هجوم حكومي في الجوف وتقدم حوثي نحو عدن.. إلى أين تتجه حرب اليمن؟
"التطورات في جبهتي عدن وتعز تظهر أن الحرب لا تسير في اتجاه واحد"
في ظل تصاعد المواجهات العسكرية باليمن، عادت محافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية، إلى صدارة الصراع بين القوات الحكومية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين.
وأعلنت القوات الحكومية إحراز تقدم ميداني والسيطرة على مرتفعات إستراتيجية بالمحافظة، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات والمناوشات على خطوط التماس في الجبهات الجنوبية.
وفي هذا الإطار، سلط "معهد تحليل العلاقات الدولية" الإيطالي الضوء على الأهمية الإستراتيجية لمحافظة الجوف وارتباطها بأمن مأرب ومواردها النفطية، متناولا مدى قدرة القوات الحكومية على ترجمة مكاسبها العسكرية إلى نفوذ مستدام، في مقابل مساعي الحوثيين لتعزيز مواقعهم وتقوية أوراقهم التفاوضية.
كما استعرض المعهد الانعكاسات الاقتصادية والإقليمية لهذه التطورات، والسيناريوهات المحتملة لمسار الصراع في المرحلة المقبلة.
موازين القوى
واستهل المعهد حديثه مشيرا إلى أن "طبيعة العلاقة الاقتصادية بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتلك التي تديرها الحكومة اليمنية تعد عنصرا أساسيا لفهم الأهداف العسكرية للطرفين".
وبحسب التقرير، "تضم المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء تجمعات سكانية كبيرة ومراكز تجارية وقنوات رئيسة للاستيراد، ما يتيح للحوثيين تحصيل الضرائب وفرض الجبايات وإدارة أنشطة التوزيع".
في المقابل، أشار إلى أن "المناطق الحكومية تشمل أراضي مهمة لإنتاج النفط والغاز، لا سيما في شرق البلاد وجنوبها، فضلا عن ارتباطها بالشركاء الدوليين واحتضانها المؤسسات الرئيسة للحكومة المعترف بها".
ووفق وجهة نظره، "عطلت الحرب حالة من التكامل الهيكلي بين اقتصادَي الطرفين؛ إذ تتركز الكثافة السكانية والأنشطة التجارية في جانب، بينما توجد نسبة كبيرة من القدرات الاستخراجية في الجانب الآخر، دون أن يجمعهما نظام موحد للموازنة العامة أو السياسة النقدية".
وبحسب تحليله، "تكمن نقاط ضعف الحكومة بعدن أساسا في أوضاعها المالية وعلاقاتها الاقتصادية الخارجية؛ إذ كانت إيرادات النفط تشكل نحو 1.11 تريليون ريال يمني عام 2022، بما يعادل 54 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وفقا لمركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية".
وأضاف: "تسببت الهجمات التي استهدفت البنية التحتية لتصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 في وقف صادرات الخام، ما أدى إلى تقليص موارد النقد الأجنبي وإضعاف قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والخدمات".
ورغم أن الحكومة أعلنت في يوليو/ تموز 2026 اعتزامها استئناف صادرات النفط، غير أن "إعادة تشغيل منشآت التصدير تحتاج إلى الوقت وتوفير الظروف الأمنية المناسبة". وفق ما أورده المعهد.
أما في المناطق الخاضعة للحوثيين، فأوضح المعهد أن "الجماعة تستطيع فرض الجبايات على قاعدة سكانية واسعة وشبكات تجارية مهمة، لكنها لا تمتلك القدرة نفسها على الوصول إلى الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط".
مع ذلك، نوه إلى أن "الحوثيين يتمتعون بالقدرة على التأثير عسكريا في الإنتاج والأنشطة اللوجستية بالمناطق الخاضعة لخصومهم".
في سياق متصل، تناول التقرير الانقسام النقدي بوصفه أحد أبرز مظاهر التصدع المؤسسي في اليمن، مستشهدا ببيانات مركز صنعاء للفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2026.
