بتمويل قطري محتمل.. هل تختبر تركيا صواريخ بعيدة المدى في الصومال؟

منذ ٢٧ دقيقة

12

طباعة

مشاركة

تعمل تركيا على إنشاء مجمع ضخم لإطلاق الصواريخ على الساحل الصومالي المطل على المحيط الهندي، ضمن جهودها لتطوير قدراتها في تكنولوجيا الفضاء والصواريخ، وسط تساؤلات بشأن الأغراض العسكرية المحتملة للمشروع الذي تؤكد أنقرة رسميا أنه مخصص للأغراض المدنية وإطلاق الأقمار الصناعية.

وفي هذا الإطار، تناول تقرير للكاتب ألكسندر غريغورييف، نشره موقع "التحليلات العسكرية والسياسية" الروسي، الأبعاد الاستراتيجية للمشروع، مستندا إلى وثائق ومعلومات كشف عنها موقع "نورديك مونيتور"، تشير إلى احتمال ارتباطه ببرنامج تركيا لتطوير الصواريخ الباليستية.

وذكر التقرير أن المجمع الفضائي الجديد مخصص رسميا لإطلاق الأقمار الصناعية لأغراض تجارية، لكنه قد يُستخدم أيضا لاختبار صواريخ باليستية بعيدة المدى، في ظل مساعي تركيا لتوسيع ترسانتها من هذه الصواريخ.

واستند التقرير في ترجيح هذا الاحتمال إلى وثائق حكومية تركية وتصريحات أدلي بها خلال جلسات استماع برلمانية، إلى جانب تقارير تتعلق بتوسيع أنقرة خططها لشراء معدات عسكرية.

الوصول إلى الفضاء

واستعرض الموقع "الوثائق المالية لوكالة الفضاء التركية التي تشير إلى تخصيص الحكومة 2.1 مليار ليرة تركية، أي نحو 42 مليون دولار وفق سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، لصالح صندوق دعم الصناعات الدفاعية".

وأوضح أن "هذه الأموال خصصت في إطار البرنامج الفضائي الوطني الذي يستهدف ضمان وصول تركيا إلى الفضاء وإنشاء مركز لإطلاق الصواريخ الفضائية".

وبحسب تحليله، فإن "آلية التمويل هذه تكشف عن وجود ارتباط رسمي بين الخطط الفضائية المدنية التركية وآليات تمويل القوات المسلحة والصناعات الدفاعية"، مرجحا أن "جزءا من هذه الأموال قد وجّه نحو بناء المنشأة في الصومال".

وفيما يتعلق بموقع المشروع، أشار التقرير إلى أن "المجمع الذي تقدر تكلفته بنحو 350 مليون دولار، يجري إنشاؤه بالقرب من مدينة ورشيخ الساحلية، على بُعد نحو 70 كيلومترا شمال العاصمة الصومالية مقديشو".

وأضاف: "بحسب المعلومات المتاحة، خصصت مساحة تبلغ نحو 900 كيلومتر مربع لإنشاء المجمع، ما يتيح لتركيا الاستفادة من منطقة شاسعة لإطلاق الصواريخ باتجاه المحيط الهندي".

ونقل التقرير عن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، قوله: إن المشروع يهدف إلى ضمان وصول تركيا المستقل إلى الفضاء، وتمكينها من تنفيذ عمليات إطلاق ذات أهمية إستراتيجية.

وفي هذا الصدد، أوضح الموقع أن "الموقع الجغرافي للمجمع يتمتع بأهمية محورية، سواء بالنسبة للأغراض المدنية للمشروع أو لأبعاده العسكرية المحتملة".

وعزا ذلك إلى أن "الموقع الجغرافي لتركيا يدفعها إلى البحث عن موقع خارج أراضيها، يتيح الاستفادة من دوران الأرض ويسهل إيصال الأقمار الصناعية إلى مدارات معينة".

وتابع: "يساعد قرب الصومال من خط الاستواء على تسهيل إطلاق الأقمار الصناعية إلى مداراتها، فيما تتيح المساحات الشاسعة للمحيط الهندي إمكانية اختبار الصواريخ بعيدة المدى، مع تقليل مخاطر سقوط حطامها على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو أراضي الدول المجاورة".

وحول ارتباط المشروع بالمؤسسات العسكرية التركية، قال التقرير: إن "أوضح دليل وثائقي على هذا الارتباط ورد في برنامج عمل وكالة الفضاء التركية لعام 2026، المنشور على الموقع الرسمي للوكالة".

وأوضح مقصده: "تكشف الوثيقة عن إدراج اعتمادات إضافية بقيمة 2.1 مليار ليرة في ميزانية الوكالة لعام 2025، ضمن محور الوصول إلى الفضاء وإنشاء مركز للإطلاق الفضائي في البرنامج الفضائي الوطني".

