من المستوطنات إلى المعسكرات.. هل تؤسس إسرائيل جيشًا موازيًا في الضفة؟

مشروع تسليح المستوطنين يتوسع عبر إقامة مرافق تدريب داخل المستوطنات
تتوسع داخل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية منظومة مسلحة تجمع بين جنود الاحتياط وفرق الحراسة والتدخل السريع، وتمنح آلاف المستوطنين أسلحة وصلاحيات أمنية وعسكرية تمتد إلى خارج المستوطنات نفسها.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعزز حضور هذه التشكيلات في الدوريات والحواجز والعمليات الميدانية، وسط شهادات لجنود إسرائيليين وتحقيقات حقوقية توثق مشاركتها في اعتداءات على الفلسطينيين، وتكشف اتساع نفوذ المستوطنين داخل أجهزة الاحتلال العسكرية.
ويطرح اتساع الدور العسكري للمستوطنين سؤالًا حول تشكّل جيش مواز في الضفة الغربية، بعدما أصبح المستوطنون المسلحون يشاركون في مهام عسكرية وأمنية، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات وتهجير التجمعات الفلسطينية وتوسع مشاريع الضم.

قصة جيش المستوطنين
ويتوسع مشروع تسليح المستوطنين وتنظيمهم عسكريًا عبر إقامة مرافق تدريب جديدة داخل المستوطنات، في خطوة تعزز البنية العسكرية لهذه التجمعات.
إذ كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن تصديق سلطات الاحتلال على مخطط يتيح إقامة ميادين للرماية في 31 موقعًا استيطانيًا موزعة على محافظات رام الله والبيرة والقدس ونابلس وأريحا والأغوار.
ويشمل المخطط 29 مستوطنة وتجمعًا وحيًا استيطانيًا، إضافة إلى منطقتين صناعيتين، هما "مكابيم" و"شاعر بنيامين".
ووفق الهيئة، يدرج المخطط ميادين الرماية ضمن الاستخدامات المسموح بها للأراضي المخصصة للمباني العامة والأنشطة التجارية والصناعية والرياضية، بما يتيح إنشاء مرافق للتدريب على إطلاق النار وتأهيل حاملي السلاح، مع اشتراط الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء كل ميدان وتشغيله.
وتكشف قائمة حكومية إسرائيلية تعود إلى عام 2022 عن وجود تسعة ميادين مرخصة سابقًا داخل مستوطنات الضفة، بينها "أريئيل" و"كارني شومرون" و"ماعون".
وبدورها، أظهرت وثيقة نشرتها عام 2024 الشركة الاقتصادية التابعة لمجلس مستوطنات "ماتي بنيامين" مشروعًا لإنشاء ميدان في مستوطنة "بساغوت" قرب رام الله، ربطته بارتفاع طلبات تراخيص السلاح بعد أكتوبر 2023، وتعهدت بتمويل إنشائه والطرق المؤدية إليه.
ويأتي المخطط ضمن توسع في تسليح المستوطنين قاده وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير منذ أواخر عام 2023، مع تخفيف شروط الحصول على التراخيص وتجهيز فرق الاستجابة المسلحة.
وفي ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية عن طلب وزارة الأمن القومي شراء 25,550 بندقية هجومية وملايين الطلقات لتجهيز فرق التأهب في أنحاء إسرائيل، ضمن مخصصات بلغت 633 مليون شيكل (الدولار يساوي 3 شواكل).
وفي يناير/كانون الثاني 2026، أعلنت وزارة الجيش استكمال توزيع آلاف بنادق "عراد" على فرق الاستجابة السريعة، بموجب صفقة قيمتها نحو 100 مليون شيكل، ضمن برنامج تسليح أوسع يشمل التجمعات الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ومستوطنات الضفة.
وعسكريًا، تمثل وحدات الدفاع الإقليمي المعروفة بالعبرية باسم "هغمار" أبرز التشكيلات التي تضم مستوطنين في صفوف جيش الاحتلال.
تعود نشأة هذه الوحدات إلى عقود سابقة، حين أسند إليها جيش الاحتلال مهام حراسة المستوطنات، قبل أن يوسع تعبئتها بعد أكتوبر 2023، بالتزامن مع نقل قوات نظامية إلى جبهات أخرى.
ووفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، استدعى الجيش نحو 5500 مستوطن من جنود الاحتياط إلى كتائب الدفاع الإقليمي، بينما أورد تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية في 30 يناير 2026 تقديرات إسرائيلية بوصول التعبئة الأولية إلى نحو سبعة آلاف مستوطن.
وبحسب جيش الاحتلال، انخفض عدد عناصر "هغمار" في الخدمة بنسبة 85 بالمئة مقارنة بذروة التعبئة، مع استمرار انتشار المئات، خصوصًا في الضفة، بينهم ما لا يقل عن 500 عنصر كانوا يتمركزون في بؤر استيطانية زراعية خلال ديسمبر 2025.
وتخضع هذه الوحدات رسميًا لقيادة الألوية والكتائب الإقليمية، وتضم جنود احتياط يرتبطون بالمستوطنات التي ينتشرون حولها، فيما تتولى فرق التأهب المحلية ومنسقو الأمن أدوارًا إضافية في الحراسة والاستجابة للحوادث.
وفي مسار مواز، دشنت شرطة الاحتلال في 9 يوليو/تموز 2025 وحدة من متطوعي المستوطنات في منطقة الخليل، ضمت في مرحلتها الأولى 105 عناصر من مستوطنات بينها "إفرات" و"كريات أربع" و"غوش عتصيون"، ومنحتهم أسلحة وتجهيزات وصلاحيات شرطية خاصة.
خلال حفل التدشين، تحدث بن غفير عن انتقال هذه الفرق من المفهوم الدفاعي إلى نهج قتالي وهجومي، في وقت تتولى فيه وزارة الأمن القومي الإشراف على توسيع فرق الاستجابة المدنية، مقابل خضوع وحدات "هغمار" للقيادة العسكرية.
وأتاح تعدد التشكيلات المسلحة للمستوطنين الجمع بين الصفة المدنية والصلاحيات العسكرية، في ظل ثغرات تتعلق بالرقابة والمساءلة، حذرت منها منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية.
وأشارت المنظمة في 25 فبراير/شباط 2026 إلى أن المنظومة تضم جنودًا أثناء الخدمة، وآخرين في إجازات عسكرية، ومستوطنين يرتدون الزي العسكري بمبادرات فردية، ما يصعّب تحديد الصفة القانونية للمسلح عند وقوع الاعتداءات.

دور المستوطنين المسلحين
تتجاوز مهام بعض التشكيلات الاستيطانية نطاق حماية المستوطنات إلى تسيير الدوريات وإقامة الحواجز وتنفيذ عمليات تفتيش واعتقال داخل التجمعات الفلسطينية.
ووثق تحقيق نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في يونيو/حزيران 2026 مشاركة عناصر من "هغمار" في عمليات داخل القرى، مستفيدين من معرفتهم بالمنطقة وعلاقاتهم بالمستوطنات المحيطة، بينما اتهمت منظمات حقوقية أفرادًا من هذه الوحدات باستغلال صلاحياتهم لخدمة مصالح استيطانية.
وكشف جندي احتياط إسرائيلي سابق، تحدث للغارديان في يناير 2026 باسم مستعار، أن عناصر "هغمار" كانوا يصلون إلى مواقع المواجهات في القرى الفلسطينية قبل القوات النظامية في كثير من الأحيان.
ورغم خضوع الوحدات رسميًا لقادة الكتائب، تحدث الجندي عن حرية واسعة في تحركاتها الميدانية، فيما رأى نداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية التي تضم عسكريين سابقين، أن تجنيد المستوطنين في هذه التشكيلات منحهم صلاحيات الجنود النظاميين وأتاح توظيفها لخدمة أهداف الحركة الاستيطانية.
وتبرز واقعة قرية جنبة في مسافر يطا جنوب الخليل مثالًا على اتساع الدور الميداني لهذه الوحدات، إذ وصلت قوة “دفاع إقليمي” إلى القرية في 28 مارس/آذار 2025 عقب اعتداء مستوطنين على السكان، واعتقلت 22 فلسطينيًا من الرجال والفتيان واقتادتهم إلى قاعدة عسكرية.
وعادت القوة ليلًا لتنفيذ عمليات تفتيش طالت منازل ومدرسة وعيادة محلية، وترافقت مع تخريب ممتلكات ومعدات، قبل أن يعلن جيش الاحتلال في 31 مارس اتخاذ إجراءات تأديبية بحق عدد من الضباط والجنود بعد تحقيق أقر بوقوع أعمال تخريب وتفتيش منشآت حساسة دون التصاريح المطلوبة.
