عبر ممثليها بمصر.. كيف ضللت "الصحة العالمية" الرأي العام حول كورونا؟

على موقعها الإلكتروني وبـ6 لغات، وثقت منظمة الصحة العالمية لنفسها نصا دستوريا يقول: "التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية، وصحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والأمن، وهي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد والدول".

قبل "كورونا"، كان يظن الجميع أن منظمة الصحة العالمية، عبارة عن هيئة أو مؤسسة دولية تقوم بدورها المهني والإنساني بعيدا عن أي تدخلات أو اعتبارات سياسية حسبما ينص دستورها.

بعد "كورونا"، من الصعب أن يدوم هذا التصور عن المنظمة العالمية، لعدة أسباب، منها ما يخص طريقة تعامل المنظمة مع أزمة الفيروس بشكل عام، وتضليل العالم أجمع بمعلومات اكتشف لاحقا زيفها وعدم صحتها، ومنها ما هو مرتبط بفرق العمل "المسيسة" التابعة لها في بعض الدول وعلى رأسها مصر.

علامات استفهام كبيرة تدور بشأن صحة تقارير صادرة عن مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، ترسم صورة مثالية، عن طريقة أداء القطاع الصحي في مصر مع جائحة كورونا، وكذبتها بالأدلة حكومات في بلدان مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة، كشفت عن حالات مصابة بالفيروس قدمت إليهم من مصر في وقت كانت القاهرة تنفي ظهور كورونا بها.

هل الإجراءات التي اتخذتها حكومة السيسي في الأساس كانت ناجعة، وقادرة على إيقاف الفيروس؟ في ظل نقص حاد في الإمكانيات، وإصرار النظام الصحي في مصر على الحد من إجراء فحص PCR، لتظهر أعداد إصابات كورونا في خانات قليلة، بينما الواقع يكاد يختلف تماما عن لغة الأرقام الرسمية.

احتفاء منظمة الصحة العالمية بتقارير نظام السيسي فيما يخص كورونا، أثار شكوكا وطرح تساؤلات عن طبيعة الأشخاص المسؤولين عن تقديم المعلومات عن الوضع الصحي في مصر لمنظمة الصحة العالمية.

من هي مها الرباط أول وزيرة للصحة في مصر في حكومة حازم الببلاوي بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، التي اختارتها "الصحة العالمية" كمستشارة للمنظمة؟ وهل ثمة علاقة بين العاملين في مكتب المنظمة بالقاهرة ووزارة الصحة المصرية، يمكن أن تميط اللثام عن سر التقارير "المسيسة" التي تصدر عن فرع المنظمة العالمية بالقاهرة؟.

وزيرة "هش" القطة

في 21 فبراير/ شباط 2020، أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اختيار المنظمة لفريق مكون من 6 أعضاء، من ضمنهم وزيرة الصحة والسكان السابقة الدكتورة مها الرباط.

وقال المدير العام للمنظمة، عبر "تويتر": "الفريق سيقدم المشورة والدعم الفني والسياسي لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد_ 19)".

اختيار الرباط تحديدا ضمن الفريق أثار تساؤلات، عن دورها في توجيه تقارير فرع المنظمة بالقاهرة، بما يخدم نظام السيسي العسكري ويشيد بدوره وإنجازاته في مواجهة الجائحة. 

في 16 يوليو/ تموز 2013، أعلن المستشار عدلي منصور، أول رئيس وضعه المجلس العسكري بعد انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، عن تشكيل حكومة على رأسها حازم الببلاوي، وتولت مها الرباط مسؤولية وزيرة الصحة والسكان، في تلك الفترة الحرجة.

 

دخلت الرباط في صدامات شرسة مع جموع الأطباء في فبراير/ شباط 2014، عندما قررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء بمصر (أعلى هيئة معبرة عن الأطباء)، إحالة مها الرباط إلى التحقيق بلجنة "آداب المهنة"، المعنية بالتحقيق مع أعضاء النقابة في المخالفات المهنية.

وأرجعت الجمعية العمومية قرارها إلى "عدم تنفيذ الوزيرة مطالب الأطباء والمتعلقة بجوانب صحية ومالية"، في إشارة إلى مطالب بزيادات في الرواتب، حسب شهود عيان حضروا اجتماع اللجنة، كما طالبت الجمعية العمومية الحكومة بـ"إقالة الوزيرة من منصبها".

نوادر مها الرباط، لم تتوقف، ففي 8 فبراير/ شباط 2014، أثارت سخرية واسعة، عندما طالبت جموع الأطباء في المستشفيات "بهش (طرد) القطط"، والحيوانات الأليفة عندما تأتي لزيارة المرضى أو تتناول طعامهم، أو تدخل غرف العناية المركزة، وهو ما أثار سخرية واسعة.

