السعودية والحوثيون.. ضريبة تأخير الحسم بعد عقد من الحرب

منذ إطلاق عملية «عاصفة الحزم» في مارس 2015، راهنت السعودية على أن تدخلها العسكري سيعيد الحكومة اليمنية إلى صنعاء، ويحدّ من النفوذ الإيراني على حدودها الجنوبية، وينهي التهديد الذي مثّله تمدد الحوثيين.

لكن مرور أكثر من عقد على الحرب، وصولًا إلى عملية «فجر اليمن» في 2026، يكشف فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة. فلم تقتصر إخفاقات التدخل على بقاء الحوثيين مسيطرين على صنعاء ومناطق واسعة من شمال اليمن، بل امتدت إلى تطور قدراتهم العسكرية بما مكّنهم من نقل المواجهة إلى عمق المصالح السعودية، ودفع الرياض إلى إعادة ترتيب دفاعاتها والبحث عن شركاء إضافيين لاحتواء التهديد.

ويعيد هذا المسار طرح أسئلة جوهرية حول الإستراتيجية السعودية: هل كان استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدفًا حقيقيًا للتدخل، أم تداخل مع حسابات ومصالح إستراتيجية أوسع؟ 

ولماذا تعثر الحسم رغم التفوق العسكري السعودي والإسناد الدولي الذي وفره القرار 2216 والقرارات اللاحقة؟ والأكثر أهمية من ذلك، ماذا كسبت المملكة وماذا خسرت من إطالة الحرب؟ 

وإلى أي مدى أتاح غياب الحسم للحوثيين إعادة ترتيب صفوفهم وتطوير قدراتهم بدعم إيراني، وهل بات الوقت يعمل لمصلحتهم، وهل تحولت مهمة إنهاء تهديدهم إلى معادلة أكثر تعقيدًا وكلفة؟

في السياق نفسه، وعلى الرغم من أن عملية «فجر اليمن» شهدت تصعيداً عسكرياً واسعاً، تجاوزت خلاله عمليات الاستهداف التي أعلنت عنها القوات اليمنية 42 ألف عملية منذ انطلاقها في 4 أكتوبر 2026، وفقاً لموقع «شيبا إنتليجنس» في 8 نوفمبر، إلاّ أن جماعة الحوثيين لا تزال تحتفظ بقدرتها على إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه الأراضي السعودية. 

فإذا كانت عشرات الآلاف من عمليات الاستهداف لم تنهِ التهديد الحوثي، فالمشكلة لم تعد في حجم العمليات العسكرية وحده، بل في مدى قدرتها على تحقيق الحسم وإنهاء مصادر التهديد.

استعادة الدولة أم إضعافها؟

برهنت الأحداث أن تعثر الحسم في اليمن لم يكن مرتبطًا بقدرات التحالف العسكرية أو محدودية تفوقه الجوي الذي ظل عاملًا حاسمًا في موازين القوة طوال سنوات الحرب، بقدر ما ارتبط بنمط إدارة المعركة، وعجز الإستراتيجية العسكرية عن تحويل التفوق الناري إلى مكاسب ميدانية وسيطرة سياسية مستدامة، فضلًا عن إضعاف فرص بناء جيش يمني وطني موحد يمتلك القدرة على خوض معركة برية حاسمة.

وكشفت الوقائع المبكرة عن تناقضات في هذا المسار؛ ففي 7 يوليو 2015، استهدفت غارات جوية للتحالف معسكر اللواء 23 ميكا في منطقة العبر بمحافظة حضرموت؛ حيث كان يتمركز ضباط وجنود موالون للحكومة الشرعية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم العميد أحمد يحيى الأبارة. 

وأقرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان حينها بوقوع القصف، ووصفته بأنه خطأ، وأعلنت فتح تحقيق في الحادثة. كما نقلت الجزيرة عن نجل الأبارة أن والده كان قد ناقش مع مسؤولين سعوديين وإماراتيين خطة لتشكيل الجيش الوطني، قبل أن يتعرض المعسكر للقصف بعد نحو أسبوع.

وبالتوازي مع تعثر بناء مؤسسة عسكرية وطنية متماسكة، اتجه التحالف لتشكيل قوات مسلحة موازية للجيش، احتفظت بدرجات متفاوتة من الاستقلال العملياتي عن الحكومة وقيادتها الرسمية.

ووثّق مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن عددًا من هذه التشكيلات، رغم إدراجها اسميًا ضمن مؤسسات الدولة، ظل مرتبطًا بقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي وبشبكات الدعم الإماراتية، بما عمّق الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين.

وأسهم هذا المسار في إضعاف وحدة القرار العسكري، وتعدد مراكز النفوذ والولاء، وإخضاع أجزاء من القوة المسلحة لحسابات سياسية وإقليمية لا تتطابق بالضرورة مع أولويات الحكومة اليمنية.

