السعودية والإمارات.. تنافس النفوذ في اليمن يفتح باب الاتهامات بالتعاون مع الحوثيين

"التناقض في السياسة الإماراتية ستكون له أبعاد اقتصادية أيضا"
ترجمات
عداوات عميقة
السعودية والإمارات.. تنافس النفوذ في اليمن يفتح باب الاتهامات بالتعاون مع الحوثيين
في منطقة الخليج، يمكن أن تكون الدول حليفة في مواجهة خصم مشترك، ومتنافسة في كل المجالات الأخرى تقريبا، وهو ما ينطبق على السعودية والإمارات؛ إذ لا يلغي التقارب الدبلوماسي بينهما التنافس على النفوذ الإقليمي والاستثمارات وطرق التجارة.
في ضوء ذلك، ترى صحيفة "لو دبلومات" أن "اليمن يمثّل الساحة التي تتقاطع فيها هذه الطموحات مع جيوش منقسمة ومؤسسات هشّة، وقد يتحول فيها التنافس بين العواصم إلى حرب تخوضها أطراف أخرى بالنيابة عنها".
ومن هنا، تناول المقال الفرنسي تحقيقا أعدّه الصحفيان رايان غريم وأيونا كريغ، ونشره موقع "دروب سايت نيوز" الأميركي، تضمن اتهامات خطيرة مفادها أن تشكيلات يمنية مقربة من الإمارات زوّدت الحوثيين بمعلومات استخباراتية مكنتهم من تحديد مواقع أهداف تابعة للقوات المدعومة من السعودية.
مصالح متباينة
وبحسب التحقيق، فإن "أربعة مصادر مجهولة الهوية تحدثت عن هذا التعاون، فيما زعم اثنان منها أن أبوظبي نقلت معلومات استخباراتية بصورة مباشرة".
واستطرد: "تشير هذه المصادر إلى أن المساعدة المزعومة تتعلق بأهداف داخل اليمن، وليس على الأراضي السعودية".
واستدركت الصحيفة: "إلا أنه في التحقيق نفسه، نفى المسؤول الحوثي محمد البخيتي تلقي أي دعم إماراتي، كما نفى ممثل عن المجلس الانتقالي الجنوبي وجود قنوات اتصال مع الحركة، في حين لم يرد السفير الإماراتي لدى واشنطن على طلبات التعليق".
وشدد المقال على أن "هذه الاتهامات، رغم استنادها إلى روايات تتضمن تفاصيل محددة، تقابلها تصريحات نفي، ولا يمكن التعامل معها بوصفها حقائق ثبتت بصورة نهائية".
وترى الصحيفة أن "التناقض بين هذه الاتهامات والموقف الإماراتي المعلن يبدو واضحا، ففي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية محاولات الحوثيين استهداف السعودية بصواريخ باليستية، مؤكدة دعمها لأمن المملكة".
وأردفت: "هذا هو الموقف الرسمي لأبوظبي، أما احتمال وجود سلوك سري مختلف فيتطلب أدلة إضافية، فلا يكفي بيان رسمي لاستبعاده، مثلما لا تكفي روايات مصادر مجهولة لإثباته بصورة قاطعة".
ومع ذلك، يعتقد المقال أن “السؤال السياسي يظل مطروحا: لماذا قد تساعد الإمارات حركة سبق أن حاربتها؟”
ليجيب قائلا: "أحد التفسيرات المحتملة يكمن في اختلاف ترتيب المصالح والأولويات بين الأطراف".
وتابع موضحا: "قد يظل الخصم عدوا، لكنه يمكن أن يتحول على جبهة محدودة إلى أداة تستخدم للحد من نفوذ منافس آخر".
وبحسب تقديره، "سيكون من السابق لأوانه وصف هذا الوضع بأنه تحالف، إذ يمكن أن يتزامن تفاهم عملياتي محدود مع استمرار عداوات عميقة، كما أن التقارب بشأن هدف معين لا يعني تبني مشروع مشترك لمستقبل اليمن".
وفيما يتعلق بالجانب العسكري، يرى المقال أن "نقل المعلومات الاستخباراتية، إذا ثبت حدوثه، ستكون له قيمة عسكرية ملموسة، إذ إن معرفة موقع مركز قيادة أو تحركات وحدة عسكرية أو مواعيد وصول الإمدادات يمكن أن تزيد فاعلية القدرات الهجومية المتاحة بالفعل".
وأردف: "ليس من الضروري تقديم صواريخ جديدة لتغيير موازين القوى المحلية، فقد يكفي تقليل حالة عدم اليقين لدى الأطراف التي تستخدم هذه الصواريخ".
![]()
ثلاثة مستويات
وفي هذا الصدد، شددت الصحيفة على "ضرورة التمييز بين ثلاثة مستويات مختلفة، هي الاتصالات المستقلة بين القادة المحليين، وتغاضي الدولة الراعية عن تصرفات حلفائها، ونقل المعلومات الاستخباراتية بناء على أوامر صادرة من قيادتها".
وبحسب رأيها، "تختلف المسؤوليات بين هذه المستويات، فالتشكيلات الممولة من الخارج تحتفظ بمصالحها الخاصة، وقد تستفيد من علاقتها بالدولة الراعية دون أن تطيعها في جميع قراراتها".
ونوَّهت إلى أن "بالمثل، فإن تقاعس وحدة عسكرية لا يُعد، في حد ذاته، دليلا على التعاون مع العدو، فقد يكون ناتجا عن تنافسات إقليمية، أو أوامر متضاربة، أو الرغبة في الحفاظ على الأفراد والمعدات".