قبل توليها منصب وزارة الصحة والسكان عقب الانقلاب العسكري، شغلت الرباط منصب استشاري وباحث رئيسي في مسح لتقدير الاحتياجات الصحية، لسكان العشوائيات في إقليم القاهرة الكبرى من خلال وزارة الصحة.

وفي 1 يوليو/ تموز 2007، تمت إعارتها من قبل كلية طب "قصر العيني" جامعة القاهرة إلى العمل بمجلس السكان الدولي، المتصل بوزارة الصحة والسكان.

تقارير مضللة

في 19 فبراير/ شباط 2020، أعلن الدكتور جون جبور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن وزارة الصحة المصرية، أبلغت المنظمة بوجود حالة كورونا فور الاشتباه بها، نافيا إخفاء السلطات المصرية أي معلومات، مشددا على أن جميع الشائعات الخاصة بكورونا في مصر غير صحيحة، وأن وزارة الصحة التزمت بالإعلان عن الحالة فور التأكد من إيجابية التحاليل.

لكن الأجانب العائدين لبلادهم من مصر محملين بالفيروس، كشفوا كذب بيانات مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وكانت البداية في 28 فبراير/ شباط 2020، عندما أكد "ديفيد وليامز" مسؤول الصحة بمقاطعة تورنتو الكندية، إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت "لأحد السائحين (80 عاما) العائدين من مصر يوم 20 فبراير/ شباط 2020". 

وفي 29 فبراير/ شباط 2020، ذكر موقع تلفزيون "فرانس تي في إنفو" أن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، أعلن أن "هناك 6 حالات، مصابة بكورونا، مُسجلة في مدينة آنسي (جنوب شرقي البلاد)، تتعلق بمسافرين عائدين من رحلات مُنظمة إلى مصر". 

وفي نفس اليوم، أعلن "مركز مكافحة الأوبئة" في تايوان، عن إصابة امرأة عائدة من الشرق الأوسط، وأن السيدة الستينية كانت في جولة سياحية إلى مصر ودبي، وعادت إلى تايوان في 21 فبراير/ شباط 2020، بعد أن "شعرت بإعياء أثناء زيارتها إلى مصر".

تلك المستجدات دفعت مكتب المنظمة في القاهرة لإصدار بيان أعلنت خلاله أن مصر تقوم بفحص المسافرين القادمين إليها من دول بعينها (وليس كل الدول) بناء على تقييم أجرته وزارة الصحة والسكان، وخلص إلى أن "فحص جميع المسافرين من جميع البلدان يستهلك الموارد".

إشادة مستفزة

ورغم الوقائع والأدلة التي كشفت كذب وزيف بيانات مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إلا أن المنظمة استمرت في إشادتها بجهود السلطة المصرية، وفي لقاء خاص على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، في 24 مارس/ آذار 2020، قال الدكتور جون جبور: "مصر من أول الدول التي طبقت نظام الترصد في الشرق الأوسط، وتم تقييمه من خبراء منظمة الصحة العالمية بـ (جيد جدا)".

وأضاف: أن "مصر من الدول القليلة التي رصدت مبالغ ضخمة لمواجهة الفيروس، بحوالي 100 مليار جنيه. الأرقام المعلنة للإصابات في مصر حقيقية ومصر من الدول القليلة التي تسلم جدولا يوميا للحالات، وإصابة 19 ألف شخص مجرد إشاعة غير صحيحة".

تلك المبالغة في الإشادة استفزت نشطاء وسياسيين، فغرد أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، على "تويتر" قائلا: "على مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة أن يفسر للمصريين وللعالم لماذا  تظهر حالات مصابة بفيروس كورونا قادمة من مصر بينما مصر تعلن عن أرقام محدودة للإصابة".

وأضاف:"ما هي صحة المعلومات التي تقول أن 60 بالمائة من العاملين بمكتب المنظمة مازالوا على ارتباط وظيفي ومالي بوزارة الصحة المصرية".

مسحات PCR

عدم تعليق منظمة الصحة العالمية على منظومة الفحص الخاصة بفيروس كورونا في مصر، أثارت أيضا الشكوك عن علاقة وزارة الصحة بمكتب المنظمة في القاهرة، خاصة في ظل تشدد الوزارة ووضع عوائق تمنع توسيع دائرة الفحص على المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

في 8 مارس/ آذار 2020، حددت الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، سعر تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا بـ1000 جنيه (نحو 64 دولارا)، وفقا لقائمة أسعار "تحاليل الفيروسات" على الموقع الرسمي للإدارة.

