30 مليار دولار.. لماذا تراهن السعودية على الصين لحماية أمنها المائي؟
"لاستثمارات لا تعني تخلي الرياض عن واشنطن"
في ظل تهديدات تطال منشآت الطاقة والمياه بالشرق الأوسط، تعزز السعودية شراكتها مع الصين باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار، لتأمين احتياجاتها المائية وخفض كلفة التحلية، ضمن توجه لتنويع شراكاتها الاقتصادية والأمنية وتوسيع الحضور الصيني بالمنطقة.
في 2 مارس/ آذار 2026، علقت شركة "أرامكو" السعودية تشغيل مصفاة رأس تنورة، التي تعد واحدة من أكبر مصافي النفط في الشرق الأوسط بطاقة تكريرية تبلغ 550 ألف برميل يوميا، بعدما تسبب سقوط حطام طائرتين مسيرتين جرى اعتراضهما في اندلاع حريق محدود بأحد مرافقها.
وفي اليوم نفسه، قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 10 بالمئة، فيما شهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز توقفا شبه كامل.
استثمارات ضخمة
في موازاة ذلك، وعلى بعد أكثر من ألف كيلومتر، كانت محطة "رابغ الرابعة" لتحلية مياه البحر الأحمر قد حصلت على شهادة التسليم، بعدما نجحت الشركة الصينية المنفذة للمشروع في تحقيق رقمين قياسيين عالميين في إنتاج المياه وكفاءة استهلاك الكهرباء.
إذ تنتج المحطة 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، بمعدل استهلاك للكهرباء يبلغ 2.712 كيلوواط ساعة لكل طن من المياه، وهو إنجاز حققته شركة شاندونغ الثالثة لهندسة الطاقة الكهربائية، التابعة لمجموعة "باور تشاينا" الصينية.
وترى صحيفة "سوهو" الصينية أن المشهدين يعكسان أهمية التحول الذي تشهده السعودية؛ فبينما اضطرت إلى وقف تشغيل إحدى أكبر مصافي النفط رغم محدودية الحريق، نجحت محطة التحلية في توفير المياه بمعدلات قياسية من كفاءة استهلاك الطاقة.
وبحسبها، تكتسب هذه المفارقة أهمية خاصة في بلد يعتمد على تحلية مياه البحر لتوفير نحو 90 بالمئة من مياه الشرب، ما يجعل ضمان استمرار إمدادات المياه ضرورة لا تقل أهمية عن حماية المنشآت النفطية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع ارتفاع عدد سكان المدن السعودية من 39 إلى 45 مليون نسمة بحلول عام 2030، مع زيادة الطلب اليومي على المياه من 15.47 مليون متر مكعب إلى 17.08 مليونا.
وفي ظل هذا الاعتماد، تبرز أهمية التعاون مع الشركات الصينية في توفير تقنيات التحلية والمعدات اللازمة لتشغيل المحطات، إلى جانب تقنيات الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، أعلن مؤسس شركة "أكوا باور" السعودية، محمد أبونيان، خلال منتدى بوآو الاقتصادي الآسيوي في مارس 2026، أن شركته تخطط لاستثمار ما لا يقل عن 30 مليار دولار في الصين بحلول عام 2030، منها أكثر من 5 مليارات دولار خلال عام 2026.
وكشف رئيس أعمال الشركة في الصين، صالح الخبتي، أن مشترياتها من المعدات الصينية ستبلغ 15 مليار دولار سنويا على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحا أن الموردين الصينيين يوفرون بالفعل 70 بالمئة من معدات معالجة المياه وأكثر من 90 بالمئة من معدات الطاقة المتجددة التي تشتريها الشركة.
وترى الصحيفة أن أهمية هذه الاستثمارات لا تكمن في حجمها فحسب، بل في توقيتها؛ إذ تأتي خلال عام شهد استهداف منشآت النفط والمياه.
تحلية متطورة
وسلطت الصحيفة الضوء على محطة "رابغ الرابعة"، الواقعة على ساحل البحر الأحمر على بعد 180 كيلومترا من جدة، بوصفها نموذجا للتقدم الصيني في تحلية المياه.
وتستقبل المحطة نحو 1.5 مليون طن من مياه البحر يوميا، لإنتاج 600 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، عبر مراحل المعالجة الأولية والضغط العالي والتناضح العكسي والمعالجة النهائية.
وسجل المشروع رقمين قياسيين عالميين في الطاقة الإنتاجية وكفاءة استهلاك الكهرباء؛ إذ بلغ الاستهلاك 2.712 كيلوواط ساعة لإنتاج متر مكعب واحد من المياه، وانخفض إلى 2.659 كيلوواط ساعة عند احتساب مساهمة الطاقة الشمسية.
وذكرت الصحيفة أن الكهرباء تمثل نحو نصف تكلفة تحلية المياه، ما يجعل خفض استهلاكها عاملا أساسيا في تقليل الأسعار. وعزت الإنجاز إلى تعديل هندسي في أغشية التناضح العكسي يسمح بنقل المياه منخفضة الملوحة إلى مرحلة المعالجة الثانية دون إعادة ضغطها.
