10 مليارات دولار لأول مرة.. ما سر تصاعد التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا؟

تعمل روسيا ومصر على إنجاز دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لمشروع إنشاء مركز لوجستي زراعي مشترك خلال عام، تمهيدا للشروع في أعمال البناء، بهدف تعزيز تجارة الحبوب الروسية وتوسيع نطاق وصولها إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، مع إتاحة الفرصة للقاهرة للاستفادة من أنشطة النقل والتخزين والتصنيع.

وفي هذا الإطار، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق عن إحراز تقدم في مشروع إنشاء المركز الزراعي المشترك، الذي يرجح خبراء أن يتحول مستقبلا إلى قاعدة لتشغيل بورصة الحبوب التابعة لمجموعة "بريكس".

ووفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، شهد المشروع مناقشات مكثفة خلال القمة الروسية الإفريقية الثالثة، فيما يستمر التنسيق بين موسكو والقاهرة لتحديد موقع إقامته، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

10 مليارات دولار

تعد مصر أحد أبرز الشركاء التجاريين لروسيا في إفريقيا؛ إذ تحتل تقليديا المرتبة الأولى بين دول القارة من حيث حجم التبادل التجاري مع موسكو.

وفي هذا الإطار، تناول التقرير المباحثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، خلال القمة الروسية الإفريقية الثالثة، التي ترأس السيسي وفد بلاده المشارك فيها.

وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل مستوى قياسيا خلال عام 2025، متجاوزا 10 مليارات دولار للمرة الأولى، قبل أن يرتفع بنسبة 14 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وعقّب التقرير: "يمثل هذا الرقم جزءا كبيرا من إجمالي التبادل التجاري بين روسيا وجميع الدول الإفريقية، الذي يتجاوز 27 مليار دولار".

وفيما يتعلق بالمشروع الزراعي المشترك، ترى الصحيفة أن "إنشاء مركز متخصص في تخزين الحبوب ومعالجتها ونقلها من شأنه تعزيز العلاقات التجارية بين القاهرة وموسكو، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي".

ونقلت عن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق تأكيده أن "بلاده تخطط لاستكمال دراسة الجدوى المالية والاقتصادية خلال عام 2027، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع".

وأضاف الوزير: "هذا هو الموضوع الرئيس والأكثر أهمية على جدول أعمالنا اليوم في القمة الروسية الإفريقية، وهناك اتفاق كامل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين بشأن إنشاء هذا المركز اللوجستي".

وتابع: "نعمل على تمهيد الطريق أمام المستثمرين الروس والاستفادة من الخبرات الروسية، ونحن حاليا في مرحلة إعداد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية، ونتوقع الانتهاء منها خلال عام واحد".

وبحسب التقرير، فإن المشروع "لن يقتصر على مساعدة مصر في تأمين احتياجات سوقها الغذائية المحلية بصورة منتظمة، بل سيمكنها من التحول إلى مركز رئيس لمعالجة الحبوب الروسية وغيرها من السلع، وتخزينها وتوزيعها في أسواق الشرق الأوسط والقارة الإفريقية".

من جانبها، كشفت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، خلال القمة الروسية الإفريقية، أن موسكو "ترى فرصا واعدة لإنشاء مركز الحبوب في مدينة الإسكندرية المصرية، التي تنشط فيها بالفعل إحدى الشركات الروسية العاملة في تجارة الحبوب، وذلك رغم اقتراح القاهرة دراسة موقع بديل لإقامة المشروع".

ومن ثم، نوهت الصحيفة إلى أن "الجانبين لم يحسما حتى الآن المكان النهائي لإنشائه، ولا تزال المشاورات جارية بشأن اختيار الموقع المناسب".

وأضافت الوزيرة أن "روسيا مستعدة في الوقت الراهن لتزويد مصر بالحبوب بأي كميات تحتاج إليها لضمان أمنها الغذائي".

قاعدة لوجستية

في سياق متصل، استعرضت الصحيفة "تصريحات سابقة لوزير التموين المصري شريف فاروق، تناول فيها المكونات الأساسية للمشروع، الذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية الزراعية".

وتابعت: "تشمل هذه المنظومة صوامع حديثة لتخزين الحبوب والقمح، إلى جانب مجمعات للتصنيع والمعالجة ومراكز للنقل، بما يتيح ربط مراحل التخزين والإنتاج والتوزيع ضمن شبكة واحدة".

