لماذا تتصاعد حالات الاختفاء القسري في ليبيا؟ ومن يقف وراءها؟

"الصمت لم يعد مقبولا تجاه حالات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي"
يعد ملف الاختفاء القسري في ليبيا إحدى القضايا الحقوقية والسياسية التي تثقل كاهل السلطات في شرق البلاد وغربها، وسط تحركات دولية تدعو إلى التصدي لهذه الظاهرة.
وتجدد النقاش بشأن هذه القضية عقب اختفاء الناشط المدني والمترجم الليبي محمد الباوندي في العاصمة طرابلس، منذ مساء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وسط مطالبات بالكشف عن مكان وجوده والاطمئنان على سلامته.
وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا انقطاع الاتصال بالباوندي (37 عاما)، واختفاءه في ظروف وصفتها بأنها "غامضة، وسط انعدام أي معلومات موثوقة عن مصيره".
ودعت المؤسسة، في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، وزارة الداخلية ومديرية أمن طرابلس إلى فتح تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الباوندي بالعاصمة، والعمل على كشف مصيره وضمان عودته سالما.
وأعربت المؤسسة عن قلقها إزاء تزايد معدلات ومؤشرات جرائم الاختطاف والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القانون في العديد من المدن والمناطق والبلديات الليبية.
وأرجعت المؤسسة ذلك إلى الفوضى الأمنية التي تشهدها مناطق عديدة في أنحاء البلاد، وغياب دور وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، وإخفاقها في حماية أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم وأرواحهم وممتلكاتهم، فضلا عن تنامي نفوذ الخارجين عن القانون وارتفاع معدلات الجرائم التي يرتكبونها.
سوابق عديدة
تأتي هذه الواقعة الجديدة بعد أسابيع من حوادث مشابهة طالت شخصيات أكاديمية وإعلامية وناشطين في مناطق مختلفة من البلاد.
حيث أعاد الحادث إلى الأذهان اختفاء الأكاديمي والإعلامي الليبي محمد شرف الدين الفيتوري وزميله أبو بكر الجراري في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2026، عقب مغادرتهما مقر الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في منطقة جنزور غربي طرابلس، قبل العثور لاحقا على سيارة الفيتوري في منطقة النجيلة جنوب العاصمة.
ويُعد الفيتوري من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية الليبية المرموقة؛ إذ سبق له تولي وزارة الإعلام ورئاسة جامعة بنغازي والعمل سفيرا لليبيا، إلى جانب عمله أستاذا للإعلام في الجامعات الليبية.
وفي هذا الصدد، أكدت "منصة راصد الحقوقية" أنه بالنظر إلى ملابسات الواقعة المشار إليها فإنها تُشكل جريمة اختطاف وحجز للحرية خارج نطاق القانون وهي جريمة يُعاقب عليها القانون، وتحديداً القانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.
ودعت المنصة مختلف الجهات المختصة إلى العمل على تكثيف جُهود وعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة، والعمل على ضمان الكشف هن مصيره وإطلاق سراحه، وضبط المتهمين المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة وضمان إنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تقوض سيادة القانون.
ويوم 29 أكتوبر 2026، أعلن عن اعتقال مدير أكاديمية العاصمة للألعاب الرياضية، محمد عامر شنيبة (65 عاما)، تعسفيا من أحد شوارع منطقة الهضبة في طرابلس، على يد مسلحين مجهولي الهوية يستقلون سيارة عسكرية، اقتادوه إلى جهة مجهولة، فيما ما يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين.
وجاء اعتقال شنيبة عقب إلقائه، في اليوم ذاته، بيانا مصورا خلال وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من سكان مشروع الهضبة، انتقد فيه مخططات تحويل الساحة الرياضية الشعبية في المنطقة إلى مشروع استثماري، بوصفها آخر مرفق رياضي وترفيهي متاح لسكان المنطقة.
وفي شرق ليبيا، ما يزال ملف اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي الذي فقد الاتصال به في بنغازي خلال مايو 2024، يمثل إحدى أبرز القضايا التي أثارت اهتماما حقوقيا واسعا، خصوصا بعد تداول تسجيلات مصورة قيل إنها توثق ظروف احتجازه، وسط مطالبات متكررة بالكشف عن مصيره والتحقيق في ملابسات القضية.
وفي سبتمبر/أيلول 2026، اختفى قسرا الشقيقان مصطفى ومحمد خليفة الشيخ داخل السجون التابعة لـ "القيادة العامة"، وذلك بعد أن اقتحمت مجموعة مسلحة منزلهما في مدينة غات واقتادتهما إلى جهة مجهولة دون إبراز أي مسوغ قانوني، بحسب شهادات مقربين منهما.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الاعتقالات التعسفية تأتي كإجراء انتقامي وضغط سياسي، بسبب النشاط الإعلامي والسياسي المناهض لسلطات المنطقة الشرقية الذي يقوده شقيقهما "بشير الشيخ"، وبروز اسمه أخيرا ضمن ما يُعرف بـ"غرفة عمليات تحرير الجنوب" التي تعارض سياسات "القيادة العامة" في تلك المناطق.