بعبارة أخرى، أكد المقال أنه "يجب أن يدرس التحليل الإستراتيجي هذه الاحتمالات، وإلا فإنه يخاطر بتحويل كل حالة غموض في ساحة المعركة إلى دليل يؤكد وجود جهة واحدة تدير جميع التحركات".
من جانب آخر، ترى الصحيفة أن "الجغرافيا تساعد على فهم طبيعة المصالح المتنافسة في اليمن، فبالنسبة للسعودية، يمثل اليمن قبل كل شيء دولة مجاورة يمكن أن تنطلق منها تهديدات تستهدف أراضيها".
"أما بالنسبة للإمارات، فتندرج السواحل اليمنية ضمن رؤية بحرية أوسع، تشمل الوصول إلى الموانئ، وتعزيز الروابط مع القرن الإفريقي، وممارسة النفوذ على طرق الملاحة بين المحيط الهندي والبحر الأحمر". وفق تحليلها.
وتابعت: "قد تتداخل هذه الأولويات دون أن تتطابق، فتسوية تطمئن الرياض ربما تؤدي إلى تقليص نفوذ القوات المحلية المقربة من أبوظبي، في حين أن توازن القوى الذي يصب في مصلحة الإمارات قد يترك السعودية أمام جار منقسم يصعب تحقيق الاستقرار فيه".
وبناء عليه، يعتقد المقال أن "اختزال الحرب اليمنية في الصراع الديني بين السنة والشيعة يقدم تفسيرا قاصرا، فرغم أهمية الانتماءات المذهبية، فإنها لا تحدد تلقائيا جميع الخيارات السياسية والعسكرية".
بعبارة أوضح، يقدر أن "أمن الحدود والسيطرة على البنية التحتية وتقاسم السلطة عوامل يمكن أن تنتج تقاربا في المصالح، تعجز التفسيرات الأيديولوجية عن وصفه بصورة دقيقة".

انقلاب جديد
ومن الناحية الاقتصادية، ترى الصحيفة أن "التناقض في السياسة الإماراتية، إذا ثبتت الاتهامات، ستكون له أبعاد اقتصادية أيضا؛ إذ إن دعم قوة قادرة على إضعاف السعودية ميدانيا قد يحقق مكاسب فورية، لكنه قد ينطوي على تكاليف أوسع".
وفسرت حديثها: "إذا أسهمت هذه القوة نفسها في زيادة انعدام الأمن الملاحي، فإن التكلفة ستقع على منظومة التجارة الإقليمية بأكملها".
وفي هذا الصدد، حذر المقال من "تداعيات اقتصادية ملموسة قد تشمل ارتفاع تكاليف التأمين، وزيادة طول مسارات الشحن، وتأخر عمليات التسليم، والحاجة إلى رؤوس أموال أكبر لتمويل البضائع أثناء نقلها".
وأضاف: "حتى الاقتصادات التي تطمح إلى الازدهار بوصفها مراكز لوجستية ومالية سيكون لديها ما تخسره، فقد تسعى دولة إلى الإضرار بمنافس، لكنها تنتهي إلى زيادة المخاطر في السوق التي تعمل فيها".
وفيما يتعلق بإيطاليا وأوروبا، أوضح أن "عدم الاستقرار في البحر الأحمر يمس بصورة مباشرة المصالح الاقتصادية المرتبطة بطرق التجارة المارة عبر قناة السويس، فضلا عن القدرة التنافسية لموانئ البحر المتوسط".
ومن ثم، يرى أن "مراقبة الأطراف التي تحقق تقدما في اليمن لا تكفي وحدها؛ إذ ينبغي فهم الظروف التي يمكن أن تعيد حركة التجارة إلى مسار مستقر يمكن التنبؤ به".
وفي ضوء هذه المعطيات، حذَّرت الصحيفة من "احتمال مقلق يطرحه التحقيق الصحفي، يتمثل في أن الحرب التي تخاض رسميا ضد عدو مشترك قد تخفي وراءها صراعات متزايدة العمق بين الحلفاء أنفسهم".
وأردفت: "إذا ثبتت صحة الاتهامات، فإن قدرة الولايات المتحدة على التنسيق بين شركائها الإقليميين ستتعرض بدورها للضعف".
ومع ذلك، يرى المقال أن "المشكلة بالنسبة لليمن تسبق هذه المعلومات وتتجاوزها؛ إذ إن أي هدنة تقوم فقط على توزيع مناطق النفوذ بين القوى الخارجية الراعية للأطراف المحلية ستبقي دوافع إعادة التسلح وتغيير التحالفات قائمة".
ومن هنا، شدد على "ضرورة التوصل إلى اتفاقات بشأن تقاسم السلطة وتوزيع الإيرادات والترتيبات الأمنية، بما يضمن إمكانية حصولها على دعم المكونات اليمنية المختلفة".
وفي المحصلة، نوهت الصحيفة إلى أن "استمرار تحديد قيمة الحليف المحلي بناء على مدى فائدته في مواجهة منافس آخر سيجعل كل عملية تفاوض عرضة لانقلاب جديد في التحالفات".
واستطردت: "سيواصل اليمنيون دفع ثمن إستراتيجيات تسعى من خلالها القوى الخارجية إلى تحقيق الاستقرار بما يخدم مصالحها، لكنها تتسبب في المقابل في زعزعة الأمن والاستقرار داخل اليمن".


