وأوضح أن "سعر صرف الريال اليمني الجديد المتداول في المناطق الحكومية تذبذب حول 1580 ريالا مقابل الدولار، مقارنة بنحو 533 ريالا للدولار بالنسبة إلى الريال القديم المستخدم في مناطق الحوثيين".
ووفق قراءته، "لا ينبغي تفسير هذا التفاوت بوصفه مجرد اختلاف في سعر الصرف بين عملتين قابلتين للتبادل بحرية، بل بوصفه انعكاسا لاختلاف القواعد المنظمة لتداول العملة وقبولها وإدارة السياسة النقدية في مناطق الطرفين".
وفيما يتعلق بالبعد العسكري للصراع، انتقل التقرير إلى تناول الأهمية الإستراتيجية لمحافظة الجوف، التي تقع على الحدود مع السعودية وترتبط بمحافظة مأرب، إحدى أبرز مناطق إنتاج الطاقة الخاضعة للحكومة اليمنية، وما قد يترتب على المعارك فيها من تداعيات اقتصادية وعسكرية.
وقال: "تعد الجوف من المحافظات اليمنية الواسعة، وتغطي الصحراء جزءا كبيرا من أراضيها، فيما تنبع أهميتها من اتصالها الجغرافي بمحافظات صعدة وصنعاء وعمران وحضرموت ومأرب".
وفي هذا السياق، يقدر التقرير أن "المعارك في الجوف قد تؤثر في علاوات المخاطر والإنفاق العسكري والتوقعات التجارية، لكنها لا تستطيع بمفردها معالجة الاختلالات القائمة في الاقتصاد الوطني".
واستدل بمعلومات أوردتها قناة الجزيرة، تفيد بأن "(مديرية خب والشعف)، الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، تشكل نحو 82 بالمئة من المساحة الإجمالية لمحافظة الجوف، بينما تظل مدينة الحزم (عاصمة الجوف) وعشر مديريات أخرى تحت سيطرة الحوثيين".
مع ذلك، لفت إلى أن "الاتساع الجغرافي لا يعكس بالضرورة الأهمية الإستراتيجية، فالسيطرة على مناطق صحراوية قليلة السكان لا تعادل السيطرة على المراكز الإدارية والتجمعات السكانية والبنية التحتية وطرق الإمداد".
ميدانيا، أشار التقرير إلى أن "المصادر الحكومية تولي أهمية خاصة لمرتفعات الحويشان، نظرا لما توفره من قدرة على المراقبة والسيطرة على الممرات، فضلا عن تحسين فرص تعطيل خطوط الإمداد الحوثية شرق مدينة الحزم".
ونقل عن العقيد ربيع القرشي قوله: إن "القوات الحكومية تمكنت من السيطرة الكاملة على سلسلة مرتفعات الحويشان، وفرض سيطرة جزئية على الطريق في جبهة العلم، ما أدى إلى زيادة الضغط على مواقع الحوثيين في منطقة اللبنات".
وعلق المعهد: "تبدو هذه المعلومات معقولة من الناحية التكتيكية، لكنها لا تشكل دليلا مستقلا على حدوث انهيار نهائي لا يمكن تداركه في دفاعات الحوثيين".
من هنا، أكد على أن "مراقبة طرق الإمداد في المعارك التي تدور بين المرتفعات الصخرية والمساحات المفتوحة الواسعة قد تكون بأهمية السيطرة على الأرض نفسها".
وأضاف: "تتوقف فاعلية هذه السيطرة على توافر المعدات والإمدادات والحماية من الطائرات المسيرة والمدفعية، إلى جانب التنسيق بين الوحدات العسكرية والقدرة على الاحتفاظ بالمواقع".
ونوَّه إلى أن "التقدم الميداني قد يتباطأ نتيجة الهجمات المضادة أو صعوبات إدامة خطوط الإمداد أو تشتت القيادة العسكرية".
