معهد عبري: إستراتيجية إسرائيل بالتعامل مع فتح وحماس في 2020

أصدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، ورقة تحدد ملامح الإستراتيجية الإسرائيلية لعام 2020 في التعامل مع ممثلي القضية الفلسطينية، واللذان هما: السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وقالت الورقة البحثية للمعهد الإسرائيلي: إن "النظام الفلسطيني مقسم إلى نظامين فرعيين هما: السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، وحركة حماس، التي تحكم قطاع غزة. على الرغم من أن فكرة المصالحة الفلسطينية الداخلية كانت مطروحة منذ وقت طويل وتتمتع بدعم شعبي واسع، إلا أنه من غير المرجح أن تتحقق في ظل محمود عباس وبقائه رئيسا للسلطة الفلسطينية".

وأضافت: لم يفتأ عباس بالمطالبة باستمرار بتفكيك الجناح العسكري لحركة حماس وتحقيق رؤيته التي تتلخص في "سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد". بينما تعارض حماس بشدة هذا المطلب. تتنافس القيادتان الفلسطينيتان مع بعضهما البعض، وتواجهان صعوبة في تعزيز شرعيتها في الأرض الخاضعة لسيطرتهما، وتتعرضان لتحديات عديدة.

ولفتت إلى أن حماس تأخذ مبادرات مبتكرة ونشطة في "المقاومة" ضد إسرائيل- على المستوى الشعبي والعسكري- بينما تحاول تجنب التصعيد الذي من شأنه أن يؤدي إلى حرب واسعة النطاق. ومع ذلك، تخضع الحركة لضغوط داخلية بسبب عجزها عن توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة. بالنسبة السلطة الفلسطينية فهي تعاني من مشاكل مشابهه، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي، كما تعاني من أزمة اقتصادية حادة.

السلطة الفلسطينية

المعهد رأى أن الأهداف العاجلة للسلطة الفلسطينية هي البقاء وتوطيد حكم فتح وضمان إرث عباس. تواجه السلطة الفلسطينية حاليا معضلة وهي كيفية التقدم نحو تحقيق أهدافها دون أن تفقد الإنجازات التي حققتها منذ اتفاقات أوسلو. بينما تهدد شخصيات بارزة من وقت لآخر بتفكيك السلطة الفلسطينية و "إعادة المفاتيح وأوراق اللعبة" إلى إسرائيل، يبدو من الناحية العملية أن السلطة الفلسطينية حذرة من مثل هذه الخطوة.

ونوه إلى التحدي الاقتصادي هو القضية المركزية بالنسبة للسلطة. في أوائل عام 2019، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستتوقف عن تلقي إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل، عقب قرار الحكومة الإسرائيلية بخصم المبلغ الذي تم تحويله إلى أسر السجناء والاستشهاديين الذين قُتلوا أثناء القتال.

وتشكل أموال الضرائب من إسرائيل جزءا كبيرا من إجمالي دخل السلطة الفلسطينية وجزءا من ناتجها المحلي الإجمالي. في حين أن هناك دعوات في السلطة الفلسطينية لقطع علاقتها المالية بإسرائيل تماما، إلا أنها غير قابلة للتطبيق نظرا لاعتماد السلطة الفلسطينية على إسرائيل فيما يتعلق بالتوظيف والتجارة؛ فمعظم الصادرات من السلطة الفلسطينية مخصصة لإسرائيل، كما أن عُشر قواها العاملة تعمل في إسرائيل، بحسب البحث.

وبيّن المعهد أن هذا الاعتماد الإشكالي يرافق انخفاض في التمويل الأمريكي و"الأونروا"، والصعوبات في الحصول على مساعدة مالية خارجية من مصادر أخرى، ولا سيما من الدول العربية. في محاولة لتخفيف حدة الأزمة الوشيكة، وضعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية حلا مؤقتا لتحويل الأموال التي من شأنها أن تمكن السلطة الفلسطينية من تسيير أمورها في العام الماضي 2019 بهدوء نسبي.

