حادث قطاري العياط يعيد شبح كوارث السكك الحديدية في مصر.. 7 قتلى و125 مصابًا
تُعد منطقة العياط بمحافظة الجيزة من أكثر المناطق التي شهدت حوادث للسكك الحديدية خلال الربع قرن الأخير
عاد مركز العياط جنوب القاهرة إلى واجهة حوادث السكك الحديدية في مصر، بعدما أسفر تصادم قطارين عن سقوط قتلى ومصابين وخروج عدد من العربات عن القضبان، في حادث أعاد فتح ملف سلامة القطارات وتكرار الكوارث في المنطقة التي شهدت حوادث دامية على مدار أكثر من عقدين.
وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 134 "تحيا مصر"، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط في محافظة الجيزة.
وأدى التصادم إلى خروج عدد من العربات عن القضبان وانقلاب بعضها في الأراضي الزراعية المجاورة، وتوقف حركة القطارات على خط الوجه القبلي.
ودفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث لرفع آثاره وإعادة الحركة إلى طبيعتها، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وانتقل فريق منها إلى الموقع لمعاينة شريط السكة الحديد وتحديد ملابسات الواقعة.
واعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمسافرين عن التوقف المؤقت وتأخر رحلات خط الصعيد جراء الحادث. وأعلنت وزارة النقل، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، الدفع بحافلات وسيارات سرفيس لنقل الركاب العالقين بين محطات الواسطي والمنيب والعياط، وتسهيل تنقل المواطنين.
كما باشرت أطقم الصيانة فحص الأجزاء المتضررة من الخط، والعمل على رفع العربات وإعادة تشغيل حركة القطارات.
ووفق البيانات المتتالية لوزارة الصحة والسكان، بدأت الحصيلة المعلنة بأربع وفيات و88 مصابًا، قبل أن ترتفع إلى سبع وفيات و125 مصابًا، بينهم سائق القطار رقم 134 سيد راشد أبو سريع.
وشملت الوفيات السيدة هاجر أحمد أمين وطفلها يوسف الذي توفي بعد ساعات من وفاة والدته، في مأساة إنسانية أضافت إلى الحادث أبعادًا مؤلمة.
وشاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، فيما تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعًا، وكسور في الأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية في الوجه والرأس، وكدمات في الصدر والضلوع.
وغادر 71 مصابًا المستشفيات بعد تحسن حالتهم وتلقيهم العلاج اللازم، فيما استمر تقديم الرعاية الطبية للمصابين الآخرين في مستشفيات العياط والواسطى وأطفيح، إلى جانب تحويل بعض الحالات إلى مستشفى جامعة بني سويف.
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة إلى وزير النقل كامل الوزير، مطالبين بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للوقوف على أسباب تكرار الحوادث في المنطقة، وفرض رقابة صارمة على إجراءات التشغيل وشروط السلامة.
كوارث متتالية
وتُعد منطقة العياط بمحافظة الجيزة من أكثر المناطق التي شهدت حوادث للسكك الحديدية على مدار العقدين الماضيين.
ومن أبرز تلك الحوادث، ما وقع في 20 فبراير/شباط 2002، عندما اندلع حريق هائل في القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء مروره بمنطقة العياط، ما أسفر عن وفاة أكثر من 350 شخصًا وإصابة العشرات، وأدى إلى استقالة وزير النقل آنذاك.
وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2009، تصادم قطاران من الخلف على خط القاهرة-أسيوط، بعدما تعطل أحدهما، ما أدى إلى وفاة 30 شخصًا وإصابة 58 آخرين.
كما اصطدم قطار بشاحنة نقل محملة بالطوب عند أحد المزلقانات في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، دون وقوع خسائر بشرية.
وفي أغسطس/آب 2014، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعدما نزلوا من قطار متعطل على شريط السكة الحديد بحثًا عن وسيلة مواصلات أخرى، قبل أن يصدمهم قطار قادم.
وفي 31 يناير/كانون الثاني 2016، اصطدم القطار رقم 978 بسيارة ربع نقل عند مزلقان البليدة بالعياط، ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة آخرين.
وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، خرج قطار ركاب عن القضبان بالقرب من قرية البليدة بمركز العياط، ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة 27 آخرين.
وتكررت حوادث القطارات على خط القاهرة-الصعيد الحيوي، بفعل عوامل متعددة شملت أنظمة الإشارات والمزلقانات والصيانة والأخطاء البشرية، رغم محاولات تطوير هذا المرفق.
ويمثل قطاع السكك الحديدية في مصر شريانًا رئيسا لنقل ملايين الركاب يوميًا بين شمال البلاد وجنوبها، عبر خطوط تمتد لمئات الكيلومترات.