ومن ثم، يرى أن "المؤشر الأكثر أهمية لتقييم نتائج العمليات لا يتمثل في عدد القمم الجبلية التي تعلن القوات السيطرة عليها، وإنما في مدى ثبات السيطرة الميدانية، والتحقق من استمرارها على مدى عدة أيام وعلى محاور متعددة".
من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن "حماية محافظة مأرب تمثل أحد المفاتيح الأساسية لفهم أهداف الهجوم في الجوف، نظرا لأهميتها بوصفها مركزا رئيسا لموارد الطاقة وإدارة المناطق الحكومية وشبكة الاتصالات في شرق اليمن".
فوفق قراءته، "قد يحد تعزيز العمق الدفاعي للقوات الحكومية في الجوف من قدرة الحوثيين على الضغط على الجبهة الشمالية لمأرب، ويحسن تأمين خطوط الإمداد، ويسمح للحكومة بإعادة توزيع مواردها العسكرية".
واستدرك: "لكن هذه المعادلة قابلة للانعكاس؛ إذ إن نجاح هجوم مضاد للحوثيين في استعادة مواقع شرق الحزم سيزيد من تعرض الطرق المؤدية إلى مأرب للمخاطر".
وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية، شدد التقرير على أن "تحسين الوضع الأمني في مأرب، رغم أهميتها بوصفها مركزا رئيسا لموارد الطاقة، لا يعني بالضرورة استعادة النشاط في قطاع النفط والغاز؛ إذ لا يمكن عدّ التعافي الاقتصادي نتيجة تلقائية للتقدم العسكري".
وتابع: "تعتمد صادرات النفط والغاز على وجود منشآت قادرة على العمل، وطرق آمنة للنقل، ومحطات تصدير صالحة للاستخدام، وتغطية تأمينية مناسبة، ومؤسسات تستطيع تحصيل الإيرادات، فضلا عن ظروف سياسية تسمح باستمرار الإنتاج".
وعليه، خلص إلى أن "تأمين مأرب يمثل شرطا مهما لتعافي الإيرادات الحكومية، لكنه ليس كافيا بمفرده لتحقيق ذلك".
الثقل السياسي
من زاوية أخرى، تناول التقرير حدود التقدم العسكري المحتمل للقوات الحكومية في محافظة الجوف، ومدى إمكانية انتقالها من استعادة مدينة الحزم إلى مواصلة العمليات باتجاه العاصمة صنعاء.
وقال: "تمثل الحزم المركز الإداري لمحافظة الجوف وبوابة للوصول إلى مناطق أخرى شمالي اليمن، بينما تظل صنعاء مركز الثقل السياسي والرمزي لسلطة الحوثيين".
وشدَّد على أن "الهدفين لا يمكن التعامل معهما بوصفهما متكافئين من الناحية العسكرية؛ إذ إن نجاح القوات الحكومية في ترسيخ سيطرتها على منطقة الحزم لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على التقدم نحو صنعاء".
واستطرد: "يتطلب الوصول إلى العاصمة منظومة لوجستية وعسكرية وسياسية أكثر اتساعا، قادرة على تجاوز التضاريس الصعبة والدفاعات الحوثية المتجذرة".
وبحسب تحليله، "لا يمكن استنتاج إمكانية السيطرة على صنعاء من مجرد استحواذ القوات الحكومية حاليا على بعض المرتفعات".
وفيما يتعلق بالعوامل التي قد تحدد قدرة القوات الحكومية على ترسيخ مكاسبها العسكرية في الجوف، أبرز التقرير "أهمية الشبكات القبلية في تسهيل الوصول إلى المناطق المختلفة، وحشد المقاتلين، والوساطة، وتوفير الشرعية المحلية".
وأوضح أن "اختيار أمين علي العكيمي، المنتمي إلى قبيلة ذو حسين ضمن اتحاد قبائل دهم بكيل، محافظا للجوف وقائدا عسكريا فيها، يشير إلى رغبة الحكومة في الربط بين القيادة العملياتية والعلاقات القبلية المحلية".