وبحسبه، "كانت هذه الأموال مخصصة لتحويلها إلى صندوق دعم الصناعات الدفاعية الذي يعد إحدى آليات التمويل الرئيسة لبرامج الصناعات العسكرية التركية، ويتمتع باستقلال تنظيمي عن الميزانية التشغيلية للقوات المسلحة".

وأضاف: "يمول الصندوق تطوير التقنيات الدفاعية وشراءها، بما في ذلك تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية المحلية ذات الأهمية الإستراتيجية".

وبحسب الوثيقة ذاتها، بلغت الميزانية الإجمالية لوكالة الفضاء التركية نحو 4.58 مليارات ليرة عام 2025، بينما خصص لها نحو 5.92 مليارات ليرة في ميزانية عام 2026.

ومن هذا المنظور يرى التقرير أن "استخدام آلية التمويل هذه لدعم برنامج يجري الترويج له علنا بوصفه مشروعا لإطلاق الأقمار الصناعية، يثير تساؤلات بشأن توزيع الصلاحيات بين وكالة الفضاء التركية والمؤسسات الدفاعية، وفي مقدمتها رئاسة الصناعات الدفاعية، التي تتبع مباشرة الرئيس رجب طيب أردوغان".

قدرات ذاتية

وفي السياق نفسه، لفت التقرير الروسي إلى "ما يبدو أنه ارتباط وثيق بين وكالة الفضاء وأبرز الشركات والمؤسسات العاملة في الصناعات الدفاعية والفضائية التركية".

ومن بين هذه الشركات والمؤسسات، ذكر "روكيتسان" و"أسيلسان" و"توساش" للصناعات الجوية والفضائية، و"إس تي إم" و"دلتا في"، فضلا عن معهدي "توبيتاك ساغه" و"توبيتاك أوزاي"، وشركة "توركسات" المتخصصة في الاتصالات الفضائية.

وتوقف على وجه الخصوص عند "شركة (روكيتسان)، بوصفها إحدى أكبر الشركات التركية المتخصصة في تطوير الأنظمة الصاروخية، بما في ذلك عائلة الصواريخ الباليستية (تايفون)".

وذكر أن "الشركة تعمل أيضا على تطوير تقنيات تتيح لتركيا إطلاق أقمار صناعية يصل وزنها إلى 100 كيلوغرام إلى مدار حول الأرض، اعتمادا على قدراتها الذاتية".

وبالنسبة إلى العلاقة بين برامج الفضاء والصواريخ الباليستية، لفت التقرير إلى أنه "رغم اختلاف الغرض من الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية والصواريخ الباليستية، فإن تصنيعها يعتمد على مجموعة من التقنيات المشتركة".

وأردف موضحا: "تشمل هذه التقنيات المحركات والمواد المستخدمة في تصنيع هياكل الصواريخ وأنظمة التوجيه والتحكم، فضلا عن البنية التحتية اللازمة لإجراء الاختبارات".

ومن ثم، يقدر التقرير أن "الاستثمارات في تقنيات إطلاق الأقمار الصناعية يمكن أن تسهم أيضا في تعزيز القاعدة الصناعية اللازمة لتطوير أنظمة صاروخية متقدمة".

وفي هذا الإطار، استشهد بـ"تصريحات أدلى بها رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" المصنعة للطائرات المسيرة، وصهر الرئيس التركي، سلجوق بيرقدار، في ديسمبر/ كانون الأول 2025".

وتابع: "كشف بيرقدار حينها عن معلومات إضافية بشأن إمكانية استفادة شركات الصناعات الدفاعية التركية من المجمع الفضائي في الصومال، مؤكدا أن شركة "روكيتسان" ستكون إحدى الجهات التي ستستخدمه".

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن "أردوغان سبق أن تحدث عن خطط لزيادة مخزون تركيا من الصواريخ التي يبلغ مداها نحو 800 كيلومتر، وتسريع تطوير منظومات صاروخية قادرة على قطع مسافات تصل إلى ألفي كيلومتر".

في الوقت نفسه، نوه الموقع إلى "ظهور تقارير تفيد بأن تركيا تستعد لاختبار صواريخ يصل مداها إلى نحو 6 آلاف كيلومتر".

ومن هنا، رجح أن "يستخدم المجمع الفضائي في الصومال لإجراء اختبارات في إطار هذه البرامج الصاروخية، على الرغم من عدم توفر تفاصيل محددة حتى الآن".

نفوذ متنام

ومن جانب آخر، استعرض التقرير الروسي "المعلومات التي نشرتها وكالة "الأناضول" التركية في الأول من يناير/ كانون الثاني 2026، بشأن مراحل تنفيذ المشروع والأهداف التي تسعى أنقرة إلى تحقيقها من خلاله".

