إعادة فتح سفارة طرابلس.. هل تعيد مصر رسم خريطة تحالفاتها في ليبيا؟

منذ ٣١ دقيقة

12

طباعة

مشاركة

تعكس إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس تحولا بارزا في الحضور الدبلوماسي للقاهرة في ليبيا، وسط تطورات إقليمية متسارعة، شملت تقاربا مصريا تركيا، وانفتاح سلطات شرق ليبيا على أنقرة، وتزايد الاهتمام بملفات الطاقة وترسيم الحدود البحرية.

وفي هذا السياق، سلط "معهد تحليل العلاقات الدولية الإيطالي" (IARI) الضوء على أبعاد التحرك المصري الأخير، متسائلا عما إذا كانت القاهرة تتجه نحو إعادة التوازن في علاقاتها مع الأطراف الليبية، دون التخلي عن شراكتها الإستراتيجية مع خليفة حفتر.

مؤشر واضح

في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، افتتح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي المقر التاريخي للسفارة المصرية في طرابلس، الذي أُغلق عام 2014 على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية.

وشملت الزيارة مباحثات مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور، فضلا عن لقاءات سياسية أخرى، فيما شددت القاهرة على عمق الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين.

وبحسب التقرير، فإن "إعادة افتتاح السفارة تمثل مؤشرا واضحا على رغبة مصر في تعزيز حضورها في طرابلس، لكنها لا تعني في حد ذاتها أن القاهرة نقلت أولوياتها الإستراتيجية من شرق ليبيا إلى غربها".

ووفقا له، فإن "حجم التحول الفعلي في السياسة المصرية سيتوقف على انتظام عمل السفارة، واستمرار الزيارات المتبادلة، ومدى ترجمة هذا الانفتاح الدبلوماسي إلى مبادرات اقتصادية وقنصلية ملموسة".

من زاوية أخرى، يعتقد التقرير أن "إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس قد يتيح توسيع الاتصالات المؤسسية بشأن القضايا العابرة للحدود، دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير فوري في واقع السيطرة الميدانية على الأراضي في شرق ليبيا".

وشدد على أن "فاعلية التعاون في هذا المجال ستعتمد على القدرة على التواصل مع السلطات المختصة، واتخاذ إجراءات عملية لمنع عمليات التهريب وأعمال العنف".

من جانب آخر، تناول المعهد التطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة طرابلس عام 2019، في ضوء التحولات التي طرأت على موقف السلطات الليبية في الشرق.

ففي 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، وافق مجلس النواب الليبي في الشرق على مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس، ملغيا قرارات سابقة صدرت عنه برفض الاتفاق.

من جانبها، رفضت مصر قرار مجلس النواب الليبي، مؤكدة أن التصديق على الاتفاق لا يترتب عليه أي آثار قانونية تجاه القاهرة.

واستدرك: "لا ينبغي الخلط بين الدلالة السياسية لتصويت البرلمان الليبي، وإصدار حكم نهائي بشأن مدى سريان الاتفاق قانونيا على الدول الأخرى".

وعزا ذلك إلى أن "اليونان وقبرص تعارضان ترسيم الحدود البحرية الوارد في الاتفاق؛ إذ تريان أنه يمس الحقوق البحرية للجزر والمناطق الخاضعة لولايتهما القضائية، فيما تتبنى تركيا تفسيرا مختلفا لتأثير السواحل والجزر في عملية ترسيم الحدود".

أما التطور الثالث فيتعلق بعلاقة القاهرة بالسلطات الليبية في الشرق، وقال المعهد: "ظلت مصر لسنوات تنظر إلى شرق ليبيا بوصفه عنصرا محوريا في حماية أمنها على حدودها الغربية".

وعلل ذلك بالقول: "تستند العلاقات المصرية مع خليفة حفتر إلى تقديرات عسكرية وأمنية مرتبطة بالسيطرة على الأراضي، فضلا عن التقديرات الدبلوماسية".

ومع ذلك، يرى التقرير أن "انفتاح معسكر شرق ليبيا على أنقرة، بما في ذلك الدور الذي يؤديه صدام حفتر في الاتصالات الدولية، يكشف أن مصالح السلطات الشرقية لا تتطابق بالضرورة مع المصالح المصرية".

وأضاف: "يمكن للحليف أن ينتهج سياسات اقتصادية أو بحرية لا تحظى بتأييد شريكه الأمني الرئيس".

وفي ضوء هذه المعطيات، استعرض التقرير ثلاث قراءات محتملة للتحركات المصرية الأخيرة في ليبيا، يرى أنها جميعا تتسق مع التطورات الميدانية والسياسية.

وأوضح أن "مصر ربما تسعى إلى توسيع قنوات اتصالها مع الأطراف الليبية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في إدارة مصالحها داخل البلاد".

في الوقت نفسه، أشار إلى أن "القاهرة قد تسعى إلى التأثير بصورة مباشرة في الملفات البحرية، من خلال تعزيز تواصلها مع السلطات الموجودة في طرابلس".