 ومع ذلك، ينوه البحث إلى أنه بسبب هذه المحنة المالية، اضطرت السلطة الفلسطينية إلى خفض الرواتب إلى النصف وخفض النفقات. إن العاملين في القطاع العام - والذين يشكلون قطاع التوظيف الأكبر- هم الضحايا الرئيسيون، بما في ذلك أعضاء الأجهزة الأمنية، والتي لها دور هامشي إلى حد كبير في المحافظة على الاستقرار الحالي في الضفة الغربية.

إلى جانب الصعوبات الاقتصادية، تواجه الأجهزة الأمنية فئات من الشعب تشكك من دورهم كمحافظين على القانون والنظام، بينما وصلت ثقة الجمهور العام في السلطة الفلسطينية إلى نقطة منخفضة، في ضوء فشل في الإدارة وانتشار الفساد، بحسب البحث.

وفي الوقت نفسه، يستمر التنسيق بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وفقا لمصلحة السلطة الفلسطينية في منع اندلاع العنف وفي ضوء رفض عباس الثابت لعمليات المقاومة، هذا على الرغم من استطلاعات الرأي التي تظهر زيادة الدعم بين الجمهور الفلسطيني للنضال المسلح.

وأشار البحث إلى أن قدرة السلطة الفلسطينية على تحدي إسرائيل، من خلال فك الارتباط الاقتصادي أو وقف التنسيق الأمني أو من خلال النضال السياسي في المنتديات الدولية، محدودة للغاية. أضف إلى ذلك، إن القضية الفلسطينية تفقد تدريجيا مركزيتها وأهميتها في الخطاب الإقليمي والدولي.

 ونوهت إلى أنه في الوقت الذي تفخر فيه إسرائيل بإقامة شراكات علنية وسرية مع الدول العربية التي كانت تمجد النضال الفلسطيني سابقا يشهد تأثير السلطة الفلسطينية وهي الممثل المعترف به رسميا كرابط يربط الفلسطينيين بالمجتمع الدولي بشكل عام وبالعالم العربي بشكل خاص، انحسارا حادا، حيث غالبا ما يتم إحالة القضية الفلسطينية إلى ممثلين جانبيين.

سيناريوهات محتملة

على الرغم من تفرد محمود عباس برئاسة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وحركة فتح، أكد البحث الإسرائيلي أن عمره وصحته يستدعيان البحث عن بدائل والنظر في خيارات المستقبل. هناك سباق محموم على القيادة بعد عباس، مما قد يؤدي إلى أحد السيناريوهات التالية:

• فصل السلطات بين المناصب الثلاثة (رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس حركة فتح) وانتخاب قيادة جماعية (وهذا الاحتمال قوته: بين متوسط ​​ومرتفع).
• انتخاب قائد واحد من فتح من اللجنة المركزية وريثا لعباس (قوة الاحتمال: متوسطة إلى عالية).
• انهيار السلطة الفلسطينية وتعزيز مؤسسات العشائر القبلية والقيادة الإقليمية في مكانها (قوة الاحتمالية: ضعيف)
• ظهور بديل سياسي للقيادة الحالية. هذا السيناريو غير مرجح للغاية، على الرغم من وجود علامات على أن بعض الجمهور يبحث عن مسار جديد.

وبحسب البحث الإسرائيلي، فإن تساؤل من سيخلف عباس، أدى إضافة إلى فقدان القيادة للشرعية في نظر الجمهور، وإلى تشجيع عباس ومعاونيه على إجراء الانتخابات في الأشهر المقبلة على مرحلتين، أولا: انتخابات المجلس التشريعي، وفقا للنظام النسبي، ثم إجراء انتخابات الرئاسة.

