بعد عامين من الرحيل.. كيف أعادت فرنسا وجودها العسكري إلى تشاد؟

بعد نحو عامين من إعلان تشاد رفضها أي وجود عسكري فرنسي على أراضيها، بدأت العلاقات بين نجامينا وباريس تشهد بوادر انفراج على المستويين الدبلوماسي والعسكري.

وفي هذا السياق، وقّع الجانبان "إعلان نوايا" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، خلال زيارة أجراها الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، التقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء هذا التطور عقب إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في تشاد، وتبني نجامينا موقفا رافضا لاستمرار التعاون مع القوة الاستعمارية السابقة، في خطوة مماثلة لمواقف اتخذتها دول أخرى في منطقة الساحل وغرب إفريقيا تجاه باريس.

ويمهد الاتفاق الجديد لاحتمال استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وتشاد، وفق مقاربة أمنية مختلفة تسعى باريس من خلالها إلى تدارك إخفاقاتها السابقة في منطقة الساحل، والتي أسهمت في تراجع نفوذها التقليدي إلى مستويات غير مسبوقة.

في المقابل، تتجه نجامينا نحو تجاوز خلافاتها مع حليفتها التاريخية فرنسا، سعيا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف عبر إحياء الشراكة بين البلدين، رغم ما قد تحمله هذه الخطوة من مخاطر وتحديات، إلى جانب المصالح المتوقعة للطرفين.

يُذكر أن الحكومة التشادية أعلنت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إنهاء اتفاقيات التعاون الدفاعي والعسكري مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وطالبتها بسحب قواتها وإغلاق قواعدها العسكرية في البلاد.

بوادر الانفراج

بدأت بوادر الانفراج في العلاقات بين الدولتين منذ يناير/كانون الثاني 2026، عندما استقبل الرئيس الفرنسي ماكرون نظيره التشادي محمد إدريس ديبي في قصر الإليزيه، تلا ذلك لقاء آخر جمع بينهما على هامش قمة "إفريقيا إلى الأمام" التي عُقِدت في العاصمة الكينية نيروبي في مايو/أيار 2026، مما عد مؤشرا قويا على عودة العلاقات إلى مسارها الأول.

ثم جاء اللقاء الثالث بين الرئيسين في العاصمة باريس في 13 من أكتوبر 2026م ليتوّج مساعي البلدين الرامية إلى استئناف العلاقات الثنائية، لا سيما في قطاع الأمن والدفاع.

الأمر الذي تأكد بتوقيع وزيرة الجيوش وشؤون المحاربين الفرنسية كاثرين فوتران Catherine Vautrin ونظيرها التشادي إسحاق مالوا جاموسIssakha Maloua Djamous  لإعلان النوايا الجديد الذي يستهدف هيكلة وتنظيم أطر التعاون الدفاعي الثنائي في مجالات محددة، كالتدريب وتبادل الخبرات ودعم القدرات الصناعية والتكنولوجية للقوات التشادية.

ووصفت الحكومتان الفرنسية والتشادية في تصريحات صحفية وقتئذ هذه "الشراكة المُتجدِّدة" بأنها "تتجاوز الروابط العسكرية التقليدية لتشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية".

وفي هذا السياق، صرَّح الرئيس الفرنسي في منشور له على منصة إكس بقوله: "نحن نبني معا شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الملموس الذي يعود بالنفع على شعبينا، لا سيما في المجالات الثقافية والاقتصادية، مع تحقيق تقدم ملموس لصالح شركاتنا".

من جانبها، كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن عسكريين فرنسيين عادوا بصورة محدودة إلى تشاد منذ صيف العام الجاري لتدريب وحدات من جيشها، بعد انسحاب القوات الفرنسية من البلاد مطلع 2025، في تطور تزامن مع توقيع إعلان جديد لتعزيز التعاون الدفاعي بين باريس ونجامينا.

وجاء الكشف عقب استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التشادي محمد إدريس ديبي في قصر الإليزيه، أكتوبر، حيث وقع وزيرا الدفاع في البلدين إعلان نوايا لتطوير التعاون في مجالات التدريب والخبرات والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا.

