طفرة تجارية واستثمارات حذرة وتحديات أمنية.. إلى أين تتجه العلاقات الصينية السورية؟

منذ ٢٧ دقيقة

12

طباعة

مشاركة

بعد أقل من عامين على سقوط نظام بشار الأسد، تشهد العلاقات الاقتصادية بين سوريا والصين تحولا لافتا، تجلى في ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين، واتجاه الشركات الصينية نحو تنفيذ مشروعات صناعية وأخرى في مجال البنية التحتية.

وفي هذا السياق، سلط موقع "تينسنت" الصيني الضوء على مساعي دمشق للاستفادة من التجربة الصينية في التنمية الصناعية، وطبيعة الحضور الاقتصادي المتنامي لبكين في سوريا.

وبحسب تقديره، "لا تبحث دمشق عن عقود مؤقتة لإعادة الإعمار، بقدر ما تسعى إلى إيجاد نقطة انطلاق صناعية تمكنها من تجاوز مرحلة ما بعد الحرب".

بدوره، استعرض موقع "سوهو" الصيني أسباب الانتعاش المتسارع للتجارة بين البلدين، والتحديات التي تواجه تطوير العلاقات بينهما.

مشيرا إلى أن "هذا الانتعاش لا يرتبط ببساطة بتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع نحو الصين، وإنما يستند إلى تحولات أعمق".

ومع ذلك، حذر التقريران من أن "الانتعاش التجاري بين البلدين لا يعني بالضرورة أن الطريق بات ممهدا أمام شراكة اقتصادية أوسع، إذ لا تزال هناك تحديات أمنية وسياسية قد تعرقل تدفق الاستثمارات الصينية، وتحد من قدرة دمشق على الاستفادة من الإمكانات التي توفرها بكين لإعادة الإعمار".

قاعدة صناعية

وتناول موقع "تينسنت" تطورات التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن حجم التجارة الثنائية بلغ نحو 389 مليون دولار عام 2024، منها نحو 386 مليون دولار صادرات صينية إلى سوريا.

ثم في عام 2025 ارتفعت الصادرات الصينية إلى 668.1 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 73 بالمئة، فيما بلغت خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 669.9 مليون دولار، متجاوزة إجمالي عام 2025.

ووفق تقديرات موقع "سوهو"، فإن "استمرار هذا النمو قد يدفع حجم التجارة بين البلدين إلى تجاوز 1.5 مليار دولار بنهاية عام 2026".

وعزا الموقع هذا الانتعاش إلى "رفع العقوبات الأميركية التي فرضها قانون قيصر، الصادر عام 2019، والذي دفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع سوريا خشية تعرضها للعقوبات الدولية، فضلا عن رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد".

وبحسب تحليله، فإن "ارتفاع الطلبات التجارية بصورة حادة خلال الربع الأخير من عام 2025 يكشف أن انتعاش التجارة كان في المقام الأول نتيجة إزالة العقبات القانونية وتلبية احتياجات السوق المتراكمة، وليس مكافأة سياسية لدمشق".

في الوقت ذاته، نوه التقرير إلى أن "القيادة السورية الجديدة اتخذت خطوات لتعزيز العلاقات مع الصين، منها تأكيد الالتزام بمبدأ الصين الواحدة، وإنشاء إدارة متخصصة للتواصل معها، لكن هذه الخطوات لم تكن كافية لإحداث هذا التحول دون رفع العقوبات".

وفيما يتعلق بالأهداف السورية من تعزيز التعاون مع بكين، استشهد موقع "تينسنت" بتصريحات وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، الذي أكد أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في التخطيط طويل الأمد والانضباط المؤسسي والاستثمار في رأس المال البشري.

وتعقيبا على هذه التصريحات، رأى الموقع أن "دولة عانت من الحرب طوال 14 عاما، وتراجع ناتجها المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه عام 2011، ويعيش 90 بالمئة من سكانها في الفقر، لا تحتاج إلى الأسمنت والحديد فحسب".