وفي الثاني من مارس 2026، استشهد الشقيقان محمد وفهيم معمر خلال هجوم للمستوطنين على قرية قريوت جنوب نابلس.
وبحسب شهادات السكان والمقاطع المصورة، أطلق مستوطن يرتدي الزي العسكري النار على الشقيقين خلال هجوم استهدف منازل قريبة من أراضٍ زراعية، فيما أقر جيش الاحتلال بأن مطلق النار جندي احتياط في الخدمة الفعلية، وأعلن سحب سلاحه وفتح تحقيق جنائي.
وأشارت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية إلى أن الجندي وصل ضمن مجموعة من المستوطنين، وأن القوات التي حضرت لاحقًا شاركت في مواجهة الفلسطينيين بدل توقيف المعتدين.
وقدّم تحقيق نشرته شبكة الجزيرة الإعلامية في 10 نوفمبر 2026 صورًا إضافية لهذا التداخل، بعدما وثق حالات لمستوطنين شاركوا في اعتداءات بملابس مدنية، ثم ظهروا بالزي العسكري حاملين أسلحة رسمية.
كان من بين هؤلاء يتسحاق ليفي فيلانت، وهو مستوطن من "يتسهار" جنوب نابلس، تعرف إليه التحقيق عبر مطابقة الصور وشهادات السكان، وظهر وهو يعتدي على مزارعين في قرية تل، ثم يعود بالزي العسكري لإصدار أوامر لهم.
وخلص التحقيق إلى أن 14 من أصل 63 فلسطينيًا قتلهم المستوطنون منذ أكتوبر 2023 سقطوا برصاص أشخاص يخدمون في الجيش أو يرتدون زيه.
وأشار جدعون ليفي، الصحفي الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس"، إلى تزايد حضور المستوطنين داخل الوحدات العسكرية المنتشرة في الضفة، بما يشمل مواقع القيادة، وهو تطور يعزز نفوذهم داخل المؤسسة العسكرية.
وتواجه هذه المنظومة إشكالية إضافية تتعلق بالمساءلة؛ إذ أوضحت "ييش دين" أن النيابة العسكرية قد تعد بعض الاعتداءات التي يرتكبها مستوطنون يرتدون الزي العسكري خارج نطاق الخدمة، بينما قد تتعامل الشرطة معها بوصفها أفعالًا ارتكبها عسكريون.
ويدّعي جيش الاحتلال خضوع وحدات "هغمار" لقيادته العسكرية وقواعد الاشتباك المعتمدة، ويقول إنه يحقق في الانتهاكات ويعاقب مرتكبيها، بينما توثق "ييش دين" ثغرات في آليات التحقيق والمساءلة عن اعتداءات المستوطنين المسلحين.

ما التداعيات على الفلسطينيين؟
تظهر التداعيات الميدانية لهذا التوسع المسلح في الارتفاع الحاد باعتداءات المستوطنين، خصوصًا على التجمعات الزراعية والرعوية.
ففي تقرير نشره يوم 6 نوفمبر 2026، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" تسجيل 457 اعتداءً خلال أكتوبر أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء توثيق هذه الحوادث عام 2006.
كما سجل المكتب 377 اعتداءً مرتبطًا بموسم قطف الزيتون بين سبتمبر/أيلول والثاني من نوفمبر 2026، متجاوزًا إجمالي الاعتداءات الموثقة خلال أي موسم سابق.
وفي إحصاءات تعتمد نطاقًا أوسع للرصد، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثيق 1369 اعتداءً خلال أكتوبر 2026، مقابل 647 في سبتمبر، بزيادة بلغت 111.6 بالمئة، مشيرة إلى استشهاد 31 فلسطينيًا برصاص المستوطنين منذ بداية العام.
وتركزت الاعتداءات خصوصًا في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، وشملت إطلاق النار وإحراق الممتلكات وتخريب المحاصيل وسرقة المواشي ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
وتنعكس الاعتداءات والقيود المفروضة على الحركة في تزايد تهجير التجمعات الفلسطينية؛ إذ وثق مكتب "أوتشا"، في تقرير صدر يوم 15 أكتوبر 2026، تعرض 133 تجمعًا فلسطينيًا للتهجير الكلي أو الجزئي منذ يناير 2023، بينها 49 تجمعًا هُجّر بالكامل، منها 13 خلال عام 2026.