ونقلت "لوموند" عن مصادر تشادية، بينها عسكرية، أن نحو 20 عنصرا فرنسيا بدأوا منذ أوائل الصيف تدريب قوات تشادية في مركز موسورو وميدان الرماية في ماساغيت، شمالي العاصمة نجامينا.

وأفاد ضابط تشادي بأن التدريبات تشمل عناصر من قوة التدخل السريع، وهي وحدة نخبوية أنشئت أواخر 2023 وتتولى، ضمن مهامها، حماية الرئيس ديبي.

وبحسب الصحيفة، لم يتوقف التعاون الاستخباراتي بين البلدين بصورة كاملة خلال 2025، رغم القطيعة العسكرية المعلنة، واستمر خصوصا في مواجهة الجماعات المسلحة بمنطقة بحيرة تشاد. كما شارك فريق من المختصين بالإطفاء في الجيش الفرنسي في تدريب تشاديين خلال الصيف.

وفي تطور آخر، تسعى باريس إلى استعادة إمكانية استخدام قاعدة "أدجي كوسي" الجوية في مطار نجامينا، بعدما أخلتها مطلع 2025.

وكانت "لوموند" قد كشفت في يونيو/حزيران 2026 أن الجيش الفرنسي يرغب في استخدام القاعدة لهبوط الطائرات العسكرية وإقلاعها عند الحاجة، دون إعادة الانتشار الكبير والدائم الذي سبق الانسحاب.

وتبحث فرنسا أيضا تزويد الجيش التشادي بمروحيتين وطائرة لنقل القوات، إلى جانب إمكان عودة طائرات استطلاع فرنسية، لكن هذه الترتيبات لا تزال قيد البحث ولم يُعلن تنفيذها.

ونقلت "لوموند" عن مصدر عسكري فرنسي أن باريس تريد إحياء التعاون تدريجيا وبحذر، بينما شدد ضابط تشادي رفيع على ضرورة تأسيس الشراكة الجديدة على أسس واضحة ومصالح متبادلة، خلافا للمرحلة السابقة التي رأى أن الفرنسيين تعاملوا خلالها مع تشاد كما لو كانت تابعة لهم.

تعاون ومخاطر

على المستوى العملي لما بعد اتفاق أكتوبر، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية، العقيد كزافييه ريفال، أن طائرتين مقاتلتين من طراز "ميراج 2000" وطائرة نقل من طراز "كاسا" (CASA) ستصل قريبا إلى الأراضي التشادية.

ووفق ما نقل موقع "africaradio" بتاريخ 30 أكتوبر 2026، فإن هذا الوجود الذي سيكون "قصير الأمد"، سيتيح إجراء أنشطة تدريبية لصالح القوات الجوية التشادية.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التمرين العسكري "GEX" الذي يُنظم في كل من كوت ديفوار والغابون في الفترة الممتدة من 8 إلى 30 نوفمبر 2026.

ويرى الموقع أن باريس تؤكد عمليا رغبتها في المساهمة في مكافحة عدم الاستقرار الإقليمي، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير قدرات القوات الجوية التشادية، وذلك في ظل احترام سيادة البلاد.

وخلص المصدر ذاته إلى أن التعاون العسكري بين فرنسا وتشاد يخطو خطوة جديدة، في ظل مساعي الجانبين لتعزيز التبادل في مجالات التدريب، والخبرات، والصناعة، والتكنولوجيا، وذلك تفعيلا لإعلان النوايا الموقع في باريس.

ورغم أهمية استئناف التعاون الدفاعي والأمني بين فرنسا وتشاد وما يمكن أن يحققه من عوائد ومكاسب مشتركة للطرفين، إلا أن موقع "قراءات إفريقية" أكد في تحليل بتاريخ 29 أكتوبر 2026 أن "هذه الخطوة لا تخلو بدورها من مخاطر محتملة".

فبالنسبة إلى تشاد، يقول الموقع، "يمكن أن تثير عودة العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة غضبا شعبيّا، لا سيما أن القرار الذي اتخذته نجامينا قبل أقل من عامين بإلغاء اتفاقيات التعاون مع فرنسا وطرد قواتها من البلاد كان بدعوى حماية السيادة الوطنية".

