عضو بالمجلس الأعلى الليبي لـ"الاستقلال": حكومة باشاغا ستزول ويمكن تغيير الدبيبة

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبدالقادر حويلي، أن روسيا تعمل على تعميق أزمة الطاقة في أوروبا من خلال عرقلة أية بوادر استقرار في ليبيا مستخدمة مرتزقة فاغنر تارة، ومليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر تارة أخرى.

وأوضح حويلي، الذي يشغل أيضا عضوية "ملتقى الحوار السياسي" الليبي، في حوار مع "الاستقلال"، أن ليبيا استفادت من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تراجع التأثير الروسي وأصبحت الدول الأوروبية تريد إمدادات طاقة تعوض النقص الروسي، ولذلك هي حريصة على حل الأزمة الليبية.

وعن التعاون مع تركيا، أشار إلى أن ليبيا استفادت بصورة كبيرة من الاتفاقيتين الأمنية والاقتصادية مع تركيا، وهي حريصة على عدم التدخل في شؤوننا الداخلية وتريد المنفعة للجميع.

وشدد على أن التقارب التركي المصري الخليجي سيؤثر إيجابا على ليبيا.

وبشأن الانقسام الداخلي، أكد حويلي أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا بدون مصدر دخل وفي طريقها إلى الزوال.

وفي نفس الوقت لفت إلى أن حكومة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها دوليا ينخرها الفساد، وهي حكومة إشكاليات جهوية وقبلية ومحاصصة، وفي حال تفاهم مجلس الدولة ومجلس النواب يمكن تغييرها.

وكان مجلس نواب طبرق كلف باشاغا برئاسة الحكومة في شباط/ فبراير 2021، ولكن الدبيبة ظل في منصبه رافضا تسليم السلطة، رغم محاولات اختراق العاصمة أكثر من مرة.

الانقسام الداخلي

ما الدافع وراء إقدام  فتحي باشاغا على اقتحام العاصمة طرابلس؟

محاولة باشاغا الهجوم على طرابلس لكي يثبت أنه موجود أمام الذين يدعمونه، استجابة لضغوط عليه لكي يدخل العاصمة في أسرع وقت حسب وعده لهم.

وهو ما فشل فيه بسبب وجود ضغوط أخرى من المجتمع الدولي، ألا يكون هناك حرب في العاصمة طرابلس، وقد أثبت باشاغا وجوده ليس إلا.

هل تعتقد أن مصير حكومة باشاغا نفس مصير حكومة الثني غير المعترف بها سابقا؟

بالتأكيد حكومة باشاغا تشبه حكومة الثني الموازية ووضعها أسوأ منها بكثير، كما أنها جاءت بقرارات معيبة؛ حيث لم يحصل توافق عليها بين مجلس النواب والأعلى للدولة.

وحكومة باشاغا وضعها المالي أسوأ من وضع حكومة الثني التي كانت تحصل على ميزانية وأموال تصرف لها من الانقسام الموجود بالبنك المركزي بالمنطقة الشرقية.

لكن الآن بعد توحيد البنك المركزي أصبحت حكومة باشاغا بدون مصدر دخل، وربما تجميد أموال النفط لا يؤثر على حكومة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها، عكس حكومة باشاغا المعيبة والتي هي في طريقها إلى الزوال.

ما تفاصيل عملية الاقتحام الفاشلة.. ومن الذي يقف خلفها؟

كان هناك تفاهمات مع بعض الجهات والفصائل والتي تراجعت عن وعدها لباشاغا بدعمه وحمايته في طرابلس، بعد أن فوجئت أن ذلك سيؤدي حتما إلى عودة الحرب إلى طرابلس مرة أخرى.

الأمر الذي دفع  تلك الفصائل إلى التراجع، وإعلان أنها في حل من دعم باشاغا، لذلك فشلت عملية الاقتحام للعاصمة.

ماذا يعني طرد باشاغا بهذه الصورة من العاصمة.. وهل يعني ذلك سقوط باشاغا؟

طرد باشاغا من طرابلس يعني ببساطة فشل الاقتحام للمرة الثالثة، وأن عملية التفاهم التي تمت جعلته ينجو بحياته؛ لأنه كان يمكن قصفه داخل المنزل المختبئ به أو اعتقاله.

وجاءت وساطة وتدخل آمر القوات رقم 440 الذي أجرى هذه المفاوضات ليضمن خروج باشاغا بسلام بعد أن أصبحت حياته في خطر، ولو بقي في طرابلس ساعة أخرى ربما لن يخرج منها أبدا.

وجرى الضغط على باشاغا لكي يكتب إقرارا بأنه سوف يستقيل من منصبه كرئيس حكومة موازية مقابل خروجه سالما من طرابلس، وبالفعل وقع على الإقرار لكنه لم يلتزم به وعاد إلى سرت ليعلن بدء عمل حكومته المعيبة.  

ما مستقبل حكومة الدبيبة؟

أعتقد أنه ضبابي غير واضح، وفي حال تفاهم مجلس الدولة ومجلس النواب يمكن تغيير الدبيبة، لكن مجلس النواب يقوم بتصرفات مخالفة للاتفاق السياسي الليبي و الإعلان الدستوري.

