الطريق إلى قصر "المرادية" مقر الحكم في الجزائر يستلزم مجموعة من الضوابط والتحالفات مع فئات نافذة، على رأسها الطرق الصوفية

بعد مرور عام على فاجعة الزلزال الذي هزّ المغرب، مازال الغضب يخيم بين الناجين من هذه الكارثة الطبيعية، فضلا عن الإحباط وانعدام الثقة في السلطات.

بقي التوتر داخل ليبيا في الظل مثل العديد من القضايا الأخرى. ومع ذلك، فإن النشاط المستمر فيها منذ بضعة أسابيع قد وصل إلى نقطة لا يمكن تجاهلها بسبب النتائج المحتملة.

في الوقت الذي عده البعض إجراء عاديا يهدف للحد من البيروقراطية والفساد بقطاعات إستراتيجية والرفع من أدائها، شبّهه آخرون بالتجربة المصرية التي يتداخل فيها السياسي مع العسكري.

وسط تفاعلات واسعة وانتقادات كبيرة في المغرب، صادقت حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش، على تعديل قانوني يحد من سلطة جمعيات المجتمع المدني في متابعة ناهبي المال العام قضائيا، مما يدفع للتساؤل حول أهدافها من حماية المفسدين.

بين مؤيد ومنتقد، انقسم الشارع الموريتاني في تفاعله مع مبادرة رجال المال والأعمال بالبلاد، والمتعلقة بالدعوة إلى خفض تكاليف الزواج، وتغيير تقاليده وعادته.

بينما تتنقل أنظار العالم بين روسيا وأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، فإن ليبيا قد تواجه ثورة محتملة بعد انهيار البنك المركزي، مع تصاعد التوترات بين الحكومات المتنافسة والمليشيات المسلحة.

تشير الصحيفة إلى أن هذه الإقالات قد تكون جزءا من إستراتيجية أوسع لإعادة تشكيل الدعم الذي يعتمد عليه سعيد، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

الصحفي المغربي سليمان الريسوني يعد أحد رموز الصحافة الحرة التي وجدت نفسها داخل غياهب السجون بعد اعتقاله في مايو/ أيار 2020، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهم نفاها مرارا وتكرارا، وخلال فترة سجنه، أضرب عن الطعام، في حركة كادت أن تكلفه حياته.

الهيئة الانتخابية التي يتولى سعيد تعيينها وتدين بالولاء له لم تكتف بإبعاد عشرات المرشحين ولكنها رفضت أيضا قرارات أعلى محكمة تونسية بإعادة ثلاثة منهم للسباق الانتخابي.

تتجه الأنظار نحو التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية الجزائرية المرتقبة في 7 سبتمبر/ أيلول 2024، مع التركيز على مشكلة محتملة تتمثل في انخفاض نسبة المشاركة الشعبية.

خلافات قوية بدأت تظهر أخيرا بين الجيش وسعيد بسبب التباين في وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإستراتيجية.

حكومة طرابلس قررت التخلص من محافظ المصرف المركزي الليبي "الصديق الكبير" الموالي ضمنا لحفتر وصرف لحكومة شرق ليبيا غير الشرعية ملايين الدولارات، وعينت الاقتصادي محمد الشكري بديلا له مع مجلس إدارة جديد.

يزداد الحديث عن غياب الاستقرار خاصة في ظل التحركات العسكرية المريبة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في الآونة الأخيرة غرب ليبيا.