لقد أعربت حماس والفصائل الأخرى عن موافقتها من حيث المبدأ على فكرة الانتخابات، لكنهم يعارضون قانون الانتخابات (المعدل من عباس في عام 2007)، والذي يشترط على المشارك في الانتخابات الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات التي وقعتها. ويبدو أن الأطراف سوف ستستمر في "لعبة إلقاء اللوم" من أجل التبرؤ من المسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات المشتركة.

على أي حال، رجح البحث أن تواصل حماس، محاولة الاستيلاء على مؤسسات السلطة الفلسطينية واختراق صفوف منظمة التحرير الفلسطينية، ثم استغلال رحيل عباس للمطالبة بالشراكة في القيادة الفلسطينية وتعميق نفوذها في الضفة الغربية. لدى إسرائيل القدرة على التقليل إلى الحد الأدنى من الضرر عن طريق عرقلة حركة حماس في الضفة الغربية وتعزيز القيادة التي ينتخبها جهاز فتح بعد رحيل عباس أو تعزيز حظوظ فتح في الانتخابات العامة.

حماس في غزة

يتنازع حماس نازعان هما مسؤوليتها عن إدارة قطاع غزة وهويتها كحركة مقاومة، وفي هذا السياق تواجه حماس تحديات على ثلاثة مستويات. الأول هو أن حماس نفسها منقسمة إلى مجموعات غير متوافقة على المسائل الأساسية، مثل دعم العلاقات مع مصر مقابل دعم العلاقات مع إيران، ودعم التواصل المحدود مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار، مقابل دعم المقاومة المسلحة، وبالتالي، فإن القيادة تواجه صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة.

المستوى الثاني: هو صعوبة أو عدم الرغبة في كبح نشاط منظمات المقاومة الأخرى في غزة بالقوة (المنظمات "المارقة")، والتي تتأثر بعضها بمصالح بعض. المستوى الثالث: هو أن حماس هي هدف النقد الشعبي المتزايد للحكم غير الكفء. ومع ذلك، في عام 2019، أظهرت حماس قدرة على قمع الاحتجاجات الاجتماعية بشكل فعال، وتوجيه الغضب تجاه إسرائيل.

ولفتت الورقة البحثية، منذ مارس/آذار 2018، حيث كان قطاع غزة على وشك الوقوع في حالة الحرب، رغم أن إسرائيل وحماس غير مهتمين بالتصعيد. عرضت قيادة حماس في غزة على إسرائيل خياريّ التصعيد أو المفاوضة؛ وقد أسفرت المفاوضة عن اتفاق محدود مع إسرائيل والذي يشمل الأموال القطرية القادمة إلى غزة، في مقابل الالتزام بتقليل "المقاومة الشعبية" على طول السياج.

وفي نفس الوقت، يشدد قادة حماس من ضرورة الرد العسكري ضد إسرائيل، فمن عادة الحركة أن تطلق نيرانها الصاروخية ردا على النشاط العسكري الإسرائيلي كأداة للضغط على إسرائيل في المفاوضات، من أجل تخفيف الوضع المدني في غزة.

بدائل إسرائيلية

وأورد المعهد الإسرائيلي، بأن هناك بدائل عدة لسياسة إسرائيل تجاه حماس وقطاع غزة:

• الوصول إلى تفاهمات مع حماس من خلال وساطة مصرية والاتفاق على وقف إطلاق نار مطوّل، مقابل تخفيف حصار غزة بشكل كبير.
• تهيئة الظروف للمصالحة الفلسطينية الداخلية كوسيلة لاستعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة (بديل ليس في أيدي إسرائيل).
• استمرار السياسة الحالية لإدارة الصراع، مع التكيف مع التغيرات في الوضع.
• فصل غزة تماما عن إسرائيل والضفة الغربية.
• شن حملة عسكرية لهزيمة الأجنحة العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي.

