بعد سنوات من الانتظار، صدر قرار أممي جديد يتعلق بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، ما أعاد إحياء الآمال بإمكانية استعادتها وحمايتها من التآكل.

في خطوة طال انتظارها في ليبيا، أُعلِن عن اتفاقٍ يقضي بتوحيد الإنفاق العام، دون أن يحدَّ ذلك من تساؤلات المراقبين بشأن إمكانية تنفيذه وتجاوز العقبات القائمة في الساحة السياسية، في ظل استمرار الانقسام المؤسساتي في البلاد.

بعد خمسة عشر عاما على تجميد أصول الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، تبرز المؤسسة الليبية للاستثمار كـ "ثقب أسود" من الفساد والهدر المالي.

لم يعد الانقسام بين الغرب والشرق، بين طرابلس وبنغازي، كافياً لتفسير ما يجرى في ليبيا. فالسيطرة على الثروات النفطية لا تُغذّي التوترات فحسب، بل تُغذّي أيضاً تحالفات غامضة، وتبادلات مصالح، وسوقاً موازية للنفوذ تتجاوز خطوط الصراع الرسمية.

يشهد الملف الليبي تحركات دولية متعددة تهدف إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، في وقت يشكك فيه مراقبون بقدرة هذه الجهود على إحداث تأثير ملموس على الأرض، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.