قرار غريب.. لماذا أعادت الإمارات محاكمة معارضين سجنتهم 11 عاما بنفس التهم؟

في قرار غريب، أمر النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، في 6 يناير/كانون الثاني 2024 بإحالة 84 معتقلا إلى محكمة أمن الدولة لإعادة محاكمتهم بدعوى "إنشاء تنظيم سري".

المفارقة أن المتهمين بـ"ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، معتقلون منذ 11 عاما بنفس التهمة، ولكن جرى تدويرهم بنفس الاتهامات على طريقة النظام المصري في التعامل مع المعتقلين.

فقبل 11 عاما، حاكمت الإمارات 84 من الناشطين والمحامين البارزين لنفس السبب/التهم، وهذه ثاني محاكمة، لنفس النشطاء بعد محاكمتهم عام 2013، ضمن أكبر حملة قمع ضد النشطاء السياسيين السلميين، وقد أنهوا قبل أشهر قليلة محكومياتهم.

لكن السلطات الأمنية الإماراتية، رفضت إخراجهم، لتُعيد محاكمتهم مجددا في 7 ديسمبر 2023 وتعلن 6 يناير 2024 عن قضية جديده لهم.

تدوير انتقامي

وفي ديسمبر 2023، وخلال قمة المناخ التي استضافتها، ردت سلطات أبوظبي على مطالبة نشطاء في القمة بإطلاق سراح معتقلين أبرياء انتهت مدة محكوميتهم بعد سجنهم عام 2013، بتلفيق قضية جديدة مكررة لهم.

وأعلنت السلطات الإماراتية إحالة المعنيين القابعين في سجونها لمحاكمة جماعية جديدة بتهمة الإرهاب، ومن بينهم الناشط أحمد منصور، الذي رفع متظاهرون صورته في المؤتمر مطالبين بإطلاق سراحه، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركي في 12 ديسمبر 2023.

وأصدر "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، الذي يديره الإماراتي حمد الشامسي، الذي يعيش في المنفى بمدينة إسطنبول التركية، بيانا يؤكد أن الأشخاص الذين أحيلوا إلى المحاكمة معتقلون بالفعل وانتهت فترة سجن بعضهم.

واتهم المركز السلطات الإماراتية بأنها "تعمل على تلفيق قضية جديدة من أجل إضافة أحكام سجن جديدة إلى المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، وهو ما يؤكد استمرار نهج الإمارات في قمع المعارضة والمجتمع المدني".

وجاء إعلان وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الخلية الجديدة التي تجرى محاكمتها مثيرا للسخرية حتى إن الوكالة قالت ضمنا إنه سيعاد محاكمة من انتهت محكوميتهم، لأنهم (المتهمون) "أخفوا أدلة اتهامهم" حتى تم اكتشافها بعد 11 عاما من سجنهم!.

وزعم النائب العام، بحسب وكالة أنباء الإمارات، في تبرير إعادة تدوير هؤلاء المعتقلين، أن المتهمين من معتقلي الرأي "أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل الحكم عليهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".

أي أنه بعد 11 عاما من سجنهم بتهمة تشكيل "تنظيم سري" تم ضبطهم مجددا بعدما "أخفوا هذه الجريمة وأدلتها"، دون أن تعلن السلطات الإماراتية "ما هي هذه الأدلة الجديدة ولا القديمة!".

النائب العام يحيل 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة#وام pic.twitter.com/hQXf5RQvFM

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 6, 2024

وذكر موقع "الإمارات 71" المعارض في 3 يناير 2024 أن المحاكمات الجديدة شملت أسماء بارزة، مسجونين منذ عام 2013، مثل سلطان بن كايد القاسمي، وخالد الشيبة النعيمي، ومحمد الركن، وهادف العويس، ومحمد عبد الرزاق الصدّيق.

كما شملت نشطاء حقوقيين، مثل أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 والحائز على جوائز حقوقية، وناصر بن غيث، وآخرين يعيشون خارج البلاد، أغضبوا السلطات بدعوتهم لـ"صحافة حرة وحريات وديمقراطية".

وأحمد منصور وناصر بن غيث، أدينا خلال محاكم منفصلة في عام 2018 و2017 على التوالي، بتهم تتعلق بأنشطة في مجال حقوق الإنسان عبر الإنترنت وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات.

أما غالبية المتهمين فأدينوا سابقا في محاكمة جماعية غير عادلة، هي "قضية الإمارات 94" خلال الفترة من 2012 إلى 2013، بتهمة مماثلة هي تشكيل جماعة سرية هي "الإخوان المسلمون" التي أعلنت أبو ظبي حظرها عام 2014.