وربما بعد أن واجهته هذه الصعوبات سيتدارك هذه الأخطاء، ويأتي دور الحوار الدستوري في القاهرة، ومن ثم توافق على تغيير السلطة التنفيذية.

ونحن نعلم أن حكومة الدبيبة ينخرها الفساد وهي حكومة إشكاليات جهوية وقبلية ومحاصصة، ورأينا أن الفساد فيها أكثر من أي مرحلة مرت بها الدولة الليبية.

ومن المعلوم أن الحكومة لا تسيطر حتى على طرابلس كاملة للأسف، لكنها تعتمد في الحقيقة على محاولة شراء الذمم من بعض المليشيات والأشخاص.

في ظل هذه التصرفات، كيف يمكن الوصول إلى ليبيا موحدة وقوية؟ 

هذه التصرفات الصبيانية للأسف بدأها مجلس النواب بتجاهله للاتفاق السياسي وعدم انخراطه أو تطبيقه للإعلان الدستوري وسيطرة بعض الدول الإقليمية عليه.

ولا شك أن قوة مجلس النواب تكون من خلال تفاهمه مع المجلس الأعلى للدولة، والعكس بالعكس.. وهكذا يكون احترام بنود الاتفاق السياسي التي جعلت جميع المكونات التشريعية والسياسية في هذه الحلقة الضعيفة.

بحيث لا يستطيع أي طرف أن يسيطر أو يوجه البوصلة للطريق الصحيح منفردا.. فهذه التصرفات الصبيانية نتيجة فشل السلطة التشريعية.. كنتيجة وليس سببا.

المعضلة العسكرية

ما الجديد في ملف المرتزقة، لا سيما بعد الحرب الروسية في أوكرانيا؟

الحقيقة أن مصر قالت إنها تريد أن يتم حل المشكل الليبي قبل أن تحل المشكلة الأوكرانية، ربما لأنها تضايقت من الوجود الروسي في ليبيا وسيطرته على أرض الواقع على مقدرات الليبيين.

حيث لم يعد الروس يأتمرون بأوامر المتمرد خليفة حفتر الذي أتى بهم للبلاد، ولا يأتمرون لأي سلطة غيره، وأصبحوا يعملون منفردين في ليبيا نتيجة للحرب الأوكرانية الروسية وهو ما يزعج القاهرة.

علاوة على أن بعض الروس انسحبوا من ليبيا وربما هذا هو السبب بأن هذه المسألة ستحل نتيجة لضعف الوجود الروسي.

وإذا أرادت ليبيا حل المشكلة باستغلال ضعف وجود مرتزقة فاغنر، فأرى أنه يمكن ذلك ونأمل في الأيام القادمة أن يكون هناك حل في المسار الدستوري وتحل هذه المشكلة بإجراء الانتخابات.

 وهل ستنجح حكومة الدبيبة في مواجهة ذلك؟ 

لا أعتقد أن حكومة الدبيبة تستطيع أن تعمل شيئا في ملف المرتزقة فهو ملف أكبر من حجمها وتطلعاتها، فهي حكومة ليست لديها رؤية في هذا الملف حتى في عملية لجنة 5 + 5 والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية لم تتقدم في هذا الملف مطلقا.

ماذا عن الحرب الأوكرانية والظلال التي ألقت بها على الأزمة في ليبيا؟

الوضع في ليبيا استفاد بعض الشيء من الحرب، حيث تراجع التأثير الروسي وأصبحت الدول الأوروبية تريد إمدادات طاقة تعوض النقص الروسي، ولذلك هي حريصة على حل الأزمة الليبية.

وفعلا مصائب قوم عند قوم فوائد، والليبيون استفادوا بالفعل من مصيبة الحرب الروسية الأوكرانية.

ما مستقبل العلاقات التركية الليبية بعد إعلان تأييدها الحكومة الشرعية، وما دلالة ذلك؟

الكل يعلم أن الوجود التركي وجود رسمي وفق اتفاقية رسمية معلنة فوق الطاولة وليست تحت الطاولة مثل غيرهم من مجموعات المرتزقة الأجانب الموجودة في ليبيا.

فالوجود التركي بالإمكان حلحلته فعلا إذا كانت هناك تطمينات وتراجعت الأسباب التي أدت إلى وجود الدعم التركي وحلت المشاكل الاقتصادية والأمنية.

ونحن نعلم أن ليبيا استفادت بصورة كبيرة من الاتفاقيتين الأمنية والاقتصادية مع تركيا، وهذا الذي يجب أن نعمل عليه، ونريد حكومة تعمل على هذا المسار وتحافظ على استمراره.

ولاحظنا أن الدولة التركية حريصة على عدم التدخل في شؤوننا الداخلية وتريد المنفعة للجميع.

هل تعتقد أن التقارب التركي المصري يمكن أن ينعكس إيجابا على الأزمة الليبية؟

أعتقد أنه سيكون مستقبلا مزدهرا، وحاليا نأمل أن تعجل تركيا فعلا بالتقارب مع دول الخليج وهو أمر جيد جدا وسينعكس إيجابا على المسألة الليبية.