وأردف: "وقد تُروّج المعارضة السياسية لتوقيع إعلان النوايا مع فرنسا على أنه يمثل تناقضا مع موقف الرئيس محمد إدريس ديبي أو تخليا صريحا عن خطاب السيادة الوطنية الذي يُعوِّل عليه النظام السياسي في تعزيز شعبيته داخليا".

وعلى المستوى الإقليمي، يتابع الموقع، "من المُرجَّح أن تؤدي هذه الخطوة إلى استياء حكومات الدول المجاورة لتشاد وتعكر صفو علاقاتها بها، وما قد يرتبه ذلك من تقويض لمساعي نجامينا للانضمام إلى تحالف دول الساحل".

وأوضح أن هذا الاستياء قد يرتقي إلى عدّ نجامينا أداة بيد فرنسا ومصدرا لتهديد هذه الدول وتعريض أمنها للخطر، مما يفرض على تشاد ضرورة العمل على طمأنة جيرانها وتبديد مخاوفهم، من خلال تعزيز التعاون المستمر والتأكيد على موقفها المحايد وسعيها نحو إيجاد حلول للنزاعات الإقليمية لا تأجيجها.

أما بالنسبة إلى فرنسا، يتابع التحليل، فقد يُنظر إلى عودتها إلى منطقة الساحل والصحراء عبر بوابة تشاد بنوع من الريبة والقلق من قِبل حكومات الدول التي أنهت الوجود الفرنسي على أراضيها واتجهت نحو بناء شراكات بديلة.

علاوةً على ذلك، قد يُفسَّر هذا المسعى من قِبل التشاديين أنفسهم أو شعوب دول الساحل الأخرى على أنه استعمار بأدواتٍ جديدة، أو محاولة فرنسية لإعادة التغلغل والتمدد في المنطقة بهدف زعزعة الاستقرار وتقويض الأمن الإقليمي.

ساحة اختبار

في تقدير موقف نشره "مركز دراسات الأمن الإفريقي CASS" بتاريخ 20 أكتوبر 2026، ذكر أن عودة فرنسا إلى تشاد لا تمثل استعادة للعلاقة القديمة بقدر ما تمثل محاولة للتكيف مع واقع إفريقي جديد.

وشدد المركز البحثي أن باريس لم تعد قادرة على الاعتماد على تفوقها التاريخي، فيما أصبحت الحكومات الإفريقية أكثر ميلا إلى تنويع الشركاء وعدم الارتهان لقوة واحدة.

وفي المقابل، يتابع المركز، "يوفر موقع تشاد الجغرافي لفرنسا فرصة لاستعادة موطئ قدم في منطقة تربط الساحل بوسط إفريقيا، في وقت تتراجع فيه قدرتها على التأثير المباشر في دول الساحل الثلاث".

وذكر المصدر ذاته أنه من المرجح أن تواصل فرنسا هذا المسار عبر تعاون عسكري محدود، وتدريب وتسليح، ومعلومات استخبارية، وشراكات اقتصادية ودفاعية، بدلا من إعادة نشر قوات كبيرة.

واستدرك، "إلا أن نجاح المسعى سيعتمد على قدرة باريس على تقديم نفسها كشريك يحترم السيادة التشادية، وعلى استعداد نجامينا للحفاظ على توازن بين فرنسا وتركيا وروسيا وغيرهما".

وشدد على أن "أي عودة إلى نمط النفوذ الفرنسي التقليدي قد تعيد إنتاج ردود الفعل السيادية والشعبية التي أدت إلى القطيعة السابقة".

وعليه، يقول المركز البحثي، تبدو تشاد إحدى ساحات اختبار قدرة فرنسا على إعادة بناء نفوذها الإفريقي من دون العودة إلى نموذجها السابق، بينما يتحول التنافس على النفوذ الأمني في القارة من صراع ثنائي بين فرنسا وروسيا إلى مشهد متعدد الأطراف تشارك فيه قوى دولية وإقليمية تمتلك أدوات مختلفة للتأثير.