وفي ختام محاكمة انتهت في 2 يوليو/تموز 2013 حكم على 69 شخصا بالسجن لصلتهم بجماعة "الإخوان المسلمين".

وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الاعتقالات والملاحقات جرت في العام 2012، مما أدى إلى مثول 94 معارضا إماراتيا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، وفق وكالة "فرانس برس".

وفي يوليوز 2023 دعت منظمة "العفو الدولية" الإمارات إلى إطلاق سراح عشرات المواطنين "المسجونين ظلما" عقب محاكمة جماعية جرت في العام 2013.

وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في بيان أن الإمارات "لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ60 الذين سجنتهم ظلما في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، رغم أن 51 من المعتقلين قد أتموا مدة عقوبتهم".

إرهاب المجتمع

ونقل موقع "إمارات ليكس" في 6 يناير 2024، عن حقوقيين أن "التهمة الموجهة إلى معتقلي الرأي بتأسيس تنظيم سري هي نفسها في القضية السابقة لكن جهاز أمن الدولة يصر أنها جديدة رغم أنهم معتقلون منذ 11 عاما بنفس التهمة".

وأورد ثلاثة أسباب لإعادة محاكمة من انتهت محكوميتهم الظالمة الثالثة، أولها، إسكات الإماراتيين وإمعان جهاز أمن الدولة في "إخافة المواطنين بالعقوبات التي تنتظرهم في حال التعبير عن آرائهم" والتي تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد حسب المادة 21 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

فالاتهامات الموجهة للمواطنين المعتقلين في قضاياهم السابقة هي بسبب ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي، وبينها المطالبة السلمية بمجلس وطني اتحادي كامل الصلاحيات.

وإبقاؤهم في دائرة لا نهائية من المحاكمات هدفه "إرهاب المجتمع"، وتخويفه من ممارسة الحق في التعبير عن الرأي، والمطالبة بحقوقه الأساسية.

والسبب الثاني، لتكرار محاكمتهم هو الرد على تنظيم عشرات النشطاء الحقوقيين الدوليين خلال مؤتمر المناخ (كوب 28) في دبي مظاهرات "نادرة" في الإمارات تطالب بسرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتضغط بشكل كبير على السلطات لتبرير استمرار اعتقالهم في السجون رغم انتهاء محكومياتهم.

كما أنه يعد "ردا إماراتيا" على تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة (في يونيو 2022) والذي طالب سلطات أبو ظبي بأن تستند عمليات الاحتجاز في "مراكز المناصحة" (الخاصة بتأهيل حاملي الفكر المتطرف بحسب مزاعم إماراتية) إلى معايير واضحة ومحددة يحددها القانون، وأن تكون الأوامر المتعلقة بهذه الاعتقالات محدودة المدة.

أما السبب الثالث، لتدويرهم في محاكمة جديدة، فهو "إرسال جهاز أمن الدولة رسائل عديدة تخص ملف حقوق الإنسان والأنظمة القانونية والقضائية، بما يؤكد استمرار استخدام القوانين سيئة السمعة للقضاء عن أي حديث في ملف حقوق الإنسان المتردي".

كما "أنها رسالة قاسية لتأكيد سيطرته على المؤسسات القضائية، واحتقار لمطالب الأمم المتحدة المستمرة منذ عقد من الزمن باتخاذ تدابير لاستقلال السلطة القضائية وحيادها وفعاليتها، ومراجعة نظام القضاء، ومراجعة القوانين سيئة السمعة، والتي من بينها القانون الذي يُحاكم به المعتقلون"، وفق موقع "إمارات ليكس".

ورأت صحيفة "واشنطن بوست" في 6 يناير 2024 أن محاكمة 84 من الإخوان مجددا في الإمارات هو بمثابة "اعتراف" بمحاكمات جماعية للإخوان الذين طالب نشطاء خلال قمة المناخ حكومة أبو ظبي بإطلاقهم.

وقالت الصحيفة الأميركية، إن الإمارات رغم كونها ليبرالية اجتماعيا في كثير من النواحي مقارنة بجيرانها، إلا أن "لديها قوانين صارمة تمنع حرية التعبير وتحظر الأحزاب السياسية والنقابات"، ولهذا لم تسمح بأي احتجاجات خلال قمة المناخ، وكان الناشطون قلقين بشأن الشبكة الواسعة من كاميرات المراقبة.

