مقاتلات إثيوبيا الروسية تضع سلاح الجو المصري أمام خيارات صعبة.. ما القصة؟

أثار إعلان إثيوبيا تسلم 12 مقاتلة روسية من طراز "سوخوي سو-35"، إلى جانب اعتزامها شراء أربع منظومات دفاع جوي من طراز "إس-400"، تساؤلات بشأن تأثير هذه الخطوة على موازين القوة الجوية في شرق إفريقيا وشمالها، لا سيما في ظل الخلافات القائمة بين أديس أبابا والقاهرة بشأن مياه النيل.

في هذا السياق، ناقش موقع "سوهو" الصيني فرصة اتجاه القاهرة لشراء مقاتلات "جي-10 سي إي" الصينية، بدلا من الطائرات الروسية التي كانت مخصصة في الأساس للقوات الجوية المصرية.

صفقة ملغاة

وأوضح المقال أن "(مقاتلات سو-35 إس إي) التي وصلت إلى إثيوبيا تخفي تحت طلائها الخارجي طبقة الطلاء الأساسية الخاصة بالقوات الجوية المصرية".

وأشار إلى "معلومات متداولة من الجانب الروسي تفيد بأن تصنيعها اكتمل قبل عام 2022 في مدينة كومسومولسك".

وأضاف: "كانت مصر قد وقعت عام 2018 عقدا لشراء نحو 24 مقاتلة من هذا الطراز، بقيمة إجمالية تقارب ملياري دولار، قبل أن تتعرض لضغوط أميركية أدت إلى إلغاء الصفقة".

وبحسبه، "هددت وزارة الخارجية الأميركية عام 2020 بتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون (كاتسا)، إذا واصلت مصر تنفيذ العقد، بما يشمل تجميد المساعدات العسكرية الأميركية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار، ووقف توريد قطع الغيار اللازمة لمقاتلات (إف-16)".

وتابع: "لم تتحمل مصر هذه الضغوط لأكثر من عام تقريبا؛ إذ ألغت الطلبية في يوليو/ تموز 2021، لتبقى أكثر من 20 مقاتلة روسية مكتملة التصنيع في المخازن بانتظار مشترين جدد".

ووفقا له، "حصلت الجزائر على جزء من تلك المقاتلات، بينما خضعت الطائرات الـ12 المتبقية للتجديد قبل نقلها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".

وعقّب الموقع: "تكمن المفارقة في أن مصر تخلت عن المقاتلات الروسية للحفاظ على إمدادات قطع الغيار لأسطولها المكون من 218 مقاتلة أميركية من طراز إف-16، قبل أن تصل الطائرات نفسها، بعد سنوات، إلى إثيوبيا التي تختلف معها بشأن مياه النيل".

وربط المقال بين "الصفقة الروسية والخلاف المصري الإثيوبي بشأن سد النهضة، الذي دخل الخدمة رسميا في سبتمبر/ أيلول 2025".

وأوضح أن "مصر تعتمد على نهر النيل في أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها المائية، بينما تستخدم إثيوبيا مياه النهر في أعالي مجراه لتوليد الكهرباء، ما أدى إلى انتقال الخلافات بين البلدين من المفاوضات الفنية إلى احتكاكات فعلية".

في هذا الإطار، نوه إلى أن "المدى القتالي لمقاتلات سو-35 منح إثيوبيا قدرات جديدة، وإذا حصلت على منظومات إس-400، فستضيف طبقة دفاعية في منطقة أعالي النيل الأزرق، يصعب على منظومات القتال المصرية الحالية اختراقها".

في المقابل، أشار إلى أنه "بحسب تقديرات مجلة (ميليتري ووتش الأميركية) المتخصصة في الشؤون العسكرية، فإن حصول إثيوبيا على مقاتلات سو-35 قد يزيد احتمالات توجه مصر إلى شراء مقاتلات جي-10 سي إي الصينية".

ووفق رأي المقال الصيني، "يستند هذا التقدير إلى حاجة القاهرة لامتلاك قدرات جوية تستطيع موازنة التفوق الذي تمنحه مقاتلات سو-35 لإثيوبيا، في ظل القيود التي تفرضها الدول الغربية على تسليح القوات الجوية المصرية".

