من "قيصر العراق" إلى جثة في بيروت.. ما الذي جرى لأحمد العلواني؟

العلواني كان يعمل على إطلاق مشروع سياسي يهدف لمواجهة نفوذ إيران بالعراق
لا يزال مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت يثير أسئلة تتجاوز العثور على جثمانه داخل شقة سكنية، في ظل اختلاف الرواية الأمنية عن اتهامات مقربين منه بوجود عملية استدراج واغتيال سياسي، فيما لم تكشف المعلومات المتاحة حتى الآن عن نتيجة نهائية للتحقيق أو دوافع الجريمة.
وبينما عرض رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي سعد معن تفاصيل انتقال العلواني من أربيل إلى بيروت واختفائه والعثور على جثته، تحدث السياسي العراقي محمد المعروف عن لقاء مزعوم مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وربط القضية بمواجهة النفوذ الإيراني ومشروع أطلق عليه "قيصر العراق".

رواية رسمية
قال رئيس هيئة الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، للوكالة الرسمية في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026: إن السلطات توصلت، عبر التواصل مع السفير العراقي في بيروت والمتابعة الأمنية، إلى تفاصيل رحلة العلواني وتحركاته، مؤكدا استمرار الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة اللبنانية، من دون إعلان نتائج تحدد هوية الجناة أو سبب مقتله.
وبحسب معن، غادر العلواني أربيل إلى بيروت في 5 نوفمبر، على متن طيران الشرق الأوسط، ووصل بصورة طبيعية مستخدما جواز سفر عاديا. وأظهرت كاميرات المراقبة أنه غادر المطار بسيارة أجرة، ثم توجه إلى فندق قريب من منطقة الروشة وسجل دخوله.
وأضاف أن العلواني غادر الفندق بعد أقل من ساعة، بعدما أخبر العاملين بأن أصدقاء وصلوا إليه وسيذهب معهم. وقال معن: إن أصحاب الفندق أفادوا بأن مرافقيه كانوا يتحدثون بلهجة سورية، وإنه استقل معهم سيارة "رانج روفر" بيضاء، في مشهد بدا لهم أن العلاقة بينهم وثيقة.
وذكر معن أن العلواني اتصل بأهله مرتين، وكان الاتصال الأخير من الشقة التي انتقل إليها مع الأشخاص السوريين في منطقة طريق الجديدة. وبعد انقطاع أخباره، تواصل أزهر العلواني، ابن عمه وشقيق زوجته، مع السفير العراقي، لتبدأ السفارة متابعة الأمر وتسجيل بلاغ رسمي.
وأوضح معن أن السفارة سألت العائلة عن آخر اتصال بالعلواني وطبيعته، ولم تكن لديها حينها مؤشرات تؤكد مقتله. وعندها أبلغ مدير الأمن العام اللبناني السفير بالبحث عن خيط يكشف تحركاته، قبل العثور على جثة داخل شقة في منطقة الجديدة، ظن المحققون أول الأمر أنها تعود إلى شخص سوري.
وانتقل السفير العراقي مع أقارب العلواني والقنصل ووفد من السفارة إلى مستشفى حكومي في زحلة لمعاينة الجثمان، بعدما بدأت ملامحه بالتحلل. وباشر قاضي التحقيق أحمد رامي الحاج الإجراءات، وطلب فحص الحمض النووي وحضور قريب من الدرجة الأولى، ثم تعرف الأقارب على الجثة وأكدوا أنها للعلواني.
وقال معن إن ابن العلواني وصل إلى لبنان بعد ظهر الأربعاء، وأخذت منه عينة للفحص، كما دونت إفادته بشأن توقيت مغادرة والده وأسباب الزيارة والأشخاص الذين التقاهم. وأضاف أن السفارة والأجهزة العراقية انتظرت نتيجة الفحص لاستكمال إجراءات تسلم الجثمان، فيما أوقف مالك الشقة احترازيا للتحقيق.
وبحسب معن، قال مالك الشقة: إن المستأجرين أوهموه بأن الإقامة لن تطول، ودفعوا 200 دولار لليلة بدلا من مئة، ووعدوا بتسليمه وثائقهم لاحقا. وعندما عاد لتحصيل بقية الإيجار لم يجدهم، ثم أبلغ الشرطة بعد انبعاث رائحة غير طبيعية.