وفي 27 مارس/ آذار 2020، قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: "غلط نعمل تحليل كورونا لكل المجتمع.. ده علم وله قواعد. إحنا علشان نطلع الـ500 حالة عاملين أكتر من 20 ألف مسحة، لكن فيه قواعد لعمل هذه المسحات".

ورغم يقين منظمة الصحة العالمية أن إجراء 20 ألف مسحة في دولة تعداد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة يعد رقما ضئيلا للغاية، إلا أنها تجاهلت الأمر ولم تعلق، كما لم تعلق أيضا على تأخر مصر في بدء إجراء فحوصات كورونا رغم تفشي الفيروس في دول عديدة وقتها.

الفارق الزمني بين أول فحص أجري في مصر بشأن كورونا، في 19 فبراير/ شباط 2020، لأجنبي (لم تحدد جنسيته)، وإعلان الوزيرة إجراء 20 ألف فحص في 27 مارس/آذار، كان كبيرا للغاية (38 يوما) ورغم ذلك لم تعلق منظمة الصحة العالمية أيضا.

أضف إلى ذلك أن عدد مسحات PCR التي تتم يوميا في مصر، وفق تصريحات الوزيرة، لا تتعدى 500 تحليل يوميا، وهي نسبة تعد ضئيلة للغاية، مقارنة بدول العالم المقاربة لمصر في التعداد السكاني.

فرنسا مثلا رغم أن عدد سكانها أقل من مصر (نحو 67 مليونا) تجري يوميا 5 آلاف فحص، أما تركيا (80 مليونا) فتجري نحو 10 آلاف فحص يوميا، مثلها بدأت بريطانيا (66 مليونا) بـ 10 آلاف اختبار PCR، زادت فيما بعد إلى 25 ألفا يوميا، أما الولايات المتحدة (327 مليون نسمة) فتجري 65 ألف فحص يوميا.

قصور شديد

صرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية، تحفظ على ذكر اسمه قال "للاستقلال": "هناك مشكلة كبيرة في إجراء تحاليل PCR في مصر، ورغم أن دقة تلك التحاليل ليست بنسبة 100%، وأنها لا تشخص كل الحالات الإيجابية، لكنها أكثر وسيلة العالم يتبعها للوصول إلى أقرب درجة من الدقة في التشخيص".

مضيفا: "الدول التي استطاعت السيطرة بشكل كبير على الفيروس، وتخفيض عدد الوفيات لديها، كان نتيجة لتوسعها بشكل كبير في إجراء التحليل، ومن أبرز النماذج في ذلك كوريا الجنوبية، لا شك أن مصر لديها قصور شديد في إجراء ذلك التحليل".

وأردف: "كثير من الدول تعلن بشكل يومي عن عدد تحاليل PCR التي تجريها يوميا، لكن للأسف في مصر لا يعلن هذا العدد، لأنه عدد ضعيف وهزيل، وكثير من الدول، حتى التي ليست لديها إمكانيات في عمل التحليل، استخدمت الكثير من أدواتها المالية، ووجهت الكثير من الموارد، للتوسع في عمل هذه التحاليل تحديدا، لأنه كما قلنا هذه أفضل وسيلة ممكنة للتشخيص".

وتابع: "أما وزارة الصحة المصرية، فأقرت تفعيل بروتوكول بعمل أشعة إكس راي، أو أشعة مقطعية على الصدر، لأن الإكس راي تكتشف مضاعفات المرض (الالتهاب الرئوي) في مراحل متأخرة وليس المرض نفسه، بعد أن تكون الرئة دمرت تماما، وفي حالة لم يصل المريض لمرحلة الالتهاب الرئوي، فالإكس راي تظهر سليمة، ما يجعل المريض يغادر، وقد يكون مصابا بكورونا، ثم يعود بحالة متأخرة أكثر سوءا، لأن الإكس راي أو الأشعة المقطعية التي تستخدمها مصر تكتشف المرض في مراحل متأخرة جدا".

بيانات مغلوطة

بيانات مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة تعمدت أن تخرج أكثر إبهاما وغموضا، فيما يخص الحديث عن الإجراءات وتجهيزات التعامل مع كورونا، كما لوحظ تجاهلها الإشارة إلى النقص الحاد في إمكانيات مصر بالقطاع الصحي.

في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الصحية لعام 2018، وذكر تراجع عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية إلى 95 ألفا و683 سريرا، مقابل 96 ألفا و111 سريرا عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 0.4%، بالإضافة إلى انخفاض عدد الأسرة بالمستشفيات الخاصة بنحو 661 سريرا ما بين عامي 2018 و2017 بانخفاض بلغت نسبته 1.8%.