وأضاف: "ما تفتقر إليه سوريا بالفعل هو القدرة المؤسسية التي تضمن استمرار تدفق الموارد الخارجية، دون استنزافها بسبب الاضطرابات الأمنية وتعطل المدفوعات وضعف أداء المؤسسات".

واستطرد: "لا تبحث دمشق عن عقود مؤقتة لإعادة الإعمار، بقدر ما تسعى إلى إيجاد نقطة انطلاق للتنمية الصناعية تمكنها من تجاوز مرحلة ما بعد الحرب".

في السياق ذاته، أشار موقع "سوهو" إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي السوري من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 9 مليارات دولار عام 2023، أي بنحو 85 بالمئة.

وأوضح أن "احتياجات إعادة الإعمار تتجاوز 130 مليار دولار، وهو مبلغ لا تستطيع سوريا توفيره اعتمادا على مواردها الذاتية، ما يجعلها بحاجة ماسة إلى التمويل الخارجي".

وحول طبيعة الحضور الاقتصادي الصيني في سوريا، أوضح موقع "تينسنت" أن "الواردات السورية من الصين تتركز في الحديد والصلب والآلات والمعدات الهندسية والمركبات ومواد البناء".

الأمر الذي عده "يعكس توجه دمشق نحو توفير المستلزمات الأساسية لبدء أعمال إعادة الإعمار، بدلا من تلبية الاحتياجات الاستهلاكية".

واستدل بـ"المشروعات التي يجري الإعداد لتنفيذها في مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 500 مليون دولار".

وأردف: "تشمل هذه المشروعات مصانع لإنتاج الصلب والسيراميك ومواد البناء والأسفلت، فضلا عن المحاجر، وهي جميعها مشروعات توفر المنتجات الأساسية اللازمة لانطلاق أعمال إعادة الإعمار".

وبحسب التقرير، "وُقعت الاتفاقيات الخاصة بهذه المشروعات الخمسة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025".

في موازاة ذلك، أشار الموقع إلى "وصول سفينة الشحن "كوين فيفيان" إلى ميناء طرطوس في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته، محملة بنحو 16 ألف طن من الصلب، في أول رحلة شحن مباشرة من الصين إلى الميناء".

أما بالنسبة لقطاع الكهرباء، فتطرق الموقع إلى "اتفاق وقعته شركة الكهرباء السورية مع شركات صينية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، لتوريد 6.5 ملايين عداد كهربائي ذكي مسبق الدفع".

وبحسب رأيه، "لا تكمن أهمية الاتفاق في توفير الكهرباء، وإنما في إعادة بناء منظومة قياس استهلاكها وإدارته".

وفي ضوء هذه المعطيات، خلص إلى أن "دخول الشركات ورؤوس الأموال الصينية إلى سوريا يركز في مرحلته الأولى على إعادة بناء القدرات الصناعية الأساسية التي يتوقف عليها انطلاق عملية إعادة الإعمار، وليس الحصول على العقود الكبرى لتنفيذها".

غير مألوفة

في سياق متصل، استعرض موقع "تينسنت" خطوات التعاون المؤسسي بين البلدين، مشيرا إلى "توجه 15 مسؤولا من السلك الدبلوماسي السوري إلى جامعة شنغهاي للدراسات الدولية عام 2026، للمشاركة في برنامج تدريبي نظمه مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية".

وبيّن أن "البرنامج تناول تجربة الصين في تطوير الصناعات التحويلية، والانتقال من الفقر المدقع إلى تحقيق الرخاء المشترك، وتضمن زيارات ميدانية للاطلاع على تجاربها في الابتكار التكنولوجي والتخطيط الحضري".

وتابع: "زار الوفد مصانع شركة (تشينت) الصينية، للاطلاع على عمليات تصنيع معدات توزيع الكهرباء ومكونات أنظمة الطاقة الشمسية، قبل التوجه إلى إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية ذات الأغلبية المسلمة)".