وبحسب المعهد الإسرائيلي، فإن البديل المفضل لدى إسرائيل والأكثر جدوى هو وقف إطلاق النار على المدى الطويل بين إسرائيل وحماس والذي يمكن التوصل إليه بوساطة مصرية، ويفضل أن يكون ذلك بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية - على الرغم من أن احتمال حدوث ذلك ضئيل - وهذا سيضمن تخفيفا كبيرا من الحصار المفروض على غزة والنهوض بمشاريع البنية التحتية والإعمار.

وتابع: في ظل الظروف الحالية، يبدو أن خيار حملة عسكرية واسعة النطاق لن تمنح إسرائيل ميزة تفاوضية محددة أو ظروف تفاوضية أفضل مما يمكن تحقيقه اليوم، كما أن هناك خطر انهيار القدرة الحكومية في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، لن يؤدي التحرك العسكري من هذا النوع إلى تحجيم وتقويض القدرات العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي.

في هذا السياق، ينوه البحث إلى أن مصر لعبت دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار في غزة، وقد وضعت نفسها كوسيط حصري بين إسرائيل وحماس والجهاد الإسلامي. تحاول القاهرة بلطف موازنة المصالح المتعارضة: فهي تسعى من ناحية إلى التوصل إلى ترتيب مطول لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس - دون التورط في غزة ومسؤوليتها - من أجل تعزيز الاستقرار والأمن اللذين يسهمان في إحياء السياحة في سيناء والمشاريع الاقتصادية في شمال سيناء.

 من ناحية أخرى، لا ترى مصر حماسا جزءا من حل دائم، وهي مهتمة بعودة فتح إلى السلطة في غزة. وفي الوقت نفسه، تعمل القاهرة على منع مشاركة الفاعلين السياسيين الآخرين في غزة، وخاصة منافسيها القطريين والتركيين والإيرانيين، وفقا للبحث.

أهم التحديات لإسرائيل

لإسرائيل تأثير كبير على النظام الفلسطيني، وبيّن البحث، أن تشير أعمالها إلى أنه على مستوى الممارسة العملية، فقد اختارت إسرائيل إضعاف السلطة الفلسطينية وإثارة الشكوك حول كونها "شريكة" صالحة لعقد اتفاق معها، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية تحتفظ بالتنسيق الأمني ​​مع إسرائيل وتسمح للجيش الإسرائيلي بالعمل بحرية في الضفة الغربية.

كان نهج الحكومة الإسرائيلية على مدى العقد الماضي هو المراوغة لفترة من الوقت وبالتالي تأجيل إقامة دولة فلسطينية لأطول فترة ممكنة. مع شيوع فكرة أن "الوقت يقف إلى جانب إسرائيل" في الساحة الفلسطينية، فإن الهدف من هذه السياسة - في غياب بديل - هو الحفاظ على حماس ككيان سياسي يعيق كلا من الجماعات الجهادية الصغرى ويمنع من هجوم واسع النطاق وإشعال حرب مفتوحة.

على مستوى الواقع، تتطلب سياسة إسرائيل لإدارة الصراع التمييز بين غزة والضفة الغربية، وبالتالي العمل ضمنيا لمنع إتمام المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس. ومن الممكن أن تؤدي إستراتيجية ترسيخ الانقسام بين النظامين الفرعيين (السلطة وحماس) إلى زيادة الفوضى، خاصة إذا زاد الاضطراب بعد رحيل عباس و تفاقمت المشاكل الأساسية لقطاع غزة، بحسب البحث.

وأكد المعهد الإسرائيلي أن الفكرة الوطنية الفلسطينية تمر بوقت عصيب هذه الفترة. فمن ناحية، تواصل السلطة الفلسطينية الالتزام بحل الدولتين، بينما من ناحية أخرى، هناك أصوات متنامية بين الشباب الفلسطيني، تدعو إلى تحديد أولويات جديدة تركز على التخلي عن مبدأ الدولتين وتتبنى فكرة الدولة الواحدة "دولة لجميع مواطنيها" تمنح الحقوق المدنية المتساوية للفلسطينيين في دولة إسرائيل.

