من الشراكة إلى التبعية.. كيف أعاد محمد بن سلمان تشكيل المؤسسة الدينية؟

منذ ٢٩ دقيقة

12

طباعة

مشاركة

تشهد السعودية تحولا جذريا في العلاقة بين الدولة والدين، يتجاوز مظاهر الانفتاح الاجتماعي والترفيهي المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

ونشر مركز "فيكير تورو" التركي مقالا للكاتب محمد رقيب أوغلو، ذكر فيه أن "افتتاح دور السينما وتنظيم المهرجانات، والسماح للنساء بقيادة السيارات، وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تعكس بالضرورة توجّها نحو فصل الدين عن الدولة، بل تكشف عن مساع لإعادة تعريف المجال الديني وإخضاعه لسيطرة السلطة السياسية".

تشريع للحكومة

وأوضح الكاتب بأنه "منذ عام 1744 قامت شرعية الحكم السعودي على شراكة بين الأسرة الحاكمة والمؤسسة الدينية التي وفرت الغطاء الشرعي للنظام مقابل احتفاظها بنفوذ اجتماعي ومؤسسي واسع". 

واستدرك: "غير أن هذه المعادلة تغيرت في عهد ولي العهد محمد بن سلمان؛ إذ لم يعد العلماء شركاء في صناعة القرار، بل تحولت مؤسستهم تدريجيا إلى جهة تمنح السياسات الحكومية شرعيتها بعد اتخاذها".

وأوضح أن "هذا التحول يرتبط بالتحديات الاقتصادية والديموغرافية والأمنية التي تواجه المملكة، خصوصا تراجع القدرة على الاستمرار في النموذج الريعي القائم على النفط، وتزايد تطلعات الشباب، والحاجة إلى تعزيز موقع السعودية إقليميا ودوليا". 

في هذا السياق، لا تمثل رؤية 2030 مجرد خطة للتنويع الاقتصادي، بل مشروعا لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع والهوية الوطنية، وفق الكاتب رقيب أوغلو.

وشدد على أن "اعتماد عام 1727 تاريخا لتأسيس الدولة السعودية بدلا من عام 1744 يعكس هذا التوجه؛ إذ ينقل الرواية الرسمية إلى مرحلة سبقت التحالف بين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، بما يقلص مركزية الشراكة الدينية في تأسيس الدولة، وذلك لضمان مصلحة هوية وطنية تتمحور حول الدولة والأسرة الحاكمة".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الانفتاح الاجتماعي يمثّل وسيلة لاستيعاب تطلعات الشباب، وتوجيهها بما يخدم المشروع السياسي الجديد. 

وترافقت هذه العملية مع تركيز السلطة وتفكيك مراكز النفوذ المنافسة، كما ظَهر في حملة الاعتقالات التي شهدها فندق الريتز كارلتون عام 2017، ونالت أمراء ووزراء ورجال أعمال، وأسهمت في تعزيز مركزية القرار.

تراجع النفوذ 

ورغم أن القرار السياسي النهائي ظل تاريخيا بيد الأسرة الحاكمة، إلا أن العلماء امتلكوا هامشا من الاستقلالية وقدرة على التأثير في القرارات الاجتماعية، وهو ما جعل الملوك مضطرين إلى التفاوض معهم عند تنفيذ إصلاحات تمس المجال العام. 

وظهرت هذه المعادلة في محطات عدة، أبرزها افتتاح مدارس البنات عام 1960، وإدخال التلفزيون، ثم اقتحام الحرم المكي عام 1979، عندما احتاجت الدولة إلى فتوى من العلماء لتبرير التدخل، مقابل توسيع نفوذ المؤسسة الدينية وصلاحيات الشرطة الدينية والقضاء.

لكن عهد محمد بن سلمان شهد تفكيك هذه المعادلة، فقد أُلغيت صلاحيات الاعتقال لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأُخضع المجال الديني لرقابة مركزية شملت المساجد والخطب والمناهج التعليمية، مع إزالة المضامين المتأثرة بجماعة الإخوان المسلمين.

والأكثر أهمية أن القيادة السياسية أصبحت تتدخل مباشرة في تحديد الإطار الديني المقبول، وذلك من خلال خطاب "الإسلام المعتدل" والتصريحات المتعلقة بمكانة الأحاديث النبوية. 

ولم يعد العلماء يُستشارون قبل اتخاذ القرارات، بل أصبح دورهم منحها غطاء دينيا، كما ظهر في إعلان هيئة كبار العلماء جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية عام 2020.

ويمكن القول: إن تعيين صالح الفوزان مفتيا عاما ورئيسا لهيئة كبار العلماء، بعد وفاة عبد العزيز آل الشيخ في سبتمبر/أيلول 2025، يعكس طبيعة المرحلة الجديدة. 

فالفوزان معروف بمواقفه المحافظة وتأكيده على طاعة الحاكم، وهو ما لا يتعارض بالضرورة مع الإصلاحات الاجتماعية؛ لأن المطلوب ليس إلغاء المؤسسة الدينية، بل ضمان بقائها ضمن الحدود التي ترسمها الدولة.

