ازدهار الصين يعتمد على مضائق لا تسيطر عليها.. صحيفة فرنسية تحلل المشكلة
"القوى الكبرى جميعها تسعى إلى جعل النظام الدولي الذي تدعو إليه متوافقا مع البيئة الإستراتيجية التي تخدم مصالحها"
تعكس الدعوة المشتركة التي وجهتها الصين وجيبوتي لاستئناف الملاحة في البحر الأحمر حرص البلدين على حماية مصالحهما التجارية، لكنها تسلط الضوء في الوقت ذاته على ثغرة إستراتيجية تواجه بكين.
وتتمثل هذه الثغرة في ارتباط ازدهار الصين الاقتصادي بممرات بحرية ومضائق لا تخضع لسيطرتها.
وفي هذا الإطار، ترى صحيفة "لو دبلومات" الفرنسية أن مسألة حرية الملاحة أصبحت جزءا من صراع أشمل، تتشابك فيه المنافسة بين الصين والولايات المتحدة مع قضايا السيادة الإقليمية والتنافس على المواقع العسكرية.
حسابات طبيعية
واستهل المقال تحليله بالإشارة إلى أن "هناك مواقع جغرافية تفرض طبيعتها على الحسابات السياسية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب الذي يقع بين البحر الأحمر وخليج عدن، ويربط المحيط الهندي بقناة السويس، ومنها إلى الأسواق الأوروبية".
وأضاف: "إن تهديد هذا الشريان الملاحي لا يقتصر تأثيره على السفن التي تعبره، بل يؤدي أيضا إلى اضطراب أحد أهم مسارات حركة التجارة والاقتصاد العالمي".
وفي هذا الصدد، أوردت الصحيفة أن "الصين وجيبوتي أكدتا هذه الحقيقة في بيانهما المشترك الصادر في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، إذ حذرتا من خطر امتداد "نيران الحرب" في الشرق الأوسط إلى القرن الإفريقي، وطالبتا بضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر".
وتابعت: "رغم أن صياغة البيان تبدو دبلوماسية، فإن المخاوف التي يعكسها ذات طبيعة إستراتيجية".
وأوضحت مقصدها: "اعتمدت الصين على العولمة بوصفها المحرك الرئيس لصعودها الاقتصادي، إذ ترتبط صادراتها ووارداتها واستثماراتها الخارجية باستمرار فتح طرق الملاحة البحرية أمام حركة التجارة".
ومع ذلك، نوه المقال إلى أنه "يمكن لأي قوة عالمية أن تمتلك المصانع وتمول الموانئ وتشيد البنية التحتية، دون أن تمتلك بالضرورة الوسائل الكفيلة بضمان أمن الطرق البحرية التي تربط هذه المنشآت بالأسواق".
وبحسب وجهة نظره، فإن "هذه هي المفارقة الصينية، قوة اقتصادية عالمية تظل معتمدة على نقاط عبور ضعيفة، وتخضع للأزمات السياسية والعسكرية في المناطق التي لا تسيطر عليها".
وفي هذا الإطار، ترى الصحيفة أن "جيبوتي تتمتع بموقع جغرافي استثنائي؛ إذ تقع على مقربة مباشرة من مضيق باب المندب، وتتركز فيها مصالح تجارية وعسكرية تتجاوز أهميتها بكثير حجم الدولة ومساحتها الجغرافية".
وتابعت: "طورت الصين بنية تحتية للموانئ في جيبوتي، وشاركت في بناء خط السكك الحديدية الذي يربطها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فضلا عن إنشاء أول قاعدة عسكرية دائمة لها خارج أراضيها".
ووفق قراءته، "لم يكن هذا الوجود وليد المصادفة، بل يعكس رغبة بكين في تعزيز توسعها الاقتصادي بوجود إستراتيجي، إذ لم يعد بإمكان الصين الاكتفاء بالإنتاج والتصدير، بل بات عليها أيضا حماية المقومات المادية التي تستند إليها قوتها".
ومع ذلك، يرى المقال أن "امتلاك قاعدة عسكرية لا يوفر الحماية من جميع المخاطر، فرغم ما تمنحه من قدرات لوجستية وتسهيلات لنشر القوات وترسيخ الوجود العسكري، فإنها لا تضمن بمفردها أمن طريق بحري معرض للصراعات الإقليمية والهجمات غير التقليدية وقرارات القوى المنافسة".
وفي هذا الصدد، شددت الصحيفة على "أهمية التمييز بين السيطرة على ميناء بحري والسيطرة على مضيق إستراتيجي، موضحة أن الوجود العسكري في منطقة معينة لا يعني بالضرورة التحكم في موازين القوى داخلها".