وبذلك، لا يمكن تفسير تعثر الحسم بمجرد غياب التوافق بين القوى اليمنية؛ إذ ينبغي أيضًا مساءلة سياسات التحالف نفسه، وتحديدًا مدى اتساق دعمه العسكري مع هدف استعادة الدولة.

فبدل بناء قوة وطنية موحدة قادرة على خوض معركة برية تحت قيادة مركزية، أفضى تعدد التشكيلات ومراكز القرار إلى إضعاف الجبهة المناهضة للحوثيين، ومنح الجماعة مساحة أوسع للاستفادة من الانقسامات وتطوير قدراتها، فيما ظلت الحكومة الشرعية محدودة القدرة على فرض إرادتها على مجمل القوى المسلحة.

التحالف يستهدف الجيش الوطني

الشهيد العميد /أحمد يحيى غالب الأبارة هو صاحب فكرة إنشاء الجيش الوطني، ومؤسس لبناته الأولى، أشرف بنفسه على خطة الاستدعاء والاستقبال والتدريب في ميادين اللواء 23 ميكا بمنطقة العبر منذ بداية 2015م وحتى استشهاده. 

كان العميد الأبارة الذي تبوأ منصب مستشار هيئة رئاسة الأركان، موجودا في معسكر اللواء 23 ميكا في العبر بمحافظة حضرموت، أثناء استهدافه. وكان قد التقى قبل مقتله بضباط سعوديين وإماراتيين في معسكر العبر، وتحدث إليهم، في اجتماع مغلق، عن ضرورة تطوير مؤسسة الجيش اليمني، وعن رؤيته وتصوره الخاص لعمليات التطوير تلك، خصوصا بعد الهيكلة التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية عقب المبادرة الخليجية.

وبعد أسبوع واحد فقط من ذلك الاجتماع، جرى استهدافه في معسكره، على الرغم من وجود المعسكر في منطقة عدم اشتباه بوجود أي قوات أو عناصر لجماعة الحوثي.

اما أعنف الضربات العسكرية وأشدها فتكاً بعد مجزرة العبر فكانت المذبحة التي نفذتها طائرات التحالف الإماراتية في 29 أغسطس 2019 ضد قوات الجيش الوطني في منطقة العلم بعدن؛ حيث قالت وزارة الدفاع اليمنية: إن القصف الإماراتي على عدن وزنجبار خلف أكثر من 300 بين قتيل وجريح، في أكثر من عشر ضربات جوية على القوات الحكومية في عدن وأبين.

تلك الاستهدافات كشفت بوضوح أن التحالف السعودي الإماراتي لم يكتفِ بإدارة الحرب ضد الحوثيين وحسب، بل وضد الجيش الوطني والشرعية نفسها؛ حيث عمل بوعي كامل على الحد من استقلال قرارهما العسكري والسياسي وإجهاض كل محاولات استعادة الدولة وبناء جيش وطني عبر دعم تشكيلات موازية خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية واستلاب القرار السياسي للشرعية.

وفي المحصلة أدى ذلك إلى إضعاف فرص الحسم المبكر، وإطالة أمد الحرب، وإتاحة المجال للحوثيين لإعادة بناء قدراتهم، بما أتاح لهم فرصة التحول من جماعة انقلابية محدودة القدرات إلى قوة عسكرية أكثر تطورًا ونفوذًا.

الضريبة الأمنية والإستراتيجية

لم يعد تأخر الحسم العسكري مجرد إخفاق في إنهاء التهديد الحوثي، بل أتاح للجماعة تطوير قدراتها الصاروخية والمسيّرة والبحرية، ونقل المواجهة إلى عمق المملكة وتهديد منشآتها ومصالحها الحيوية. 

ويكتسب هذا التهديد دلالة أكبر في ضوء التحذيرات السعودية السابقة أمام مجلس الأمن من تحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المملكة؛ إذ تكشف الهجمات الصاروخية المستمرة أن تلك التحذيرات لم تترجم إلى واقع أمني عملي يضع حداً للخطر الحوثي المتنامي.

والأخطر أن إطالة الحرب وفّرت لإيران فرصة توسيع تدخلها، من التسليح والتدريب إلى الإشراف العملياتي؛ إذ كشفت وزارة الداخلية اليمنية، وفق تقرير نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» في 3 نوفمبر 2026، عن وجود 21 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني يتولون دعم عمليات الحوثيين والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات العسكرية. 

وقد بلغ التدخل الإيراني مستوى أكثر وضوحاً حين عرضت طهران التوسط بين السعودية والحوثيين لإنهاء الصراع، مقدمة نفسها كطرف يسعى إلى التسوية، رغم أنها تمثل أحد أبرز مصادر الأزمة، من خلال دعم الجماعة عسكرياً وسياسياً وتعزيز قدراتها على تهديد اليمن والسعودية.