وبذلك، تحولت من شريك في إنتاج الشرعية والتأثير في القرار إلى مؤسسة تتولى المصادقة على توجهات السلطة.

بين الإقصاء والاحتواء

ولفت الكاتب التركي النظر إلى أن "طبيعة الحركات الإسلامية في السعودية تختلف عن نظيراتها في مصر والأردن وتركيا، وذلك بسبب غياب الأحزاب السياسية والتنظيمات المستقلة". 

ورغم رفض الملك عبد العزيز إنشاء فرع للإخوان المسلمين في المملكة خلال ثلاثينيات القرن الماضي، وصل تأثير الجماعة لاحقا عبر شخصيات مصرية استقبلها الملك فيصل خلال ستينيات القرن الماضي، واستقرت في الجامعات والمؤسسات التعليمية.

ومع تداخل هذا التأثير مع التقاليد الوهابية، نشأت حركة الصحوة، التي انتشرت عبر المساجد والحلقات التعليمية والمخيمات والأشرطة الدينية، دون أن تتحول إلى تنظيم مركزي.

فقد برز رموز الصحوة خلال حرب الخليج عام 1990، عندما عارضوا وجود القوات الأميركية في المملكة وطالبوا بإصلاحات سياسية. 

وكان سلمان العودة وسفر الحوالي من أبرز الشخصيات التي تعرضت للاعتقال في ذلك الوقت. 

وبعد الإفراج عنه عام 1999، تحول العودة إلى شخصية مؤثرة تدعو إلى الإصلاح الاجتماعي وترفض العنف، كما تبنت مطالب الإصلاح الدستوري وتعزيز المجتمع المدني خلال الثورات العربية.

لكن هذا المسار انتهى في عهد محمد بن سلمان، ففي سبتمبر/أيلول 2017، اعتُقل سلمان العودة بعد دعوته إلى المصالحة خلال الأزمة الخليجية، حيث وُجِّهت إليه 37 تهمة، من بينها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، مع المطالبة بإعدامه. 

ولا يزال سلمان العودة محتجزا رغم مرور سنوات على اعتقاله، وسط مخاوف بشأن وضعه الصحي. 

بالإضافة إلى ذلك، فقد نالت الاعتقالات شخصيات دينية أخرى، بينها عوض القرني وعلي العمري.

في المقابل، اختار بعض رموز الصحوة التكيف مع التحولات الجديدة، بل تحولوا إلى مدافعين عن سياسات القيادة، ومن أبرزهم عائض القرني الذي قدم اعتذارا عن مواقف الصحوة عام 2019، وأصبح من المؤيدين لسياسات محمد بن سلمان.

يكشف ذلك أن التهديد الذي يواجه النظام لا يرتبط بالتطرف وحده، بل بوجود خطاب ديني مستقل يمتلك القدرة على التأثير في المجتمع وتقديم تصور بديل للعلاقة بين الدين والدولة. 

ومع تضييق المجال الداخلي، انتقل بعض المعارضين إلى الخارج، ومن بينهم عبد الله العودة، نجل سلمان العودة، الذي برز ضمن الأصوات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

مستقبل العلاقة

وأشار الكاتب التركي إلى أن تراجع نفوذ العلماء لا يعني اختفاء التأثير الديني من المجتمع السعودي، فهناك شرائح محافظة تنتقد تقلص حضور الدين في المجال العام، دون أن تحمل بالضرورة مطالب سياسية أو تسعى إلى الوصول إلى السلطة. 

ويكشف ذلك عن احتمال اتساع الفجوة بين توجهات الدولة وتطلعات بعض الفئات الاجتماعية.

وقد يضطر النظام مستقبلا إلى الاستعانة مجددا بالشرعية الدينية في حال تعرضه لأزمات اقتصادية أو سياسية، أو اتخاذ خطوات مثيرة للجدل، مثل التطبيع مع إسرائيل، وفق رقيب أوغلو.

واستدرك: “لكن استعادة دور العلماء لن تكون سهلة، وذلك بعدما فقدت المؤسسة الدينية استقلاليتها والأدوات التي كانت تمنحها القدرة على التأثير في القرارات”.

واستطرد: “وعليه، لا تمثل التحولات الجارية مجرد تراجع مؤقت لنفوذ العلماء، بل قطيعة بنيوية مع الصيغة التاريخية التي جعلتهم شركاء في شرعية الحكم”.

وأشار إلى أن “الدولة تسعى إلى الاحتفاظ بالمؤسسات الدينية، مع إخضاعها بالكامل لمركز القرار السياسي، واحتكار سلطة تحديد المجال الديني ووظائفه. ويبقى نجاح هذا النموذج مرتبطا بقدرة القيادة على تحقيق التوازن بين مشروع التحديث والمحافظة على الارتباط الديني للمجتمع”. 

وختم الكاتب مقاله بالقول: إنه "في حال اتّساع الفجوة بين الطرفين، فقد تظهر أشكال جديدة من المعارضة الدينية عبر الشبكات الرقمية وغير الرسمية أو من خلال شخصيات تنشط خارج المملكة، بدلا من الحركات الإسلامية المنظمة".