وأوضح أن "المشروع يجرى تنفيذه على ثلاث مراحل، تركز الأولى منها على إنشاء البنية التحتية اللازمة لإطلاق الصواريخ الفضائية، فيما يُخطط لاستخدام المجمع لاحقا في تقديم خدمات تجارية".

وتابع: "سيخصص المجمع في البداية لإطلاق الأقمار الصناعية التركية، قبل أن يصبح قادرا على استقبال طلبات من دول أخرى لإطلاق أقمارها الصناعية إلى مدارات أرضية منخفضة ومدارات أخرى".

"كما تشمل الخطط نشر منظومات فضائية مخصصة لجمع المعلومات الاستخباراتية والاتصالات والملاحة"، وفق التقرير.

ومع ذلك، نوه إلى أن "بعض التقديرات ترجح أن تركيا تسعى إلى تطوير برنامجها الصاروخي أيضا تحت غطاء إنشاء مركز فضائي في الصومال".

وفي هذا الإطار، تطرق إلى "تصريحات وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، خلال عرضه ميزانية وزارته لعام 2027، بشأن التقدم الذي تحرزه البلاد في مجال تكنولوجيا الفضاء".

إذ أكد كاجر "اقتراب تركيا من امتلاك القدرة على إطلاق أقمارها الصناعية باستخدام صواريخ من تطويرها، مشيرا إلى أن إنشاء المركز الفضائي في الصومال يمثل أحد العناصر الرئيسة لهذه الخطط".

وبحسب الوزير التركي، فإن المشروع يستهدف ضمان وصول البلاد المستقل إلى الفضاء، وتمكينها من احتلال مكانة أكثر بروزا في الاقتصاد الفضائي العالمي.

وبخصوص بتمويل المشروع، رجح التقرير، "استنادا إلى بعض المؤشرات غير المباشرة، أن تتحمل قطر جزءا من تكاليف إنشاء المجمع الفضائي، في ظل المشكلات المالية التي تواجهها تركيا".

واستطرد: "تعد الدوحة شريكا إستراتيجيا لحكومة أردوغان منذ سنوات طويلة".

وفي سياق تحليلي أوسع، تطرق التقرير إلى "تنامي الحضور التركي في الصومال منذ زيارة أردوغان إلى مقديشو عام 2011، في ظل الانقسامات العرقية والقبلية والصراعات الجيوسياسية التي تعاني منها الدولة الإفريقية منذ سنوات طويلة".

وقال: "وسعت أنقرة حضورها في الصومال بصورة ملحوظة عقب هذه الزيارة، وصولا إلى افتتاح مركز عسكري كبير للتدريب في مقديشو عام 2017، يعرف باسم توركسوم، ويتولى تدريب أفراد الجيش الصومالي".

وأضاف: "أصبح هذا المركز الذي بلغت تكلفة إنشائه نحو 50 مليون دولار، أحد أهم المنشآت العسكرية التركية خارج منطقة الشرق الأوسط".

وبالتوازي مع ذلك، "أبرمت تركيا والصومال اتفاقيات إضافية في مجالي الدفاع والأمن البحري، ما وسع نطاق مشاركة أنقرة في حماية المياه الإقليمية الصومالية ودعم المؤسسات الأمنية في البلاد".

في الأثناء، "وافقت الجمعية الوطنية الكبرى، البرلمان التركي، في يوليو/ تموز 2024، على طلب الرئيس إرسال قوات بحرية تركية إلى الصومال، في إطار الاتفاقيات الثنائية للتعاون الدفاعي بين البلدين".

"وفي الوقت ذاته، توسعت المصالح التجارية للشركات التركية في الصومال، لتشمل إدارة البنية التحتية، بما في ذلك مطار مقديشو ومينائها البحري، الخاضعين لإدارة مجموعة "البيرق" التركية"، بحسب التقرير.

فضلا عن ذلك، "تشمل المصالح التركية فرص التنقيب عن النفط والغاز، وأعمال الاستكشاف الجيولوجي في مناطق الجرف القاري الصومالي، وغيرها من المجالات الاقتصادية".

وفي المجمل، خلص التقرير إلى أن "المجمع الفضائي سيشكل عنصرا جديدا ذا أهمية إستراتيجية ضمن شبكة المصالح والأنشطة التركية المتنامية في الصومال".

واستطرد: "سيتيح المشروع لأنقرة الجمع داخل دولة واحدة شريكة بين تدريب القوات العسكرية، وتعزيز الأمن البحري، والعمل على تطوير تكنولوجيا الفضاء، وتنفيذ عمليات إطلاق فضائية، بما في ذلك تلك التي قد تحمل أهدافا عسكرية".