"الردع النووي".. ما سر قلق إسرائيل من سماح ترامب للسعودية بتخصيب اليورانيوم؟

منذ إعلان السعودية عام 2014 سعيها لبناء 4 مفاعلات نووية، وقلق الكيان الإسرائيلي الذي يملك قنبلة نووية لا يتوقف.

وذلك برغم أن الخبير الإسرائيلي "آريك غرينشتاين" كتب مبكرا في مجلة "ميدا" الإسرائيلية، في 3 سبتمبر/ أيلول 2014، يتساءل ضمنا عن سر قلق تل أبيب، بينما “سنوات العداوة بين السعودية وبين إسرائيل انتهت”.

هذا القلق تجدد وأصبح أكثر صخبا حينما أعلن وزير الطاقة الأميركي “كريس رايت” من الرياض، يوم 13 أبريل/نيسان 2025، أن أميركا ستعاون السعودية في برنامجها النووي، بل وتبحث السماح لها أيضا بـ"تخصيب اليورانيوم".

إذ إن الهاجس الإسرائيلي هو التخوف من سعي أي دولة عربية إلى امتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم على الطريقة الإيرانية، والرعب من امتلاك هذه الدول "قنبلة نووية" تعادل بها موازين القوة مع الكيان وتردعه مستقبلا، بـ"الردع النووي". 

تقارير إسرائيلية وأميركية فسرت هذا القلق الإسرائيلي بأن البرنامج النووي السعودي، ورغم أنه "مدني سلمي"، إلا أنه غير مرتبط بالتطبيع، ما يعني خسارة تل أبيب التطبيع والسماح للسعودية باقتناء برنامج نووي وتخصيب.

وأوضحت أن القلق من "التخصيب" أكبر؛ لأنه المدخل للسلاح النووي، ويثير موجة قلق في إسرائيل، بسبب الخشية من تغير الأنظمة العربية، ومجيء نظام معادٍ للاحتلال.

حتى إن زعيم المعارضة يائير لابيد، دعا حكومة بنيامين نتنياهو لمطالبة واشنطن بفرض حظر صريح على "التخصيب" على الأراضي السعودية، ما يشير إلى أن الجميع قلق حتى ولو كانت الولايات المتحدة هي من تشرف على البرنامج السعودي.

أميركا وتخصيب اليورانيوم

مع اقتراب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة، مايو/ أيار 2025، وعدم الاتفاق على التطبيع بشكل مُفصل، وعرقلة أجواء حرب غزة لذلك، بدأت واشنطن تعرض "جوائز" على المملكة، مقابل التريليون دولار التي سوف تدفعها.

بسبب عدم التوافق حول الشرط السعودي التقليدي الذي يربط التطبيع مع إسرائيل بدولة فلسطينية مستقلة، بدأت الولايات المتحدة تميل لقبول مطالب سعودية بديلة تتعلق بنشر "مظلة حماية عسكرية" أميركية عليها.

إضافة إلى صفقات سلاح كبيرة، وقبول مساعدتها في برنامجها النووي، وإجازة حقها في "تخصيب اليورانيوم".

وأزعج هذا صحف إسرائيل؛ حيث أكدت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" في 13 أبريل 2025، أن "السعودية والولايات المتحدة تعملان على توقيع اتفاق لتطوير برنامج نووي في المملكة، دون اشتراط أو ذكر تطبيع العلاقات مع اسرائيل".

لم تنزعج إسرائيل فقط لعدم الربط بين الاتفاق النووي وبين التطبيع، بل أزعجها قول وزير الطاقة الأميركي إن إدارة ترامب "سوف تمنح السعودية إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأميركية، وربما يسمح لها بتخصيب اليورانيوم"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" 13 أبريل 2025.

قال: إن الاتفاق "سيُمكن المملكة من تطوير صناعة طاقة نووية تجارية"، لكن "لم نتوصل بعد إلى تفاصيل الاتفاق"؛ لأن "المسألة تتعلق بالسيطرة على التكنولوجيا الحساسة".

لكنه حسم أمر التخصيب بقوله للصحفيين: "هل من حلول لذلك تتضمن التخصيب هنا في المملكة العربية السعودية؟ نعم".

رقابة أميركية بالمادة 123

بسبب الانزعاج الإسرائيلي وحرص واشنطن أيضا على عدم فتح المجال على مصراعيه للسعوديين، حرص الوزير الأميركي على تأكيد أن الاتفاق النووي مع السعودية سيكون مقيدا بما يسمى "اتفاق 123".