واستدرك: "مع ذلك، قد يكون دعم القبائل انتقائيا وخاضعا للتفاوض ومتغيرا بمرور الوقت، ولذلك لا يمكن عدّ التعبئة القبلية دليلا تلقائيا على وجود ولاء سياسي دائم".
ومن منظور تحليلي، يعتقد التقرير أن "المسألة الأساسية تتمثل في التحقق مما إذا كان تعيين العكيمي سيسمح بتحقيق تنسيق فعلي بين التشكيلات المسلحة، أم أنه سيؤدي فقط إلى اصطفاف مؤقت بينها".
وعزا ذلك إلى أن "تشتت هياكل القيادة العسكرية يمثل أحد أبرز أوجه الضعف المستمرة لدى القوى المناهضة للحوثيين".
وأضاف: "حتى الانتصارات العسكرية المحلية يمكن أن تتبدد نتائجها إذا غابت الآليات المشتركة لإدارة المناطق وتأمين الإمدادات وإرساء العدالة والحفاظ على الأمن".
وفيما يتعلق بالجبهة الجنوبية، يرى التقرير أن "الضغط العسكري المضاد الذي يمارسه الحوثيون في الجنوب يحول دون تقييم مسار الحرب اليمنية من خلال التطورات في محافظة الجوف وحدها".
واستشهد بما أوردته وكالة رويترز في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، نقلا عن أربعة مصادر عسكرية، أفادت بأن "الحوثيين تقدموا إلى مسافة تقارب 80 كيلومترا من مدينة عدن، بالتزامن مع اندلاع معارك على المحاور القريبة من طور الباحة والمقاطرة".
وفي هذا السياق، شدد على أن "السيطرة على الطرق التي تربط تعز بعدن تعد عاملا حاسما لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحركة المدنيين، فضلا عن استمرار القدرة العسكرية للمناطق الخاضعة للحكومة".
وبحسب تقديره، "إن فقدان السيطرة على أحد الممرات قد يترك تداعيات أكبر من السيطرة على مساحات صحراوية واسعة، بالنظر إلى الأهمية اللوجستية لهذه الطرق".
وفي ضوء هذه المعطيات، رجّح التقرير "احتمال أن يكون كل طرف يسعى إلى فرض أعباء عسكرية إضافية على خصمه، من خلال إجباره على إعادة توزيع قواته بين الجبهات".
واستطرد: "بالنسبة إلى الحكومة، قد تمثل العمليات في الجوف وسيلة لإعادة التوازن إلى الجبهات، بينما قد يستخدم الحوثيون الضغط على عدن لتعويض الخسائر المحتملة في الشمال".
إستراتيجيات الأطراف
ويعتقد التقرير أن "أحد التفسيرات المحتملة للهجوم الحكومي في محافظة الجوف يتمثل في سعي الحكومة إلى استخدام هذه الجبهة، ليس فقط لاستعادة مدينة الحزم، وإنما أيضا لتغيير التوازن العام للموارد والقدرات المتاحة للحوثيين".
وفسر حديثه: "إن تشكيل تهديد عسكري جدي على الجبهة المحاذية لمأرب قد يجبر الحوثيين على تخصيص قوات لحماية خطوط الإمداد، وسحب وحدات من جبهات أخرى، في الوقت الذي يسهم فيه التقدم الحكومي في رفع الروح المعنوية للقوات وتغيير حسابات القبائل".
ومن هذا المنظور، يقدر التقرير أن "تحقيق مكسب ميداني محدود قد يفضي إلى عوائد سياسية تفوق بكثير المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها القوات الحكومية".
في المقابل، طرح التقرير فرضية مقابلة، مفادها أن "الحوثيين قد يعدون خسارة مساحات محدودة في المناطق المفتوحة شمالي البلاد أمرا مقبولا، إذا تمكنوا من تعويضها بالتقدم على المحاور الجنوبية الأكثر كثافة سكانية أو بالقرب من مراكز لوجستية مهمة".