وتشدد منظمات حقوقية على أن إعادة محاكمات جماعية لمعتقلي رأي معارضين يستهدف "تكريس قبضة جهاز أمن الدولة وتعزيز نهج القمع وتبرير الاحتجاز التعسفي المفتوح".

وأكدت استمرار تردي ملف حقوق الإنسان في الدولة الخليجية، حيث يسيطر جهاز أمن الدولة على حياة المواطنين، في ظل قوانين فضفاضة وسيئة السمعة تمكنه من إدانة الإماراتيين والمقيمين لأبسط الانتقادات، والتي قد تُؤدي للإعدام.

واستنكر عدد من النشطاء الإماراتيين، بينهم المستشار القضائي محمد بن صقر الزعابي، تلفيق أبو ظبي تهما كاذبة بحق العشرات من معتقلي الرأي، بهدف تمديد اعتقالهم بعد أن أنهوا محكومياتهم. 

النائب العام في #الإمارات (يكذب) ويخترع جريمة لمعتقلين في سجون الإمارات منذ عام2012 وتمت محاكمتهم بنفس التهم الملفقة وانتهت أحكامهم.
يقول عليه الصلاة والسلام:
رأيت الليلة رجلين أتياني،قالا: الذى رأيته يشق شدقه، فكذاب يكذب بالكذبة، تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق،فيصنع به إلى يوم القيامة https://t.co/dtWD1dtqK4

— محمد بن صقر (@saqer2030) January 6, 2024

وفي 27 ديسمبر 2023 ومع إعلان التحقيق مع هؤلاء المعتقلين وهم داخل السجون مجددا، أدان ائتلاف من 43 منظمة حقوقية إقليمية ودولية "المحاكمة الظالمة" لناشطي الرأي في الإمارات، مطالبا بتدخل دولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة هناك.

وكشف بيان مشترك للمنظمات الحقوقية الموقعة، أن "محاكمة عشرات الإماراتيين بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان، يؤكد من جديد رغبة السلطات الإماراتية في مواصلة معاقبة وترهيب أي منتقدين محتملين لإجبارهم على الصمت".

وأكد أن هذه التهم ردا على ارتباط المتهمين الفعلي أو المشتبه بهم بلجنة العدالة والكرامة، التي تأسست في 2010 -2011، والتي اتهمتها السلطات عام 2012، بـ"توعية المجتمع وتعريفه بحقوقه".

وقالت المنظمات، إن هذه التهم الجديدة غير قانونية وتنتهك المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة.

كما يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بالإفراج عنه، لأنه بحسب القانون الإماراتي لا يجوز النظر في دعاوى سابقة تم الفصل فيها.

كما لا يوجد ما تستند إليه الحكومة للحصول على أدلة ضد المعتقلين لأنهم كانوا في السجن وكل ما تم تقديمه هي أدلة قُدمت سابقا في قضية "الإمارات 94" وكانت عبارة عن تصريحات تلفزيونية ومقالات كتبها المتهمون في إطار ممارسة الحق في الرأي والتعبير.

وقالوا إن ما يثير الشكوك حول إجراءات هذه المحاكمة ويؤكد أنها تصدر تهما ملفقة، أنها "تتم بسرية"، حيث لم تصدر السلطات الإماراتية أي وثائق عامة حول المحاكمة.

ورفضت المحكمة مثلا حق المتهمين في تعيين محامين مستقلين ورفضت السماح لعائلاتهم بالحضور في قاعة المحكمة.

وكان من أبرز الموقعين على هذا البيان، العفو الدولية، مجموعة "منّا" لحقوق الإنسان، منظمة القسط لحقوق الإنسان، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات، وغيرهم.

تاريخ من القمع

بالتزامن مع حملة قمع مشتركة قامت بها أنظمة الثورة المضادة، ضد الربيع العربي في مصر والإمارات ودول أخرى، شهدت الإمارات عام 2013، أكبر محاكمة سياسية في تاريخها، شملت إسلاميين من "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

وفي 2 يوليو 2013 حاكمت السلطات العشرات من الموقعين على "عريضة الإصلاح"، التي شجعتهم عليها أجواء الربيع العربي، في محاكمة عرفت باسم "الإمارات 94".

وزجت بناشطين ومحامين وطلاب ومعلمين في السجون حتى اليوم، حيث ترفض إطلاقهم رغم انتهاء محكومية بعضهم.