في غضون ذلك، يعتقد أن "تطبيع العلاقات المصرية التركية ربما يسهم في تقليل التكلفة السياسية المترتبة على تعاون القاهرة مع الحكومة الليبية في الغرب".

واستدرك التقرير: "رغم ذلك، من الضروري الإشارة إلى أن أيا من هذه القراءات لا تثبت حدوث قطيعة عسكرية بين القاهرة وحفتر".

وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى ما وصفه بـ"المفارقة في العلاقات المصرية التركية، في ظل استمرار الخلاف بين البلدين بشأن الحدود البحرية، بالتوازي مع تطور تعاونهما العسكري".

وتابع: "فخلال الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر 2026، نفذت القوات البحرية المصرية والتركية في الإسكندرية المناورات المشتركة المعروفة باسم (بحر الصداقة 2026)".

ويرى التقرير أن "تزامن هذه المناورات مع استمرار الخلاف بشأن مذكرة التفاهم البحرية التركية الليبية يعكس نهجا دبلوماسيا يقوم على الفصل بين الملفات المختلفة".

وأردف: "يمكن أن يتعايش التعاون العسكري في أحد المجالات مع استمرار الخلاف القانوني في مجال آخر".

ومن هذا المنظور، يقدر التقرير أن "المشهد في شرق البحر المتوسط لا يمكن اختزاله في وجود تكتلات متجانسة تتبنى مواقف موحدة تجاه مختلف القضايا".

وأرجع ذلك إلى "تداخل ملفات الغاز والجرف القاري والوصول البحري والعلاقات الصناعية وإدارة الأزمة الليبية، ما يؤدي إلى تبني الأطراف المعنية مواقف مختلفة تجاه القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات ذاتها.

على الصعيد الاقتصادي، تطرق المعهد إلى "المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري، خلال زيارته إلى طرابلس، مع وزير النفط والغاز الليبي المكلف خليفة الصادق".

وذكر أن "المباحثات تناولت مشروعات الربط بين شبكات أنابيب الغاز، وتكرير النفط الخام الليبي في المصافي المصرية بهدف إعادة تصديره، فضلا عن إعادة تأهيل مصافي النفط الليبية، والربط الكهربائي بين البلدين".

واستدرك: "لم يُعلن عن قيم العقود أو مستويات التقدم في تنفيذ المشروعات بما يكفي للجزم بأن جميعها حصلت على التمويل اللازم أو جرى استكمالها".

تنويع القنوات

من منظور تحليلي، يرى المعهد أن "الفرضية الأكثر اتساقا مع المعطيات المتاحة تتمثل في أن القاهرة تسعى إلى توسيع حضورها السياسي في ليبيا، من خلال إستراتيجية تقوم على تنويع قنوات التواصل مع الأطراف المختلفة".

وبحسبه، فإن "العلاقات مع السلطات في شرق ليبيا لا تزال تحتفظ بأهميتها بالنسبة لقضايا الأمن والسيطرة على الأراضي، لكن الحضور الدبلوماسي المستقر في طرابلس يتيح للقاهرة التعامل بصورة مباشرة مع السلطات في الغرب".

وأضاف: "يشمل ذلك ملفات الطاقة والخدمات القنصلية والحدود البحرية وإعادة الإعمار، وهي مجالات يمكن لمصر تعزيز مصالحها فيها من خلال التواصل المباشر مع حكومة طرابلس".

وفي هذا الإطار، يرى التقرير أن "تصديق مجلس النواب في شرق ليبيا على مذكرة التفاهم البحرية التركية الليبية يعكس استقلالية الأطراف المرتبطة بحفتر في التفاوض واتخاذ القرارات، ويعزز أهمية تنويع القاهرة لعلاقاتها داخل البلاد".

وفي ضوء هذه التطورات، طرح التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار العلاقات المصرية الليبية خلال المرحلة المقبلة.

ويتمثل السيناريو الأول في "تنويع العلاقات دون توحيد ليبيا"، وبحسب التقرير، ففي "هذا السيناريو، تواصل مصر حوارها مع حفتر، بالتوازي مع توسيع أنشطة بعثتها الدبلوماسية في طرابلس، بما يسمح بتطوير العلاقات التجارية والخدمات القنصلية دون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الانقسام المؤسسي في ليبيا بصورة فورية".

إذ يعتقد أن هذا "الاستقرار النسبي في العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا لن يعني بالضرورة تحقيق الاستقرار في الدولة الليبية".

وفي سيناريو آخر، يفترض المعهد أن "يسهم التنسيق بين القاهرة وأنقرة والأطراف الأخرى المعنية بالملف الليبي في تسهيل التوصل إلى تفاهمات بين القوى الليبية بشأن بعض مراحل خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة".

واستدرك: "يظل تحقيق هذه النتيجة مرهونا بالتوصل إلى توافق داخلي كاف، وحماية المؤسسات الاقتصادية، وتوفير الضمانات الأمنية اللازمة".