إجراءات واجبة
وتفاعلا مع الموضوع، أعربت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" عن قلقها البالغ إزاء تقارير وردت أخيرا تفيد بوقوع حالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي واختطاف في ليبيا.
وأضافت البعثة في منشور عبر الموقع الإلكتروني للأم المتحدة، بما في ذلك اختفاء الدكتور محمد شرف الدين الفيتوري والسيد أبو بكر الجراري في طرابلس، فضلا عن الاعتقال التعسفي لمصطفى الشيخ ومحمد الشيخ في غات وما أعقب ذلك من غموض يكتنف مكان وجودهما.
ودعت البعثة السلطات المختصة إلى الكشف بشكل عاجل عن مصير الأشخاص المعنيين وأماكن وجودهم وضمان سلامتهم وحالتهم الصحية وإبلاغ عائلاتهم بذلك على الفور.
مشددة أن "أي إجراء ينطوي على حرمان من الحرية يجب أن يتم وفقا للقانون ومصحوبا بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة".
كما سلط التقرير العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على استمرار حوادث الاختفاء والاحتجاز في ليبيا، مشيرا إلى تعرض ناشطين وصحافيين وشخصيات سياسية لمثل هذه الوقائع، في ظل استمرار الانقسام السياسي وتعدد الجهات الأمنية والتشكيلات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد.
وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010، والذي يخلد "بتاريخ 30 أغسطس/آب من كل سنة، أصدرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان بليبيا بيانا انتقدت فيه بشدة استمرار هذه الظاهرة وضعف التفاعل الرسمي معها.
وشددت المنظمة أن تخليد هذا اليوم يأتي هذه السنة في ظل استمرار معاناة الضحايا وذويهم، وتفاقم ظاهرة الاختفاء القسري في ليبيا، وتراجع جهود الدولة في الكشف عن مصير المختفين ومحاسبة الجناة.
وتابعت، كما تمرّ هذه الذكرى على ضحايا الاختفاء القسري في ليبيا وأحبابهم وهم يعيشون بين الأمل واليأس؛ الأمل في معرفة الحقيقة، واليأس من غياب الإرادة السياسية، وضعف المؤسسات، واستمرار الإفلات من العقاب.
وأوضح البيان أن الفريق العامل المعنيّ بحالات الاختفاء القسري، أكد أن ليبيا بدأت الفترة المشمولة بالتقرير بـ 58 حالة اختفاء قسري غير محسومة، وأحالت إليها خلال الفترة حالتين فقط عبر الإجراء العادي، دون أي حالات عبر الإجراء العاجل، لتنتهي الفترة بـ 60 حالة غير محسومة.
ونبَّه إلى أن الدولة الليبية لم تُقدّم أي توضيحات خلال الفترة وفق قاعدة الستة أشهر، ما يعكس استمرار ضعف التعاون الرسمي مع الفريق العامل.
وأشار المصدر ذاته إلى إحالة 10 حالات اختفاء قسري إلى ما يُعرف بـ الجيش الوطني الليبي (قوات خليفة حفتر)، بوصفه جهة غير حكومية تمارس وظائف حكومية أو تسيطر فعليا على مناطق من ليبيا.
وذكرت أنه، ومنذ عام 2019، أحال الفريق العامل 24 حالة إلى هذه الجهة، في إطار تحديث منهجي يسمح بإحالة حالات الاختفاء القسري إلى الجهات غير الحكومية التي تمارس سلطة فعلية.
حدود السلطة
وبخصوص الترسانة القانونية المخصصة لمواجهة الاختفاء القسري في ليبيا، فأكد المستشار القانوني والباحث في قضايا حُقوق الإنسان، أحميد المرابط الزيداني، أن التعذيب والاختفاء القسري من الجرائم المُعاقب عليها قانونا في التشريعات الوطنية.
وأضاف الزيداني لـ "الاستقلال"، حيثُ إن احتجاز حريات الناس (بدون حق أو تحاوزا للحق) فعلٌ مجرم يُعرِّض صاحبه إلى المساءلة والعقاب محليا، كما أنها تعد من الجرائم ضد الإنسانية (إذا ارتكبت بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع) ويُمكن ملاحقة مرتكبيها على إثرها دوليا، وفقا لنظام روما أو مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.