وحكمت على 69 منهم بالسجن بمدد تتراوح بين 7 و15 عاما، بدعوى صلتهم بجماعة "الإخوان المسلمين"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية في 2 يوليو 2023.

في 14/ 7/ 2012 داهموا أعضاء دعوة الإصلاح في بيوتهم و اعتقلوهم تعسفياً..
وتم إخفاؤهم في سجون سرية و تعذيبهم..
بعد أكثر من 8 أشهر ظهروا في المحكمة بأوضاع صحية سيئة و معنويات عالية..وتم محاكمتهم محاكمة سياسية أمنية هزلية بامتياز..
ما قصة دعوة الإصلاح في #الامارات ؟
و هل ما يوجّه لها…

— أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) January 6, 2024

ومطلع مايو/أيار 2023، طالبت أكثر من 42 منظمة حقوقية أجنبية وعربية، في عريضة، بالإفراج الفوري عن هؤلاء "المسجونين ظلما"، مؤكدين أن معظمهم قضى مدة العقوبة فعليا لكنهم مازالوا قابعين تحت نير الحبس والاعتقال التعسفي.

تبع ذلك في 2 يوليو 2023 مطالبة 52 منظمة حقوقية، من بينها العفو الدولية، في "عريضة"، حكام الإمارات بـ"الإفراج الفوري عن 60 معتقلا سجنتهم عام 2013، بخلاف سجناء آخرين محتجزين تعسفيا.

وكان المستهدف الأول من كل هذا القمع الذي بدأ عام 2012، هو "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" كحركة إماراتية دعوية اجتماعية خيرية ذات توجه سياسي إسلامي نشأت عام 1974، بالتزامن مع الصحوة الإسلامية التي عمت كل أقطار العالم العربي والإسلامي خلال سبعينيات القرن العشرين.

وكان دعاة الجمعية يركزون على التمسك بالهوية العربية الإسلامية والنهل من العلوم العصرية في آن واحد، ويشنون حملات إعلامية مناهضة للفساد الأخلاقي.

وكان "أولاد زايد" يدركون أن قوة "الإصلاحيين" بدأت في الازدياد، خاصة من خلال بوابة التعليم، حتى إنهم أصبحوا في ثمانينيات القرن العشرين بلا منافس في ساحة التعليم العام وإدارة المناهج والتأليف، لهذا استهدفوهم.

وكان تعيين محمد بن زايد نائبا لولي عهد أبوظبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 بداية صدامه القوي مع الجمعية والإسلاميين الذين كانوا يسيطرون على ملف التعليم ولهم وزراء في الحكومة.

ومنذ تعيين محمد بن زايد (رئيس الإمارات الحالي) وليا للعهد عام 2004 عقب وفاة الأب المؤسس زايد بن سلطان في 2 نوفمبر 2004، بدأ عملية تضييق أوسع على أعضاء جمعية الإصلاح والإسلاميين عموما، بحجة "محاربة جماعة الإخوان".

"بدا كأن أبو ظبي وأميرها أخذوا على عاتقهم مواجهة الإخوان المسلمين وتقليص نفوذهم"، حسبما تشير دراسة لموقع "ميدان" التابع لشبكة "الجزيرة" 16 يونيو/حزيران 2017.

وأواخر عام 2011، بدأ الصدام والعداء الأوضح حين تفاجأ الشارع الإماراتي بخبر سحب الجنسية من معارضين، نشر في الصحف كافة يقضي بسحب جنسية الدولة عن 7 من أعضاء الإصلاح بدعاوى "قيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة".

جن جنون "ابن زايد" حين وقع 133 ناشطا من أساتذة الجامعات والحقوقيين ونواب سابقين بينهم 18 امرأة على عريضة شهيرة سُميت "عريضة 3 مارس" لصدورها في 3 مارس/آذار 2012، طالبوا فيها، بتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص دستور 1971.

وترافقت عريضة "الإصلاح" مع صعود الإخوان المسلمين في مصر عقب "ثورة يناير 2011" كان أشبه بالكابوس لابن زايد، وذكره بصعود "الإصلاحيين" في بلاده في السبعينيات والثمانينيات، ووقوفهم في وجه مشروعه "العلماني التحديثي".

لذا قامت السلطة التي كان يُهيمن عليها ابن زايد ولي العهد، لمرض أخيه خليفة، بحملة اعتقالات واسعة نالت 94 معارضا، وبدأت محاكمة "هزلية" للمعتقلين وتم سجنهم، ليعاد تدويرهم في يناير 2024 في محكمة جديدة بنفس التهم القديمة.