سبقت أوروبا في المواجهة.. ماذا وراء وقفة سلوفينيا التاريخية ضد إسرائيل؟

رغم استمرار عمليات الإبادة والتجويع في قطاع غزة والتهديد الإسرائيلي المستمر باحتلاله، ظل الاتحاد الأوروبي عاجزا أو ممتنعا عن تبني موقف موحّد يتضمن إجراءات عقابية أو ضغوط حقيقية على تل أبيب. 

وبينما اكتفى معظم أعضائه بالتصريحات الدبلوماسية والتحذيرات، برزت مفاجأة سياسية داخل هذه الكتلة؛ إذ اتخذت دولة واحدة خطوة مستقلة وجريئة خارج إطار الإجماع الأوروبي.

والمثير أن هذه الدولة لم تكن إسبانيا أو أيرلندا أو النرويج، التي لطالما رفعت صوتها مبكرا في انتقاد سياسات إسرائيل، بل كانت سلوفينيا، الدولة البلقانية الصغيرة التي استقلت عن يوغسلافيا السابقة مطلع التسعينيات وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.

الإجراءات الأخيرة

وهددت سلوفينيا أخيرا بأنها ستتخذ إجراءات مستقلة عن الاتحاد إذا لم يتجه الأخير نحو إجراءات عملية تجاه إسرائيل، وهو ما نفذته بالفعل.

فقد أعلنت في 7 أغسطس/آب 2025 عن حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ضمن خططها للرد على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".

ولفتت الحكومة في بيان إلى أنها تدرس أيضا فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مؤكدة أنها "ستتخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق".

وعلى الرغم من أهمية الخطوة، فقد اعترفت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون، بأن هذا “الحظر رمزي”، مؤكدة في ذات الوقت أنه “يأتي كاستجابة ضرورية للوضع الإنساني والأمني المستمر في غزة”.

ونقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير/كانون الثاني 2025 أنه خلال العامين 2022 و2024، لم تستورد هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أي منتج من المستوطنات الإسرائيلية التي يعدها القانون الدولي غير شرعية.

وفي 2023 بلغت قيمة كل ما استوردته سلوفينيا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ألفي يورو فقط. وبالنسبة إلى صادراتها المرسلة إلى مستوطنات تلك المنطقة، فهي تشمل معدات طبية وأدوية.

وإلى جانب حظر منتجات المستوطنات، أقرت سلوفينيا بتقديم مساعدات إضافية لغزة على شكل مواد غذائية وبطانيات بقيمة 880 ألف يورو.

وفي توضيحها للقرار الأخير، قالت حكومة ليوبليانا: إن تل أبيب ترتكب في الضفة الغربية المحتلة "انتهاكات خطرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي"، مضيفة أنه ينبغي على سلوفينيا "ألا تكون جزءا من سلسلة تغض الطرف عن أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد".

وأيضا كانت سلوفينيا أول دولة أوروبية تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل في يوليو/تموز 2025، بسبب الحرب الدائرة الدامية التي تشنها على قطاع غزة.

 وتقررت تلك الخطوة بعدما خلصت سلوفينيا إلى أن التكتل الأوروبي "غير قادر على اتخاذ" هكذا إجراء. 

فرغم أن المفوضية الأوروبية اقترحت تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد أخيرا فإن الدول الأعضاء لم تُوافق عليها بعد.

بموجب القرار، تُحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى إسرائيل، أو المُستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.

وقال بيان رسمي: إن الحكومة "لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب النزاع".

وأردف: "يموت سكان غزة بسبب المنع الممنهج للمساعدات الإنسانية. في مثل هذه الظروف، من واجب كل دولة أن تتخذ إجراءً، حتى لو سبقت الآخرين".

وصرح مسؤول إسرائيلي لم يُكشف عن هويته لصحيفة يديعوت أحرونوت، بأن تل أبيب "لا تشتري دبوسًا" من سلوفينيا وأن الخطوة “بلا أهمية”.

وتتواصل إجراءات هذا البلد الذي رفع صوته أخيرا ضد عمليات الإبادة، ففي 31 يوليو، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية لديها، للاحتجاج على الكارثة الإنسانية الناجمة عن منع وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.