وتشير الاتفاقية 123 مع الرياض إلى "المادة 123" من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، والتي تنظم سماح الحكومة الأميركية والشركات الأميركية بالعمل مع دول، منها المملكة، لتطوير صناعة نووية مدنية.

وبرغم أن الوزير الأميركي قال: إن بلاده تجهز لتوقيع اتفاقية محددة بشأن الطاقة النووية في المملكة ستتم وفقا لاتفاقية وفق المادة 123، التي تسمح برقابة أميركية على قطاع الطاقة النووية المدنية السعودية، وفق وكالة "رويترز"، إلا أن إسرائيل أبلغت أميركا قلقها بحسب القناة 12 الإسرائيلية، 14 أبريل 2025.

ويرى محللون إسرائيليون وتقارير صحفية أن سبب القلق الإسرائيلي يرجع لأمرين:

الأول: أن "رايت" قال: إن السلطات السعودية لم توافق على متطلبات المادة 123، التي تحدد تسعة معايير لمنع الانتشار النووي يجب استيفاؤها لمنع السعودية من استخدام التكنولوجيا لتطوير أسلحة نووية أو نقل مواد حساسة إلى جهات أخرى، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

والثاني: أن إحراز تقدم في المناقشات كان أمرا صعبا في السابق؛ لأن المملكة لم ترغب في التوقيع على اتفاق من شأنه أن يستبعد إمكانية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وهما طريقان محتملان لصنع قنبلة، وفق وكالة "رويترز" في 13 أبريل.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال عام 2018 لشبكة "سي بي إس نيوز" إنه "إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نحذو حذوها بدون شك في أقرب وقت ممكن"؟

وهو الموقف الذي أثار قلقا عميقا بين إسرائيل ونواب في الكونغرس الأميركي تحفظوا على صفقة نووية مدنية محتملة بين الولايات المتحدة والسعودية.

وسبق أن أعرب عدد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين عن رفضهم لاتفاق نووي من هذا النوع، من بينهم ماركو روبيو، الذي يتولى حاليا منصب وزير الخارجية في إدارة ترامب. 

ويقول معارضو الاتفاق: إنه ينطوي على مخاطر عالية؛ بسبب قول ولي العهد السعودي في مناسبات عدة بأن بلاده ستسعى لتطوير سلاح نووي في حال أقدمت إيران على ذلك.

وتشير تقديرات إلى أن ترامب سيوقع الاتفاق النووي العام خلال زيارته السعودية مايو 2025 للحصول على تريليون دولار استثمارات، ثم يجري الترتيب لتفاصيل الاتفاق.

هل الهدف قنبلة نووية؟

في 19 مارس 2018 قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع قناة “CBS” الأميركية: إنه إذا طورت إيران قنبلة نووية فستفعل المملكة العربية السعودية الشيء نفسه في أسرع وقت.

وقال: "المملكة لا تريد حيازة أي قنبلة نووية، ولكن بدون شك، إذا طورت إيران قنبلة نووية فسوف نفعل الشيء نفسه في أسرع وقت".

وفي 9 مايو 2018، قال وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير، في حوار مع شبكة "سي آن آن" الأميركية، إنه "إذا استأنفت إيران برنامجها النووي فستقوم السعودية بصنع قنبلة نووية".

وسبق لمدير المخابرات السابق تركي أن قال ردا على سؤال لقناة MSNBC في نوفمبر 2021 عن احتمالات اقتناء السعودية قنبلة نووية أن الأمر وارد.

قال: إنهم إن ظنوا أن إيران تتحرك نحو ذلك الاتجاه "يتحتم علينا القيام بكل ما هو ضروري بما فيه اكتساب المعرفة لتطوير قنبلة (نووية) لكي ندافع عن أنفسنا ضد احتمالية إيران مسلحة نوويا".

ما سر القلق؟

يرى الخبير الإسرائيلي "يوئيل غوزنسكي، وهو باحث بمعهد دراسات الأمن القومي (INSS)، بجامعة تل أبيب، أن هناك تخوفا إسرائيليا من اتفاق نووي سعودي من دون تطبيع مع إسرائيل.

أوضح، في تحليل بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، في 15 أبريل 2025، أن إسرائيل قلقة من التطور المهم في العلاقات بين أميركا والسعودية، وتعزيز علاقاتهما في مجال حيوي ذي أهمية أيضا لأمن إسرائيل، وهو المجال النووي.