وأردف: "قد تسعى الجماعة بهذه الطريقة إلى الحفاظ على سيطرتها على صنعاء والمراكز الرئيسة لتحصيل الإيرادات الضريبية، بالتزامن مع تعزيز قدرتها التفاوضية من خلال تهديد عدن ومضيق باب المندب".
وفيما يتعلق بإمكانية التحقق من الفرضيتين، أوضح التقرير أن "الفرضية الأولى ستكتسب مصداقية أكبر إذا ثبت نقل وحدات حوثية من الجبهة الجنوبية إلى الجوف، أو تسجيل هجمات مضادة مستمرة، أو انضمام مجموعات قبلية جديدة إلى القوات الحكومية".
وأضاف: "أما الفرضية الثانية، فستتعزز إذا جرى التحقق من تقدم الحوثيين باتجاه عدن، دون حدوث ضعف موازٍ في دفاعاتهم بالمناطق الشمالية".
واستدرك: "في غياب هذه المؤشرات، تظل الفرضيتان مجرد نموذجين تفسيريين للتطورات العسكرية، ولا يمكن التعامل معهما بوصفهما دليلا على وجود أوامر عملياتية محددة لدى أي من الطرفين".
واستشرف السيناريوهات المحتملة قائلا: "يفترض السيناريو الأول احتمال نجاح القوات الحكومية في الاحتفاظ بالمرتفعات الواقعة شرق الحزم، وتعزيز تأمين خطوط الاتصال والإمداد، وتخفيف جزء من الضغط العسكري على محافظة مأرب".
وبحسب المعهد، "ستتمثل النتيجة الرئيسة لهذا التطور في تحسين الوضع الدفاعي والتفاوضي للحكومة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تمكنها من استعادة العاصمة صنعاء على الفور".
أما السيناريو الثاني، فيفترض "احتفاظ جماعة أنصار الله بمدينة الحزم، مع نجاحها في تعزيز مواقعها على الطرق والمناطق الواقعة في الجبهة الجنوبية الغربية، رغم تكبدها بعض الخسائر التكتيكية شمالي البلاد".
ويرى التقرير أنه "في هذه الحالة، قد تتجاوز الأهمية الإستراتيجية للمكاسب الحوثية في الجبهات الأخرى قيمة التقدم الذي تحققه القوات الحكومية في الجوف".
ويتعلق السيناريو الثالث بـ"احتمال وقوع هجمات جديدة تستهدف البنية التحتية السعودية أو الموانئ أو حركة الملاحة التجارية، بما قد يدفع أطرافا خارجية إلى زيادة انخراطها في الصراع".
وحذر التقرير من أن "مثل هذا التطور قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف حماية التجارة وتفاقم الضغوط الإنسانية، بالتزامن مع زيادة هشاشة فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية".
وفي سيناريو رابع، تحدث المعهد عن "التهدئة عبر التفاوض"، إذ "قد يدفع الاستنزاف العسكري والمالي الطرفين، بوساطة دولية وإقليمية، إلى بحث تفاهمات جزئية تتعلق بالممرات الإنسانية وأمن الحدود وصرف المستحقات الحكومية وتقاسم الإيرادات".
وأوضح أن "التوصل إلى اتفاق محدود قد يسهم في تخفيف الأعمال العدائية، دون أن يفضي بالضرورة إلى تسوية فورية للخلافات المتعلقة بتوزيع السلطة داخل الدولة".
ويرى المعهد أن "العامل الحاسم يتمثل في قدرة الأطراف على الحفاظ على خطوط الاتصال والإمداد، وضمان التنسيق بين منظومات القيادة العسكرية".
أما اقتصاديا، فأشار إلى أن "استمرار الحرب يستنزف الموارد المخصصة للخدمات الأساسية، ويبقى مخاطر تعطل الصادرات وحركة السلع والتحويلات المالية عند مستويات مرتفعة".