وتابعت: "كما أن امتلاك القدرات العسكرية لا يعني إمكانية استخدامها دون تحمل عواقب سياسية".
وفي ضوء ذلك، تعتقد أن "بكين تدرك هذه الحدود، ولذلك فإن دعوتها إلى حرية الملاحة تعكس حرصها على حماية مصالحها الاقتصادية، بالتوازي مع رغبتها في خفض التصعيد والتوترات الإقليمية".
بتعبير آخر، "تسعى الصين إلى الحفاظ على مواقعها ومصالحها دون تحويل كل تهديد ينال تجارتها إلى مبرر للتدخل العسكري".
ووفق تحليلها، فإن "هذا الحذر الصيني يستند إلى حسابات عقلانية، إذ إن التدخل العسكري المباشر قد يجر بكين إلى مواجهة تتجاوز تكاليفها المكاسب المحتملة، فضلا عن احتمال الإضرار بصورتها الدولية بوصفها قوة تدعي الدفاع عن الاستقرار العالمي".
تنافس محتدم
من جانب آخر، تطرقت الصحيفة إلى "قضية أرض الصومال التي تزيد الحسابات الإقليمية تعقيدا".
مشيرة إلى أن "هذا الإقليم أعلن استقلاله عن الصومال عام 1991، لكنه لا يحظى باعتراف دولي بوصفه دولة ذات سيادة، رغم ما يمنحه موقعه عند مدخل خليج عدن من أهمية إستراتيجية كبيرة".
ووفقا لها، "تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أيام قليلة من صدور البيان الصيني الجيبوتي، عن إمكانية التعامل مع أرض الصومال بوصفها دولة منفصلة عن الصومال، لكنه لم يقدم على الاعتراف الرسمي بها".
"من جانبها، عرضت سلطات أرض الصومال على الأميركيين إمكانية استخدام موانئها، كما طرحت احتمال إقامة قواعد عسكرية أميركية على أراضيها"، بحسبه.
وعقّب المقال: "من السابق لأوانه النظر إلى هذه التطورات بوصفها إعلانا عن ترتيبات عسكرية أميركية قائمة بالفعل، فإتاحة استخدام الموانئ لا تعني توقيع اتفاق دفاعي، كما أن التصريح السياسي لا يرقى إلى مستوى الاعتراف الدبلوماسي".
واستدرك: "لكن في الحسابات الجيوسياسية، قد تكون الاحتمالات أحيانا بأهمية الإنجازات الفعلية نفسها، لأنها تؤثر في حسابات الأطراف المختلفة حتى قبل أن تتحول إلى واقع ملموس".
ومن هذا المنظور، يقدر المقال أن "احتمال حصول الولايات المتحدة على موطئ قدم عسكري إضافي في المنطقة لا يمكن أن يكون مسألة هامشية بالنسبة للصين، لا سيما أن واشنطن تمتلك بالفعل وجودا عسكريا كبيرا في جيبوتي".
وعزا ذلك إلى إن "إقامة قاعدة أميركية إضافية في أرض الصومال قد توسع الخيارات العملياتية لواشنطن في محيط أحد الممرات البحرية التي تتمتع بأهمية حيوية للمصالح الصينية".
في سياق متصل، بيّنت الصحيفة أن "التنافس بين الصين والولايات المتحدة لم يعد مقتصرا على المحيط الهادئ أو المناطق المحيطة بتايوان وبحر الصين الجنوبي، بل امتد أيضا إلى السواحل الإفريقية، حيث تؤدي الموانئ والبنية التحتية والتحالفات المحلية دورا حاسما في تحديد فرص الوصول إلى طرق التجارة العالمية الرئيسة".
ومن ثم، ترى أن "القرن الإفريقي لم يعد منطقة هامشية في العلاقات الدولية، بل تحول إلى إحدى الساحات التي تتجسد فيها المنافسة بين القوى العالمية بصورة ملموسة، من خلال الصراع على السيطرة على الممرات الإستراتيجية، وتأمين مواقع الارتكاز العسكري، وتعزيز القدرة على نشر القوات خارج الحدود".
تناقض عميق
من زاوية أخرى، تعتقد الصحيفة أن "البيان الصيني الجيبوتي يكشف عن تناقض أعمق، إذ تدافع بكين عن مبدأ عالمي يتمثل في حرية الملاحة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق مصالح وطنية محددة للغاية".
وبحسب رأيها، فإن "هذه الازدواجية ليست أمرا استثنائيا، فالقوى الكبرى جميعها تسعى إلى جعل النظام الدولي الذي تدعو إليه متوافقا مع البيئة الإستراتيجية التي تخدم مصالحها".