وأضافت: "يمنح الموقع الجغرافي الفريد لمصر، عند ملتقى أوروبا وآسيا وإفريقيا، البلاد مزايا تجعلها موقعا مثاليا للاستثمارات المشتركة في البنية التحتية والموانئ وتجارة الحبوب".

وفي السياق ذاته، أبرزت الصحيفة "الأهمية الخاصة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر للمستثمرين نظاما ضريبيا وجمركيا مميزا، يسمح باستيراد المواد الخام وتخزين السلع دون تحمل أعباء جمركية إضافية غير ضرورية".

علاوة على ذلك، "تعمل مصر على تطوير بورصة سلعية، بالتوازي مع إدخال آليات رقمية لمراقبة جودة الحبوب والحد من الفاقد أثناء عمليات التخزين والتداول".

في هذا الصدد، ترى المديرة العامة لشركة "ويفيد" للخدمات اللوجستية، ماريا بوبوفا، أن "مركز الحبوب سيسمح لروسيا بزيادة صادرات سلعها ومنتجاتها عبر مصر عدة أضعاف، بعدّ القاهرة بوابة تقليدية إلى إفريقيا".

وأوضحت في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" أن "المشروع سيتيح لموسكو توسيع أسواق تصريف منتجاتها بصورة كبيرة، لتشمل المزيد من الدول الإفريقية، بل وأسواق الشرق الأوسط أيضا".

بدوره، أوضح الباحث الرئيس في مركز الاستشارات المصرفية والبحوث التطبيقية بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، كيرلان مارتشيل، أن "مصر تصدر بالفعل منتجات الحبوب المصنعة إلى السعودية والسودان وموزمبيق وجنوب إفريقيا وعدد من الدول الأخرى".

وتابع: "مع إنشاء المركز اللوجستي، ستتمكن القاهرة من إعادة تصدير المنتجات الروسية إلى تلك الأسواق، فضلا عن زيادة صادراتها من المنتجات النهائية التي يجري تصنيعها باستخدام الحبوب الروسية".

وفي هذا الإطار، نوهت بوبوفا إلى أن "المستودعات ومنشآت التصنيع وخدمات النقل المنتظمة ستساعد على تكوين مخزونات من الحبوب بالقرب من أسواق الاستهلاك، بما يتيح بيع الحبوب الخام والمنتجات المصنعة، مثل الدقيق والحبوب المقشورة والأعلاف".

واستدركت: "لن ترتفع الصادرات الروسية فور إنشاء المركز، لأن جزءا من الشحنات سيغير مسارات نقله فحسب، دون أن يمثل ذلك زيادة فعلية في حجم الصادرات".

ووفقا لها، "سيعتمد النمو الحقيقي في الصادرات على قدرة المركز على جذب مشترين جدد، وأن تكون التكلفة النهائية للسلع، بما فيها رسوم إعادة الشحن والتخزين، قادرة على المنافسة في الأسواق المستهدفة".

ومن زاوية أخرى، رجّحت الأستاذة المشاركة في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، إيرينا كارابيتوفا، أن "يتحول المركز اللوجستي المصري مستقبلا إلى قاعدة لوجستية لعمل بورصة الحبوب التابعة لمجموعة بريكس التي انضمت إليها مصر عضوا كامل العضوية في يناير/ كانون الثاني 2024".

وبحسب تصورها، "ستتولى البورصة عمليات تداول الحبوب وتحديد أسعارها، بينما ستتكفل الموانئ والصوامع المصرية بتخزين الشحنات وإرسالها إلى المشترين".

وأشارت إلى أن "آلية العمل ستتمثل في قيام مصدر روسي ببيع الحبوب عبر منصة البورصة، ثم نقل الشحنة إلى إحدى المحطات اللوجستية في مصر، ومنها إلى المشتري النهائي".

وفيما يتعلق بالتحديات المحتملة، ذكرت كارابيتوفا أن "إجراء التسويات المالية بالعملات الوطنية بعيدا عن الدولار سيظل تحديا مستقلا أمام المشروع؛ إذ يتطلب توفير قنوات دفع مصرفية مستقرة لضمان تنفيذ المعاملات التجارية".