كما وصفت رئيسة سلوفينيا، ناتاشا بيرك موزار، في مايو/أيار 2025 الحرب والفظائع في غزة في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بأنها إبادة جماعية.

كذلك، كانت سلوفينيا أول دولة تمنع وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها وهما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، متهمة إياهما بإطلاق "تصريحات تدعو لتنفيذ إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين.

وكانت ليوبليانا قد اعترفت رسميا بدولة فلسطين في يونيو/حزيران 2024 بعد أن اتخذت هذه الخطوة ثلاث دول أوروبية وهي، النرويج، وإسبانيا، وإيرلندا.

وفقدت إسرائيل دعمها بشكل متزايد في أوروبا، حتى من حلفائها، بسبب تجويع السكان في غزة ومنع إيصال المساعدات الإنسانية إليهم بعد أن أغلقت جميع المعابر مع القطاع المحاصر في الثاني من مارس/آذار 2025.

وأعلنت أكثر من 15 دولة غربية في بيانات منفردة وجماعية عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/أيلول 2025، كخطوة للضغط على إسرائيل، ودعت مزيدا من الدول للانضمام، لكن دون أن تفرض عقوبات عليها حتى الآن.

أسباب التغير

أظهرت السياسة الخارجية السلوفينية نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالحرب في غزة منذ ربيع 2024، ولكن بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تراجع الاهتمام بهذا الملف.

فقد هيمنت الحرب التجارية والرسوم الجمركية على اهتمام الاتحاد الأوروبي بأكمله، وعلاوة على ذلك، فإن الانقسام والتشرذم الواضحين على مستوى هذه الكتلة بشأن حرب غزة يُضعفان المبادرات الدبلوماسية والسياسية للدول الأصغر (مثل سلوفينيا) لإنهاء الحرب.

ولكن مع بروز صور المجاعة إلى العلن، عادت قضية غزة لتشهد اهتمامًا متجددًا وتصريحاتٍ صريحة من مسؤولين سلوفينيين رفيعي المستوى بشأن الحرب في غزة. 

وأكد رئيس الوزراء، روبرت غولوب، أنه "حان الوقت لأن تتخذ المفوضية الأوروبية إجراءات بشأن انتهاك إسرائيل الواضح لأحكام اتفاقية الشراكة" بين الجانبين.

وأصبحت سلوفينيا إحدى الدول التي انضمت إلى هولندا في دعوتها منذ مايو/أيار 2025، إلى مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1995، بالاستناد إلى المادة الثانية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أساس العلاقات الثنائية بين تل أبيب وكتلة بروكسل.

وبناء على ذلك، بدأ الاتحاد مراجعة الاتفاقية في 20 مايو لفحص "الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، لكنه لم يتخذ قرارا بتعليقها أو إلغائها.

وأكد غولوب على ضرورة أن يتجاوز الاتحاد الأوروبي التضامن الرمزي، قائلاً: "لقد حان الوقت لممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية".

واختلفت الحكومة السلوفينية مع معظم جيرانها في وسط وجنوب شرق أوروبا في موقفها من إسرائيل، في أمر يعيده مراقبون إلى النهج اليساري للائتلاف الحاكم.

فالحكومة التي يقودها غولوب منذ عام 2022، مشكلة من يسار الوسط، وقد مثلت قطيعة لافتة مع نهج الإدارة السابقة بقيادة يانيز يانشا من يمين الوسط، وعن نهج دول أوروبا الوسطى والشرقية الرائدة مثل بولندا والتشيك ورومانيا، المؤيدة بشدة لإسرائيل.

وكانت سلوفينيا أول دولة أوروبية تطلب رسميا في يناير/كانون الثاني 2025، رأي محكمة العدل الدولية بشأن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس.

كما طلبت إلى جانب الجزائر وغيانا وسويسرا، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن دور العاملين في المجال الإنساني بتقديم المساعدات في غزة، وأدانت في الوقت نفسه الهجمات الإسرائيلية عليهم.

ووفقا لتحليل أجراه مركز الدراسات الشرقية (OSW) في وارسو، كانت مشاركة ليوبليانا في إجراءات محكمة العدل الدولية أول حالة تتخذ فيها الحكومة موقفا يختلف اختلافا كبيرا عن خط السياسة الخارجية السائد للاتحاد الأوروبي.