ولم يستبعد أن تحرز هذه الأصوات إحراز نجاح في ما إذا تحقق واحد أو أكثر من السيناريوهات التالية: إذا وجدت السلطة الفلسطينية نفسها غارقة في الخلاف على خليفة عباس أو وقعت في أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، أو إذا اتبعت إسرائيل إجراءات الضم في الضفة الغربية، أو إذا تم إصدار خطة الرئيس ترامب للتوصل إلى اتفاق إسرائيلي فلسطيني لايقضي بدولة فلسطينية أو يتضمن الاعتراف بالضم الإسرائيلي لفلسطين.

وتوقع البحث في عام 2020 أن تواصل حماس تنظيم مظاهرات ضد إسرائيل على طول الحدود من أجل الوصول إلى تفاهمات محسنة، بما في ذلك إزالة "الحصار" وبرامج إعادة الإعمار والبنية التحتية الجديدة في غزة، مع التركيز على ميناء بحري.

في المقابل، يشير المعهد إلى أن حماس ستوافق على وقف إطلاق نار مطول وشامل. في إطار اتفاق واسع وفي مقابل الإفراج الشامل عن الأسرى المحتجزين لدى إسرائيل، من الممكن أن توافق حماس على إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين وجثث الجنود الإسرائيليين.

ومع ذلك، لن تتخلى حماس عن جهودها لتطوير وصيانة وسائل الكفاح المسلح التي تعمل عليها (من الطائرات الورقية والطائرات بدون طيار والصواريخ ، والأنفاق)  التي تهدف إلى ردع إسرائيل عن الحملات العسكرية في غزة والضغط عليها لإجراء المفاوضات بوساطة مصرية للتوصل إلى اتفاق.

في السياق ذاته، يمكن اعتبار إحجام حماس عن الانضمام إلى الجهاد الإسلامي في التصعيد مع إسرائيل في نوفمبر/شباط 2019 على أنه يعكس اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق.

وخلص البحث إلى أنه إذا لم تتوصل إسرائيل وحماس إلى تفاهمات تقتضي وقفا مطولا لإطلاق النار، فستتزايد احتمالية نشوب صراع عسكري واسع النطاق في قطاع غزة - في شكل تصعيد غير مرغوب فيه يتعارض مع مصالح الجانبين (كما هو الحال مع عملية 2014).

وتابع: هدف إسرائيل في العملية العسكرية هو التسبب في أضرار جسيمة للأجنحة العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي والوصول إلى تفكيكها، مع ترك حماس في مكانها كسلطة حكم فاعلة وتجنب سيناريو تتولى فيه إحدى المنظمات السلفية السيطرة، أو انجراف الجيش الإسرائيلي لاستئناف السيطرة على غزة.

واختتم المعهد بحثه بالقول: إن "جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد للقيام بعمل عسكري واسع النطاق في غزة، إلا أنه ليس من الواضح لديه كيف ستكون إستراتيجية الخروج. على الرغم من أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسعى إلى سحب جميع قواته فور انتهاء الحملة، إلا أن استقرار القطاع في اليوم التالي للحملة لا يزال مسألة مجهولة".

وفي حال حصول هذه الحملة، فهناك سيناريوهان محتملان: الأول هو إنجاز عسكري واضح لإسرائيل، والذي قد ينطوي على خسائر فادحة، يليه صياغة اتفاق مماثل في جوهره لما ترغب حماس في الاتفاق عليه اليوم. والثاني هو الإطاحة بحماس، سواء عن قصد أو عن غير قصد، وترك فراغٍ في الحكم في غزة من شأنه أن يؤدي إلى فوضى قد تعيد إسرائيل إلى قطاع غزة مرة أخرى، بحسب البحث.