شهدت عدن خلال 15 يوما، اغتيال وسام قائد، المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية التابعة للسلطة الشرعية اليمنية، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، عبد الرحمن الشاعر.

تجاوزت ظاهرة تجنيد اليمنيين الإطار الإنساني لتُصبح مؤشراً على تحول جيوسياسي أعمق؛ فالتقارب الروسي-الحوثي الذي كان يبدو مستحيلاً قبل 2022، يعكس إستراتيجية موسكو المزدوجة: تعويض العجز البشري في أوكرانيا، وفتح جبهات نفوذ جديدة في الشرق الأوسط عبر جماعات معادية للغرب.

يُعد حزب الإصلاح اليمني أحد أبرز المكونات السياسية داخل معسكر الحكومة الشرعية، وشريكاً أساسياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إدارة ملفات الصراع مع الحوثيين، وفي موازنة نفوذ التشكيلات الأخرى في الجنوب.

حالة الاضطراب الراهنة في الجنوب لا تعكس تراجعًا فعليًا في وزن المجلس الانتقالي بقدر ما تعكس إخفاقًا مزدوجًا للحكومة الشرعية وحلفائها في استثمار ما بدا كفرصة سانحة لإعادة تشكيل المشهد الجنوبي.

لم تكن هذه المرة الأولى لتفجر التوترات في الوازعية، بل هي الثالثة التي تتكرر فيها مواجهات بين قوات طارق ومسلحين قبليين، في المدينة ذات الأهمية الإستراتيجية التي تربط الجبل بالساحل؛ حيث بدأت قوات طارق بالتوغل في المنطقة منذ عام 2020 ونشر نقاط عسكرية وهو الأمر الذي واجه رفضا قبليا فجر أولى شرارة المواجهة.

خلال الأيام الماضية، شهدت عدة محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بينها تعز ومأرب وحضرموت والمهرة، إضافة إلى مدينة المخا، تظاهرات شعبية واسعة دعا إليها الحزب، عبّر المشاركون فيها عن تضامنهم مع السعودية ورفضهم للهجمات الإيرانية.

في الوقت الذي كانت فيه جبهات إقليمية أخرى، لا سيما في لبنان والعراق، قد دخلت طور التصعيد مع نهاية الأسبوع الأول من العمليات العسكرية الأميركية، بدت جماعة الحوثي في وضع أقرب إلى "الترقب الإستراتيجي". إذ حافظت على مستوى عالٍ من التعبئة الخطابية والشعبية، دون أن تقرن ذلك بانخراط عسكري واسع أو مباشر.

الأسماء التي وردت في القرار تضمنت تعيين جلال الربيعي الذي مازال يشغل منصب قائد قوات الأمن الوطن (الحزام الأمني سابقا التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي) قائدا لقوات الأمن الخاصة بعدن.

لم يكن ملف الإرهاب في اليمن شأناً أمنياً محضاً، بقدر ما تحوّل منذ نهاية التسعينيات إلى أداة سياسية متعددة الوظائف، استُخدمت داخلياً لإدارة الصراع على السلطة، وخارجياً لإعادة تموضع النظام اليمني داخل المعادلات الدولية.

تتألف الحكومة الجديدة من 35 وزيرًا، منهم 20 وزيرًا من المحافظات الجنوبية، و15 من المحافظات الشمالية، في توزيع يعكس تعقيدات المشهد السياسي القائم ومساعي استيعاب مختلف القوى، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على استمرار إشكالية تضخم الجهاز التنفيذي.

في 6 فبراير/ شباط 2026، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عن تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 35 وزيرا، برئاسة شائع الزنداني، الذي احتفظ بوزارة الخارجية والمغتربين، وذلك بعد استقالة الحكومة السابقة، بقيادة سالم بن بريك التي لم تكمل سوى ثمانية أشهر من عمرها.

تبدّلت بوصلة الصراع داخل اليمن بصورة لافتة؛ حيث انتقل مركز الثقل- مرحليًا على الأقل- من المواجهة مع جماعة الحوثي وإيران إلى التصدي للانتقالي والإمارات.

الجنوب اليمني، في هذه المرحلة، لا يحتل موقع الأولوية في العقيدة القتالية للحوثيين، بقدر ما يُنظر إليه كساحة يمكن توظيفها سياسيا وإعلاميا واقتصاديا لإرباك الحكومة الشرعية واستنزاف المملكة العربية السعودية.

برزت مسقط، التي عُرفت لعقود بدبلوماسية الوساطة والنأي بالنفس، بوصفها شريكًا صامتًا للرياض، في تحول غير مسبوق في سلوكها الإقليمي.