وأضافت أن المحطة اكتمل تنفيذها قبل الموعد المحدد، وسجل المشروع 10 ملايين ساعة عمل آمنة، وبلغ طاقته الإنتاجية التصميمية مع الحفاظ على استقرار التشغيل.
وعلى مستوى القطاع، رفعت السعودية طاقتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة من 9 ملايين متر مكعب عام 2016 إلى 16 مليونا في 2026، بالتوازي مع خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب إلى 11 مليارا.
غير أن التوسع في التحلية يتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، وهو ما يفسر توجه المملكة إلى الطاقة الشمسية لخفض تكاليف التشغيل.
وتستحوذ الألواح الشمسية الصينية على نحو 60 إلى 70 بالمئة من السوق السعودية، فيما حصلت شركة "ترينا سولار" على عقد لتوريد ألواح بقدرة 2.05 غيغاواط، وبدأت "جينكو سولار" إنشاء مصنع بقدرة 10 غيغاواط في المملكة.
ولا تقتصر الخبرة الصينية على تصنيع الألواح الشمسية، بل تشمل معدات وتقنيات تحلية المياه.
فبحلول نهاية عام 2025، امتلكت الصين 167 مشروعا لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية بلغت 3.077 ملايين طن يوميا، ما أتاح لشركاتها تطوير المعدات وخفض التكاليف وتعزيز قدرتها التنافسية.
أمن الإمدادات
وربطت الصحيفة تنامي التعاون السعودي الصيني بالتطورات الأمنية في المنطقة خلال عام 2026، مقدرة أن خيارات الرياض لا تفسرها تقديرات المياه والطاقة وحدها.
وبحسب تقديرها، أدت العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في مارس، والرد الإيراني الذي استهدف قواعد أميركية في المنطقة، إلى تصاعد المخاطر على المنشآت النفطية السعودية والإماراتية.
ونقلت عن كبير محللي شؤون الشرق الأوسط في شركة "فيريسك مابلكروفت"، توربيورن سولتفيدت، أن الهجوم على مصفاة رأس تنورة يمثل تصعيدا خطيرا، ويشير إلى دخول منشآت الطاقة الخليجية ضمن نطاق الاستهداف الإيراني.
كما أشارت إلى تقارير إعلامية أميركية في أكتوبر/ تشرين الأول عن استعداد القوات الأميركية لشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران خلال 96 ساعة من تلقي أوامر من الرئيس دونالد ترامب.
وتناولت الصحيفة اجتماعا أمنيا جمع السعودية وتركيا وباكستان وإيران في أكتوبر، بعد توقيع الدول الأربع "اتفاق مكة للدفاع المشترك" في أغسطس/ آب، مقدرة أن الرياض تسعى إلى توسيع خياراتها الأمنية خارج الإطار الأميركي وتنويع مصادر المعدات اللازمة لمنشآتها الحيوية.
ولفتت أيضا إلى هجمات الحوثيين على المملكة؛ إذ أعلنت الجماعة تنفيذ سبع هجمات خلال أكتوبر ضد مطارات ومنشآت نفطية وقواعد عسكرية سعودية، شملت محطات ضخ النفط.
وبحسب تحليل الصحيفة، تستطيع السعودية تعليق تشغيل مصفاة أو تغيير مسار صادرات النفط نحو البحر الأحمر، لكنها لا تملك المرونة نفسها في قطاع المياه، لارتباطه المباشر باحتياجات السكان اليومية.
ومن ثم، فإن توقف محطة تحلية كبيرة قد يهدد استمرار الإمدادات خلال أيام.
وترى الصحيفة أن التوجه إلى المعدات الصينية لا يعكس تقاربا سياسيا مع بكين فحسب، بل يرتبط بضمان استمرار تشغيل محطات التحلية وخفض تكلفتها وتأمين سلاسل التوريد والصيانة.
شراكة ممتدة
وأوضح التقرير أن "أكوا باور" تطور وتدير مشاريع الكهرباء والمياه عالميا، وتتخذ قرارات الشراء وفق تقديرات التكلفة وجودة التنفيذ.
ونقل عن الخبتي قوله: إن التعاون مع الشركاء الصينيين خلال العقدين الماضيين ساعد الشركة على خفض استهلاك الطاقة في إنتاج المياه العذبة بأكثر من 80 بالمئة.
وتتركز خطة الاستثمار البالغة 30 مليار دولار في ثلاثة مجالات رئيسة: منشآت الكهرباء وتحلية المياه، والهيدروجين والأمونيا والميثانول الأخضر.
وتوقع التقرير أن تصل قيمة الأصول التي تديرها الشركة عالميا إلى 250 مليار دولار بحلول 2030، مع رفع حصة الصين إلى الثلث.
وبالتوازي، تجاوزت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الصين 22 مليار دولار، منها نحو 6 مليارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما افتتح الصندوق مكتبا في شنغهاي ليكون الثاني له في الصين بعد بكين.