كما تم رصد تراجع عدد مراكز الإسعاف، إذ بلغ إجمالي عدد مراكز الإسعاف 1464 مركزا عام 2018، مقابل 1774 عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 17.5%. 

لكن أخطر ما يتعلق بالأمر، هو عدم الشفافية في الإعلان بدقة عن عدد أجهزة التنفس الصناعي، في مصر، وهي الحلقة الأخطر في مواجهة المرض، إذ أن حياة الأفراد تتوقف على وجود تلك الأجهزة الناقصة في مصر. 

مصادر طبية مصرية كشفت لعدد من وسائل الإعلام أن أجهزة التنفس الصناعي، تقدر في مستشفيات وزارة الصحة بـ 889 جهازا، ومثلها في المستشفيات الجامعية والخاصة، وهو رقم ضئيل للغاية أمام تعداد السكان في مصر.

بريطانيا مثلا أعلنت في 29 مارس/ آذار 2020، على لسان الوزير مايكل غوف أن "هيئة الصحة الوطنية البريطانية الممولة من الدولة لديها أكثر قليلا من 8 آلاف جهاز تنفس صناعي".

وحسب موقع "فرانس24" فإن فرنسا لديها 5065 سريرا مجهزا بأجهزة التنفس الصناعي في أقسام الإنعاش، فيما تمتلك ألمانيا 25 ألف سرير مزود بأجهزة التنفس الصناعي، وهي الأولى في أوروبا.

مسؤول وزارة الصحة قال لـ "الاستقلال": "الأرقام الواردة من بعض الدول، أو كثير من الدول التي سبقت مصر في كم الحالات وانتشارها، تقول بشكل واضح، إن توفر أسرة العناية المركزة المزودة بأجهزة تنفس صناعي، يخفض الوفيات بنسبة تصل إلى 50%".

وأضاف: "أزمة نقص أجهزة أسرة العناية المركزة، والتنفس الصناعي الموجودة في مصر معروفة مسبقا، ولم تعلن الحكومة عن تصنيع تلك الأجهزة، كما أعلنت غيرها من الدول في أوروبا وأميركا وتركيا مثلا، فمصر ليس لديها القدرة الحالية على التصنيع، وفي الوقت ذاته لم تعلن عن استيراد أجهزة كافية".

وأردف: "هناك مشكلة كبيرة في أجهزة التنفس الصناعي في مصر، وكافة التصريحات الصادرة عن وزارة الصحة، لا تعطي أولوية كبيرة لهذا الموضوع، وتتحدث عن إجراءات أخرى، رغم أنه أمر ضروري ومفصلي، وهناك إغفال لذكره في بيانات وزارة الصحة، وفي مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بكل أسف، رغم أن سائر الدول التي تحارب الجائحة، تضعه على رأس أولوياتها".

ضللت العالم

تضليل منظمة الصحة العالمية وزيف تقاريرها لم يقتصر على مصر فقط، بل ظهر جليا منذ بداية الأزمة، حينما كان العالم يراقب سقوط الموتى في الصين، ونذر جائحة كورونا القاتل تلوح في الأفق.

في 14 يناير/ كانون الثاني 2020، غردت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها الرسمي بتويتر معلنة أن "فيروس (كوفيد-19) لا ينتقل بين البشر (أي من إنسان إلى إنسان آخر) مستندة إلى تأكيدات السلطات الصينية، فضللت العالم الذي استيقظ على كارثة كبرى تحصد أرواح عشرات الآلاف من البشر.

كذب وتضليل المنظمة الصحية للعالم لم يقف عند هذا الحد بل استمرت بقولها: "الفيروس على ما يبدو لا يبقى في الهواء، أو أنه غير قادر على الانتشار في الهواء لمسافات تزيد عن 3 أقدام".

وهو ما دعا الدكتور دونالد ميلتون، اختصاصي الأمراض المعدية في كلية الصحة العامة بجامعة ميريلاند الأميركية، في 29 مارس/ آذار 2020، للقول: إن "إبلاغ العامة بمعلومات كهذه قد تنطوي عليه مخاطر كبيرة. أعتقد أن منظمة الصحة العالمية غير مسؤولة في تقديم هذه المعلومات. هذه المعلومات الخاطئة خطيرة".

تلك التصريحات والمواقف لمنظمة الصحة العالمية بشكل عام فتحت الباب على مصراعيه أمام الأسئلة المتعلقة عن مدى موثوقيتها كمصدر من المفترض أن يستقي العالم منه معلومات طبية ومحققة علميا.