وعلى الجانب الحوثي امتد هذا التحول إلى الملاحة الدولية؛ حيث كشفت تقارير حديثة عن آلية أنشأها الحوثيون لتلقي طلبات عبور السفن في البحر الأحمر، بما يعكس انتقال الجماعة من تهديد الملاحة إلى محاولة فرض نفوذ عملي على حركتها.

وهكذا، لم تعد السعودية تواجه جماعة يمنية على حدودها فحسب، بل باتت تواجه تهديداً تتداخل فيه القدرات الحوثية مع النفوذ الإيراني وخبرات حلفائه، في معادلة أقرب إلى مواجهة غير مباشرة مع طهران داخل اليمن.

وبذلك، تتمثل إحدى أبرز ضرائب تأخر الحسم في أن الرياض لم تنجح في إنهاء التهديد، رغم تحذيراتها المتكررة من مخاطره، بينما اكتسب خصمها الوقت والخبرة والقدرات، واتسعت مساحة التدخل الإيراني إلى حد أن طهران باتت تعرض الوساطة في صراع تسهم هي نفسها في تأجيجه. وهي كلفة إستراتيجية تجعل احتواء الخطر اليوم أكثر تعقيداً مما كان عليه في السنوات الأولى للحرب.

لماذا تعثّر الحسم العسكري؟

لم يكن تعثر الحسم العسكري نتيجة صمود الحوثيين وحده، بل ارتبط أساسًا بطبيعة الإستراتيجية التي اتبعها التحالف في إدارة الحرب؛ إذ لم يتجه إلى بناء جيش يمني وطني موحد قادر على خوض معركة برية حاسمة، بقدر ما دعم تشكيلات عسكرية وأمنية موازية، متعددة الولاءات، بعضها يحمل توجهات انفصالية ولا يؤمن بمشروع الدولة اليمنية الموحدة. 

وتداخل ذلك مع حسابات سياسية حالت دون تمكين حزب الإصلاح، ذي التوجه الإسلامي، رغم حضوره العسكري ومشاركته في مواجهة الحوثيين، خشية أن يملأ الفراغ السياسي بعد هزيمتهم، وهي مخاوف أضعفت الجبهة المناهضة للحوثيين وأثبتت التجربة الميدانية محدودية جدواها. 

وزاد من تعقيد المشهد تضارب المصالح والرؤى بين السعودية والإمارات تجاه مستقبل اليمن والقوى المحلية، وما ترتب عليه من دعم أطراف متنافسة ومشاريع سياسية متعارضة. وفي هذا السياق، تذهب بعض التقارير إلى أن الإمارات قدمت دعمًا للحوثيين حتى بعد انسحابها من اليمن، بما أسهم في تعزيز قدرتهم على الصمود.

كما ارتبطت السياسة السعودية، وفق قراءات سياسية، بتفضيل يمن ضعيف ومجزأ، من خلال التساهل مع تمدد الحوثيين شمالًا وصعود المشروع الانفصالي جنوبًا. 

وهكذا، لم تتعثر الحرب بسبب غياب التفوق العسكري للتحالف، بل لأن هذا التفوق لم يُترجم إلى بناء قوة يمنية موحدة، فيما أضعفت الانقسامات وتضارب الأهداف فرص الحسم، ومنحت الحوثيين الوقت لترسيخ سلطتهم وتطوير قدراتهم. 

ومع ذلك، لا يبدو الحسم العسكري مستحيلًا من حيث المبدأ، لكنه بات أكثر تعقيدًا وكلفة، ولا يمكن تحقيقه بمجرد توسيع العمليات ما لم تتغير الإستراتيجية باتجاه توحيد القوات اليمنية تحت قيادة وطنية، وتحديد هدف سياسي واضح لمستقبل الدولة.

التحالفات هل تحمي المملكة؟

في ظل إخفاق الحسم العسكري، لم تعد تحركات السعودية لتوسيع شراكاتها الدفاعية مقتصرة على تركيا وباكستان، بل امتدت إلى مصر وسوريا، بالتوازي مع الاستعانة بخبرات عسكرية أميركية وبريطانية ويونانية لتعزيز قدراتها الدفاعية. 

فقد أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري في 18 أكتوبر 2026 تقديم الدعم اللازم للمملكة لحماية أمنها، ووقّعت الرياض ودمشق اتفاقية للتعاون الدفاعي في 4 نوفمبر، فيما أبدت سوريا اهتمامًا بالانضمام إلى اتفاق مكة الذي أقره البرلمان التركي في 6 نوفمبر، وتضمن التزامات بالتعاون الدفاعي وتبادل المعلومات والتنسيق العسكري. 