وأشار في هذا الصدد إلى "العقبات التي برزت عقب رفض المجلس الأعلى للدولة مخرجات مسار 4+4، ما يعني أنه لا يمكن التعامل مع المفاوضات بوصفها قد انتهت بالفعل".

وفي مسار ثالث، يفترض التقرير أن "يحقق الانفتاح الدبلوماسي مكاسب تجارية، بينما تستمر النزاعات المتعلقة بالمناطق البحرية والانقسامات العسكرية في ليبيا".

وبحسب تحليله، فإن "التعاون الثنائي في هذه الحالة سيكون أحد مكونات البيئة الإقليمية التي تشهد تنافسا بين الأطراف المختلفة، وليس بديلا كاملا عن هذا التنافس".

ونوه التقرير إلى أن "التطورات المستقبلية قد تجمع بين عناصر من السيناريوهات الثلاثة، دون أن تسير بالضرورة وفق أحدها بصورة حصرية".

وفيما يتعلق بالدلالات الإستراتيجية للتحركات المصرية الأخيرة، يرى التقرير أن "أهمية إعادة افتتاح السفارة لا تكمن في انتقال ولاء أحد المعسكرات الليبية من طرف إقليمي إلى آخر، بل في إمكانية تواصل العواصم الإقليمية مع أطراف ليبية متعددة في الوقت نفسه".

ووفقا له، فإن "هذا النهج قد يعزز قدرة الدبلوماسية الإقليمية على التعامل مع الأزمات، مع استمرار التنافس في ملفات الحدود البحرية والطاقة والأمن".

وتابع: "يتطلب تقييم هذه الفرضية متابعة التطورات اللاحقة، بما في ذلك عقد اجتماعات مؤسسية جديدة، واستئناف الأنشطة القنصلية، والتوصل إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ".

إعادة التوازن

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن "الطلب الليبي على المنتجات الصناعية المصرية، وإمكانية التعاون في معالجة موارد الطاقة عبر الحدود، يمثلان عاملين يدعمان التقارب بين البلدين".

ومع ذلك، لفت إلى أن "أرقام التبادل التجاري تكشف عن تفاوت كبير في حجم الصادرات بين البلدين، فيما يتطلب تقييم نمو واردات مصر من منتجات الطاقة الليبية الاستناد إلى بيانات محدثة تميز بين تجارة السلع والخدمات".

ومن هنا، يرى التقرير أن "التمييز بين الإعلان السياسي عن المشروعات، والتنفيذ الفعلي للبنية التحتية، يمثل ضرورة لتجنب استخلاص نتائج لا تدعمها المعطيات المتاحة".

على المستوى الدبلوماسي والعسكري، لفت المعهد إلى "تزامن زيارة وزير الخارجية المصري إلى طرابلس مع المناورات البحرية المصرية التركية، بوصفه مؤشرا على إمكانية استمرار التعاون والتنافس في الوقت ذاته".

وفسر ذلك قائلا: "تظل الخلافات بشأن المشروعية القانونية للاتفاق البحري مسألة منفصلة عن فرص التعاون بين البلدين، سواء من خلال إجراء تدريبات عسكرية مشتركة أو إبرام اتفاقيات في مجال الطاقة". 

ومن ثم، وصل إلى استنتاج مفاده أن "الأطراف المعنية تستطيع الحفاظ على قنوات التعاون القائمة فيما بينها، حتى عندما تظل مواقفها القانونية متعارضة بشأن بعض القضايا".

وفي المحصلة، خلص التقرير إلى أن "ما يمكن إثباته حتى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 هو استئناف مصر حضورها المؤسسي في غرب ليبيا بصورة لافتة، من خلال إعادة افتتاح مقر سفارتها التاريخي في طرابلس، وإجراء مشاورات سياسية وأخرى بشأن الطاقة".

في الوقت ذاته، اتخذ مجلس النواب في شرق ليبيا موقفا بشأن ترسيم الحدود البحرية تعارضه القاهرة.

وبحسب تحليله، فإن "هذه التطورات تدعم فرضية إعادة التوازن في الدبلوماسية المصرية تجاه ليبيا، لكنها لا تبرر القول بانتهاء العلاقات الإستراتيجية بين القاهرة وحفتر".

وأضاف: "تظل ليبيا ساحة تتمتع فيها الأطراف المحلية باستقلالية في اتخاذ قراراتها، بينما تستطيع القوى الخارجية التعاون بشأن بعض الملفات والتنافس بشأن ملفات أخرى".

وبحسب التقرير، فإن "التفاوت في حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا، وتنامي واردات القاهرة من منتجات الطاقة الليبية، فضلا عن استمرار النزاعات البحرية، كلها عوامل تبرز أهمية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وعليه، يرى أن "القضية الرئيسة بالنسبة لمنطقة البحر المتوسط لا تتعلق بمجرد تغير التحالفات، وإنما بمدى قدرة قنوات التواصل الجديدة على الإسهام في بناء منظومة حكم أكثر شمولا في ليبيا، يمكن توقع مساراتها".