وذكر أن الاختفاء القسري والتّعذيب من الانتهاكات والأفعال الماسة بحياة الإنسان وحُريته، وقد عرفت الاتّفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري - والتي لم تصادق عليها الدولة الليبية - الاختفاء القسري في المادة الثانية.
وتابع، فنصت على أن: "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".
واسترسل، أما في القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن التعذيب والإخفاء القسري، فإنّه يعد الاختفاء القسري والتعذيب من الأفعال المُجرمة وتنتهك الحقوق التي كفلها القانون للمواطنين، كما أن هذه الأفعال تعدّ ظرفا مُشددا للجريمة إذا ارتُكبت من قِبل موظف عمومي مُتعديا في ذلك حدود السلطة المتعلقة بوظيفته.
وقال: "حيث نص القانون على ذلك صراحة في مادته الأولى: 1/ يُعاقب بالسجن كل من خطف إنسانا أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع".
وزاد: "وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكب الفعل، أو ارتكب ذلك موظف عمومي متعدّيًا في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته".
وأضاف الزيداني، كما نصَّ القانون نفسه على مسؤولية السِّياسيين والقادة عن تِلك الأفعال؛ حيث نصّت المادة الخامسة من القانون على الآتي: "يُعاقب بذات العقوبة كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو إداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة قوات تخضع لإمرته وسيطرته أو موظف تابع له في حالة تبين أنه لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكابها أو كشفها مع قدرته على ذلك أو حال بأي وجه من الوجوه دون عرضها على السلطات المختصة بالتأديب أو التحقيق أو المحاكمة".

أزمة عميقة
أكد الناشط الحقوقي الليبي أحمد عبد الكريم حمزة، أن الاختطاف والاعتقالات التعسفية أصبحت جهارا نهارا في ليبيا، في ظل قيادة وزير الداخلية المكلف وفشله الأمني الذريع على كل المستويات، حتى بات المجرمون يرتكبون جرائم في العلن دون خشية أي أحد.
وشدد حمزة لـ "الاستقلال" على أن الصمت لم يعد مقبولا تجاه حالات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين من قبل جهة أمنية وعسكرية من الواجب عليها الالتزام بإحكام القانون وضمان احترام آدمية وكرامة الإنسان، وسلامته الشخصية وحريته، والتي لا يجوز سلبها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي.
ويرى المتحدث ذاته أنه من الواجب الآن تطوير منظومة التشريعات الجنائية وتغليظ وتشديد العقوبات على مُرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص، لا سيما في جرائم الاختطاف وحجز الحرية خارج نطاق القانون والإخفاء القسّري والتعذيب وجرائم الاشتراك في القتل العمد وجرائم الاغتصاب.
وتوقف حمزة عند الخطوات الأممية على الأرض الليبية في هذا الموضوع، ومنه اللقاء الذي عقدته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، في 12 نوفمبر، مع القائم بأعمال رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المولى رمضان الفيتوري، ورؤساء الإدارات وموظفي المجلس.
حيث ذكر أن هذه الزيارة تحاول إضفاء نوع من الشرعية والدعم السياسي لسلطة الأمر الواقع التي تُدير هذا الكيان الذي تحول لأداة تلميع لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق، والتغطية عليها وعقد الصفقات مع المتهمين في تهريب المهاجرين واستغلالهم بمراكز الإيواء.
واسترسل: "ناهيك عن تلميع صورة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق السجناء والموقوفين بالسجون التابعة لوزارة العدل، بالإضافة إلى فشل الإدارة المكلفة بالتسيير عن إصدار التقرير الوطني العام السنوي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا منذ سنة 2022". مشيرا إلى أنه، وإلى الآن لم يصدر التقرير الوطني عن السنوات الماضية.
وفي العموم، يرى حمزة أن الانتهاكات الحقوقية المتواصلة في ليبيا، مردها إلى أزمة الشرعية في البلاد وفقدان كل المؤسسات القائمة لشرعيتها، وفقدان حتى الشرعيات الأخرى وهي الشرعية الاجتماعية وشرعية الإنجاز وشرعية التوافق، وتعمق أزمة الانقسام السياسي والمؤسساتي.
وأردف، فضلا عن تغول السلطة التشريعية والتنفيذية على باقي السلطات، واغتصاب صلاحيات السلطات الأخرى، ومحاولة تكريس سلطات الأمر الواقع في شرق البلاد وغربها بما فيها قوات القيادة العامة.
وخلص إلى أن هذه الممارسات أدت إلى تعميق الأزمة السياسية وإطالة أمدها، وأن كل هذا الواقع الكارثي مرده بالدرجة الأولي غياب دستور دائم للبلاد، وتعطيل مشروع الاستفتاء عليه من قبل أصحاب المصلحة في استمرار الفوضى وتكريس سلطات الأمر الواقع.
