وتاريخيًا، عانى هذا المرفق لعقود مشكلات فنية وهيكلية، من بينها تهالك بعض الخطوط الفرعية والحاجة إلى تحديث أنظمة الإشارات والتحكم وتحويلها إلى المنظومة الرقمية، بدلًا من الاعتماد الواسع على العنصر البشري والأنظمة الميكانيكية التقليدية.
ويعيد وقوع الحادث طرح تساؤلات بشأن فاعلية إجراءات الصيانة الدورية ومعايير الأمان، لا سيما على خطوط الصعيد، ويضع منظومة السلامة والتشغيل أمام اختبار جديد لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث.
غضب الإهمال
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أثار حادث تصادم قطاري العياط موجة غضب واسعة، وسط تعليقات عبّر أصحابها عن صدمتهم إزاء سقوط قتلى ومصابين، وقدموا التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مستذكرين حوادث سابقة شهدتها المنطقة نفسها على مدار سنوات.
وتفاعل مستخدمون عبر منصتي "إكس" و"فيسبوك"، وتداولوا وسومًا عدة، أبرزها #قطار_العياط و#كامل_الوزير و#السكة_الحديد، للتعبير عن استيائهم من تكرار حوادث القطارات، ومشاركة صور ومقاطع مصورة لموقع الحادث والعربات المتضررة.
وربطت تعليقات بين الحادث وما وصفته بتكرار الإهمال في منظومة السكك الحديدية، مقدرة أن الكارثة لا يمكن التعامل معها باعتبارها واقعة منفصلة عن مشكلات متراكمة في إجراءات السلامة والصيانة والتشغيل، ومستنكِرة تحوّل رحلات يومية عادية إلى مآسٍ تحصد الأرواح وتترك عائلات في مواجهة الفقد.
مليارات ضائعة
وانتقد ناشطون بشدة اقتراض مليارات الجنيهات والدولارات تحت شعار تطوير السكك الحديدية والقطارات، دون أن ينعكس ذلك على سلامة المنظومة، متسائلين صراحة: "فين الفلوس؟"، و"أين أثر التطوير؟"، و"أين أموال القروض".
وأشاروا إلى أن هذه الأموال تحولت إلى مشاريع وهمية أو غير فعالة، وأن الثمن النهائي يدفعه المواطنون بأرواحهم في الحوادث المتكررة ويسددون بها فاتورة الإهمال وسوء الإدارة، متسائلين عن مصادر صرف هذه المبالغ ولماذا بقيت الخطوط والقطارات في حالة متهالكة.
وركزوا على غياب الشفافية والمحاسبة، مؤكدين أن ديون وزارة النقل وصلت إلى مستويات ضخمة (يُذكر أرقام مثل مئات المليارات أو عشرات المليارات من الدولارات)، بينما تستمر الحوادث.
إقالة ومحاكمة
وطالب ناشطون بمحاسبة المسؤولين في وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية بعد حادث تصادم قطاري العياط، وإقالة وزير النقل كامل الوزير وتحميله المسؤولية ومحاكمته محاكمة عادلة ناجزة شفافة.
وعدوا تكرار الحوادث رغم الاستثمارات الضخمة في التطوير يدل على فشل منظومة السلامة والصيانة وتبديد الأموال وفساد، مشيرين إلى أن المليارات التي أُنفقت لم تنعكس على انخفاض معدلات الحوادث.
ودعا ناشطون إلى تحقيق شفاف يكشف أوجه الإنفاق ويحدد المسؤوليات دون الاكتفاء بمحاسبة الموظفين الصغار.
ازدواجية المحاسبة
واستحضر ناشطون مواقف المسؤولين والإعلاميين على حوادث القطارات في عهد الرئيس الشرعي الراحل محمد مرسي، وبين مواقفهم اليوم وإما التزامهم الصمت أو الحديث باستحياء أو تبني رواية الوزارات واستضافة المسؤولين في مداخلات هاتفية تبرر الحادث.
واستعادوا مقالا قديما لوزير الأوقاف الحالي أسامة الأزهري بعنوان "وامرساه"، كتبه في 2013 بعد حادث قطار في عهد مرسي، حمّله فيه المسؤولية المباشرة عن دماء الضحايا وطالب بمحاسبة المسؤولين مهما علت مناصبهم، وقارنوه بصمته الحالي واقتصار موقف وزارته على تقديم التعازي.
ورأى ناشطون ذلك دليلاً على ازدواجية الخطاب حسب من يكون في السلطة، مؤكدين أن معايير المسؤولية عن أرواح المواطنين يجب ألا تتغير بتغير الرؤساء، وأن دماء المصريين واحدة سواء في عهد مرسي أو من بعده.
كما أشار آخرون إلى ردود فعل الإعلاميين والسياسيين السابقة تجاه مرسي في حوادث مشابهة (مثل مطالبة لميس الحديدي بإقالة وزير النقل أو تحميل مرسي المسؤولية)، مقابل دفاعهم الحالي عن المسؤولين أو التقليل من مسؤولية الوزير عن الحادث.