وفي سياق تحليلي أوسع، استعرض المقال “أوجه القصور التي تعاني منها القوات الجوية المصرية، رغم امتلاكها رابع أكبر أسطول من مقاتلات إف-16 في العالم”. موضحا أن "المشكلة لا تكمن في عدد الطائرات، وإنما في القيود المفروضة على تسليحها".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة رفضت تزويد مصر بصواريخ إيه آي إم-120 الموجهة بالرادار النشط، ما جعل الصاروخ إيه آي إم-7 سبارو، الذي يبلغ مداه نحو 45 كيلومترا، سلاحها الرئيس للاشتباك الجوي متوسط المدى".

وأكمل: "يعتمد هذا الصاروخ على التوجيه الراداري شبه النشط، ما يفرض على الطائرة التي تطلقه مواصلة إضاءة الهدف برادارها أثناء الاشتباك".

وفيما يتعلق بالمقاتلات الفرنسية، ذكر الموقع أن "مصر اشترت طائرات رافال، غير أن باريس امتنعت، تحت ضغط أميركي، عن تزويدها بصواريخ ميتيور بعيدة المدى، ما اضطرها إلى الاعتماد على صواريخ ميكا التي يبلغ مداها نحو 70 كيلومترا".

وبناء على ذلك، يرى أن "القوات الجوية المصرية تمتلك أعدادا كبيرة من المقاتلات الحديثة، لكنها تواجه قيودا تحد من قدراتها على خوض الاشتباكات الجوية خارج مدى الرؤية، وتحصر هذه القدرات في نطاق يقل عن 100 كيلومتر".

الخيار الوحيد

ومن هنا، يعتقد المقال أن "الجمع بين المقاتلة الصينية جي-10 سي إي وصاروخ بي إل-15 إي يعالج تحديدا الفجوة التي تعاني منها القدرات الجوية المصرية".

واستشهد بـ"المواجهة الجوية بين الهند وباكستان في مايو/ أيار 2025، التي منحت المقاتلة الصينية أقوى دليل على كفاءتها القتالية".

ووفقا للموقع، "يُشتبه أن مقاتلة باكستانية من طراز جي-10 سي إي أسقطت مقاتلة هندية من طراز رافال من مسافة بلغت 182 كيلومترا، بمساندة طائرة للإنذار المبكر".

علاوة على ذلك، أشار المقال إلى أن "الهيئة الصينية الحكومية للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني أكدت، في يناير/ كانون الثاني 2026، للمرة الأولى تحقيق مقاتلات جي-10 سي إي نتائج قتالية فعلية، وذلك ضمن قائمتها لأبرز عشرة أخبار سنوية".

ومن ثم، شدد على أن "المقاتلة الصينية لا تمثل بالنسبة لمصر مجرد بديل منخفض التكلفة وفعال في الاستخدام، بل قد تكون الخيار الوحيد المتاح للحصول على قدرات قتالية حقيقية خارج مدى الرؤية، دون الخضوع لقيود سياسية تحد من إمكاناتها التسليحية".

غير أن المقال يعتقد أن تقديرات مجلة "ميليتري ووتش" الأميركية "لم تكن دقيقة بالكامل؛ إذ أغفلت جوانب مهمة من حسابات القاهرة بشأن تطوير قدراتها الجوية".

وقصد بذلك العرض الذي "قدمته القاهرة إلى شركة داسو الفرنسية في 1 سبتمبر/ أيلول 2026 طلبا للحصول على عرض أسعار لشراء 24 مقاتلة إضافية من طراز رافال".

وتابع: "إذا اكتملت الصفقة، سيرتفع عدد مقاتلات رافال لدى مصر من 54 إلى 78 طائرة، لتصبح أكبر مشغل أجنبي لهذا الطراز في العالم".

وبحسب تحليله، فإن "استمرار القاهرة في التفاوض مع باريس بشأن صفقة كبيرة يكشف أنها لا تعتزم استبدال المقاتلات الغربية بالمقاتلات الصينية بصورة مباشرة".

ووفق قراءته، فإن "التفسير الأقرب للسياسة المصرية يتمثل في اتباع مسارين متوازيين، أولهما الاستمرار في شراء مقاتلات رافال للحفاظ على استقرار منظومة التسليح القائمة والعلاقات الدفاعية مع فرنسا".

