مليارات بلا حساب للأردن.. أين تذهب المساعدات الأمنية الأميركية؟

منذ ٢٣ دقيقة

12

طباعة

مشاركة

أعاد الهجوم الدامي على كنيسة في محافظة الكرك جنوبي الأردن طرح تساؤلات تتجاوز الحادثة نفسها، لتنال مصير مليارات الدولارات التي تتلقاها الأجهزة الأمنية الأردنية من الولايات المتحدة.

وأسفر الهجوم الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2026، عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين على الأقل، وأثار مخاوف من تصاعد العنف ضد المدنيين في البلاد.

لكن سؤالا آخر لا يقل أهمية يتعلق بكيفية إنفاق الحكومة الأردنية مليارات الدولارات من المساعدات الأمنية الأميركية، وما حققه أكثر من عقد من الدعم المخصص لمكافحة التطرف.

جاء ذلك في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، وكتبته المحامية سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية السابقة لمنظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" (داون)، والمحلل الأردني جمال الطاهات.

وأوضح الكاتبان أن المنفذ الرئيس للهجوم أُفرج عنه من السجن حديثا، بعد إدانته في قضية إرهاب، ومع ذلك لم تقدم الحكومة تفسيرا يُذكر لكيفية تمكنه من تنفيذ الهجوم.

وبدلا من توضيح ملابسات الإخفاق الأمني، شنت عمّان غارات على مواقع قالت إنها مخابئ لتنظيم الدولة في سوريا، وأسفرت عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، بحسب السلطات السورية.

ورأى الكاتبان أن العجز عن منع الهجوم، وما أعقبه من رد عسكري دام، يكشفان عن مشكلة أوسع تتعلق بعمل الأجهزة الأمنية الأردنية، التي تتمتع بصلاحيات واسعة للمداهمة والاعتقال والعقاب، في ظل غياب المساءلة العلنية عن مدى فاعلية أساليبها في حماية السكان.

ثغرات أمنية

ففي 23 أكتوبر 2026، هاجم ثلاثة مسلحين المشيعين في جنازة بكنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، والمسلحون هم الشقيقان هزاع زيدان محمد، ومشعل زيدان محمد، ونسيبهما أحمد سامي حسين.

ويعد الهجوم من الهجمات القليلة جدا في تاريخ الأردن التي استهدفت المسيحيين عمدا، وهم لا يشكلون سوى 2.1 بالمئة من السكان.

فمن بين 12 هجوما على الأقل نفذها متطرفون أردنيون خلال العقد الماضي، استهدفت كلها، باستثناء هجوم واحد، مواقع عسكرية وأمنية.

وقالت الحكومة في البداية: إن الهجوم كان عشوائيا ووليد اللحظة. لكنها عادت لتؤكد أنه مخطط له مسبقا، ووثقت تحضيرات شملت أسلحة مهربة ومركبات وتوزيعا للأدوار وطرقا للفرار.

ولفت المقال إلى أن أخطر ما كشفته الوقائع يتعلق بأمرين، هما معرفة السلطات المسبقة بـ "هزاع"، الذي يوصف بأنه العقل المدبر، والوجود الأمني عند الكنيسة قبل الهجوم.

فقد أفرجت السلطات عن هزاع قبل أقل من ستة أشهر من الهجوم، بعد قضائه حكما بالسجن سبع سنوات بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي والترويج لفكر تنظيم الدولة. ويُفترض أنه كان، أو كان ينبغي أن يكون، تحت مراقبة أمنية مشددة.

وفي 26 أكتوبر، أفادت امرأة من المنطقة بأن دورية شرطة رابطت عند الكنيسة خلال قداس الأحد في وقت سابق من الشهر نفسه، وهو أمر لم تشهده من قبل. وأكد ذلك أحد رواد الكنيسة في مقابلة مع الكاتبين.

وفي ليلة اعتقال المنفذين الثلاثة، قصف الأردن أربعة مواقع ريفية قرب درعا والسويداء في سوريا. وقتل القصف خمسة أفراد من عائلة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، إلى جانب رجل في الثمانين وآخر في الستين.

وأشار الكاتبان إلى أن تقارير محلية رجحت عِلم الجيش الأردني بوجود نساء وأطفال في أحد المواقع، ومع ذلك استهدفه.

وزعمت الحكومة أنها حددت مخابئ لخلية من تنظيم الدولة مرتبطة بالمهاجمين، دون أن تقدم دليلا على هذا الارتباط.

وأقر وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، بأن المهاجمين يحملون فكر تنظيم الدولة والقاعدة، لكنه اعترف بأن المحققين لم يثبتوا انتماءهم إلى أي من التنظيمين، أو تأثرهم به.

ورغم إعلان الحكومة مقتل 20 عنصرا من تنظيم الدولة، لم يتحقق أي طرف مستقل من ذلك حتى الآن. ولم يعلن المسعفون السوريون في الموقع سوى انتشال جثث سبعة مدنيين.