وفي هذا الصدد، طرح المقال تساؤلا بشأن "المدى الذي تستعد الصين للذهاب إليه دفاعا عن هذا النظام الدولي".
وتابع موضحا: "تفضل بكين حتى الآن الاعتماد على الاستثمارات والشراكات الدبلوماسية وإنشاء نقاط ارتكاز إستراتيجية، وهو نهج يسمح لها بتوسيع نفوذها دون تحمل تكاليف الوجود العسكري الدائم في جميع المناطق، لكنه يصطدم بحدوده عندما تتعرض طرق التجارة لتهديدات مباشرة".
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة تحملت لفترة طويلة جزءا كبيرا من مسؤولية تأمين الملاحة البحرية الدولية، وهو ما أتاح لبكين الاستفادة من هذا الاستقرار بالتوازي مع تعزيز قوتها الاقتصادية".
واستدركت: "لكن مع اتساع مصالح الصين على المستوى العالمي، بات من الصعب عليها الاعتماد حصريا على بيئة أمنية لا تنفرد بالتحكم في تشكيلها".
في الوقت ذاته، يشدد على أن "الصين لا تسعى بالضرورة إلى الحلول محل واشنطن في جميع مناطق العالم، لكنها تريد منع تحول اعتمادها على طرق الملاحة البحرية إلى أداة للضغط عليها".
ومن هنا، يعتقد أن بكين "تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تطوير قدراتها والدفاع عن مواقعها وتجنب مواجهة قد تضطرها إلى تحويل وجودها التجاري إلى التزام عسكري طويل الأمد".
وضرب المقال مثالا بجيبوتي التي "تجسد هذه الإستراتيجية؛ إذ توفر للصين نقطة ارتكاز أساسية، لكنها تقع في الوقت نفسه ضمن بيئة تتداخل فيها مصالح قوى متعددة ومتنافسة".
بناء على ذلك، خلص إلى أن "التعاون الصيني الجيبوتي لا يقضي على حالة عدم اليقين، بل يوفر إطارا للتعامل معها وإدارة تداعياتها".
في الوقت نفسه، يشدد المقال على أنه "من المبالغة القول إن الصين عاجزة عن حماية مصالحها البحرية، فهي تمتلك قدرات بحرية متنامية، ووجودا خارجيا ملموسا، ونفوذا دبلوماسيا يمكنها من التأثير في الأزمات، لكن هذه الأدوات لا تلغي القيود الجغرافية والسياسية والعسكرية التي تواجهها".
إجمالا، ترى الصحيفة أن "الدرس الذي تقدمه أزمة البحر الأحمر أكثر عمقا، ويتمثل في أن التوسع الاقتصادي يخلق أشكالا جديدة من الاعتماد على الخارج، فكلما وسعت دولة كبرى تجارتها، ازدادت تأثرا بالاضطرابات التي تصيب الطرق التي تمر عبرها هذه التجارة".
وأردفت: "وكلما زادت استثماراتها الخارجية، ازدادت حاجتها إلى الاهتمام باستقرار المناطق التي تحتضن تلك الاستثمارات".
وفيما يتعلق بجيبوتي، تعتقد الصحيفة أن "التحدي يتمثل في الحفاظ على القيمة الإستراتيجية لموقعها الجغرافي، دون أن تتحول إلى مجرد ساحة للصراعات بين القوى الخارجية، في حين تواجه بكين تحدي حماية مصالحها دون الانجرار إلى منافسة عسكرية دائمة مع واشنطن".
أما بشأن أرض الصومال، فلفت المقال إلى أن "أهميتها تكشف كيف يمكن لإقليم لا يزال وضعه الدولي موضع خلاف أن يكتسب قيمة إستراتيجية كبيرة، عندما يتحكم موقعه الجغرافي في أحد المداخل البحرية المهمة".
ومن ثم، يقدر أن "البحر الأحمر يضع الطموحات الجديدة أمام حقيقة قديمة، مفادها أن قوة الدول لا تقاس فقط بحجم ما تمتلكه من موارد وقدرات، بل بمدى قدرتها على حماية هذه الممتلكات والمصالح عندما تتدهور الظروف المحيطة بها".
باختصار، ترى الصحيفة أن "الصين نجحت في ترسيخ مكانة بارزة داخل الاقتصاد العالمي، لكنها باتت تدرك أن هذا النجاح يفرض عليها مسؤوليات إستراتيجية لا تستطيع الاستثمارات وحدها معالجتها".
واستطردت: "لم يعد السؤال يقتصر على ما إذا كانت بكين تعتزم الدفاع عن حرية الملاحة، بل أصبح يتعلق بالثمن الذي ستكون القوة الصينية مستعدة لدفعه لضمان استمرار هذه الحرية على أرض الواقع".