ووصف تصريحات وزير الطاقة الأميركي بشأن التعاون النووي مع السعودية والسماح لها بتخصيب اليورانيوم بأنه "بمثابة جرس إنذار للمستوى السياسي في إسرائيل".

لكنه أشار إلى أن توقيع "اتفاق 123"، وفقا لتصريحات وزير الطاقة الأميركي، "من شأنه أن يصعب على السعوديين تطوير برنامج نووي عسكري في المستقبل".

وسبق أن حذر "معهد دراسات الأمن القومي"، في دراسة يوم 12 سبتمبر 2024، من احتمال تعزز العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع تقليص دور التطبيع بين إسرائيل والسعودية. 

وورد في التقرير أن إسرائيل قد تخرج خالية الوفاض من الجهتين: لا تنال التطبيع، وفي الوقت ذاته، تدفع الثمن وتتحمل المخاطر الكامنة في برنامج نووي سعودي.

لذا اقترح معدو الدراسة على إسرائيل التمسك بموقفها التقليدي المعارض لإنشاء دورة وقود نووي مستقلة في المملكة العربية السعودية، نظرا للتداعيات الإستراتيجية السلبية لمثل هذه الخطوة. 

قالوا: ينبغي على إسرائيل الإصرار على تطبيق "المعيار الذهبي" النووي، كما كان الحال مع الإمارات، لكن إذا كانت فكرة حصول السعودية على القدرة على تخصيب اليورانيوم مقبولة لدى الأميركيين، فمن الجدير دراسة مقترح بديل.

وهو إنشاء "بنك وقود نووي إقليمي"، تحت إشراف دولي، على الأراضي السعودية يتمتع بالعديد من المزايا مقارنة ببناء منشأة تخصيب سعودية وأهمها التقليل من دوافع الانتشار النووي في المنطقة، وهو أحد أكبر مخاطر السماح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم في منشآتهم الخاصة.

وكان الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، مستعدا لمساعدة السعوديين على تطوير برنامج نووي مدني، كجزء من مبادرة أوسع تشمل اتفاق تطبيع سعوديا إسرائيليا، يهدف أيضا إلى تسهيل مهمة الإدارة في "تسويق" اتفاق نووي إشكالي داخل أروقة الكونغرس.

وفي أغسطس 2023، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن نتنياهو يدرس إمكانية الامتثال لطلب السعودية لتخصيب اليورانيوم على أراضيها، والسماح للمملكة بتملك برنامج نووي لأغراض مدنية، وذلك ضمن اتفاقية تطبيع بين البلدين.

وتزامن تقرير الصحيفة، مع تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي قال: إن بلاده "تقترب" من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. مضيفا: "نقترب كل يوم أكثر فأكثر" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

لكن بعد حرب غزة، شددت السعودية شروطها، على الأقل علنا، في مقابل التطبيع، بينما ترفض الحكومة الإسرائيلية إبداء أي مرونة إزاء الاعتراف بدولة فلسطينية.

ونتيجة لهذا الطريق المسدود الذي فرضته الحرب، الذي صعب التقدم نحو صفقة تشمل تحسين العلاقات بين إسرائيل والمملكة، اضطرت الرياض وواشنطن للتحرك في اتجاه اتفاقات وتفاهمات كان من المفترض أن تكون جزءا من صفقة التطبيع.

ويقول الباحث الإسرائيلي: إن "للولايات المتحدة مصالح واسعة، تتجاوز كثيرا الحرب على حماس، بل حتى علاقتها بإسرائيل"، و"للسعوديين مصلحة في الدفع بمسار يتجاوز التطبيع".

وأوضح أنه "بهذه الطريقة، يستفيدون من حزمة كاملة من المكاسب من الولايات المتحدة: أسلحة متطورة، وتكنولوجيا، وذكاء اصطناعي، واتفاق أمني، واتفاق للتعاون النووي".

"وكل ذلك دون أن يدفعوا ثمنا حيال الرأي العام العربي نتيجة توثيق العلاقات بإسرائيل".

وكانت نقطة الخلاف الرئيسة في الماضي تتعلق بما إذا كانت المملكة ستستورد اليورانيوم أو تخصبه على أراضيها، وهو الخيار الذي قد يسمح لها نظريا بإنتاج اليورانيوم لتطوير الأسلحة النووية، الأمر الذي يثير مخاوف إسرائيل التي تحذر من سباق نووي في المنطقة.

وتشير تقارير إلى أن ابن سلمان يدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق يسمح بتخصيب اليورانيوم داخل السعودية، ويعتمد في ذلك على اعتقاده بامتلاك الرياض احتياطات كبيرة من اليورانيوم.