ووفق تحليله، فإن "إرسال دولة ذات أغلبية مسلمة مسؤولين دبلوماسيين لزيارة شينجيانغ يمثل في حد ذاته استجابة للشواغل الأمنية الصينية".

وفيما يتعلق باستحداث وزارة الخارجية السورية إدارة خاصة بالشؤون الصينية، يرى التقرير أن "تخصيص دولة متوسطة الحجم إدارة في وزارة خارجيتها تُعنى حصرا بالعلاقات مع إحدى القوى الكبرى، يعد خطوة غير مألوفة في الهياكل التنظيمية للمؤسسات الدبلوماسية".

وبحسب قراءته، فإن "إدماج العلاقات مع الصين في الهيكل الدائم لوزارة الخارجية السورية منذ المراحل الأولى لإعادة الإعمار يعكس إدراك دمشق لأهمية العمل على تطوير هذه العلاقات بصورة طويلة الأمد، وعدم حصرها في تصريحات الرئيس أو وزير الخارجية".

علاوة على ذلك، أشار الموقع إلى "تكثيف الاتصالات بين البلدين على المستوى الرسمي، مشيرا إلى لقاءات عقدها السفير الصيني لدى دمشق خلال يوليو/ تموز 2026 مع مسؤولين سوريين على المستوى الوزاري".

وأضاف: "شملت اللقاءات قطاعات التعليم العالي والثقافة والاتصالات والنقل والطاقة والاقتصاد والصناعة، فضلا عن المعهد الدبلوماسي".

وفي السياق ذاته، أشار موقع "سوهو" إلى استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع وفدا اقتصاديا صينيا في دمشق، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، لبحث فرص الاستثمار في البلاد.

كما أورد تصريحات لوزير سوري أكد فيها أن "(المنتدى السوري الصيني) يمكن أن يسهم في استقطاب الاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار".

رغم ذلك، حذر موقع "تينسنت" من تفسير الخطوات السورية الأخيرة بوصفها "تحولا كاملا نحو الصين، لما ينطوي عليه ذلك من تجاهل لطبيعة الإستراتيجية التي تنتهجها دمشق".

وفسر حديثه: "تعمل حكومة الشرع في الوقت ذاته على إبرام اتفاقيات استثمارية مع دول الخليج، والتفاوض مع إسرائيل بشأن الترتيبات الأمنية، ومواصلة التواصل مع واشنطن عقب رفع العقوبات، فضلا عن النأي بنفسها عن الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران".

فقد أعلنت السعودية التوصل إلى اتفاقيات استثمارية مع سوريا بقيمة تقارب 5.6 مليارات دولار، فضلا عن تقديم مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار، فيما حصلت الإمارات على حقوق إدارة ميناء طرطوس بموجب اتفاقية تبلغ قيمتها نحو 800 مليون دولار.

ومن هنا، شدد أن " طبيعة الحضور الاقتصادي الصيني تختلف عن توجهات دول الخليج".

في المقابل، يعتقد التقرير أن "الصين لا تعتمد على ضخ الأموال للاستحواذ على مواقع إستراتيجية، وإنما تستفيد من قدراتها الصناعية والهندسية لدخول القطاعات الأساسية التي تعتمد عليها مشروعات إعادة الإعمار".

من جهتها، تسعى دمشق -بحسب الموقع- إلى "توزيع الموارد المتاحة بصورة عقلانية، في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه، إذ تحتاج إلى رؤوس الأموال الخليجية والأسواق الأوروبية والحضور الأمني الروسي والقدرات الصناعية الصينية".

بعبارة أوضح، "تتعامل الشركات الصينية في سوريا مع دولة تسعى إلى تنويع شراكاتها الخارجية، وليس مع شريك يراهن بصورة كاملة على علاقته ببكين"، وفق التقرير.