كما نأمل أن يكون هناك تقارب تركي مصري وهذا سيؤثر إيجابا علينا ونحن كإقليم سنستفيد بلا شك من تحسن تلك العلاقات التركية العربية المصرية والخليجية.

وفي الحقيقة التقارب المصري التركي مهم جدا لحل الأزمة الليبية، لأنه حتى التقارب التركي الروسي يكون مهما جدا ويدفع بحلحلة الأزمة الليبية.

على وقع لقاء الرئيس التركي أردوغان ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون.. ما دور الجزائر في دعم استقرار ليبيا؟

لا شك أن الجزائر دولة جارة لنا ويهمها الاستقرار في ليبيا ودورها مهم جدا؛ إلا أن دور الجزائر ووجودها في تفاصيل المسألة الليبية ضعيف نوعا معا مقارنة بالوجود المصري الذي يعد أكثر تأثيرا في الأزمة الليبية بغض النظر عن طبيعة هذا التأثير.

كما أن علاقات ليبيا بدول الجوار العربية والإفريقية أمر هام وضروري وننصح الحكومة الحالية بزيادة التواصل مع الجزائر والسودان وتشاد والنيجر وتونس.

ملفات مصيرية

ما محصلة جولتين من حوار القاهرة بخصوص وضع القاعدة الدستورية التوافقية؟

بدأنا في وضع العربة على الطريق الصحيح وبدأت تنطلق، واتفقنا مع ممثلي مجلس نواب طبرق على معيار نحو 40 مادة تقريبا، وهناك مواد عليها خلاف نتجاوزها وستواجهنا مشاكل نحتاج إلى حلحلتها من خلال الدعم التركي المصري إلى جانب الدعم الأممي، لتقليل الهوة في بعض المسائل  التي لم نتفق عليها.

كيف يمكن ذلك ووفد البرلمان الموالي لحفتر لا يريد قاعدة دستورية بينما تصممون أنتم عليها؟

أنا متفائل للغاية، فوفد برلمان طبرق جاؤوا على حسب التعديل الـ12، ونحن جئنا على حسب دعوة الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية توافقية، واتفقنا على أن لا نتحدث لا عن قاعدة دستورية ولا تعديل المادة 12 للبرلمان، وأن يكون حوارنا حول ما سميناه وثيقة دستورية تنظم عملية الانتخابات بشكل مبدئي.

والمصريون يبحثون أيضا عن قاعدة دستورية، وهناك خلاف بين المصريين ونواب برلمان طبرق، وهذه نقطة يمكن البناء عليها من طرفنا، والوضع جيد وأعتقد أنه في اللقاء القادم سيكون هناك اتفاق على هذه المسألة إن شاء الله.

إلى متى تظل الحقول النفطية وأرزاق الليبيين رهن إرادة المتمرد حفتر؟

غلق الحقول النفطية من قبل المتمرد حفتر، يرجع إلى الإدارة السيئة لحكومة الدبيبة التي تتولى إدارة شؤون البلاد حاليا.

وقد اقترحنا على هذه الحكومة أن تبدأ بالسيطرة على مناطق الجنوب الغربي والتي تصدر ثلث النفط الليبي، وذلك من خلال الاستفادة من الاتفاقية الأمنية الليبية -التركية لكي تتمكن من السيطرة الفعلية على الجزء الجنوبي لتقليل العبث الذي يقوم به حفتر.

كما أن حفتر ليس له تأثير قبلي في تلك المنطقة الجنوبية الغربية؛ بينما إذا ذهبت الحكومة إلى المنطقة الشرقية يستطيع حفتر أن يقلب القبائل عليها ويزعم أن وجودهم في بنغازي محاولة غزو من الغرب على الشرق؛ ويكون لها انعكاس سلبي على المشهد الليبي.

وهذه الحكومة السيئة بتخاذلها وترددها هي التي مكنت حفتر من اللعب في الفراغ الذي تركته بسياساتها الفاشلة للأسف.  

الدور الروسي واحتلال آبار النفط من قبل مرتزقة فاغنر .. كيف يمكن التعاطي معها وإيقافها؟

نعلم أن الدور الروسي يريد أن يزيد من أزمة الطاقة في أوروبا من خلال عرقلة أية بوادر استقرار في ليبيا مستخدما مرتزقة فاغنر تارة، ومليشيا حفتر تارة أخرى؛ وذلك لحرمان الأوروبيين من حجم الإنتاج الكبير من النفط من الآبار الليبية، وحتى لا يقوم النفط الليبي بتقليل النقص الحاصل في إمدادات الطاقة في أوروبا.

لذلك الروس يريدون فعلا إغلاق آبار النفط الليبية وهذا دورهم الذي يلعبون عليه حاليا؛ إلا أن الحكومة الليبية بتقاعسها ساهمت في ترك هذا الفراغ ليلعب فيه حفتر والروس ولذلك نرى أن الحكومة ضعيفة للغاية.