مليارات بلا حساب

ونبّه الكاتبان إلى أن هذه الإخفاقات الأمنية، قبل الهجوم وبعده، تأتي رغم سنوات من الاستثمار الأجنبي في الأجهزة الأمنية الأردنية، وفي وقت يبتعد فيه الأميركيون عن المساعدات العسكرية الخارجية.

فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إنهاء مليارات الدولارات من المساعدات السنوية لإسرائيل.

ومن شأن هذا القرار أن يمس مباشرة المساعدات العسكرية الأميركية للأردن ومصر، التي تُمنح لهما بوصفها "عائد سلام" مقابل توقيعهما معاهدتي سلام مع إسرائيل.

وفي إطار هذا التفاهم، قدمت واشنطن للأردن نحو 5 مليارات دولار من المساعدات العسكرية منذ 2015، إلى جانب مساعدات اقتصادية كبيرة.

وتوثق السجلات العامة مئات ملايين الدولارات لبرامج مرتبطة بالمراقبة، منها أكثر من 234 مليون دولار بين 2009 و2021 لبرنامج أمن الحدود الأردنية، إضافة إلى مساعدات للاستخبارات والمراقبة.

وتمول وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" دائرة المخابرات العامة الأردنية، التي ساعدت في تأسيسها، دون أن تفصح عن حجم هذا الدعم.

كما قدمت الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي وكندا نحو 200 مليون دولار منذ 2016، لدعم الشرطة والاستخبارات والمراقبة وأمن الحدود والجيش في الأردن.

واستدرك المقال بأن الحكومة الأردنية لم تقدم أي كشف حساب حقيقي عن كيفية استخدام هذه الموارد السخية لحماية مواطنيها، خاصة من الإرهاب.

فوحدة "مكافحة التطرف العنيف"، التي تمولها وزارة الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي، لا تكاد تقدم أي معلومات عن أنشطتها أو ميزانيتها أو موظفيها، رغم مرور 11 عاما على تأسيسها.

وأُنشئت الوحدة عام 2015 ضمن وزارة الداخلية، ثم نُقلت إلى وزارة الثقافة عام 2016، ومنها إلى رئاسة الوزراء عام 2020.

ولا يحيل موقع رئاسة الوزراء بشأن الوحدة إلا إلى تقرير يعود إلى 2018، بينما يتحدث خبر رسمي حديث عن مشاركة مديرها في مؤتمر باليابان.

وحتى وزارة الخارجية الأميركية وجهت انتقادا نادرا للوحدة في تقرير عام 2023، ورصدت افتقار الحكومة الأردنية إلى "مستوى مستدام من التنسيق أو الاستجابة" في جهود مكافحة التطرف.

وأضافت الوزارة أن تعدد الجهات الحكومية الأردنية المعنية بمنع التطرف يجعل التعاون الإستراتيجي بين المانحين صعبا.

أمن النظام أولا

وبيّن الكاتبان أن القليل المعروف عن هذه الجهود يكشف اعتمادها الواسع على مقاربة أمنية متشددة، وفي المقابل، تهمل المظالم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يرى الباحثون ضرورة معالجتها لمواجهة التطرف.

ووجدت دراسة شاملة صدرت عام 2025 عن تعامل الأردن مع التطرف العنيف اعتمادا واسعا على المداهمات والاعتقالات الوقائية، وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة.

ووثقت الدراسة كذلك تداخل عمليات الجيش والشرطة والاستخبارات مع شفافية محدودة. كما وثقت امتلاك جهاز المخابرات حق نقض واسعا على برامج الوقاية التي ينفذها المجتمع المدني.

ورأى الكاتبان أن الجهاز الأمني ذاته جعل أولويته حماية النظام الملكي من المعارضة السياسية.

فخلال السنوات الخمس الماضية، مارست الحكومة تجسسا واسعا، واعتقلت معلمين وأطباء وسائقي حافلات ومناصرين لفلسطين احتجوا على غياب الديمقراطية والظلم الاقتصادي، حتى إنها اعتقلت "استباقيا" من كانوا يخططون فقط للمشاركة في الاحتجاجات.

كما أغلقت الحكومة نقابة المعلمين، وحاكمت قيادة المركز الوطني لحقوق الإنسان، وحلت 19 حزبا، وسجنت أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليا.

وشدد الكاتبان على “ضرورة أن يكشف الأردن كيف تمكن متطرف مدان من تنفيذ هجوم بعد وقت قصير من الإفراج عنه، وما برامج التأهيل التي خضع لها، وكيف قيّمت السلطات خطورته وراقبته بعد خروجه”.

وتابعا أن “على الحكومة أيضا تقديم الأدلة التي استندت إليها لتبرير ضربتها الفاشلة في سوريا، وتحديد الإصلاحات الأمنية التي ستجريها لحماية الأردنيين، خاصة الأقليات الدينية”.

وختما بأن “هذه المساءلة تتطلب إصلاحا ديمقراطيا أوسع، يجعل الأجهزة الأمنية مسؤولة أمام المواطنين الذين يُفترض أن تحميهم، بدلا من حماية النظام”.