أما المسار الثاني، فيتمثل -وفقا له- في "استخدام خيار المقاتلات الصينية ورقة تفاوضية للضغط على باريس، بهدف الحصول على تنازلات تتعلق بتوريد صواريخ ميتيور وتحسين تجهيزات الحرب الإلكترونية".

بعبارة أخرى، "تظل المقاتلة جي-10 سي إي خيارا احتياطيا معلقا على الجدار، وقد لا تلجأ إليه القاهرة فورا، لكنها تحتاج إلى أن تراه واشنطن وباريس بوضوح".

من جانب آخر، نوه المقال إلى أن "العقبة الحقيقية أمام مصر لا ترتبط بالمواصفات الفنية للمقاتلات الصينية، وإنما بالتكاليف المترتبة على الانتقال إلى منظومة تسليح مختلفة".

وتابع موضحا أن "قطع الغيار والصيانة الشاملة لمحركات المقاتلات المصرية الـ218 من طراز إف-16، إلى جانب تحديث برمجيات التحكم في إطلاق النار، ترتبط جميعها بالمساعدات العسكرية الأميركية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار".

واستطرد: "أظهرت الولايات المتحدة بالفعل، خلال أزمة صفقة سو-35، كيف تعمل آلية الضغط هذه، ولا يوجد ما يمنع واشنطن من استخدام الأدوات نفسها إذا قررت مصر شراء المقاتلات الصينية".

"وبالتالي، ونظرا لاعتماد القوات الجوية المصرية خلال العقود الأربعة الماضية على المعايير الأميركية والفرنسية في التدريب والتسليح وتخزين الذخائر، فإن إدخال منظومة صينية متكاملة أمر يتجاوز مجرد شراء طائرات جديدة". قال الموقع.

وأضاف: "سيتطلب ذلك إنشاء سلسلة موازية للإمداد والدعم الفني والصيانة، وهي مسألة لا يمكن حلها بمجرد توقيع شيك لشراء المقاتلات".

تراجع روسي

ومن زاوية أخرى، تناول المقال “وصول مقاتلات سو-35 إلى إثيوبيا بوصفه خطوة أخيرة لإنهاء صفقة تصدير روسية متعثرة، وليس دليلا على عودة قوة صناعة السلاح الروسية إلى الأسواق الإفريقية”.

واستشهد بـ"بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، التي تشير إلى تراجع صادرات الأسلحة الروسية بنسبة 64 بالمئة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة".

وأردف: "انخفضت حصة روسيا من صادرات السلاح العالمية من 21 إلى 7 بالمئة، بعدما تخلت مصر وإندونيسيا تباعا عن شراء مقاتلات سو-35".

وأشار إلى أن "برنامج المقاتلة الروسية مستمر منذ 18 عاما، ورغم ذلك لا يتجاوز عدد مستخدميها الأجانب ثلاثة، بينما حصلت إثيوبيا على طائرات مجددة كانت مخزنة بعد إلغاء الطلبية المصرية".

وبحسب رأيه، فإن "ما يجري في إفريقيا لا يعكس نهضة جديدة لنفوذ المعدات العسكرية الروسية، بل يمثل نجاح موسكو في العثور على مشترين لمقاتلات كانت قد صنعت بالفعل، وظلت دون مشترين".

وفي ضوء هذه المعطيات، خلص الموقع إلى أن "وصول المقاتلات الروسية إلى إثيوبيا لم يخلق مشكلة جديدة بالنسبة لمصر، وإنما جعل مشكلة قديمة أكثر إلحاحا وصعوبة في التجاهل".

إذ يرى أن القاهرة "باتت تجد نفسها أمام وضع تمتلك فيه قواتها الجوية أسطولا كبيرا من المقاتلات، لكن قدراته القتالية مقيدة بصورة منهجية، في مواجهة دولة مجاورة تقع عند منابع النيل، وباتت تمتلك مقاتلات ثقيلة مخصصة لتحقيق التفوق الجوي".

وبالنسبة للمستقبل، يقدر أن "وصول مقاتلات سو-35 إلى إثيوبيا لن يدفع مصر بالضرورة إلى توقيع عقد فوري لشراء مقاتلات جي-10 سي إي الصينية، لكنه جعل هذا الخيار حاضرا على طاولة صنع القرار في القاهرة".