حذر صيني

ورغم كثافة الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين وتعدد اللقاءات التي عقدها السفير الصيني لدى دمشق مع مسؤولين سوريين على المستوى الوزاري، لفت موقع "تينسنت" إلى أن "المخاوف الأمنية لا تزال تحد من استعداد بكين لضخ استثمارات طويلة الأمد في سوريا، والارتقاء بعلاقاتها السياسية مع القيادة السورية الجديدة".

وفسر ذلك قائلا: "تضع بكين تضع قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب في مقدمة مباحثاتها مع دمشق، فيما تعهد الجانب السوري بعدم السماح لأي جهة باستخدام أراضيه للقيام بأنشطة تضر بأمن الصين أو سيادتها أو مصالحها".

وفي الوقت ذاته، نوه الموقع إلى "استمرار السفارة الصينية في دمشق بنشر إشعارات بشأن تعليق خدمات التأشيرات، فضلا عن تحذيرين ينصحان المواطنين الصينيين بعدم السفر إلى سوريا".

وبحسب تقيمه، فإن "عودة الشركات الصينية إلى سوريا عقب رفع العقوبات لم يصاحبها تخفيف مماثل في تقييم بكين الرسمي للمخاطر".

باختصار، يعتقد التقرير أنه "رغم انتعاش التجارة والمشروعات الهندسية، لا تزال الصين تتوخى الحذر بشأن ضخ استثمارات ضخمة طويلة الأمد".

ومن ثم، قدر أن النهج الصيني يتمثل في "اختبار البيئة الأمنية من خلال حضورها التجاري، والحفاظ على قنوات التواصل عبر اللقاءات الوزارية، مع مواصلة مراقبة مسار الانتقال السياسي في سوريا".

في هذا السياق، تناول موقع "سوهو" الشواغل الأمنية التي تؤثر في مسار العلاقات بين البلدين، وفي مقدمتها وجود مسلحين ينتمون إلى جماعات تتهمها بكين بالإرهاب.

وأشار تحديدا إلى أن "أحد فروع الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية (الحزب الإسلامي التركستاني)، المدرجة على قوائم الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، دخل سوريا عام 2012، وأقام علاقات وثيقة مع الفصائل المسلحة التي كان يقودها أحمد الشرع".

وزعم أن "التشكيلات المسلحة التابعة للحركة حُلت عقب سقوط نظام الأسد، قبل دمج عناصرها في وزارة الدفاع السورية الجديدة، لتشكل عبئا لا يستطيع الشرع التخلص منه حاليا، ولا يملك خيار التخلي عنه". 

وفي هذا الصدد، استشهد بتصريحات المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي أكد في مناسبات عدة أمام مجلس الأمن أن مكافحة الإرهاب تمثل أساسا لعملية إعادة الإعمار في سوريا.

وعليه، يرى الموقع أن "بكين تنتظر من دمشق اتخاذ إجراءات ملموسة يمكن التحقق منها في مجال مكافحة الإرهاب، ولا تكتفي بالتصريحات والتعهدات".

وضرب مثالا بأفغانستان، موضحا أن "الصين تواصل أنشطتها الاقتصادية في البلاد، بما فيها مشروعات التعدين، وتحافظ على وجودها الدبلوماسي، لكنها لم تعترف رسميا بحكومة طالبان حتى الآن".

وبحسب تقديره، فإن "بكين تتبنى نهجا مماثلا في سوريا، إذ تتوقف فرص الارتقاء بالعلاقات مع القيادة الجديدة على النتائج الفعلية لجهود مكافحة الإرهاب، وليس مدى تقارب الشرع مع الولايات المتحدة".

وبشأن العلاقات المستقبلية بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، يرى أن "المسار يتوقف على خيارات الشرع، فإذا اتخذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب، فقد ترتقي العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد".

واستدرك: "أما إذا استمر في الاعتماد على هؤلاء المسلحين لتوفير الحماية له، فسيظل التعاون بين البلدين محصورا في نطاق العلاقات التجارية، دون أن يتطور إلى شراكة أعمق".