فحتى وقت قريب، دعمت الحكومة بقوة أفكارًا مثل تعزيز التكامل الأوروبي وإصلاح نظام التصويت في الاتحاد. وينبع موقفها من المرحلة الحالية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من آراء الناخبين اليساريين في الائتلاف، وفق ما قال المركز خلال دراسة في 7 أبريل/نيسان 2024.

وتشمل هذه الآراء موقفا نقديا للسياسة الخارجية التي تنتهجها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تُوصف بالاستعمارية الجديدة؛ وموقفا إيجابيا سلميا تجاه مجتمعات الجنوب العالمي.

ورأى موقع  bne IntelliNews الذي يبث من برلين أن سلوفينيا التي تعلي صوتها حاليا ضد تل أبيب، تبرز في منطقة يسود فيها دعم قوي لإسرائيل.

وبين في أبريل 2024 أن مواقفها الحالية تجاه تل أبيب تمثل انحرافا متعمدا عن مواقف الأنظمة الشيوعية السابقة في وسط وجنوب شرق أوروبا التي أعادت تعريف سياساتها الخارجية بالتحالف مع الولايات المتحدة والعالم الغربي وإسرائيل.

كما يرى مركز الدراسات الشرقية أن نهج الحكومة "متأثرٌ على الأرجح بالمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي نُظمت في ليوبليانا أخيرا، وضمت مئات المتظاهرين".

وشمل ذلك مظاهرة مؤيدة لفلسطين أمام البرلمان السلوفيني في 25 مارس/آذار 2025، دفعت المجلس لتعليق جلسة عُقدت لمناقشة تغييرات الحدود مع كرواتيا. وتبعتها مظاهرات عديدة تطالب حكومة سلوفينيا باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

علاوة على ذلك، يقول المركز: “إن نهج حكومة سلوفينيا وجزء من نخبتها تجاه الصراع في قطاع غزة هو أيضا دليل على نيتهم القوية في النأي بأنفسهم عن حكومة يمين الوسط السابقة بقيادة يانيز يانشا”.

وقد أكدت الحكومة السابقة على شراكة سلوفينيا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بالإضافة إلى علاقاتها الوثيقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وعلى سبيل المثال، أمر يانشا برفع العلم الإسرائيلي على مقر حزبه الديمقراطي السلوفيني خلال أزمة سابقة.

وفي خريف 2023، أثار عاصفة سياسية عندما حثّ السلوفينيين على تسليح أنفسهم تحسبا لتدفق جديد متوقع للمهاجرين عبر طريق البلقان بعد اندلاع القتال بين غزة وإسرائيل. 

أهمية الخطوة

وعلى الرغم من محاولات الإعلام العبري التقليل من شأن الإجراءات السلوفينية، فإن الأمر لا يبدو كذلك عند النظر إليها ضمن إطار عام تهدد فيه أوروبا بتصعيد خطواتها ضد تل أبيب.

فقد قال السفير الإسرائيلي في بروكسل حاييم ريغيف في أغسطس/آب 2025: إن “إسرائيل جارٌ الحلم للاتحاد الأوروبي، وعلى منتقديها داخل الكتلة التخلي عن هوسهم المُحبط بحقوق الإنسان في غزة”. وفق وصفه.

وهاجم ريغيف منتقدي إسرائيل وذكر منهم سلوفينيا إلى جانب أيرلندا وهولندا وإسبانيا، الذين قادوا الاحتجاجات الأوروبية بشأن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

واعترف المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل خلال مناسبات عديدة أن تل أبيب تتعرض لحالة عزلة شديدة جراء العدوان وحرب التجويع في غزة.

وعن أهمية إجراءات ليوبليانا الأخيرة، ترى الكاتبة والصحفية السلوفينية آنا شنابل أن حظر الأسلحة الإسرائيلية وسلع المستوطنات خطوات سياسية حاسمة ومهمة، لكنها تحتاج إلى تطبيق عملي بالكامل “لكي يكون لها معنى حقيقي”. 

وأوضحت شنابل لـ"الاستقلال": “على حد علمي، لا تملك الحكومة السلوفينية حاليا نظاما فعالا لمراقبة استيراد أو تصدير أو عبور الأسلحة الإسرائيلية”.