وذلك رغم أن عمليات التنقيب حتى الآن لم تكشف إلا عن مكامن وُصفت بأنها "عديمة الجدوى الاقتصادية"، بحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هل لترامب مصلحة؟

حين اتّهم ترامب، عقب انتهاء رئاسته الأولى، بإخفاء وثائق رئاسية في مكتب منزله، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، 11 أغسطس/آب 2022، إن بعض هذه الوثائق تتعلق بالأسلحة النووية.

وتبع هذا حديث صحف أميركية عن صلة بين هذه الوثائق، وبين سعي السعودية لاقتناء سلاح نووي واحتمالات مساعدة ترامب لها في ذلك.

حينها نشر موقع "سبكتاتور وورلد" الأميركي، 25 أغسطس 2022 مقالا يبين فيه صلة السعودية بالوثائق ذات الصبغة النووية التي أخفاها الرئيس السابق ترامب داخل فيلته ووجدها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وسلط المقال الضوء على محاولات ترامب "مشاركة التكنولوجيا النووية الحساسة مع المملكة"، و"هل يمكن أن يكون ترامب عقد صفقة سيئة السمعة مع أصدقائه في الرياض في ضوء الصفقات المشبوهة بينه وبين وابن سلمان"؟

ويعود كشف العلاقة بين ترامب والسعودية فيما يخص الملف النووي إلى فبراير 2019 حين أشارت "لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح" لنية إدارة ترامب "تسريع" نقل التكنولوجيا النووية الحساسة إلى السعودية كجزء من خطة بدأت خلال حملة ترامب الرئاسية.

وحينها، لم يصل تحقيق الكونغرس إلى دليل يثبت "سوء سلوك" إدارة ترامب، لكن تقرير اللجنة تحدث عام 2019 عن أن "عمل إدارة ترامب كان مستمرا"، وهو ما يجعل المرء يتساءل، هل توقف يوما ما؟، بحسب تقرير "سبكتاتور وورلد".

وبرغم الحديث في واشنطن عن مصالح وبيزنس لترامب وعائلته مع السعوديين، برر مسؤولو إدارة ترامب لصحيفة نيويورك تايمز 22 نوفمبر 2018 السبب بأنه: "إذا لم تبع الولايات المتحدة المعدات النووية إلى المملكة، فسيقوم شخص آخر بذلك". 

وعقب تقرير "سبكتاتور وورلد" على ذلك قائلا: إن "مسؤولي ترامب على حق: دول مثل كوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا والصين كانت تسعى بنشاط للتعاون النووي مع السعوديين".

أكد أنه "كان من المحتمل أن يؤدي رفض الولايات المتحدة لمساعدة البرنامج النووي السعودي إلى خسارة الولايات المتحدة حصتها في السوق للأجانب".

ويرى مؤيدو الاتفاق أن رفض أميركا تمكين السعودية من تطوير برنامج نووي مدني سيدفع الرياض إلى التوجه نحو دول أخرى تقدم مثل هذه التكنولوجيا بشروط أخف ومتطلبات أمنية أقل، مثل الصين التي لن تفوّت فرصة لتعزيز نفوذها السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط.

لكن تقرير لجنة مجلس النواب أشار إلى أن ترامب "متورط بشكل مباشر" في "مؤامرة وجهود لإدارة ترامب (السابقة) لتطوير شراكة إستراتيجية نووية مع السعوديين"، وهذه العلاقة نفسها كانت مكونا رئيسا في "خطة كوشنر للسلام في الشرق الأوسط".

وقد دلل الأميركيون على ذلك بأنه في مايو/آيار 2022، استثمر صندوق الاستثمارات العامة الذي يديره ولي العهد السعودي، استثمارا مُسَيّسا قيمته 2 مليار دولار في شركة (أفينيتي بارتنرز) التي أسسها جاريد كوشنر في التجارة والإدارة والسياسة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

كما أقام نادي الجولف في نيوجيرسي التابع لترامب بطولة في أغسطس 2022 برعاية نفس الصندوق السعودي، مما أثار احتجاجا من قبل بعض العائلات التي قُتل أقاربها في 11 سبتمبر.

ويقول التقرير إن ترامب معروف بأنه قناص للفرص الاقتصادية "لكن هل سيسرق حقا بعضا من أسرار أميركا النووية الأكثر حساسية لتقديمها إلى السعودية؟" ولماذا أخفى وثائق سرية في منزله؟