أنه "طالما أن عام 2021 يعد نهاية لفيروس كورونا وتبعاته الخفية، ألن تعود حرب الأعصاب مرة أخرى لصالح الحراك، خاصة وأن العام الجديد يصادف الذكرى السنوية العاشرة للربيع العربي".

فيما قالت "لوبوان"، إنه "وسط أزمة صحية (كورونا)، تعمل السلطات على زيادة عدد حالات الاعتقال والمحاكمات بحق النشطاء والصحفيين والمدونين، بحسب معارضين، لمنع استئناف الحراك".

ولفتت إلى أنه في "ولاية مستغانم (شمال غرب)، حُكم على الناشطة دليلة توات، الناطقة باسم العاطلين عن العمل في المدينة، الاثنين بالسجن لمدة عامين، دون أمر بإيداع".

والناشطة توات، اتُهمت بتشجيع مواطني مدينتها على الامتناع عن التصويت في الاستفتاء الدستوري في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وازدراء مسؤول أثناء ممارسته لمهامه، وفقا للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين (CNLD) ، وهي جمعية تعنى بالتضامن مع سجناء الرأي.

يشار أن الموافقة على التعديل الدستوري تمت بأقل نسبة مشاركة 23.84 بالمائة في تاريخ الجزائر.

واختتمت "لوبوان" مقالها بالتذكير بأن "الحراك الذي ولد في فبراير 2019 وسط يأس كبير في صفوف الجزائريين، ويدعو إلى تغيير عميق في النظام القائم منذ الاستقلال عام 1962، قد تسبب في رحيل بوتفليقة بعد 20 عاما في السلطة".