ولا يقتصر التفوق الصيني، وفق الصحيفة، على الأسعار، بل يشمل سرعة تنفيذ المشاريع وتوفير المعدات والصيانة.
كما بلغت حصة أغشية التناضح العكسي الصينية في سوق الشرق الأوسط 51.3 بالمئة خلال الربع الأول من 2026، متجاوزة الموردين الكوريين واليابانيين للمرة الأولى.
وترى الصحيفة أن اعتماد المشاريع على المعايير والمعدات الصينية يعزز ارتباطها بالموردين الصينيين في الصيانة والتوسعة واستبدال الأغشية، بما يضمن استمرار الطلب على منتجاتهم وخدماتهم لسنوات.
دور سياسي
ولم تحصر الصحيفة التعاون السعودي الصيني في الاقتصاد والأمن، بل ربطته بالدور الدبلوماسي الذي تحاول بكين الاضطلاع به في أزمات الشرق الأوسط.
وأشارت إلى لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في باكو يوم 15 أكتوبر 2026؛ حيث أكد وانغ أن القضية الفلسطينية أصل مشكلات الشرق الأوسط، وأن حل الدولتين هو المسار الصحيح، داعيا إلى فتح معابر غزة ووقف الاستيطان في الضفة الغربية.
كما التقى وانغ نظيره الفلسطيني، وطرحت بكين أربع مبادرات تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية والتواصل الحضاري والحوكمة العالمية.
ودعت الصين واشنطن وطهران إلى استئناف المسار الدبلوماسي، وحثت الأطراف اليمنية على ضبط النفس حفاظا على الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وأعلنت بكين في أكتوبر اعتزامها إرسال مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط والمناطق المجاورة لتعزيز الحوار وخفض التوترات.
وترى الصحيفة أن الصين تقدم للسعودية مزيجا من التعاون الاقتصادي والوساطة الدبلوماسية، دون السعي إلى نشر قوات عسكرية في المنطقة.
مع ذلك، شددت على أن الاستثمارات لا تعني تخلي الرياض عن واشنطن؛ فمبلغ 30 مليار دولار خطة لشركة "أكوا باور"، وليس تعهدا ماليا حكوميا، كما أن الوجود العسكري الأميركي في السعودية لا يزال قائما، ولم تعلن الرياض وقف التنسيق الأمني مع واشنطن.
وبحسب الصحيفة، تنوع السعودية شركاءها الاقتصاديين والأمنيين بدلا من استبدال شريك بآخر.
كما يمثل الشرق الأوسط للصين مصدرا للطاقة وسوقا للمعدات وممرا تجاريا ضمن مبادرة "الحزام والطريق".
تحول أوسع
وخلصت الصحيفة إلى أن التوجه السعودي نحو الصين يعكس تحولا في سياسات الشرق الأوسط، مع تزايد أهمية الشراكات القادرة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، إلى جانب المظلات الأمنية التقليدية.
وتستند هذه الشراكة، وفق التقرير، إلى تكامل الموارد السعودية من الطاقة الشمسية والمساحات الواسعة مع القدرات الصينية في تصنيع المعدات وتنفيذ مشاريع التحلية والهيدروجين الأخضر.
وتعمل "أكوا باور" على استكمال مشروع للهيدروجين الأخضر خلال عام 2026، فيما قد يتيح التعاون تصدير إنتاجه من موانئ البحر الأحمر إلى الأسواق الآسيوية عبر مضيق باب المندب.
لكن الصحيفة أقرت بأن الهيدروجين الأخضر لم يصبح بعد بديلا اقتصاديا مضمونا عن الإيرادات النفطية، وأن تكلفة إنتاجه لا تزال تتطلب استثمارات مستمرة.
كما نبهت إلى أن استقرار الأداء القياسي لمحطة رابغ الرابعة في حرارة الصيف، وجودة أغشية التحلية الصينية على مدى دورات استبدالها، يحتاجان إلى اختبار أطول.
ولا تزال تفاصيل توزيع استثمارات "أكوا باور" البالغة 30 مليار دولار بين المياه والهيدروجين والقطاعات الأخرى غير واضحة.
وترى الصحيفة أن تجربة السعودية قد تشكل مرجعا لدول المنطقة، وإن لم يكن ممكنا تكرارها بالحجم نفسه بسبب اختلاف الأوضاع المالية والأمنية وعلاقات الدول بالولايات المتحدة.
وفي المحصلة، لا تقتصر أهمية الشراكة مع الصين على حجم الاستثمارات، بل تمتد إلى إنجاز محطات التحلية في مواعيدها، وخفض استهلاك الكهرباء، وتأمين المعدات والصيانة.
فبينما قد يؤدي توقف إنتاج النفط إلى الإضرار بالإيرادات، فإن توقف إمدادات المياه يهدد الاحتياجات الأساسية للسكان، ما يجعل الأمن المائي أولوية في خيارات الرياض الاقتصادية والتكنولوجية.