على الصعيد الإقليمي، توقع المعهد أن "السعودية قد تجد نفسها أمام خيارين، يتمثل الأول في احتواء التصعيد، بينما يقوم الثاني على تعزيز الردع، في وقت تستمر فيه قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة البحرية بتحويل النزاع اليمني إلى قضية تمس الأمن الدولي".
على المستوى الإنساني، شدد التقرير على أن "المؤشر الأكثر أهمية على المدى القريب يتمثل في استمرار عمل الطرق والمرافق الصحية وممرات إيصال المساعدات الإنسانية".
وبحسب وجهة نظره، "يتمثل الخيار الأكثر استدامة للحكومة اليمنية في إعطاء الأولوية لترسيخ سيطرتها على المواقع التي تحتفظ بها فعليا، وتعزيز آليات الإدارة، بما يمنع تحول أي تقدم عسكري إلى سبب لظهور مراكز جديدة للنفوذ المسلح".
أما الحوثيين، فيقدر أنهم "يتبعون إستراتيجية تقوم على احتواء التصعيد وتقليص الهجمات ضد البنية التحتية المدنية وطرق التجارة قد يسهم في الحد من تكاليف المواجهة، وإفساح مجال أوسع للمفاوضات".
بالنسبة إلى السعودية، فيعتقد أن "تعزيز القدرات الدفاعية والتنسيق مع السلطات اليمنية قد يكون خيارا أكثر استدامة للرياض، مقارنة بالاستمرار في توسيع نطاق الصراع دون أفق زمني محدد".
وفيما يتعلق بشركات النقل البحري، شدد على أن "إدارة المخاطر لا يمكن أن تعتمد على مجرد تغير خطوط المواجهة العسكرية، وإنما تتطلب تقييمات محدثة لقدرات الهجوم والتحذيرات الملاحية وتدابير الحماية على امتداد المسارات البحرية بأكملها".
وفي المحصلة، يرى المعهد أن "أهمية معركة الجوف تنبع من الموقع الجغرافي للمحافظة، بوصفها منطقة وصل بين الحدود السعودية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومحافظة مأرب".
وأضاف: "إذا تأكدت صحة التصريحات الحكومية بشأن السيطرة على مرتفعات الحويشان، ونجحت القوات في ترسيخ وجودها هناك، فقد يسهم ذلك في تعزيز قدرتها على تعطيل خطوط اتصال الحوثيين وإمداداتهم، وتحسين مواقعها الدفاعية".
واستدرك: "لكن التطورات في جبهتي عدن وتعز تظهر أن الحرب لا تسير في اتجاه واحد، إذ قد تتزامن المكاسب التكتيكية في الشمال مع خسائر أو ضغوط إستراتيجية في الجنوب".
وبناء على ذلك، أكد التقرير أن "العامل الحاسم لا يتمثل في حجم الأراضي التي يسيطر عليها كل طرف، وإنما في قدرته على تحويل المكاسب المحلية إلى تأمين مستدام لخطوط الاتصال، واستمرارية النشاط الاقتصادي، ونفوذ سياسي يمكن الحفاظ عليه".
ومن هذا المنظور، يقدر أن "الانقسام الاقتصادي يجعل النزاع اليمني أكثر استعصاء على الحل العسكري، إذ يمكن للحكومة أن تسيطر على جزء من موارد الطاقة دون أن تتمكن من تصديرها، بينما يستطيع الحوثيون التحكم في مراكز سكانية واستهلاكية كبيرة دون امتلاك اقتصاد قادر على الاكتفاء الذاتي".
واستطرد: "إن تشتت النظام النقدي والضرائب والإدارة والبنية التحتية يخلق دوافع لاستمرار التنافس حتى بعد توقف المعارك".
ومن ثم، خلص إلى أن "تحقيق سلام دائم يتطلب اتفاقات بشأن تدفق الإيرادات وإدارة الوظائف والخدمات العامة، إلى جانب الترتيبات الأمنية، بدلا من الاقتصار على وقف العمليات العسكرية".