كما أفادت رويترز بوصول عدد محدود من العسكريين السوريين إلى السعودية لتقديم المشورة والتدريب، مع نفي دمشق وجود خطط لإرسال قوات للقتال في اليمن. وتكشف هذه التحركات عن اتساع دائرة المخاوف السعودية من التهديد الحوثي، وحاجة المملكة إلى الاستعانة بشركاء متعددين لتعزيز دفاعاتها وتوزيع أعباء الردع والحماية. 

لكنها تطرح في المقابل سؤالًا عن أسباب وصول الرياض إلى هذه الحاجة بعد أكثر من عقد على تدخلها العسكري في اليمن؟! فلو استثمر التحالف في بناء جيش يمني وطني موحد، وتسليحه وتأهيله تحت قيادة مؤسسية بعيدًا عن تشكيلات موازية متعددة الولاءات، لامتلكت السعودية قوة برية قادرة على تحمل العبء الأساسي لمواجهة الحوثيين داخل اليمن، وربما تجنبت الكثير من كلفة الحرب ومخاطرها الحالية. 

ولا ريب أن التحالفات الجديدة ستعزز حماية المملكة، لكنها لا تعالج الخلل الذي رافق إدارة الحرب، ولا تعوض غياب قوة يمنية رسمية قادرة على حسم الصراع وتثبيت نتائجه.

كلفة تأجيل الحسم

تكشف حصيلة عقد من الحرب أن السعودية لم تدفع كلفة تعثر الحسم عسكريًا فحسب، بل دفعت ثمن غياب إستراتيجية تربط حماية أمنها باستعادة الدولة اليمنية وبناء قوة وطنية قادرة على مواجهة الحوثيين. 

فقد أتاح استمرار الصراع للجماعة ترسيخ سلطتها وتطوير قدراتها، وتحويل سيطرتها على أجزاء من اليمن إلى مصدر تهديد يتجاوز الحدود نحو المنشآت السعودية والملاحة الدولية والمصالح الاقتصادية والإقليمية.

وحذّر مراقبون سياسيون من أن استمرار التأجيل يمنح الحوثيين وقتًا إضافيًا لإعادة بناء ترسانتهم بدعم إيراني، ويزيد كلفة مواجهتهم مستقبلًا.

لكن تجاوز هذه المعضلة لا يتحقق بمجرد استئناف الحرب أو توسيع العمليات العسكرية، وإنما بتصحيح أسباب تعثرها: توحيد القوات اليمنية تحت قيادة وطنية، وإنهاء تعدد التشكيلات والولاءات، وربط أي تحرك عسكري بهدف سياسي واضح يتمثل في استعادة مؤسسات الدولة واحتكارها للسلاح والقرار. 

فالمفاوضات التي لا تعالج اختلال ميزان القوة قد تكرّس الأمر الواقع، كما أن التصعيد الذي لا يستند إلى قوة يمنية موحدة قد يعيد إنتاج الاستنزاف، في حين أن كلفة التأجيل لم تعد مقتصرة على إطالة الحرب، بل باتت تتمثل في اتساع التهديد وتراجع فرص احتوائه، وأن معالجة هذا الخلل تبدأ ببناء الدولة اليمنية القادرة على حماية نفسها، لا بالاكتفاء بتوسيع شبكة التحالفات الخارجية لحماية السعودية من تداعيات غيابها.

إن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن لم يعد مجرد مشكلة داخلية، بل تحول إلى تهديد مباشر لأمن السعودية واستقرار المنطقة والملاحة الدولية؛ فسنوات تأجيل الحسم منحت الجماعة الوقت لبناء ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتطوير قدراتها بدعم إيراني، حتى أصبحت قادرة على استهداف المطارات والمنشآت الحيوية وتهديد المصالح الاقتصادية والاستثمارية السعودية، فضلاً عن استخدام باب المندب والبحر الأحمر ورقة ضغط إقليمية ودولية.

وتكمن خطورة استمرار التهدئة في أنها لم تدفع الحوثيين إلى التخلي عن السلاح أو مشروع السيطرة، بل أتاحت لهم إعادة ترتيب صفوفهم وتعزيز قدراتهم استعداداً لجولات جديدة من التصعيد. 

كما أن تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة قد يدفع طهران إلى تركيز استثماراتها العسكرية والسياسية على الحوثيين بوصفهم آخر أذرعها القادرة على تهديد الخليج والممرات البحرية.

لذلك، فإن الحسم العسكري اليوم ليس مجرد خيار لاستعادة الدولة اليمنية وحسب، بل وضرورة لحماية الأمن القومي السعودي ومنع تحول الحوثيين إلى تهديد أكبر وأكثر كلفة في المستقبل. فكلما تأخر الحسم، ازدادت قدرات الجماعة، واتسعت دائرة المخاطر، وأصبحت كلفة مواجهتها أعلى من كلفة إنهاء تهديدها الآن.