بمعنى آخر، لا تتتبع الحكومة هذه المعاملات إطلاقًا، مما يعني أنها لا تستطيع منعها بشكل موثوق، فبدون رقابة صارمة، يُخشى أن يصبح الحظر مجرد تصريح على الورق، وفق تقديرها.

وأردفت: ينطبق الأمر نفسه على حظر السلع، فكما رأيت، تُوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية عادة بعبارة "صنع في إسرائيل". 

وأكدت الكاتبة السلوفينية أن هذه الممارسة تجعل من شبه المستحيل تمييزها عن السلع القادمة من داخل حدود إسرائيل (الأراضي الفلسطينية المحتلة) قبل عام 1967. 

فبدون متطلبات وضع العلامات المناسبة وعمليات التفتيش النشطة، من غير الواضح كيف يُمكن تطبيق الحظر عمليًا، بحسب تقديرها.

وتعتقد أنه إذا وُضعت علامة "صنع في إسرائيل" على منتج ما، فعلى الدولة منعه من دخول سلوفينيا، وذلك لشبهة أن يكون من إنتاج المستوطنات.

وعن قرار حظر بن غفير وسموتريتش من دخول البلاد، رأت أن الأمر مهم ورمزي “على الرغم من إدراكي أن هؤلاء الأفراد لم تكن لديهم خطط فعلية لزيارة سلوفينيا”.

وفي تقديرها فإن هذه القيود لا بد أن تذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ “يجب منع جميع ممثلي الحكومة الإسرائيلية - خاصة المتواطئين في الإبادة الجماعية المستمرة - من دخول البلاد”.

باختصار، تعتقد شنابل أن الإجراءات المُعلنة حتى الآن خطوات في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب تطبيقها بشكل ملموس، ثم توسيع نطاقها لتتجاوز العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

أما باربارا فودوبيفيتس الناشطة في حملة حقوق الشعب الفلسطيني بسلوفينيا، فتقول: إنه “عندما تصف إسرائيل هذه الإجراءات بأنها عديمة القيمة، فإنها تستخدم تكتيكا قديما يهدف إلى تشويه سمعتها”.

وأوضحت في حديث لـ"الاستقلال" أن أي إجراء تتخذه أي دولة ضد إسرائيل يُوصف عادة بأنه إما غير فعال، أو معادٍ للسامية، أو غير شرعي. 

وأكدت أن “هذا جزء من محاولتها لتقديم نفسها كدولة فوق الشبهات أو المساءلة - وهو ما يحدث الآن، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي”.

ورأت فودوبيفيتس بالفعل أن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها سلوفينيا محدودة النطاق، وما زلنا ننتقد طريقة اعتمادها".

وأفادت بأن “حظر الأسلحة ليس شاملاً، ولا يزال تنفيذه غير مؤكد، والحظر المتعلق بالمستوطنات ينطبق فقط على الصادرات”.

ولهذه الأسباب، طالبت حملة حقوق الشعب الفلسطيني، الحكومة السلوفينية باستمرار بفرض عقوبات كاملة وإنهاء جميع أشكال التعاون مع إسرائيل.

ومع ذلك، في السياق الدولي الأوسع - خاصةً داخل الاتحاد الأوروبي - لم تتخذ معظم الدول أي خطوات على الإطلاق.

والأسوأ من ذلك، أن العديد منها لا يزال يُمكّن إسرائيل من تنفيذ أفعالها من خلال تزويدها بالأسلحة والحفاظ على علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية كاملة، وفق قولها.

وأردفت فودوبيفيتس: “لا يمكن للتدابير التي اتخذتها سلوفينيا وحدها أن تُسبب عواقب مادية جسيمة على إسرائيل، لكنها قد تكون ذات أهمية سياسية”.

إذ “يمكن لهذه التدابير - بل ينبغي لها - أن تكون قدوة، تُشجع الدول الأخرى على التحرك ووقف دعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ودفع الاتحاد الأوروبي أخيرًا إلى فرض عقوبات عليها (تل أبيب) وإنهاء تواطئه في الإبادة الجماعية”، وفق تقديرها.