"اغتيال سياسي"
في مقابل الرواية الأمنية، قدم السياسي العراقي محمد المعروف، أحد المقربين من العلواني، رواية مختلفة خلال مقابلة تلفزيونية في 13 نوفمبر. ورأى أن مقتله لا يشبه جريمة جنائية عادية، بل يمثل، بحسب تقديره، عملية استدراج واغتيال سياسي جرى التخطيط لها.
وربط المعروف القضية بفيلق القدس الإيراني، قائلا: إن الموضوع يتصل به وبـ"شبكته المنتشرة في كل المنطقة والعالم".
وقال المعروف: إن العلواني ظل ناشطا سياسيا بعد خروجه من السجن وابتعاده عن العراق، وشارك في اجتماعات مغلقة بمعدل يتراوح بين ثلاثة وخمسة اجتماعات أسبوعيا. وأضاف أن اللقاءات ضمت، وفق روايته، شخصيات سياسية وبرلمانيين بريطانيين وأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي ومراكز أبحاث دولية.
وتناول المعروف رغبة العلواني في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلا: إنه كان يسعى إلى ذلك منذ أشهر، وإن جهة ما أوهمته بوجود قناة اتصال مفتوحة مع القيادة السورية، ورتبت له إمكانية الانتقال من بيروت إلى دمشق للقاء الرئيس السوري.
وأضاف أنه حذّر العلواني شخصيا من الخطوة، لأن توقيتها، في رأيه، لم يكن مناسبا وقد يشكل خطرا عليه، كما شكك في وجود قناة اتصال موثوقة مع القيادة السورية. وذهب إلى أن اللقاء المزعوم ربما كان وسيلة لاستدراجه إلى لبنان، مقدرا أن ذلك يفسر توجهه إلى بيروت.
وقال المعروف: إن العلواني كان يستعد للوصول إلى لندن يوم 11 نوفمبر؛ حيث كان يفترض أن يستقبله أشخاص في مطار هيثرو، وأن يشارك في برنامج سياسي وإعلامي يستمر أسبوعين، يتضمن لقاءات مع أعضاء في مجلس اللوردات وبرلمانيين من أحزاب مختلفة وشركات تعدين.
وبحسب المعروف، كان العلواني يعمل على مشروع سياسي هدفه مواجهة النفوذ الإيراني في العراق ونقل هذا الملف إلى المجتمع الدولي. وبهذا المعنى، يضع المعروف اتصالات لندن واللقاء السوري المزعوم مع الشرع في سياق تحرك سياسي أوسع.
وفي 12 نوفمبر، أفادت تقارير لبنانية بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية "تمكنت من تحديد الهوية الكاملة للشخصين السوريين اللذين ظهرا في تسجيلات كاميرات المراقبة عند مدخل المبنى ومدخل الشقة التي قُتل فيها العلواني". مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية "طلبت من نظيرتها السورية توقيفهما وتسليمهما إلى القضاء اللبناني".
وأوضحت التقارير أن أسباب الجريمة "لم تُعرف أو تُحدَّد حتى الآن، غير أن توقيف المشتبه فيهما والتحقيق معهما يشكل خطوة أساسية لكشف ملابساتها وتحديد خلفياتها، في ظل بقاء دوافع القتل غير محسومة".

"قيصر العراقي"
ومن الملفات التي برزت بعد مقتل العلواني مشروع “قيصر العراق” الذي تحدث عنه إعلاميون بوصفه عملا لجمع وتوثيق صور ومقاطع فيديو ووثائق عن انتهاكات منسوبة إلى مليشيات وسلطات عراقية بحق السنة، على غرار قانون قيصر السوري الذي فضح إجرام النظام السوري.
وكتب الإعلامي عثمان المختار على منصة "إكس" في 12 نوفمبر أن العلواني كان يعمل على المشروع، وشكّل في أغسطس الماضي خلية لجمع الصور ومقاطع الفيديو والوثائق وترقيمها.
وقال الكاتب العراقي إياد الدليمي في تدوينة على "إكس" في 12 نوفمبر: إن العلواني كرّس وقته بعد خروجه من المعتقل لتوثيق جرائم بحق العراقيين، وربط مقتله بهذا النشاط.
وقدم فاروق الظفيري، المتحدث السابق باسم الحراك الشعبي السني، قراءة سياسية للقضية في تصريح لصحيفة "الاستقلال"، قال فيها: إن العلواني برز في احتجاجات الأنبار عام 2013 محذرا من النفوذ الإيراني والمليشيات، ورأى أن مقتله مرتبط بمواقفه بعد الإفراج عنه.
وأضاف الظفيري أن الراحل العلواني جمع صورا ومقاطع فيديو وتقارير ووثائق قال إنها تدين النظام السياسي العراقي وإيران بانتهاكات بحق السنة وغيرهم. وأكد أن تهديدات وصلته من فيلق القدس ومليشيات موالية لإيران، وأن هذه الجهات خططت لاغتياله.
وتحدث الظفيري عن انتقال العلواني إلى لبنان رغم أن لديه، بحسب قوله، مؤتمرا في لندن، ورجح اختراق هواتفه واستدراجه عبر أشخاص ظنهم أصدقاء. كما طرح احتمال تورط عناصر من حزب الله، لكن هذه الرواية تبقى ادعاءات لا تؤكدها المعلومات الأمنية المنشورة.
وشكك الظفيري في إمكان الوصول إلى تحقيق نزيه، مقدرا أن مسؤولين لبنانيين وعراقيين قد يتأثرون بعلاقات سياسية وطائفية. وفي المقابل، قال سعد معن: إن الأجهزة الأمنية تتابع القضية، وإن المخابرات تنسق مع السفارة العراقية، محذرا من استغلال الحادثة لإثارة الخطاب الطائفي.
ويعيد مقتل العلواني إلى الواجهة مسيرته؛ فهو من مواليد الأنبار عام 1969، وحاصل على الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة بغداد، وشغل عضوية مجلس النواب لدورتين عن القائمة العراقية، وترأس اللجنة الاقتصادية، ودعم احتجاجات الأنبار التي بدأت عام 2012.
واعتقلت قوة أمنية العلواني في الرمادي أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2013، بعد اقتحام منزله واشتباكات قُتِل فيها شقيقه وعناصر أمن وأفراد من حمايته. وصدر بحقه حكم بالإعدام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وبقي في السجن حتى أبريل/ نيسان 2025، حين أفرج عنه ضمن إجراءات قانون العفو العام.
المصادر
- (واع) تنشر التفاصيل الكاملة لقضية مقتل العلواني في بيروت والإجراءات التحقيقية
- جثمان النائب العراقي السابق المقتول في بيروت يصل إلى بغداد
- آلاف العراقيين يشيّعون جثمان العلواني في الرمادي وسط مطالبات باستمرار التحقيق
- ستدرج للقاء وهمي مع الشرع وقُتل في بيروت.. كواليس مرعبة لاغتيال النائب العراقي أحمد العلواني

















