تتألف الحكومة الجديدة من 35 وزيرًا، منهم 20 وزيرًا من المحافظات الجنوبية، و15 من المحافظات الشمالية، في توزيع يعكس تعقيدات المشهد السياسي القائم ومساعي استيعاب مختلف القوى، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على استمرار إشكالية تضخم الجهاز التنفيذي.

في 6 فبراير/ شباط 2026، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عن تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 35 وزيرا، برئاسة شائع الزنداني، الذي احتفظ بوزارة الخارجية والمغتربين، وذلك بعد استقالة الحكومة السابقة، بقيادة سالم بن بريك التي لم تكمل سوى ثمانية أشهر من عمرها.

تبدّلت بوصلة الصراع داخل اليمن بصورة لافتة؛ حيث انتقل مركز الثقل- مرحليًا على الأقل- من المواجهة مع جماعة الحوثي وإيران إلى التصدي للانتقالي والإمارات.

الجنوب اليمني، في هذه المرحلة، لا يحتل موقع الأولوية في العقيدة القتالية للحوثيين، بقدر ما يُنظر إليه كساحة يمكن توظيفها سياسيا وإعلاميا واقتصاديا لإرباك الحكومة الشرعية واستنزاف المملكة العربية السعودية.

برزت مسقط، التي عُرفت لعقود بدبلوماسية الوساطة والنأي بالنفس، بوصفها شريكًا صامتًا للرياض، في تحول غير مسبوق في سلوكها الإقليمي.

منذ تأسيس "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية" في مارس 2021، برز طارق صالح كفاعل يسعى إلى الجمع بين الشرعية السياسية والقدرة العسكرية المستقلة. ثم تعزز حضوره بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بدعم إماراتي واضح.

تثير التطورات الأخيرة في اليمن تساؤلات حول طبيعة المشهد السياسي المتشكل جنوبا، وما تبقى من النفوذ الإماراتي، والأدوات التي قد تلجأ إليها أبوظبي لإعادة تشكيل المشهد أو خلط أوراقه في المحافظات الجنوبية.

اتهم ناشطون دولة الإمارات ورئيسها محمد بن زايد بالضلوع في “تخريب وتقسيم الدول العربية”، واصفين سياساتها في اليمن والمنطقة بأنها امتداد لمشاريع خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإدامة الصراعات.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، في 7 يناير/كانون الثاني 2026، أن الزُّبيدي فرّ إلى مكان غير معلوم بعد إبلاغه بضرورة الحضور إلى المملكة خلال 48 ساعة للقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي.

تحرك الإمارات نحو تكريس كيان انفصالي في جنوب اليمن لا يمكن فصله عن مشروع أوسع تسعى أبوظبي إلى هندسته، يقوم على إنشاء ما يشبه “محور الانفصاليين” الممتد من ليبيا إلى السودان واليمن وأرض الصومال.

على وقع الأحداث التي شهدتها مدن جنوب اليمن، دعا رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني، إلى عقد مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض لحلّ الأزمة، وذلك بحضور جميع القوى والشخصيات الجنوبية بدون استثناء، بمن فيهم "المجلس الانتقالي" المتمرد المدعوم من الإمارات.

قوات "درع الوطن" الموالية للرياض ضبطت صناديق أسلحة وذخائر داخل المبنى الذي كانت تسيطر عليه قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًا، وذلك عقب استعادة القوات الحكومية اليمنية السيطرة على حضرموت، في أعقاب اشتباكات وانسحاب عناصر الانتقالي من مواقعهم.

التوترات المتصاعدة في أكبر محافظات اليمن (حضرموت) لا تمثل حدثا معزولا، بل حلقة جديدة في مسلسل تفكيك المعسكر المناهض للحوثيين، وهي النتيجة التي طالما سعت إليها الجماعة واستثمرت فيها سياسيا وعسكريا.