وتتركز الاعتداءات والقيود على التجمعات الزراعية والرعوية، حيث يؤدي منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم ومصادر المياه إلى تقويض مصادر رزقهم ودفع عائلات إلى النزوح.
ففي تحليل أعدته منظمة "ACLED" المتخصصة في بيانات النزاعات المسلحة، تبين إنشاء 259 بؤرة استيطانية جديدة بين مطلع عام 2023 وأغسطس/آب 2026، بينها 186 بؤرة زراعية، مع امتداد بعضها إلى المنطقة "ب"، الخاضعة للإدارة المدنية الفلسطينية.
ووفق التحليل، وقعت 49 بالمئة من جرائم المستوطنين المسجلة منذ مطلع 2026 حتى أوائل سبتمبر ضمن مسافة ثلاثة كيلومترات من بؤر زراعية أُنشئت خلال العام نفسه، ما يبرز دور هذه المواقع في نقل الاعتداءات إلى مناطق ريفية جديدة.
وتتيح البؤر الزراعية لأعداد محدودة من المستوطنين فرض وجودهم على مساحات واسعة من الأراضي المحيطة، عبر الرعي وإقامة الطرق والتحكم بمسارات الحركة، بينما يؤدي انتشار مجموعات مسلحة في محيطها إلى زيادة الضغوط على المزارعين والرعاة الفلسطينيين.
ويتعزز هذا التوسع بدعم حكومي مباشر، إذ وافقت حكومة الاحتلال في مارس 2026 على تخصيص نحو 50 مليون شيكل لتجهيز بؤر استيطانية غير مرخصة، تشمل مركبات للطرق الوعرة وطائرات مسيّرة ومعدات مراقبة.
وفي تقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" يوم 20 أغسطس 2026، وثقت المنظمة اعتداءات على سبعة تجمعات فلسطينية في محافظات رام الله ونابلس والأغوار، شملت هجمات مسلحة وتدمير ممتلكات وسرقة مواشٍ، وقع بعضها بحضور قوات الاحتلال أو بالتزامن مع تحركاتها.
ورأت سارة سنبار، الباحثة المعنية بشؤون إسرائيل وفلسطين في المنظمة، أن حكومة الاحتلال توفر للمستوطنين المعتدين الأسلحة والغطاء القانوني والتمويل، بما يخدم توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وتدعم هذا التقييم بيانات نشرتها منظمة "ييش دين" مطلع 2026، أظهرت إغلاق 93.6 بالمئة من ملفات التحقيق التي راقبتها بشأن جرائم ذات دوافع أيديولوجية ارتكبها إسرائيليون بحق فلسطينيين بين عامي 2005 و2025 دون تقديم لوائح اتهام، فيما انتهت 3 بالمئة فقط من الملفات إلى إدانات.
ويتزامن تصاعد اعتداءات المستوطنين مع خطوات حكومية لتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية وتعزيز السيطرة على المنطقة "ج".
وكانت محكمة العدل الدولية قد خلصت، في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو 2024، إلى أن سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وعنف المستوطنين أسهمت في خلق بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة مناطق إقامتهم، مؤكدة مسؤولية دولة الاحتلال عن حماية السكان المدنيين.
ويكشف توسع تسليح المستوطنين وتدريبهم، إلى جانب مشاركتهم في العمليات العسكرية، عن ترسيخ دورهم داخل منظومة السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ومع تصاعد الاعتداءات وتهجير التجمعات الفلسطينية، تتزايد المخاوف من تحول هذه التشكيلات إلى قوة عسكرية دائمة تخدم التوسع الاستيطاني ومشاريع الضم، مستفيدة من الصلاحيات التي تمنحها لها مؤسسات الاحتلال وضعف آليات مساءلتها.
المصادر
- Israel approves plan to establish firing ranges at 31 colonial sites in the West Bank, says Commission
- Israel MOD and IDF Complete Distribution of Thousands of ‘Arad’ Rifles to Rapid Response Teams
- Settlers in Uniform: Violence Against Palestinians by Israelis in Military Uniforms
- As settlers rampage, IDF soldiers accused of aiding violence, theft against Palestinians
- Israeli soldiers are also settlers in West Bank: Al Jazeera investigation
- Settler violence in the West Bank hits record levels as farming outposts expand
- Data Sheet: Law Enforcement on Israeli Civilians in the West Bank (Settler violence) 2005-2025
