وتطرق موقع "تينسنت" إلى أهمية مشروعات الطرق السورية بالنسبة للصين، مشيرا إلى دعوة الشرع الشركات الصينية للمشاركة في المناقصات الخاصة بإنشاء طريق سريع يربط دمشق بدير الزور شرقي البلاد.

ووفقا له، "تطرح دمشق تطرح إمكانية تحول سوريا إلى ممر بديل لنقل البضائع في حال تعرض طرق العبور عبر إيران للاضطراب، وهو طرح يحمل أهمية بالنسبة لبكين".

وفي هذا الإطار، أبرز الموقع لقاء وزير النقل السوري يعرب بدر بالسفير الصيني لدى دمشق شي هونغوي، في 21 يوليو/ تموز 2026، لبحث التعاون في مشروعات النقل الإستراتيجية.

وأشار إلى "دعوة الجانب السوري الشركات الصينية للمشاركة في مناقصات مشروعين، أحدهما طريق سريع يربط الحدود الأردنية بالحدود التركية، والآخر محور جديد يربط دمشق بدير الزور".

ومع ذلك، يرى التقرير أن "نجاح فكرة تحول سوريا إلى ممر بديل يتوقف على قدرة دمشق على ضمان أمن الطريق الممتد من العاصمة إلى مناطق الموارد الاقتصادية شرقي البلاد، بما يسمح بتشغيله فعليا".

وأضاف: "الطريق السريع الذي يربط المناطق على الخرائط، دون ضمان سلامة حركة المرور عليه، لن يتحول إلى ممر تجاري بمجرد إقامة مراسم توقيع الاتفاقيات".

في ضوء ذلك، خلص الموقع إلى أن "النهج الصيني في سوريا لا يقوم على ضخ الأموال دفعة واحدة بوصف بكين المقاول الرئيس لعملية إعادة الإعمار، وإنما على دخول القطاعات الصناعية الأساسية وتطوير منظومات الكهرباء وتدريب الكوادر السورية".

وبحسب تحليله، "يتميز هذا النهج بانخفاض حساسيته السياسية وسهولة التراجع عنه وعدم ارتباطه بنتيجة سياسية واحدة، لكنه يعتمد بصورة كبيرة على التحسن الفعلي للبيئة الأمنية".

ويتفق موقع "سوهو" مع هذا الرأي إذ يرى أن استمرار الاضطرابات الأمنية قد يعرقل جميع هذه المشروعات، سواء كانت ممولة من الصين أو الدول الغربية أو الخليجية، إذ لن تكون الشركات مستعدة لضخ استثمارات ضخمة دون ضمان سلامة أعمالها".

بمعنى آخر، يرى التقرير أنه "حتى لو حصلت دمشق على تمويل من الغرب، فبدون ضمانات أمنية، ستكون المشاريع عديمة الجدوى".

واستطرد: "لا يمكنك بناء طريق ثم تعرضه للقصف كل بضعة أيام، أو بناء منزل ثم تعرضه للنهب كل بضعة أيام".

من جهته، حدد موقع "تينسنت" مؤشرين يمكن الاستناد إليهما لتقييم مدى تقدم العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب رأيه، "يتمثل المؤشر الأول في قدرة مصانع الصلب ومواد البناء بمدينة حسياء الصناعية على بدء الإنتاج وفق الجداول الزمنية المقررة، فيما يتعلق الثاني بموعد رفع السفارة الصينية تحذيراتها بشأن السفر إلى سوريا".

وأضاف: "سيكشف المؤشر الأول مدى قدرة سوريا على إعادة بناء قدراتها الصناعية الأساسية، بينما يعكس الثاني ما إذا كان تقييم الصين للبيئة الأمنية السورية قد شهد تغيرا جوهريا".

واختتم قائلا: "حتى ظهور هذين المؤشرين، ستظل تصريحات دمشق بشأن الاستفادة من التجربة الصينية، والارتفاع الكبير في حجم التجارة بين البلدين، جزءا من مرحلة الاختبار، وليس تعبيرا عن بلوغ العلاقات مرحلة نهائية".

الكلمات المفتاحية